افزایش اعتماد عمومی با محاکمه علنی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد «امنیت قضائی عادلانه» برای همه آحاد مردم و تساوی عموم در برابر قانون را وظیفه دولت می داند و این وظیفه را هم عرض با «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانه و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی در کشور» قرار داده است.

وقتی مسئله فساد در جامعه مطرح می شود و هر روز ابعاد جدیدی از فساد در یک دوره مشخص برملا می شود، برای کسانی که به حاکمیت قانون و البته اجرای دقیق آن باور دارند...

محاکمه علنی و عادلانه عوامل دخیل در این فسادها و شریکان و یاری دهندگان آنان که در ادبیات حقوقی با عنوان «مباشرین، شرکا و معاونین» یاد می شوند، اهمیت پیدا می کند. بدیهی است فقط از این طریق می توان افکار عمومی را که صاحبان اصلی حقوقی هستند که در جریان این فسادها از بین رفته، مطلع و قانع کرد.

در محاکمات مربوط به مفاسد اقتصادی که یک نمونه آن هم محاکمه آقای «ب.ز» است و خوشبختانه قرار است امروز به صورت( علنی) انجام شود، اصل محدودیت بازداشت متهم با توجه به الزامات قانون جدید، رعایت شده و با توجه به ابعاد قضیه و ورود مجلس شورای اسلامی که قطعا در رأس امور است و اینکه موضوع پرونده، مصداق هیچ یک از موارد مستثناشده در اصل ١٦٥ قانون اساسی نیست، غیرعلنی بودن دادگاه با منطق حقوقی تناسبی نداشت.

همچنین اعتقاد به اینکه فساد در هر شکلی و هر سطحی، مستقیما امنیت جامعه را هدف قرار داده و گسترش آن، اعتماد مردم به کارآمدی و بلکه سلامت کارگزاران حکومت را سست می کند، مزایای علنی بودن دادگاه و حضور اصحاب رسانه در چنین محاکمی را بیشتر می کند.

بنده بر اساس تجربه شخصی خود در سه مورد از پرونده های مهم فساد، ازجمله پرونده موسوم به ١٢٠میلیاردی که در آن به عنوان وکیل یکی از بانک ها حضور داشتم و همچنین برآورد نتایج محاکمات سایر پرونده های فساد در سال های اخیر که هریک رکورد قبلی را درهم شکسته، معتقدم محاکمات علنی، موجب ایجاد اعتماد مردم به دستگاه قضا شده و رسانه های عمومی هم با انتشار محتوای جلسات، باعث افزایش اطمینان مردم به عملکرد کارگزاران امین می شوند.

* منبع: روزنامه شرق