گام اول محاکمه اسرائیل در دادگاه جنایت جنگی لاهه

ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی روز پنجشنبه در لاهه پس از ملاقات با فاتو بنسودا دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری گفت دولتش "از طریق ارایه مدارک و اطلاعات مرتبط با پرونده" متعهد به همکاری با این دادگاه شده است.

المالکی گفت: "اطلاعات ارایه شده از سوی دولت فلسطین، شرایط قانع کننده‌ای را برای آغاز تحقیقات فوری فراهم می‌آورد."

به گفته وزیر خارجه دولت فلسطین، "تحقق عدالت برای قربانیان فلسطینی اهمیت فراوانی دارد چه آنها که مرده‌اند و چه آنهایی که زنده هستند. فلسطین راه عدالت خواهی را انتخاب کرده، نه انتقام گرفتن، و برای همین موضوع امروز به اینجا آمده‌ایم."

پیشتر در ماه ژانویه، دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری تحقیقات اولیه‌ای را برای جمع آوری مدارک درباره ارتکاب جنایت جنگی از سوی اسرائیل در نبردی که با گروه حماس در نوار غزه داشت آغاز کرد.

مدارکی که دولت فلسطین روز پنجشنبه به دادگاه لاهه ارایه کرد شامل دو پرونده جداگانه است.
پرونده نخست درباره ادعای ارتکاب جنایت جنگی از سوی اسرائیل در نوار غزه در خلال جنگ ۵۰ روزه تابستان ۲۰۱۴ است که حدود ۲۲۰۰ فلسطینی، اغلب غیرنظامی، و ۷۳ اسرائیلی، عمدتا سرباز، در آن کشته شدند.

به گفته دفتر نمایندگی دولت فلسطین در دادگاه لاهه، دومین پرونده به اشغال کرانه غربی و بیت‌المقدس شرقی از سوی اسرائیل اختصاص دارد، از جمله "اطلاعات لازم درباره موضوع فلسطینی‌های زندانی در اسرائیل."

به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام فلسطینی‌ها اسرائیل را در شرایط دشواری قرار می‌دهد که باید بین همکاری با دادگاه بین‌المللی و منزوی شدن یکی را انتخاب کند.

اسرائیل که عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیست شدیدا با تلاش فلسطینی‌ها برای آغاز تحقیقات درباره آنچه در جنگ غزه گذشت مخالف است.

سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل اقدام اخیر دولت فلسطین در لاهه را "حرکتی برای فریب دادن دادگاه بین‌المللی کیفری" دانسته و گفته است: "امیدواریم که دادستان کل در این دام نیفتد."
آمریکا نیز که در دادگاه بین‌المللی کیفری عضویت ندارد اقدام دولت فلسطین را محکوم کرده و آن را "غیرسازنده" دانسته است.

یکی از جنجالی‌ترین وقایع جنگ غزه، اقدام اسرائیل در بمباران مدارس سازمان ملل است که به پناهگاه آوارگان درگیری تبدیل شده بود.

دادگاه بین‌المللی کیفری از سال ۲۰۰۲ تشکیل شده است و وظیفه دارد تا در شرایطی که مقام‌های ملی نتوانند به اتهام‌های نسل‌کشی، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت رسیدگی کنند به انجام تحقیقات و محاکمه عوامل مسئول بپردازد.