وقتی رسانه‌ آزاد نباشند، فساد هم می‌آید

به گزارش پارسینه، محمدرضا رحیمی معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت نهم و دهم، به پرداخت 5میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون تومان به بیت‌المال و تحمل پنج سال و 91 روز حبس محکوم شد. دولت احمدی‌نژاد سابقه‌ی انجام انواع فسادها و اختلاس‌های بزرگ مالی از طرف اشخاصی چون بابک زنجانی و محمدرضا خاوری را در کارنامه خود دارد اما آنچه توجه همگان را به خود جلب نموده این است که این اولین باری است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، درسطح مقام دوم قوه مجریه، چنین فساد عظیمی رخ داده است و این سوال پیش‌آمده چرا و چطور از دل دولت‌هایی مثل دولت نهم و دهم افرادی چون محمدرضا رحیمی بیرون آمده است.

حسین راغفر با بیان اینکه حکم رحیمی مقدمه‌ای برای افشای سایر خیانت‌های دولت نهم و دهم به کشور است گفت: البته این حکمی که صادر شده به هیچ‌وجه با خطای بزرگی که صورت گرفته تناسبی ندارد به ویژه اگر آن را با حکم‌های سنگینی چون اعدام و حبس ابد که در جامعه برای جرائم کم ارزش قائل می‌شوند، مقایسه کرد. اما نکته مهمی که باعث امیدواری می‌شود این است که دستگاه قضایی خطای افراد را ولو اینکه در مسئولیت‌های مهم باشند هم پیگیری می‌کند و من امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد افشاگری‌های بیشتری نسبت به فسادهای رخ داده در دولت نهم و دهم باشیم و خود آقای احمدی‌نژاد نیز محاکمه شود و در خصوص مفسده‌های عظیم رخ داده در دوران حکومتش در پیشگاه عدالت و مردم توضیح دهد.

بهار به نقل از آفتاب نوشت وی افزود: متاسفانه شرایط سیاسی و اجتماعی وقت، زمینه را برای بروز چنین تخلفاتی فراهم نمود و در آن زمان آنقدر مفاسد بزرگ رخ داد که جرم رحیمی در مقایسه با آن‌ها کوچک می‌نماید. این اقتصاددان اضافه کرد: از دیگر عوامل ایجاد این جرائم، تسلط یافتن افراد بر اصحاب قدرت است که زمینه را برای بروز فسادهای عظیم افزایش می‌دهد. همانند آنچه در دولت نهم و دهم گذشت که نمایندگان مجلس از سیاست‌هایی که دولت وقت پیش گرفته بود، تمام قد دفاع می‌کردند و باعث تاسف است که علی‌رغم جرائم آشکاری که دولت وقت مرتکب شد، نهادهای ناظر و... در برابر آن سکوت کردند.

راغفر تاکید کرد: باید به پرونده‌های عظیم‌تری چون پرونده خروج نفت 22 میلیارد دلاری از کشور به اسم تنظیم بازار ارز در داخل، رسیدگی شود که هنوز یک ریال آن به کشور بازنگشته است. این یک پرونده‌ی بسیار سهمگین مالی است که آثارش فقط محدود به سیاست و اقتصاد نمی‌شود بلکه عواقبی جنایی دارد به دلیل اینکه وقتی در جامعه‌ای اشتغال وجود نداشته باشد به‌خاطر اینکه منابعش به‌جای سرمایه‌گذاری به دست یک‌سری غارتگر بیت‌المال از کشور خارج شده است، فسادهای بسیار بزرگی ناشی از بیکاری، اعتیاد و سرخوردگی به وجود می‌آید و همه‌ی این مفسدین مالی در این جرائم شریک هستند.

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین امیداست که دستگاه قضایی با مفسدین اقتصادی دولت نهم و دهم قاطعانه‌تر از آنچه شاهد بودیم برای رحیمی رخ داد، برخورد کند و مردم این اطمینان را باید داشته باشند که دستگاه قضایی با متخلفین برخورد خواهد کرد و این امر می‌تواند موجب بازگشت اعتماد مردم که بزرگ ترین سرمایه هر حکومتی است به جامعه و به ویژه دستگاه قضایی شود.