.svg)
چند نکته درباره پیشنهاد حسن روحانی برای "همه پرسی"
پارسینه: اراده رئيس‌جمهور برای احیای سازوکار "همه‌پرسی" بسیار قابل تقدیر است. درج "همه‌پرسی" در قانون اساسی ایران متاثر از عطش جامعه انقلابی به مشارکت سیاسی و دخالت در تعیین سرنوشت خویش است. صرف‌ِ برگزاری همه‌پرسی نیز قطعاً موجب پویایی، نشاط و رشد اجتماعی خواهد شد.
احیای ظرفیت همه‌پرسی از منظر بین‌المللی نیز تاثیرات بسیار مثبتی دارد: با برگزاری اولین "همه‌پرسی" آزاد در ایران، پروژه ایران‌هراسی و امنیتی‌سازی ایران لطمه بزرگی خواهد خورد. مراجعه به آراء مستقیم مردم - آن هم در منطقه‌ای که انتخابات عادی به ندرت برگزار می‌شود - اتفاقی نیست که افکار عمومی جهان به راحتی از کنار آن بگذرد!اما سازوکاری که برای برگزاری همه‌پرسی در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده، یکی از کارکردهای اصلی همه‌پرسی را نادیده می‌گیرد:
در سایر قوانین اساسی دنیا معمولاً کارکرد اصلی "همه‌پرسی" تعدیل قدرت قوه مقننه است. به عبارت دیگر، آنچه به عنوان Popular referendum در سایر قوانین اساسی مطرح است، سازوکاری است که به مردم اجازه می‌دهد به صورت مستقیم وارد میدان شده، و از طریق رای خود، مصوبات مجلس را لغو (وتو) کرده یا به جای مجلس قانونگذاری کند. به همین خاطر، نهادی که بانی و آغازگر "همه‌پرسی" است معمولاً نهادی غیر از خود قوه مقننه است.
مثلاً در فرانسه، "رئیس‌جمهور" اختیار درخواست مراجعه به آراء عمومی را دارد. در ایتالیا، درخواست و امضاء ۵۰۰ هزار شهروند، پروسه همه‌پرسی را به جریان می‌اندازد. در سوئيس، تقاضای دست‌کم هشت دولت ایالتی (کانتون) یا جمع‌آوری ۱۰۰ هزار امضاء موجب شروع همه‌پرسی می‌شود. در برخی کشورها، شوراهای شهر یا ترکیبی از نمایندگان نهاد‌های انتخابی فدرال و استانی می‌تواند آغازگر همه‌پرسی باشد. در بعضی دیگر، تنها قوه مجریه - یا شخص نخست‌وزیر - می‌تواند مبتکر همه‌پرسی شود.
اما در ایران، هرچند ماده ۵۹ قانون اساسی تصریح کرده که "اعمال قوه مقننه" از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‌گیرد، اما درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان همان قوه مقننه برسد! به عبارت دیگر، سازوکاری که قاعدتاً برای تعدیل یا حتی مهار قدرت مجلس پیش‌بینی شده، در قانون اساسی ایران فقط به درخواست همان نهاد قابل استفاده است.
در نتیجه، اگر - همانطور که رئیس‌جمهور به درستی اشاره کردند - در ۳۶ سال گذشته حتی یک "همه‌پرسی" نداشته‌ایم، علت آن بیش از آنکه سیاسی باشد، "ساختاری" است. چرا مجلسی که با اکثریت آراء، قانونی را به تصویب رسانده یا مسئله مهمی را به زعم خود حل کرده، بیاید و با دو سوم آراء همان قانون یا "راه‌حل" را طی یک همه‌پرسی در معرض وتوی مردم قرار دهد؟
به نظر من مادام که این مشکل ساختاری و این تناقض در ماده ۵۹ قانون اساسی رفع نشود، یا همه‌پرسی درکشور برگزار نخواهد شد، یا اگر برگزار شود، دامنه موضوعات قابل طرح در آن بسیار محدود و سوال مورد نظر تشریفاتی و کم‌اهمیت خواهد بود.
رضا نصری، حقوقدان و عضو موسسه عالی مطالعات بین المللی و توسعه ژنو
قبل از هر چيز بايد ببينيم نظر دوست خوبمون حسين شريعتمداري از كيهان چيه؟؟؟؟!!!!!!!!!
به هرحال نظر ايشون ارجحيت داره به همه چيز!!!!!!!