۱۰ ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس به بودجه ۹۴

به گزارش پارسینه، مرکز پژوهش‌ها توجه نمایندگان به این 10 محور اساسی را در تصویب بودجه لازم دانست و اهم آن را در سمت منابع، میزان و نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، حجم منابع حاصل از دریافت مالیات، شیوه و میزان استفاده از منابع تعهدزا از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه برای تامین مالی دولت و در سمت مصارف حجم و ترکیب اعتبارات جاری و عمرانی و تغییر برخی از وظایف دولت عنوان کرده است.
71هزارمیلیاردتومان سهم دولت از درآمد نفت
ارزش کل صادرات نفت‌خام و میعانات گازی در قانون بودجه 1393 حدود 51میلیارددلار منظور شد و پیش‌بینی می‌شود حدود 45میلیارددلار عملکرد داشته باشد. این رقم در لایحه بودجه 1394، حدود 37میلیارددلار در نظر گرفته شده است. از این‌رو پس از کسر سهم شرکت نفت (5/39میلیارددلار) و سهم صندوق توسعه ملی (6/83میلیارددلار) از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی (37/16میلیارددلار) می‌توان نتیجه گرفت که حدود 24/94میلیارددلار (710هزارو760میلیاردریال) بابت سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت حاصل شود. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری مجلس در بحث منابع بودجه، حجم و نحوه تامین منابع حاصل از صادرات نفت است.
وجوهی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نمی‌ماند
دولت پیش‌بینی کرده تا سقف 150هزارمیلیاردریال از مازاد درآمد نفت را صرف سرفصل‌های متعدد و کلی کند که در نتیجه اساسا وجوهی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند. این درحالی است که هرگونه استفاده از مازاد منابع نفتی نسبت به پیش‌بینی بودجه باید از طریق سازوکار حساب ذخیره ارزی صورت گیرد. بنابراین حکم بند «ن» تبصره «2» ماده‌واحده نه‌تنها این سازوکار را مخدوش کرده است بلکه با تغییر ماده (85) حکم به واریز مازاد منابع نفتی بیش از 150هزارمیلیاردریال به صندوق توسعه به‌جای حساب ذخیره داده است. روش پیشنهادی به معنی تصویب متمم بودجه ضمن تصویب بودجه سنواتی است که در عمل خلاف اصول بودجه‌ریزی به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع است.
کسر سهم صندوق توسعه ملی
طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از 20درصد شروع شده و هرساله سه‌درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتیجه در سال94 باید این سهم حداقل 32درصد در نظر گرفته شود اما در تبصره «2» این سهم 20درصد منظور شده که مغایر با قانون است. همچنین در تبصره «5» اجازه تبدیل 20درصد منابع ارزی سال94 صندوق به‌صورت تسهیلات ریالی درخواست شده در حالی که اساسنامه صندوق، اعطای تسهیلات را صرفا به‌صورت ارزی مجاز دانسته و تاکید کرده سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند.
لغو بند حذف گروه‌های پردرآمد و احتمال افزایش قیمت حامل‌ها
در لایحه بودجه 94 مقرر شده است که مبلغ 480هزارمیلیاردریال از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی حاصل شود. جمع مصارف تعیین‌شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز آب و برق 543هزارمیلیاردریال است. به‌این‌ترتیب در سال آینده ضروری است 63هزارمیلیاردریال از محل سایر ردیف‌های بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها استفاده شود. سقف پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشابه قانون بودجه 93 است. درعین‌حال باید توجه داشت که دولت در سال93 قیمت حامل‌ها را به اندازه‌ای افزایش نداد که 480هزارمیلیاردریال را تامین کند و ممکن است بخواهد از این اجازه قانونی در ماه‌های آتی سال94 استفاده کند یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف مزبور را در سال94 انجام دهد. ضمن آنکه نسبت به حکم مزبور در قانون بودجه 93، در لایحه راهبرد حذف گروه‌های پردرآمد کنار گذاشته شده است.
درآمدهای مالیاتی واقعی نیست
رشد اقتصادی، رونق کسب‌وکار، میزان تورم، حجم واردات و صادرات در کنار عملکرد سازمان امور مالیاتی از عوامل موثر در وصول درآمدهای مالیاتی است. به نظر می‌رسد تا زمان اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و تشکیل بانک‌های اطلاعات اقتصادی مورد نیاز سیستم مالیاتی و تا زمان نهایی‌شدن قانون جدید مالیات‌های مستقیم و به‌تبع آن استقرار نظام‌های جدید مربوط به این قانون، نمی‌توان انتظار داشت که از این محل، درآمدهای واقعی مالیاتی رشد معناداری داشته باشند.
کسری بودجه احتمالی از محل اوراق بهادار
با توجه به عملکرد استفاده از اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه در سال‌های 92 و 93، تحقق پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره اولا انتشار و فروش 110هزارمیلیاردریال اوراق بهادار توسط دولت، ثانیا انتشار و فروش 185هزارمیلیاردریال اوراق بهادار توسط وزارتخانه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه آنها و شهرداری‌ها و همچنین انتشار و فروش 12/5میلیاردیورو اوراق بهادار ارزی در لایحه بودجه 94، امکان‌پذیر نبوده و خوشبینانه است. بنابراین کسری بودجه دولت از محل عدم‌تحقق وصولی‌ها ناشی از فروش 110هزارمیلیارد اوراق بهادار دور از انتظار نخواهد بود.
مغایرت درآمد دو نهاد با اصل بودجه‌ریزی
درآمدهای اختصاصی در لایحه بودجه 94 با رقم 429هزارمیلیاردریال نسبت به قانون بودجه 93 (238هزارمیلیاردریال) 8/1 برابر شده است. در سال94 در بین فصول مختلف، درآمد اختصاصی فصول دفاع و بهداشت و سلامت به ترتیب 74 و 114درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل افزایش یافته است. درآمد اختصاصی که اختصاص درآمد خاص به مصرف خاص است، با اصول بودجه‌ریزی مغایر است.
کسری 35هزارمیلیاردریالی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی
منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 180هزارمیلیاردریال (کاهش 22درصدی نسبت به بودجه93) پیش‌بینی شده است. با توجه به وجود برخی مشکلات ساختاری در شرکت‌های باقیمانده برای واگذاری و تقاضای پایین برای خرید برخی از شرکت‌های قابل واگذاری و مشکلات دریافت وجوه فروش شرکت‌ها به‌صورت اقساطی پیش‌بینی می‌شود عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی در سال94 حداکثر حدود 145هزارمیلیاردریال باشد. در این صورت کسری 35هزارمیلیاردریالی از این محل پیش‌بینی می‌شود.
تصمیمات خوشبینانه عمرانی
از آنجا که اعتبارات عمرانی در سال93 تا پایان سال حدود 300هزارمیلیاردریال خواهد بود (که البته بستگی به میزان تحقق منابع در چندماه آینده خواهد داشت) و با درنظرگرفتن اینکه دولت با محدودیت جدی در منابع مواجه است، رقم 478هزارمیلیارد ارایه‌شده در لایحه خوشبینانه به نظر می‌رسد.
هزینه سربار حقوق و دستمزد
در سال94، در مجموع 1102هزارمیلیاردریال صرفا برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان هزینه خواهد شد. با توجه به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح و سازمان تامین‌اجتماعی که طی سال‌های آتی سهم قابل توجهی از اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشور می‌شود، قطعا مشکلات پیچیده‌ای در آینده به‌همراه خواهد داشت.
تغییر شیوه انجام برخی وظایف دولت
یکی از راهبردهای دولت در تنظیم لایحه بودجه، پیش‌بینی احکامی برای تغییر در شیوه انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمت به جای ارایه مستقیم خدمات و کاهش تصدی‌گری بوده است. این رویکرد از سنوات قبل آغاز شده اما در لایحه بودجه94 به‌صورت پررنگ‌تری به آن پرداخته شده است.
شرق