خطای فنی در تعمیق رکود

پارسینه: نتایج یک پژوهش با بررسی روند رکود تورمی در سال‌های 90 تا 92، سه دوره «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز عبور از بحران» متفاوت مشخص کرده است. یافته‌‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در این سه دوره یک تلقی نادرست و خطای فنی ناشی از آن، موجبات تعمیق رکود تورمی را فراهم آورده است؛ بنابراین تحلیل، در فاز اول، اعمال تحریم‌ها علیه ایران موجب بروز شوک منفی عرضه بر اقتصاد کشور شد، اما با وجود ماهیت پایدار این پدیده به دلیل اینکه آحاد اقتصادی و به‌خصوص سیاست‌گذاران تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوک‌های تحریم نداشته‌اند، شوک حاصل از تحریم را گذار تلقی کردند.

در نتیجه این تحلیل نادرست، سیاست‌گذار با انجام یک خطای فنی راهبرد اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت را در پیش گرفت و «سیاست‌های انبساطی شدید پولی و مالی» را به اجرا گذاشت که در نتیجه آن زمینه تشدید رکود تورمی فراهم شد. این پژوهش در کنار بررسی این موضوع نشان می‌دهد به دليل شوك پایدار عرضه، اقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف توليدی نيست که نيازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد. این پژوهش که به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، به بررسی آثار شوک تحریم نیز پرداخته است و بالاترین درجه اثر این پدیده را بر کالاهای سرمایه‌ای توصیف کرده است. اتفاقی که بهره‌وری و توليد را در بلندمدت متاثر می‌سازد. «محمد حسین رحمتی»، «سید علی مدنی‌زاده» و «فاطمه نجفی» نویسندگان این پژوهش هستند که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی ارائه و منتشر شده است. این پژوهش با بررسی شواهد آماری مربوط به رکود تورمی سال‌های 1390 تا 1392، بیان می‌کند که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر سه فاز متفاوت را طی کرده است: «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز عبور از بحران.» این تحقیق زمان دقیق شروع فاز تحریم را مشخص نکرده است؛ چراکه به دلیل ورود تدریجی آثار تحریم‌ها به اقتصاد، تعیین زمان دقیق برای شروع این فاز ممکن نیست. ولی به‌طور حدودی می‌توان شروع این دوره را از سال 1386 دانست که اولین تحریم شورای امنیت علیه ایران، در بهار این سال اعمال شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس یافته‌های این پژوهش، در فاز اول، تحریم‌های مختلف از طریق سازوکار «شوك منفی عرضه» بر اقتصاد اثر گذاشته‌اند. نکته قابل توجه در این بررسی، تاکید بر این موضوع است که «آحاد اقتصادی و به‌خصوص سیاست‌گذاران» تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوک‌های تحریم نداشته‌اند؛ به‌طوری که، «به رغم ماهيت پایدار این شوك‌ها، آحاد اقتصادی و به‌خصوص سياستگذاران، تحریم را امری گذرا و غيرمؤثر تلقی کردند و بر همين اساس، به‌منظور خروج از رکود، سياست‌های کوتاه‌مدت در پيش گرفتند.» این پژوهش تاکید می‌کند که به دلیل تشخیص نادرست «ماهیت شوک‌های تحریم»، در این دوره یعنی در فاز تحریم، «سیاست‌های انبساطی شدید پولی و مالی» به اجرا گذاشته شد و در نتیجه این دوره با وجود تحریم، تا حدی با رشد اقتصادی همراه بود. مطابق این یافته‌ها، «در این دوره به رغم سياست‌های انبساطی پولی، نرخ تورم با استفاده از لنگر ارزی پایين نگه داشته شد. در‌عين‌حال، به مرور، ماهيت شوك‌های ناشی از تحریم آشکار شد و این شوك‌ها علاوه‌بر شوك منفی عرضه، به شوك منفی تجاری نيز گسترش یافتند.» پژوهش انجام شده در بررسی خود از تحولات اقتصاد ایران در این دوره زمانی، نهایتا تاکید می‌کند که با گسترش شوک‌های منفی عرضه به شوک‌های منفی تجاری، در پاییز 1390 و با معرفی تحریم‌های جدید مالی و مبادلاتی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، اقتصاد وارد فاز «بحران» شد.

ورود فاز بحران از بخش‌های نفت و صنعت
براساس پژوهش انجام‌شده، فاز دوم اقتصاد ایران در سال‌های اخیر یعنی فاز «بحران» از پاییز 1390 آغاز شد. اقتصاد در این دوره شاهد جهش قابل توجه نرخ ارز بود، امری که در تاریخ کشور کمتر مشاهده شده است. در فاز بحران، اقتصاد تا 8 درصد منقبض شد و متوسط تورم سالانه برابر با 32 درصد بود. این تحقیق در بررسی اثرات تحریم بر ایجاد بحران، وضعیت تجاری کشور را به‌طور ویژه مورد بررسی قرار داده و به‌صورت ویژه، روی موضوعاتی مثل «وضعیت محدودیت واردات کالاهای سرمایه‌ای، تغییر مبدا واردات و معامله با کشورهای در حال توسعه به جای شرکای تجاری صنعتی، ورود بیشترین شوک تحریم به بخش نفت» تاکید کرده است. یکی از شواهد آماری که در این بخش آمده، بیان می‌کند که «در صنعت خودرو در سال 1388 سهم واردات قطعات از کشورهای اروپایی (آلمان، ژاپن و فرانسه) بالغ بر 30 درصد کل ارزش واردات قطعات بود، در حالی که در سال 1392 این رقم به کمتر از یازده درصد از کل ارزش واردات قطعات رسید.» علاوه‌بر این، دیگر نکته جالب در این بخش از پژوهش انجام‌شده توجه به این موضوع است که «احتمالا تاثير تحریم‌ها بر بخش نفت اقتصاد ایران، مدت‌ها پيش از آغاز فاز بحران آغاز شده باشد، لکن به علت بالابودن سطح قيمت نفت قابل مشاهده نبوده است.» مطابق یافته‌های ارائه شده، در نتیجه شوک تحریم، ابتدا بخش نفت با کاهش تولید مواجه شد و پس از بخش نفت و با کمی تاخير، بخش صنعت وارد رکود شد. هرچند شدت رکود در این دو بخش اصلا قابل مقایسه نيست. بر اساس این آمارها، طی فاز بحران بخش نفت بالغ بر 46 درصد کوچک شد، در حالی که بخش صنعت در دوره مشابه 18 درصد منقبض شد.»

کاهش صادرات؛ عامل تداوم رکود
این تحقیق در ادامه به بررسی اثرات فاز بحران این سال‌ها بر شاخص‌های قیمتی و تورم پرداخته است. این پژوهش با بررسی اثرات شوک تحریم‌ها بر شاخص‌های قیمتی (مصرف‌کننده، تولیدکننده و صادرات) اظهار می‌کند که بر اثر شوک‌های قیمتی (شوک ارزی و شوک هدفمندی) شکاف‌هایی بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شد. بر اساس این یافته‌ها، در اثر شوك هدفمندی، فاصله دو شاخص توليدکننده و مصرف‌کننده نزدیک به 17 درصد در یک فصل افزایش یافت، در حالی که در تابستان 1391 به دليل جهش شدید نرخ ارز، فاصله دو شاخص 10 درصد در یک فصل افزایش پيدا کرد.» این پژوهش، از داده‌های فوق نتیجه گرفته است که «شوك هدفمندی یکباره و بسيار شدید بود، ولی در طول زمان کم‌اثر شد؛ در حالی که شوك ارز یا تحریم شدید و آنی نبود ولی در طول زمان تشدید شد.» یافته جالب دیگر این تحقیق، بررسی شاخص‌های صادرات در دوره بحران و دوره عبور از بحران است. این پژوهش، بیان می‌کند که با وجود افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز، این افزایش به رشد متناسبی در صادرات غیرنفتی کشور منجر نشد که دلیل آن، «اصطکاک‌های تحریم» دانسته شده است. این پژوهش با اتکا بر این یافته‌ها تاکید کرده است: «می‌توان با قطعيت ادعا کرد که کاهش شدید قيمت کالاهای صادراتی علت اصلی کاهش شدید خالص صادرات پس از انتخابات 1392 بوده است و شاید بخش مهمی از ادامه رکود سال 1392 ناشی از کاهش صادرات بوده است.»

تغییر باور سیاست‌گذاران نسبت به تحریم
این پژوهش در ادامه بررسی خود در خصوص عوامل ایجاد وضعیت رکود تورمی، تکانه‌های وارد بر اقتصاد را به دو دسته «تکانه‌های تحریم» و «تکانه‌های پولی و مالی» تقسیم کرده است. مطابق این یافته‌ها، تقریبا تمامی تحریم‌های بين‌المللی از سال 2007 (سال 1385 شمسی) با استناد به پنج قطعنامه شورای امنيت در سال‌های 2006 تا 2010 که در پی ارائه گزارش‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و با هدف محدودکردن فعاليت‌های هسته‌ای ایران وضع شده‌اند، اجرایی شدند. بررسی‌های این تحقیق بیانگر این است که «در بازه زمانی که تحریم‌ها عليه کشورها تصویب می‌شوند تا هنگامی که از سمت سياست‌گذار و آحاد اقتصادی به‌عنوان یک تکانه حقيقی وارد بر اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند، آحاد اقتصادی به روند بلندمدت فعاليت‌های اقتصادی خود ادامه می‌دهند. در این مدت سياست‌گذار با فرض اینکه در چرخه طبيعی اقتصاد قرار دارد و تکانه تحریم پایدار نيست، برای جبران آثار تحریم بر اقتصاد، به اعمال سياست‌های انبساطی پياپی روی می‌آورد.» بر اساس این یافته‌ها، «از مجموع واکنش‌های سياست‌گذار در مقابل تصویب قطعنامه‌های شورای امنيت می‌توان به این جمع‌بندی رسيد که باور تحریم به‌عنوان یک تکانه اثرگذار بر بخش حقيقی اقتصاد، چه به‌صورت یک تکانه پایدار و چه به‌عنوان یک تکانه موقت، تا سال 1389 ميان سياستگذاران شکل نگرفته است. در حالی‌که با استناد به مجموع وقایعی که می‌توان کليت آن را در بالا رفتن نرخ ارز غيررسمی و فاصله گرفتن آن از نرخ ارز رسمی خلاصه کرد، حساسيت سياست‌گذاران به مجموعه تحریم‌های بين‌المللی، به‌عنوان تکانه‌های توليد، از ابتدای پایيز 1389 تغییر یافت.»

سیاست‌های بی‌ثبات پولی و مالی
این تحقیق در ادامه به بررسی تکانه‌های پولی و مالی پرداخته و این پرسش‌ها را مطرح کرده است که «آیا در یک دهه اخير سياست‌های دولت بانک مرکزی باثبات بوده است؟» علاوه‌بر این تاکيد ویژه‌ای بر بررسی ابزارهای سياست‌گذاری پولی و مالی شده و به یک نکته اساسی دیگر، یعنی استقلال بانک مرکزی نیز پرداخته شده است. همچنین بانک مرکزی در سياست‌گذاری پولی چقدر مستقل از دولت بوده است؟ و آیا دولت برای پيشبرد برنامه‌های خود از منابع و اعتبار بانک مرکزی استفاده کرده است؟ برای پاسخ به این سوالات، این مقاله تاثيرگذارترین سياست‌های پولی و بانکی در یک دهه اخير (طرح بنگاه‌های زودبازده، سیاست سه‌قفله کردن بانک مرکزی، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، تغيير در نرخ ذخيره قانونی بانک‌های تجاری، طرح‌ مسکن مهر و ...) را مرور کرده است.

این بررسی با مروری بر شاخص‌های پولی و ارزی این دوره، نتیجه گرفته است که شروع فاز بحران در اقتصاد کشور (پاییز 1390) همزمان با کاهش قدرت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری همراه شده بود و در ادامه فاز بحران نیز، ادامه سياست دفاع از نرخ ارز رسمی برای بانک مرکزی مقدور نبود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که «سياست پولی بانک مرکزی هرگز مستقل نبوده و هزینه بسياری از برنامه‌های دولت توسط بانک مرکزی تامين شده است»، «سياست‌های پولی به شدت از جنس کج‌دار و مریز بوده‌اند و به دفعات در فاصله‌های زمانی کوتاه‌مدت، سياست‌های پولی از شکل انبساطی به انقباضی و برعکس تبدیل شده است»، «سياست مالی دولت به سمت بی‌انضباطی با ماهيت انبساطی پيش رفت» و «علاوه‌بر سياست‌های پولی و مالی که می‌توانست پيش‌زمينه رکود تورمی باشد، تحریم‌ها نيز به مرور شدیدتر شد. گرچه تحریم از مدت‌ها پيش تصویب شده بود، ولی از طرف سياست‌گذار جدی تلقی نشد و هرگز سياست‌های اقتصادی مقابله با تحریم طراحی و پياده‌سازی نشد. برعکس سياست‌های انبساطی پولی و مالی که کشور را در موضع ضعف و خطر رکود تورمی قرار می‌دادند، در پيش گرفته شد.» این تحقیق علل رکود تورمی را از دو منظر بررسی کرده است. در نظریه اول، رکود تورمی ناشی از شوک عرضه منفی همراه با سازوکار تشدید‌کننده عنوان شده که به‌صورت کمی رفتار رکود تورمی را توضیح می‌دهد. در نظریه دوم، نیز شوک‌های تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و انضباطی‌های مالی در شرایط خاص می‌تواند رکود و تورم را توضیح دهد.

رکود تورمی از منشا عرضه
در بخش رکود تورمی با منشا عرضه، به بحث اثر تحریم بر اقتصاد ایران تاکید شده و تحریم را مهم‌ترین تکانه عرضه توصیف کرده است. بر این اساس، «تحریم علاوه‌بر اثر درآمدی، مشابه مالیات بر درآمد عمل می‌کند و نااطمینانی میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد و همزمان ذخیره احتیاطی ارزهای خارجی را افزایش می‌دهد و از دو طریق روی تورم تاثیر می‌گذارد. در این تحقیق با استفاده از روش‌های متفاوت اثر تحریم بر تورم را بررسی کردند. بر این اساس با استفاده از روش اختلاف بر اختلاف است. در این روش کالاهای غیر مبادله‌ای در دوره فصل اول 89 تا فصل چهارم 91 حدود 50 درصد افزایش تورم و کالاهای مبادله‌ای 129 درصد تورم در کل دوره داشته‌اند. اختلاف این دو نرخ تورم، 22 درصد تورم سالانه است که می‌توان اثر تحریم (شامل افزایش قیمت میانی، افزایش قیمت دلار و افزایش نااطمینانی و ذخیره احتیاطی) را توضیح داد. همچنین در این تحقیق به بررسی نقش سیاستگذار پولی، در تشدید رکود تورمی پرداخته است و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی قبل از تحریم را عامل گسترش تورم معرفی کرده است. این تحقیق عنوان می‌کند که سیاست‌های کج دار و مریزی مانند: «سیاست‌های انبساطی»، «افزایش کسری بودجه» و «افزایش بدهی به سیستم بانکی»عامل تشدید‌کننده شوک منفی عرضه بوده است. به باور نویسندگان این تحقیق، کسری بودجه بالا و برداشت از پایه پولی در طرح هدفمندی یارانه‌ها علاوه‌بر تشدید سیاست‌های انبساطی، تقاضا را نیز به‌صورت افزایشی جابه‌جا کرده است. در این تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصادی، اثر تورمی اعطای یارانه‌ها را حدود 10 واحد درصد تعیین کرده و عامل اصلی آن را کسری بودجه در مرحله نخست هدفمندی عنوان می‌کند. این تحقیق همچنین شوک اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را پایدار توصیف کرده و معتقد است به دلیل وجود اطلاعات ناقص مبنی‌بر گذار بودن شوک تحریم‌ها در ابتدا میزان مصرف به اندازه تولید کاهش نیافته است؛ اما پس از شروع فاز بحران با جهش نرخ ارز و با اطمینان از پایدار بودن شوک تحریم‌ها، نرخ مصرف به یکباره کاهش شدیدی داشته و کمتر از روند گذشته خود قرار گرفته بود.

مصرف بخش حقیقی و خصوصی
در ادامه این تحقیق با بررسی مصرف حقیقی بخش دولتی و خصوصی در سال‌های 86 تا 92 عنوان می‌کند که با آغاز فاز بحران در تابستان سال 90 مصرف بخش خصوصی به شدت کاهش پیدا می‌کند، اما به مرور به دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری رشد مصرف بخش خصوصی افزایش می‌یابد. همچنین در بخش دولتی دو روند متفاوت مشاهده می‌شود. میزان مصرف بخش دولتی در فاز تحریم بسیار انبساطی بوده و در فاز بحران و دوران گذار روند کاهشی به خود گرفته است. این تحقیق عنوان می‌کند که مصرف بخش دولتی نقش هموارسازی را زمان بحران انجام نداده است و مصرف خود را بیش از بخش خصوصی کاهش داده است. این تحقیق در بخش دیگری، پدیده شوک پایدار را تغییر میزان انباشت سرمایه توضیح داده است. براین اساس، اگر شوک تحریم گذرا بود سرمایه‌گذاری باید روند بلندمدت خود را طی می‌کرد. در مقابل اگر آحاد اقتصادی باور کنند که شوک منفی پایدار است نتیجه می‌گیرند که اقتصاد در مسیر رشد اقتصادی پایین‌تری قرار گرفته و میزان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. این تحقیق همچنین شوک تحریم را یک عنصر پایدار در بخش تقاضای خارجی معرفی و عنوان می‌کند با افزایش تحریم بسیاري از صادر‌کنندگان بازارهدف خود را در کشورهای دیگر از دست خواهند داد.

رکود تورمی با منشا تقاضا
يافته‌هاي این تحقیق در بخش شوک تقاضا، عنوان می‌کند که تاثیر شوک تقاضا بر رکود تورمی زمانی کامل صورت می‌گیرد که در کنار استفاده از ارز به‌عنوان لنگر اسمی کنترل تورم تحلیل شود. در این صورت اگر جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های دولت در خلال سال‌های 86 تا 89 انبساطی بوده اثر ابتدایی رونق در این سال‌ها نمایان است. در عین حال دولت با کمک لنگر اسمی افزایش تورم را به تاخیر انداخته است. در نتیجه زمانی که موعد چرخه رکودی سیاست‌های انبساطی فرا رسید، دولت در کنترل لنگر اسمی ارز نیز ناتوان ماند و رکود تورمی تشدید شد. در این تحقیق در خصوص این موضوع که آیا شوک عرضه همراه با سازوکار تشدید‌کننده یا شوک تقاضا عامل اصلی رکود بوده نظر قطعی نداده و احتمال می‌دهد هر دو سازوکار همزمان عمل کرده است.

اثر تحریم بر رشد و تورم
این تحقیق در یک بازه 8 ساله و از سال‌های 84 تا 92 شاخص متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی کرده است. بر این اساس طی این مدت شاخص بهای مصرف‌کننده 5/4 برابر شده است. این رشد در سال‌های 84 تا 88 معادل 9/1 برابر و در سال‌های 84 تا 88 معادل 4/2 برابر بوده است. همچنین در 4 سال نخست، رشد اقتصادی مطابق 20 سال گذشته و معادل 5/4 درصد در هر سال بوده و در چهار سال اول 2/1 برابر شده است. در چهار سال دوم تولید عملا تغییری نکرده است. این تحقیق در نتایج خود عنوان می‌کند که با فرض نبود تحریم و رشد بلندمدت انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی در هر سال 5/4 درصد رشد کند. در این صورت انتظار می‌رفت که در تولید در 8 سال 42/1 برابر شود، اما مشاهده می‌شود رقم رشد در سال پایانی دوره 22/1 برابر بوده و 14 واحد درصد کمتر از روند بلند مدت است و می‌توان عنوان کرد 14 واحد درصد از رفاه کاسته شده است. همچنین در بخش تورم سطح قیمت‌ها در دوران اعمال تحریم 5/4 برابر شده که سهم تحریم‌ها 14/1 برابر از این رشد بوده و 9/3 برابر رشد تورم به دلیل افزایش پایه پولی بوده است. همچنین این تحقیق با تاکید بر فشار تحریم‌ها در 2 سال آخر خالص اثر تورمی سالانه را 7 درصد عنوان می‌کند.