راه‌های عملی بستن گلوگاه‌های فساد چیست؟

به گزارش پارسینه، گروه اقتصادی همایش ملی برای مقابله با فساد و اظهارات و گزارش مسئولان این بار به صورت جدی نگاه‌ها را به پدیده پر خطر مفاسد اقتصادی معطوف کرده است. پرونده مقابله با فساد در دولت اعتدال مسیری 16 ماهه را طی کرد. پس از افشای تخلف 3هزار میلیارد تومانی و سپس سوء‌استفاده 9 هزار میلیارد تومانی یک تاجر ایرانی، چند روز پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی پرده از فساد دیگری در شبکه بانکی کشور برداشت که حجم کل سوء‌استفاده‌ای که اتفاق افتاده به 12هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما بزرگی این رقم که از تمام پرونده‌های قبلی بیشتر است حساسیت زیادی میان مردم و همچنین نهادهای نظارتی ایجاد کرد.
پس از آنکه علی طیب نیا وزیراقتصاد این فساد بانکی را فاش کرد، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز با حضور در رسانه ملی جزئیات این فساد را تشریح کرد. به گفته سیف این تخلف بانکی از سال‌های 85 تا اوایل سال 91 رخ داده و اواخر سال 92 کشف شده و اکنون پرونده آن در مرجع قضایی در جریان است. البته درآن مقطع و همزمان با کشف این فساد مالی برای حفظ منابع بانک اطلاع‌رسانی انجام نشد.
بنابر جزئیات اعلام شده از سوی مقامات بانک مرکزی 12هزار میلیارد تومان حجم سوء‌استفاده نیست بلکه گردشی است که اتفاق افتاده و بالاترین مبلغی که در دوره‌ای در اختیار متخلفان بوده 70 میلیارد تومان و به مدت یک هفته بوده است. مبلغ سو‌استفاده شده در طول چهار - پنج سال از مبلغ کوچکی به این رقم تبدیل شده و این رقم در یک دوره زمانی 7 تا 10 روزه یا حداکثر دو هفته‌ای به 70 میلیارد تومان رسیده است. در فساد اخیر بانکی سه بانک دخالت داشته‌اند و این فساد بسیار شبیه به فساد 3 هزار میلیارد تومانی است. در این پرونده نیز سوءاستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است.

اصلاح نظام نظارت بانکی
دراین زمینه سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره دلایل بروز چنین فسادی گفت: علت اصلی بروز چنین فسادهایی در شبکه بانکی ضعف سیستم نظارت و بازرسی و همچنین کنترل‌های داخلی طی سال‌های اخیر بوده است.
وی در گفت‌و‌گو با «ایران» افزود: برای جلوگیری از فساد و تخلف و تکرار فساد مشابه باید با بازنگری و تقویت سیستم‌های کنترلی بخصوص کنترل‌های داخلی، راه‌های نفوذ متخلفان را گرفت. مدیرعامل بانک ایران زمین ادامه داد: در همین زمینه بانک مرکزی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با ارسال بخشنامه‌های متفاوت قصد دارد تا سیستم‌های کنترل داخلی بانک‌ها را اصلاح و تقویت کند.
به گفته وی، بنابر برنامه‌ای که بانک مرکزی در دستور کار دارد، بسیاری از استانداردهای حسابرسی در شبکه بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. این کارشناس بانکی در پایان گفت: هم‌اکنون کمیته‌هایی با نام کمیته حسابرسی در بانک‌ها تشکیل شده است تا با تمرکز روی این مقوله از بروز فساد پیشگیری شود.

اقتصاد تولید محور، راه رهایی از فساد
محمد بحرینیان رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص راه‌های ریشه‌کنی فساد در اقتصاد معتقد است: موضوع مهم برای پیشگیری از تکرار مفاسد اقتصادی فاصله گرفتن اقتصاد از اقتصاد مالی و بها دادن به اقتصاد برمبنای تولید صنعتی داخل است. بازارهای مالی که از سال 80 بخش زیادی از اقتصاد را قرق کرده‌اند مستعد بروز تخلفات و فساد هستند از این رو اگر قرار است ریشه‌های فساد در اقتصاد خشکانده شود بهترین گزینه کاهش تمرکز اقتصاد روی بازارهای پولی و مالی و روی آوردن به اقتصاد تولید محور است.
بحرینیان در گفت‌وگو با با تأکید بر اینکه باید بعد از 80 سال برای کشور برنامه و راهبرد تدوین شود تصریح کرد: برنامه‌ای باید تدوین شود که طی آن رشد سرطانی اقتصاد مالی کنترل شود و مقیاس اقتصاد را برمبنای تولید تعریف کند نه بازارهای مالی و پولی. البته این تولید باید فناورانه باشد. الان بیش از 90درصد تولید کشور غیرفناورانه است به طوری که می‌بینیم برای حجم تولیدی که داریم واحدهای تولیدی ناکارآمد بی‌شماری فعالیت می‌کنند و همگی تحت عنوان رقابتی کردن بازار وارد عرصه تولید کشور شده‌اند که اساساً رقابتی مخرب است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران گرفتار سرطان‌های زیادی است گفت: تمرکز پول و قدرت، طرح‌های عمرانی بدون آینده‌نگری و راهبرد و رونق دلالی و سوداگری نمونه‌هایی از آن هستند. اگر قرار است فساد 12 هزار میلیارد تومانی دیگر تکرار نشود پیش از هر چیز باید این سرطان‌ها را درمان کنیم.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مورد دیگری که موجب بروز تخلفات می‌شود و باید به آن رسیدگی کرد ضعف قوانین و در عین حال تعدد آنها است. وی در این خصوص با تأکید بر اینکه باید نظارت‌ها گسترده‌تر شود اظهار کرد: اینکه قانون در پی قانون تصویب شود و هیچ یک کارآمد نباشد مشکلی
حل نخواهد شد.

عوامل بروز فساد اقتصادی
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه فساد از چند دلیل عمده ناشی می‌شود اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل شکل دهنده فساد نبود شفافیت اطلاعات است. بر این اساس زمانی که اطلاعات تنها در دسترس افراد خاص قرار داشته باشد سوء استفاده‌هایی هم از این اطلاعات به عمل خواهد آمد. بغزیان با اشاره به اینکه گرو‌ه‌های خاص با دسترسی به اطلاعات خاص استفاده‌های نادرست از آن می‌کنند خاطرنشان کرد: به همین دلیل اطلاعات باید از شفافیت لازم برخوردار باشد تا دیگر جذابیتی را برای این گروه‌ها پدید نیاورد.
این‌استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نبود نظارت صحیح یکی از مهم‌ترین عوامل شکل دهنده فساد اقتصادی است تصریح کرد: به دنبال نبود نظارت صحیح بخشی از فساد به صورت اشخاص و در میزان کوچک صورت می‌گیرد اما در طرف مقابل هم شاهد انجام فساد در اندازه بزرگ هستیم.
بغزیان با بیان اینکه فساد در اندازه بزرگ به یقه سفیدی معروف است اظهار داشت: این فسادها با سوءاستفاده از روابط رسمی و قوانین صورت می‌گیرد به طوری که این گونه از فسادها را در قالب پولشویی، فسادهای بانکی و اختلاس می‌توان مشاهده کرد.
وی با تأکید بر اینکه این‌گونه از فسادها با سوءاستفاده از خلأها و قوانین انجام می‌شود تصریح کرد: بر این اساس نهادهای نظارتی باید نظارت دقیقی را بر اجرای قانون داشته باشند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه فساد از طریق شکل‌گیری بازارهای کاذب تقویت می‌شود خاطرنشان کرد: بر این اساس زمانی که بازار طلا، ارز و زمین به دلیل بازدهی خیره‌کننده در یک مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفت بسیاری از این دسته افراد به منظور استفاده از سود کاذب راهی این بازارها شدند.
وی اظهار داشت: این در حالی است که اگر فاصله قیمت ارز آزاد و ارز دولتی کم می‌بود دیگر تلاشی برای سوء استفاده از این دو بازار انجام نمی‌شد چراکه در چنین شرایطی افراد به سراغ سوءاستفاده از بازارهای موازی نمی‌روند. به گفته بغزیان،‌ سودهای خیره‌کننده این بازارها در مقاطعی از زمان چنان بالاست که افراد را در مسیرهای خاص قرار می‌دهد اتفاقی که در نهایت ضربه اصلی را به بدنه اقتصاد وارد می‌کند.

نیاز کشور به نهضت‌های ضدفساد مردمی
حسین راغفر ز استاد اقتصاد نیز در خصوص علل شکل‌گیری فساد با تأکید بر اینکه وزرا باید همگی همراستا با مواضعی که رئیس جمهوری می‌گیرد عمل کنند اظهار کرد: رئیس جمهوری بخوبی بیان می‌کند که وقتی تمام عناصر قدرت، یک جا جمع شود حتماً فساد درست می‌شود.
وی افزود: راه‌حل مبارزه با فساد انحصارزدایی است. زمانی که انحصارها تبدیل به رقابت سازنده شود و همگی طبق ضوابط و قوانین عمل کنند و خود را موظف به پاسخگویی بدانند دیگر فسادی رخ نخواهد داد. وی با اشاره به اینکه ما دستگاه نظارتی کم نداریم اما باز هم فساد رخ می‌دهد از این رو لازم است یک نهضت ضد فساد شکل بگیرد تصریح کرد: بخشی از این نهضت به آگاه کردن افکار عمومی مربوط می‌شود، نظارت‌ نهادهای عمومی و مردم می‌تواند تا حدی مانع از شکل‌گیری فساد در جامعه شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: بهترین شیوه نظارت بر مفاسد ایجاد نهضت‌های ضد فساد و فراهم کردن امکان نظارت‌های مردمی است، باید امکانی فراهم کنیم که مردم بتوانند به محض مشاهده کوچکترین فساد آن را گزارش بدهند.
وی افزود: رسانه‌های آزاد یکی دیگر از گروه‌های مبارزه با شکل‌گیری مفاسد هستند. رسانه‌ها باید بتوانند براحتی خطای هر نهادی را تذکر دهند، همچنین احزاب سیاسی فعال می‌توانند در نهضت ضد فساد موفق عمل کنند و بر عملکرد نهادهای دارای قدرت نظارت کنند تا فسادی شکل نگیرد. راغفر در آخر تأکید کرد: قوه قضائیه نیز باید رسالت خود را بخوبی انجام دهد به گونه‌ای که کسی به خود اجازه سوء‌استفاده ندهد.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

در میز گرد گروه حقوقی «ایران» با کارشناس‌ها و صاحبنظران بررسی شد
فراز و فرودهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی

داریوش آرمان- فرناز قلعه دار

مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود تأکیدات و ابراز نگرانی‌های مسئولان نظام از آغاز انقلاب تا امروز به گواه آمار و ارقام ارائه شده در کشور به نتیجه مطلوب نرسیده است و مفاسد اقتصادی روندی رو به‌رشد داشته است. 20 سال قبل فاضل خداداد 123 میلیارد تومان اختلاس کرد و اعدام شد امروز هم بابک زنجانی به اتهام اختلاس 9 هزار میلیارد تومانی زندانی است و البته همچنان بلاتکلیف است. اما در این میان پرسشی که افکار عمومی را بشدت درگیر کرده این است که آیا همه آنچه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور می‌شنویم فقط در حد یک شعار است؟ متولی اصلی مبارزه با این فساد اقتصادی روزافزون چه کسی است؟ آیا مشکل از ضعف قانون است یا نبود قانونی محکم برای مبارزه با مفسدان؟ شاید هم نبود اراده‌ای محکم برای برخورد با عوامل فساد دلیل پررنگ‌تر شدن فساد اقتصادی در کشور است، اما هرچه هست مردم در انتظار پاسخی قانع‌کننده هستند. در انتظار برخورد محکم و قاطع مسئولان با ریشه‌های اصلی فساد اقتصادی و دراین راه از رسانه‌ها توقع دارند تا با ایفای نقش واقعی خود به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی انجام وظیفه کنند. بدین منظور گروه حقوقی روزنامه ایران میزگردی با حضور آقایان عبدالعلی میرکوهی- معاون حقوقی پارلمانی وزارت دادگستری- سید محمد حسین میرمحمدی- عضو کمیسیون اقتصادی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی- و نعمت‌احمدی - حقوقدان و وکیل دادگستری- برگزار کرد که در ادامه می‌خوانید.

پیرامون بررسی مبارزه با مفاسد اقتصادی از گذشته تا امروز به فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب که در اردیبهشت 1380 صادر فرمودند اشاره می‌شود که ایشان با تأکید جدی بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی از تمام دستگاه‌ها و متولیان امر خواستند بدون توجه به اعتراض‌ها و واکنش‌های مخالفان همه تلاش خود را بر مبارزه با فساد اقتصادی گذاشته و در این راه از هیچ مقام و قدرتی نیز هراس نداشته باشند. امروز بیش از 13 سال از صدور این فرمان گذشته است و پرسش مهمی که در افکار عمومی نقش بسته این است که با توجه به فرمان اکید رهبر معظم انقلاب، متولیان و دست‌اندرکاران مربوطه تا چه حد به منویات ایشان در این باره جامه‌عمل پوشانده‌اند و در این زمینه هم‌اکنون چه جایگاهی داریم. نکته دیگر اینکه متولی اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی
در کشور کیست؟
میرمحمدی: یکی از پایه‌ها، شاخصه‌ها و شاکله‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای عدالت محوری است که هم در شرع مقدس به آن تأکید شده و هم به‌عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب و کشور بوده و هم ریشه عرفی و اعتقادی در جامعه مادی دارد. از همه مهمتر اینکه در تمدن ما عدالت ریشه‌ای محکم داشته است. بعد ازانقلاب هم در یک مقطعی حضرت امام(ره) فرمانی برای مبارزه با فساد اقتصادی صادر کردند و پس از آن هم رهبر معظم انقلاب فرمان 8 ماده‌ای برای مبارزه مستمر و جدی با فساد اقتصادی صادر کرده و تأکید فرمودند که مسئولان نظام این امر را در رأس تصمیم گیری‌ها قرار دهند. اما مهم‌ترین موضوعی که در این راستا باید به آن توجه می‌شد و متأسفانه از دید مجریان و قانونگذاران مغفول ماند تبیین یک ساز و کار مشخص و معین است که به شکلی خاص وظیفه سازمانی مبارزه با مفاسداقتصادی را در بر بگیرد. یعنی متأسفانه هم‌اکنون مجموعه‌ای توانمند که از لحاظ حقوقی و قانونی جایگاه منظم و مدونی داشته باشد نداریم و به طور قطع مجلس باید این سازوکار را معین کند. از لحاظ جایگاه قدرتی نیز این سازمان در داخل کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که مسئولان آن به شکل مستقیم یا با واسطه با نظر رهبر معظم انقلاب
تعیین شود.
قوه قضائیه مفاسد اقتصادی را در ارتباط با افعالی که به عنوان جرم تعریف شده پیگیری می‌کند. اما شاهد هستیم که بخصوص در دهه اخیر ناهنجاری‌های اقتصادی به‌عنوان مفاسد به‌گونه‌ای سازمان یافته و پیچیده شده که افراد مرتبط با این قضایا به حلقه‌های قدرت متصل هستند. البته رد پای افراد صاحب نفوذ را نیز در این مفاسد می‌بینیم و همین موضوع باعث شده که این برخورد و مبارزه یا به هیچ عنوان شروع نشده یا به شکل درازمدت دنبال شده و گاهی هم اطلاع‌رسانی نشده است. ما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم اما ستاد از لحاظ جایگاه سازمانی یک مجموعه موقت است و نمی‌تواند مأموریت به این مهمی را انجام دهد. پس به طور حتم باید یک سازمان با ساختار منسجم و قدرتمند وجود داشته باشد که اعضای آن نیز عوامل نخبه‌ای باشند که بتوانند تأثیرگذار باشند.
باید توجه داشت که ما هم مفاسد ریز داریم هم مفاسد درشت، اما آنچه امروز کشور را بیش از همه دچار تزلزل می‌کند مفاسد اقتصادی سنگین است. دانه‌ریزها خیلی تأثیرگذار نیستند البته هر مفسده اقتصادی می‌تواند نظام اقتصادی را به چالش بکشد. به‌عقیده من پیام فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است اما متأسفانه این کار تا امروز صورت نگرفته است. حال آنکه دوسال است در مجلس روی طرحی کار می‌‌کنیم به نام طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که نهایی شده و آن را برای ریاست قوه قضائیه فرستاده‌ایم تا نظر نهایی شان را بدهند. سپس با قید فوریت تقدیم مجلس شود تا در دوره فعلی مجلس این سازمان شکل بگیرد. نکته دیگر اینکه باید توجه داشت بخش عمده‌ای از کار مبارزه با مفاسد اقتصادی برخوردهای انضباطی و قضایی صحیحی است. اگر برخورد با جرم در زمان مناسب و متناسب با جرم انجام شود تأثیرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال ببینیم چرا در کشوری مثل چین با آن همه جمعیت آمار فساد اقتصادی کاهش یافته؟ پاسخ این است زیرا بدون توجه به مقام و جایگاه فرد متخلف با او برخورد سنگینی می‌شود. نتیجه اینکه مفسده اقتصادی در هر زمانی وجود دارد. اما باید به سمت و سویی سوق پیدا کنیم که این مفاسد رو به کاهش باشد نه مثل الان که روبه افزایش است و دامنه و گستره آن چه از لحاظ کمی و کیفی رو به توسعه است. ما در حال نوسازی نظام اقتصادی هستیم. یکی از علت‌های فساد اقتصادی نیز نبود درآمد کافی برای کسانی است که کارگزاران نظام بوده و با مردم ارتباط دارند. علت دیگر نبود سیستم‌دهی مناسب است. یعنی نظام دولت الکترونیک در حال حاضر نظام شخص محور شده است نه سیستم محور! نداشتن سازمان منسجم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز عامل مهم دیگری در بروز چنین پدیده‌ای است. یعنی ما باید بپذیریم که در این حوزه تا امروز شکست خورده‌ایم و برآیند و خروجی مناسبی نداشته‌ایم.
دکتر نعمت احمدی: در آغاز باید بگویم که من خیلی نیازی نمی‌بینم که یک سازمان موازی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم. چرا که یکی از افتخارات دولت‌ها در این 35 ساله موازی‌سازی و موازی کاری بوده است. فکر می‌کنند با موازی‌سازی همه کارها درست می‌شود. البته با تشدید مجازات هم با آن کیفیت که بگوییم یک نفر را اعدام کنیم موافق نیستم. چرا که کشور ما آمار قابل توجهی از اعدام‌ها را در زمینه مواد مخدر دارد در حالی که هنوز هم شاهد آمار بالای این جرم هستیم. من جوهر اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اراده و عزم می‌دانم که متأسفانه تاکنون به‌طور جدی نداشته‌ایم. معتقدم ابزارها را به شکل کامل در اختیار داریم اما عزم نداریم. یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. وقتی بستر را فراهم کنیم جرم به وجود می‌آید. وقتی معوقات بانکی در کشور سر به فلک می‌کشد، در کنارش جرم به وجود می‌آید.
ما دو قانون خاص برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم. یکی قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری و ارتشا و اختلاس مصوبه سال 1367 است که در ماده چهار آن مجازات اعدام را می‌بینیم. دیگری نیز قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که در ماده 2 آن هم مجازات اعدام وجود دارد. پس به نظرم قانون نقص ندارد. ضمن اینکه برای هر سه قوه ابزار مبارزه داریم، مجلس با دیوان محاسباتش، دادگستری یا دستگاه قضا، سازمان بازرسی کل کشور را دارد. رئیس جمهوری در قوه مجریه طبق اصل 114 قانون اساسی بعد از رهبر معظم انقلاب بالاترین مقام کشور است، هرچند در اصل 113 قانون اساسی نقص‌هایی وجود دارد. دادگستری هم که مرجع تظلمات عمومی است. اما یکی از مشکلات ما بحث خصوصی‌سازی است که در واقع عمومی‌سازی کرده‌ایم. به عنوان مثال از دولتی گرفتیم به سازمان... دادیم جاهایی وجود دارد که اگر مجلس بخواهد ورود پیدا کند، چاه ویل است، بروید ببینید در برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی چه خبر است؟
مجلس اصل 84 و 86 را دارد که می‌تواند در همه امور داخل و خارجی تحقیق و تفحص کند. من به نوبه خودم در مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم و اراده جدی نمی‌بینم. چرا معوقات بانکی را جمع نمی‌کنند؟ چرا باید در یک خیابان 40 یا 50 بانک وجود داشته باشد. مگر بانک‌ها چه کار می‌کنند؟ سکه و ارزهایی که توزیع می‌شود را چه کسی می‌خرد؟
سالی 19 میلیارد دلار از راه قاچاق در کشور ما پولشویی می‌شود. قوه قضائیه با 11 میلیون پرونده به اندازه کافی درگیر است و مشکل دارد. ما سال گذشته در دادگستری به متمم بودجه نیاز نداشتیم، ولی وزیر دادگستری رفته مجلس که بتواند حقوق کارکنانش را بگیرد.
اینکه زنگ بزنند به عنوان مثال آقای بابک زنجانی شما بیا نفت بفروش یا آقای فلانی شما برو طلاها را از فلان کشور بردار بیار اینجا مصداق بارز جرم است. اساس این کارها اشکال ایجاد می‌کند. در پرونده بابک زنجانی یا مه‌آفرید خسروی رد پای فلان وزیر و نماینده مجلس هم دیده شد.ساز و کارها به گونه‌ای است که فرد را مجبور می‌کند به سراغ وزیر و نماینده مجلس برود. بنابراین باید نخست اشکال‌ها را پیدا کرد. وقتی شما در خانه‌ات را باز می‌گذاری و طلاهایت را نیز مقابل چشم می‌گذاری خوب طبیعی است که دزد آنها را می‌برد.
عبدالعلی میرکوهی: فساد موضوعی گسترده است و متأسفانه در بسیاری از بخش‌ها وجود دارد و مشکل درست کرده است. فساد هم خطری برای ثبات سیاسی کشورها است هم برای توسعه پایدار. هم لطمه به عدالت است و هم لطمه به اخلاقیات جامعه که تبعات ناخوشایند بسیار زیادی دارد. یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی که روی آن بسیار تأکید می‌شود، پیشگیری از فساد اقتصادی است. تردیدی نیست که امروزه دغدغه سه قوه مبارزه با فساد است. مجلس، دولت، قوه قضائیه و مقامات عالی نظام و متفکران و صاحبنظران جامعه همگی این دغدغه را دارند.معتقدم صرف برخورد قضایی، انتظامی، نظارتی و اطلاعاتی تا حد زیادی مؤثر است، بخصوص در موارد سنگین که باید اطلاع‌رسانی هم بشود تا اعتماد مردم جلب شود. اما آنچه مهم‌تر است و مطالعات راهبردی در برخی کشورها و هم تجربیات و بررسی‌های کشور ما در سال‌های اخیر نشان از این واقعیت دارد که در درجه نخست باید زمینه‌های ایجاد فساد را از بین برد یا کمرنگ کرده تا بتوان با فساد برخورد جدی و مؤثر داشت. تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که امر پیشگیری موجب شد در آنها فساد به این میزان که تأثیر مخربی در اقتصاد آنها یا مسائل اجتماعی‌شان گذاشته باشد وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین دلایلش هم بحث شفافیت و ایجاد سامانه‌های جامع اطلاعات است.به عنوان مثال در برخی از کشورها سال‌ها است دیگر برای کسی اظهارنامه مالیاتی نمی‌فرستند. بلکه آخر سال برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک فهرستی از درآمد و هزینه و میزان مالیات پرداختی را مشخص می‌کنند و اطلاعات آنها به حدی برای اشخاص قابل اعتماد است که به هیچ عنوان به اطلاعات اعلام شده اعتراضی ندارند و حتی در طول سال اگر گردش مالی‌شان را هم بخواهند، از وزارت یا سازمان مالیات می‌گیرند. برای این امر معمولاً یک سامانه اطلاعات دارند و تمام اطلاعات مراکز مالی کشور مثل بانک، بیمه‌ها، اداره‌های دولتی، بازار و... وارد این سامانه می‌شود. از تمام نقل و انتقالات مالی و تجاری افراد نیز اطلاع پیدا می‌کنیم. در برخی از این کشورها تا بیش از 64 درصد درآمد و هزینه مملکت از راه مالیات تأمین می‌شود همه می‌دانند که عادلانه‌ترین راه تأمین هزینه‌های کشور مالیات است و همین مالیات صرف رفاه مردم می‌شود از جمله هزینه‌های درمان رایگان است. ببینید همین کارها چقدر جلوی مفاسد و گلوگاه‌های فساد و جرم را می‌بندد. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، کارمندان دولتی و غیر‌دولتی، اصناف و بازار همه باید با حکومت و دولت
همکاری کنند.
در کشور ما دو سه سال قبل مجلس طرحی را تصویب کرده درباره رسیدگی به دارایی مقامات، اما بیش از دو سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است. بیشتر کشورها این قانون را دارند، یعنی کسی می‌خواهد وزیر یا مدیرکل شود، همان ابتدا باید میزان دارایی‌اش را اعلام کند. در آخر کار هم دوباره حسابرسی می‌کنند. این باعث می‌شود افراد جامعه حواس‌شان را جمع کنند. اما در کشور ما این قانون پنج، شش سال است به شکل طرح در مجلس، شورای نگهبان و مجمع بلاتکلیف مانده است . باید توجه داشت که فساد باعث می‌شود اعتماد مردم به دولت و حاکمیت کم شود. وقتی اعتماد و رضایت مردم کم شد، دیگر برای همکاری و مشارکت با دولت رغبتی در مردم وجود نخواهد داشت. دولت باید از طریق دستگاه‌هایش در درجه اول و تا جایی که می‌تواند،جلوی وقوع فساد را بگیرد یا حداقل کم کند. بدین ترتیب هم حفظ حیثیت مقامات، مسؤولان و مدیران و کارکنان زحمت‌کش دولت و نهادهای عمومی می شود و هم اعتماد و همکاری مردم را جلب کرده است.
در معوقات بانک‌ها به نظر می‌رسد خود بانک‌ها از همه بیشتر باید دقت کنند علتش هم این است که بانک‌ها هنوز یک سامانه جامع اطلاعاتی که بتوانند اطلاعات مشتریانشان را در اختیار سایر بانک‌ها قرار دهند ندارند. ما الان قوانین متعدد و دستگاه‌های متعددی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم از جمله همین ستاد هماهنگی برای پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی که به دنبال فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و از هر سه قوه در آن نمایندگانی حضور دارند. معاون اول رئیس جمهوری، معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس اول مجلس، چند تن از وزرا و نمایندگان و دستگاه‌های دیگر همه عضو هستند اما با وجود نشست‌هایی که دارند و کارهای زیادی که صورت گرفته باز هم مشکلات آن‌طور که باید رفع نشده است.الان بحث زمین خواری در کشور زیاد است. مسائل بانکی، نظام گمرکی، بحث بیمه و غیره که در همه جا با این مشکلات
روبه‌رو هستیم.
موضوع شفافیت را شاید در ظاهر همه تأیید کنند اما در باطن خیلی‌ها نمی‌خواهند حساب و کتاب ها شفاف باشد. متأسفانه در حال حاضر برای مردم کشور ما بسیاری از فسادهای اقتصادی کوچکتر عادی شده است و حساسیتی به آن ندارند. مثل رشوه دادن و گرفتن؛ متأسفانه بحث دولت الکترونیک که در ماده 46 قانون برنامه پنجم مفصل درباره‌اش حکم داریم با وجود آنکه چیزی به پایان برنامه پنج ساله نمانده اما هنوز به ثمر نرسیده است. در صورتی که دولت الکترونیک می‌تواند کمک زیادی به شفاف سازی داشته باشد.به باور من هم فقط با اعدام و تشدید مجازات کاری درست نمی‌شود، چرا که اگر تأثیر داشت، نخستین‌اعدام در ارتباط با فساد تأثیر می گذاشت و پرونده‌های اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده‌های بعدی پیش نمی‌آمد. یک راه توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی مبارزه با فساد است که می‌شود جلو آن را گرفت. در بحث واگذاری ها و خصوصی‌سازی باید گفت همه دنیا از این راه عبور کرده یا تلاش می‌کند.
در اینجا یک سؤال شفاف را باید مطرح کنیم و آن اینکه آیا عزم و ادبیات مشترکی بین دولت، مجلس و قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد؟
میرمحمدی: ما تعریفی از مفاسد اقتصادی نداریم تعریف اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و امتیازات غیرقانونی داریم اما تعریفی از مفاسد اقتصادی نداریم. امروز نیازمند آن هستیم که غیر از آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده در قالب یک مفسده اقتصادی آن را تعریف کنیم. مفسده اقتصادی یعنی آنچه ایجاد فساد کرده و در حال شیوع است و اقتصادی است. بخشی از معوقات بانکی هم مفسده اقتصادی است. در تعریفی که هم قوه قضائیه و هم افکار عمومی، هم مجلس و هم دولت بپذیرد باید بگوییم مفسده اقتصادی را می‌توان اخلال در نظام اقتصادی دانست اما در مورد کسب امتیازات ناروا یا استفاده از رانت باید تعریف مشخصی داشت ممکن است یک وزیر از رانتی استفاده کند که مقدارش کم باشد اما به لحاظ جایگاه وزارتی برای او یک مفسده اقتصادی تلقی شود.
بحث در مورد زمین‌خواری که آنقدر مهم است هیچ قانونی نداریم تا یک قاضی بتواند رأی شفافی صادر کند. به عنوان مثال در حال حاضر زمین های بدون صاحبی وجود دارد که از سوی افرادی مورد تصرف و تملک واقع می‌شود. مثل زمین‌های کشاورزی، حریم دریا و بستر رودخانه که مورد اعتراض محیط زیست هم قرار گرفته است که همه تحت عنوان زمین‌خواری مطرح است یا دستگاه‌های دولتی و تعاونی‌هایی که زمین‌های ارتفاعات بالای 1800 متر تهران را تصاحب کرده و سند هم گرفته‌اند اما بنا به دستور رهبر معظم انقلاب متوقف شده‌اند و به آن مجوز ساخت داده نمی‌شود. حالا اگر یک قاضی بخواهد با آنها برخورد کند، با چه قانونی می‌تواند برخورد نماید؟ من به برخورد قضایی به تنهایی اعتقادی ندارم اما واقعیت این است که برخورد قضایی بسیار مؤثر است. کسی که می‌خواهد جرم انجام بدهد ، هزینه و فایده‌اش را می‌سنجد. اگر قانونگذار هزینه را به گونه‌ای بالا ببرد که فرد به خودش اجازه ندهد ورود کند، مؤثر خواهد بود. حال آنکه برخورد قضایی متناسب با جرم و در زمان مقتضی
بسیار مهم است.
یکی از سؤالات کلیدی و مهم که افکار عمومی را درگیر کرده، این است که چرا ما در جامعه با افزایش چشمگیر پرونده‌های مفاسد اقتصادی روبه‌رو هستیم؟ چنین پرونده‌هایی چه تأثیری در مردم و افکار عمومی داشته و دارد؟
میرمحمدی: ما در اطلاع‌رسانی پرونده های مفاسد اقتصادی، با موضوعی روبه‌رو هستیم که محدودیت قانونی قضات است. چرا به جای افشای نام کامل مجرم و متخلف از حروف اختصاری استفاده می کنیم. ما در بررسی مفاسد اقتصادی محدودیت قانونی داریم. از افشای نام آنها بگیرید تا سایر اقدام‌هایی که باید انجام شود، در همگی شان محدودیت داریم. پس معتقدم این ملاحظات باید برداشته شود. البته بخشی از موضوع به مجلس برمی‌گردد تا قانون مناسب را تصویب کند. بخشی به هموار کردن راه‌های قانونی برای انجام یک کار مربوط می‌شود تا فرد به جای اینکه به دلالی و راه‌های غیرقانونی متوسل شود، از راه درست و قانونی جلو رود.
موضوع دیگر اینکه افرادی که می‌خواهند عدالت، قانون و امنیت جامعه را تأمین کنند، باید به گونه‌ای باشند که مردم برای آنها احترام قائل باشند و وجودشان به جامعه احساس امنیت بدهد. قوه قضائیه می‌خواهد با مفسد و مجرم برخورد کند، اراده این کار هم وجود دارد اما دست قاضی بسته است، چرا که قانون او را محدود کرده و این را باید مجلس اصلاح کند. از سوی دیگر گاه قانون هست اما قاضی تحت فشار قرار می‌گیرد اینجا باید قوه قضائیه و مجلس به دولت کمک کند. همه اینها در کنار هم می‌تواند کار را به سامان برساند.
قاضی یا کارمندی که حقوق بسیار محدودی دارد وقتی با مجرمی روبه‌رو می‌شود که 50 میلیارد تومان تخلف کرده شاید یک یا دو سه بار مقاومت کند اما در نهایت هر کسی نمی‌تواند با آن مجرم برخورد درست داشته باشد، پس معتقدم کسانی که با این گونه پرونده ها سر و کار و در این راستا مأموریت دارند، باید به شکلی از سوی نظام تأمین شوند که دچار وسوسه نشوند، البته باید بگویم در گذشته هم رشد فساد اقتصادی داشته‌ایم اما آماری نداشته‌ایم. در مقاطعی به واسطه اتفاق‌هایی که در بطن جامعه رخ داده این مفاسد
رو شده است.
به عنوان مثال بحث تحریم‌ها، برخی شفاف‌سازی‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد مثل قضیه بابک زنجانی. ما در رابطه با نظام اقتصادی بین‌المللی نمی‌توانیم شفاف‌سازی کنیم و ناچاریم از حربه‌هایی استفاده کنیم که در این حربه‌ها زیر پوشش پنهان سازی خیلی اتفاق‌های بی‌ربط هم صورت می‌گیرد و بخشی از آنها غیر قابل اجتناب اما در داخل کشور مواردی مثل زمین‌خواری داریم که دیگر به تحریم‌ها ربطی ندارد و باید تحت نظارت قرار گیرد. در این میان بحث شایسته‌سالاری بسیار می‌تواند به ما کمک کند تا افرادی که جایگاهی برای خود پیدا می‌کنند حد و مرزشان را تعریف کنند.
دکتر احمدی: سال 73پرونده‌ای داشتیم مربوط به بانک صادرات به نام فاضل خداداد و موسوم به پرونده 123 میلیارد تومانی. البته درواقع 6 میلیارد تومان بود که گردش مالی آن به این مبلغ رسید. بیست سال بعد مه‌آفرید خسروی سه هزار میلیارد تومانی شد و بعد از آن بابک زنجانی 9 هزار میلیاردی. الان بحث واگذاری زمین‌ها را داریم به عنوان مثال در کنار آزادراه تهران - ساوه زمین‌های دو طرف جاده را فروخته‌اند. بررسی کنید ببینید اینها چه کسانی هستند، اصلاً چه کسی زمین‌ها را به اینها واگذار کرده است که الان آنها می‌خواهند همین زمین‌ها را متری چند صد برابر بفروشند؟ از سوی دیگر معوقات بانکی را داریم، قاچاق و مشکلات گمرک را داریم، همه اینها مشکلاتی است که در کشور داریم.
با توجه به اینکه مطبوعات و رسانه‌ها زیر تیغ شکایت هستند، آیا امروز من مطبوعاتی می‌توانم موضوعی را در روزنامه یا رسانه‌ام مطرح کنم؟ آیا بسترها فراهم است؟
دکتر احمدی: باید بپذیریم که امروز مطبوعاتی‌ها عافیت‌طلب شده‌اند. چند موضوع را مطبوعات مطرح کردند، یکی از آنها همین اختلاس سه هزار میلیاردی بود. مطبوعات مستقل و نیمه آزاد نقش بسیار مؤثری در افشاگری و حتی پیشگیری دارند. مطبوعات می‌توانند از چوب، آدم بسازند و چراغ را روشن نگه دارند.
میرمحمدی: رسانه ملی کارکرد خودش را و جایگاه مهمتری دارد اما روزنامه‌هایی که سراسری هستند باید به طور اختصاصی به این موضوعات بپردازند و آسیب‌شناسی کنند. تکرار در تیترهای مختلف باعث می‌شود افکار عمومی متوجه جریانی شود و تمرکز روی آن صورت می‌گیرد. پس در چنین شرایطی مجلس هم باید پاسخگو شود و از دولت نیز جواب می‌خواهند. پس نقش مطبوعات و رسانه‌ها خیلی می‌تواند کارساز باشد.
میرکوهی: مطبوعات رکن مهمی در شفاف‌سازی هستند. خبرنگاران باید مثل رزمنده‌ها که به جبهه رفتند تن به خطر بسپارند و مسائل و تخلف‌ها را فاش کنند تا مجلس و دولت و قوه قضائیه آن را پیگیری کند. حتماً هم نیازی نیست به افراد تهمت بزنند. فقط با یک اشاره می‌توانند مدیری را تکان دهند تا از زیرمجموعه‌اش جواب بخواهد. مطبوعات می‌توانند در مدیران حس مسئولیت ایجاد کنند. حال آنکه متأسفانه برخی از مسئولان ما هشیار نیستند اما وقتی خبری را می‌شنوند یا آن را می‌خوانند بلافاصله دنبالش می‌کنند. پس مطبوعات نقش بسیار مهمی دارند اما خودشان باید بخواهند در این راستا کمک کنند.
در پاسخ به این سؤال هم که آیا پرونده‌های مفاسد اقتصادی در افکار عمومی تأثیرگذار است، باید گفت بله، کاملاً. به عنوان مثال همین پرونده سه هزار میلیاردی بسیار روی مردم تأثیر داشت؛ مردم می‌گویند ببین «بردند و خوردند» و به این کاری ندارند که دولت و مجلس و دستگاه قضایی تقصیر نداشته‌اند، بلکه می‌گویند در دستگاه‌ها زد و بند وجود دارد و این تخلف‌ها به پای نظام نوشته می‌شود و مردم ناراضی می‌شوند. ما خلأ قانونی شاید داشته باشیم اما قانون ارتقای سلامت نظام اداری را داریم که فساد را تعریف کرده است. قانون مبارزه با پولشویی داریم که اگر درست اجرا شود بسیار مؤثر است، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را داریم که به نفع کشور است. می‌خواهم بگویم ما قانون داریم اما اگر درست اجرا شود مؤثر است. مجازات مناسب هم اگر درست اجرا شود تأثیر دارد.
مردم سؤالشان این است: چرا دانه‌درشت‌ها معرفی نمی‌شوند؟ چه دست‌هایی در کار است که اینها را معرفی نمی‌کنند؟
میرمحمدی: همان طور که اشاره کردید به طور معمول در پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به طور عموم و کارگزاران نظام هم در آنها دخیل هستند. بنیادها، دانشگاه‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی که شکل گرفته همه و همه در این موضوع دخالت دارند. سؤال اینجاست سهامداران بانک‌های خصوصی چه کسانی هستند؟ همین سهامداران در بنگاه‌های غیر دولتی عضو هستند. یک مدیرعامل در چندین هیأت مدیره عضو است و زد و بند می‌کند. خب این مفسده اقتصادی است. قانون می‌گوید یک مدیر فقط می‌تواند یک جا مدیریت داشته باشد. چرا می‌گوییم بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند؟ چون بانک‌ها در زیر مجموعه خود شرکت‌های اقماری تأسیس کرده‌اند، همان مدیران بانک‌ها شده‌اند.
رئیس هیأت مدیره شرکت‌ها، یا در وزارتخانه‌ها گفته‌اند برون‌سپاری، تمام شرکت‌هایی که به شرکت‌های برون سپار، واگذار کرده‌اند مدیران همان وزارتخانه‌ها شده‌اند، مدیران همان شرکت‌ها، این یعنی رانت.تا وقتی هم که هر دولتی براساس گروه سیاسی خودش عمل و منافع اقتصادی را قبضه کند وضع همین است. چرا برخی مسئولان اجازه می‌دهند خانواده و بستگانشان به مسائل اقتصادی ورود پیدا کنند؟ رهبر معظم انقلاب فرمانش را صادر کرده اما چه کسی باید نظام را یاری دهد، مهم است. سه قوه باید این کار را انجام دهند اما اگر من نماینده زیر پایم بلغزد در ظاهر هستم اما در باطن کاری نمی‌کنم. نظام ما بعد از جنگ وارد بازسازی اقتصادی شد و درست در حوزه‌ای وارد شد که میلیاردها دلار وارد شد اما مدیریت نشد و فقط گفتند توسعه! بنگاه‌هایی ایجاد شد که هیچ نظارتی
روی آنها نبود.
بحث ما فقط در مفسده اقتصادی نیست ما مشکل اخلاق و مدیریت هم داریم، ما یک حسابرسی در مدیریت کشور نداریم یک مدیر را نمی‌بینیم که در این سال‌ها به او بگویند چون لایق مدیریت نبودی برکنار می‌شوی، حالا برو در خانه‌ات بنشین. برعکس وقتی یک مدیر را برمی‌دارند او را می‌گذارند مشاور فلان‌جا! خلاصه کلام اینکه ما تا زمانی که با خودمان به یک فصل‌الخطاب نرسیم به نتیجه نمی‌رسیم.
نعمت احمدی: چند روز قبل یکی از معاونان وزارت اقتصاد و دارایی گفت چهارده هزار واحد تولیدی در کشور تعطیل شده است این یعنی بیکار شدن حداقل ششصد هزار نفر در جامعه و چندین برابر شدن فساد و جرم در کشور. پس باید به اینها بخوبی و با درایت فکر کرد.
میرکوهی: البته مسئولان دغدغه رفع این مشکلات را دارند و نگران هم هستند. پس این فساد باعث می‌شود سرقت و دزدی و کلاهبرداری و انواع جرایم زیاد شود. منتها برخی سوءتدبیرها و گاه برخی مانع ایجاد کردن‌های عمدی از سوی قشری خاص باعث می‌شود کارها به نتیجه نرسد. از سوی دیگر برخی موانع مثل تحریم‌ها، مشکلات زیادی برای دولت درست کرد. حکومت از داخل با برخی سوءتدبیرها و اخلال در کارها از سوی برخی افراد روبه‌رو است و از یک طرف هم با موانعی مثل تحریم و غیره دست و پنجه نرم می‌کند. عملکرد دستگاه‌ها و مدیران نیز تأثیر مستقیم دارد اما بخشی خارج از اراده حکومت است که نیاز به کمک‌های همه‌جانبه دارد مثل بحث ارز و ... بخشی نیز خارج از دست دولت است که منجر به گرانی و فساد و دزدی و طلاق می‌شود.
ایران