افزایش دستمزد ۹۴ مطابق با نرخ تورم به ضرر کارگران است

به گزارش پارسینه، همواره در تعیین حقوق کارگران و کارمندان تفاوت بازری دیده نمی‌شود. در حالی که چند روزه گذشته نوبخت، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 94 به اندازه نرخ تورم خبر داده است نکته ای را نمی‌توان نادیده گرفت و آن اینکه تفاوت تعیین حقوق امسال کارگران با سال گذشته بسیار متفاوت است. چرا که امسال تورم کاهش یافته اما میزان قیمت‌کالاهای اساسی تغییری نیافته است.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که کاهش نرخ تورم نشانه مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی است اما در شرایطی که به روایت دولتمردان ارزانی نتیجه کاهش تورم نخواهد بود افزایش حقوق کارگران مطابق نرخ تورم به ضرر آنهاست و هزینه های جامعه کارگری با دریافت حقوق اندک همخوانی ندارد و می‌تواند زمینه ساز مشکلات دیگر اجتماعی و فرهنگی شود.

به گزارش تسنیم، در حال حال حاضر آخرین میزان اعلام شده نرخ تورم 17.8 است که اگر طی ماه‌های آینده باز هم کاهش نیابد دستمزد سال آینده کارگران حدود 108 هزار تومان افزایش می یابد و حداقل حقوق 608 هزار و 900 تومان کارگران به 716 هزار تومان است.

*عدم پاسخگویی ماده 41 در تعیین مزد کارگران

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تعیین حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم می‌گوید:تعیین دستمزد کارگران به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. هر ساله این مشکل بزرگتر می‌شود و نیازمند یک بازنگری جدی در تعیین دستمزد کارگران هستیم.

وی ادامه می‌دهد:ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نیست. شورای عالی کار به دلیل محدودیت‌هایی که دارد دیگر کارآمد نیست. محدودیت های اساسی در جهت تصمیم‌گیری در شورای عالی کار وجود دارد، که موجب این شده است که شورای عالی کار برای کارگران اقناع کننده نیست.

این کارشناس بازار کار اظهار می کند:دولت همواره در شورای عالی کار طرف کارفرما بوده است اما در ظاهر قصد داشته در هر دو جناح کارگری و کارفرمایی نقش ایفا کند.

حاج اسماعیلی معتقد است یکی از عواملی که تعیین دستمزد را با مشکل مواجه کرده، شیوه تعیین مزد در ادوار گذشته است. وضعیت آشفته بازار کار و مشکلات اقتصادی موجب شده تا نتوانیم روند منطقی تعیین دستمزد را دنبال کنیم در حالی که تعیین دستمزد نیازمند رعایت ویژگی‌ها و شاخص‌هایی است.

وی از "خط فقر" به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد نام می‌برد و می گوید: عدم توجه به شاخص خط فقر و تعریف آن باعث شده تا هر سال دستمزد غیرواقعی تعیین شود و مادامی که نمایندگان کارگری از شرایط و شاخص‌های تعیین دستمزد اطلاع نداشته باشند این مشکل را هر سال تجربه خواهیم کرد.

این فعال کارگری می‌گوید: تا زمانی که کارفرمای واقعی در کشور معرفی نشود، کارگران نمی‌دانند برای تعیین مزد با چه کسی باید گفت‌وگو کنند.

وی با اشاره به ماد 98 کنوانسیون سازمان جهانی کار به چانه زنی در تعیین دستمزدتأکید دارد و می‌گوید:چانه زنی مذاکره دو جانبه بین کارگران و کارفرمایان است. زمانی که از مذاکره بین کارگران و کارفرمایان حاصلی به دست نمی‌آید. بنابراین هر گونه مسیر دیگر انحرافی است و در نهایت این دولت است که در شورای عالی کار پیشنهادات را هم از سوی کارگر و هم از سوی کارفرما دریافت و در نهایت نتیجه قطعی را اعلام می‌کند که این مسئله باید درمان شود.

حاج اسماعیلی بیان می‌کند: مشکل دستمزد باید به صورت ریشه ای برطرف شود، مزایایی مانند اعتلای تسهیلات مسکن برای اجاره بهای کارگران،ارائه کالاهای اساسی و خواربار به صورت بن از طرف دولت، تقویت بیمه های درمانی کارگران، ارائه تسهیلات و کمک های فنی کارگران راهکارهایی بود که دولت می توانست با اهتمام به آنها مشکلات جامعه کارگری را حل کند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: شکاف بین دستمزد واقعی و شورای عالی کار بسیار زیاد است، متاسفانه هر ساله در شورای عالی کار میز کارگری برای دفاع از حقوق کارگران در تعیین دستمزد بسیار ضعیف است.
تسنیم