وقتي زندگي در گروي شناسنامه باشد

به گزارش پارسینه، حاشيه شهرهاي ايران، پر است از انسان‌هايي كه بودن‌شان در جايي به ثبت نرسيده، اما هستند و زندگي مي‌كنند و برخورداري از حداقل حقوق شهروندي، براي‌شان رويايي است دور از دسترس. تا پايان امسال مشخص خواهد شد، مشكلات اين گروه از افراد كه به هر صورت جزيي از جمعيت اين كشور هستند و سال‌هاست از شمارش‌هاي رسمي خط خورده‌اند، حل خواهد شد يا خير؟

زهرا روستا/ اينجا انجمن فرهنگي بانوان استان سيستان و بلوچستان است. خانه كوچكي كه تنها اميد زناني است كه نام كودكان‌شان در هيچ آماري جاي نمي‌گيرد. خدمات رايگان درماني شامل حال‌شان نمي‌شود، يارانه نقدي دريافت نمي‌كنند. از شهر كه هيچ، گاهي براي خارج شدن از خانه خودشان هم واهمه دارند. زناني كه هر صبح در جست‌وجوي شغلي براي گذران زندگي - و اغلب، كارگري در منازل مردم- به انجمن مي‌آيند...

زني به سمتم مي‌آيد. اصرار مي‌كند نام فرزندانش را يادداشت كنم. هر شش نفر را يكي يكي نام مي‌برد. فاطمه، محمد، زينب.... چه فرقي مي‌كند چه اسمي داشته باشند. آنها شناسنامه ندارند.

زيستن در حاشيه، زير سايه ترس

«به افغانستان برو.» اين جوابي است كه مهناز بعد از ١٨ سال رفت‌و‌آمد به اداره اتباع و مهاجرين خارجي شنيده است. مي‌گويد: «من در شهر خودم هم گم مي‌شم، چطور به كشور غريبه برم؟» به اينجا كه ‌مي‌رسد، بغضش مي‌تركد. دست‌هاي مهناز سرگردان است. از روي گره روسري‌ تا بالاي چادرش مي‌روند و مي‌آيند. يك دفعه آمدند روي دست من. دستم را محكم گرفت و داد زد: «مي‌خوان من و بچه‌هام رو از كشور خودمون بيرون كنن.» حالا مهناز به هق هق افتاده و چند نفري از زنان آرامش مي‌كنند. مي‌گويند ناراحتي قلبي و مشكل كليه دارد كه لابه لاي زندگي بلاتكليف كودكانش فراموشش كرده است.
٤٥ ساله و اهل زاهدان ا‌ست. در ٢٠سالگي به اجبار خانواده‌اش با مردي افغان ازدواج كرده است. ازدواجي كه در هيچ جا ثبت نشد. ثبت نشدن ازدواج يك رسم است. در سيستان‌‌وبلوچستان بعضي از خانواده‌ها آداب خودشان را دارند. همين كه روحاني خطبه عقد را بخواند، يعني شرعيات رعايت شود كافيست. بعد از تولد اولين فرزندش مي‌فهمدكه نمي‌تواند براي بچه‌هايش شناسنامه ايراني بگيرد. حالا شش فرزند دارد. همه بيسواد و بي‌شناسنامه. از او مي‌پرسم وقتي كه فهميدي نمي‌تواني براي فرزندت شناسنامه بگيري، چرا باز بچه‌دار شدي؟ مي‌گويد: «خواست خدا بود. من سني نداشتم، نمي‌فهميدم.» هفته پيش فرزند بزرگ او براي بار چندم به اردوگاهي خارج از شهر زاهدان فرستاده شد. كسي از نام و مليت مادرش نمي‌پرسد، همين كه پدرش افغان باشد، براي رفتن به اردوگاه كافي است. مهناز مي‌‌گويد بار اولي نيست كه يكي از پسرانش را گرفته‌اند. هر بار به طريقي آنها را از اردوگاه پس گرفته. گاهي با التماس، گاهي با گرفتن نامه‌يي از انجمن فرهنگي بانوان. اين بار از همسايه‌ سند گرفته و فرزندش را به خانه آورده است.
درمانده است. نمي‌داند جواب همسايه‌يي را بدهد كه هر روز سراغ سندش را مي‌گيرد يا كودكاني كه زندگي پنهاني و دستگيري‌هاي گاه‌‌وبي‌گاه آنقدر كلافه‌شان كرده كه پتك مي‌شوند بر سر مهناز كه «چرا با يك افغان ازدواج كردي؟» هفت سال است كه شوهري كه در انتخابش نقشي نداشته فوت كرده است. مي‌گويد بچه‌هايم داشتند از گرسنگي تلف مي‌شدند كه انجمن را پيدا كردم. انجمن توانسته كاري براي مهناز پيدا كند و به او بيمه درماني بدهد. با كارگري در منازل مردم، ماهانه ٣٠٠ تا ٣٥٠ هزار تومان درآمد دارد. ٢٠٠هزار تومانش را براي اجاره خانه‌يي در دوردست‌ترين نقطه حاشيه شهر زاهدان مي‌پردازد. خانه كه نه، اتاقكي بدون آب و برق، كه صاحب سودجويش چندين برابر ارزش واقعي‌اش از مهناز كرايه مي‌گيرد. كسي به كودكان بدون شناسنامه خانه نمي‌دهد و اين فرصت خوبي براي باج‌گيري از زني‌است كه دستش به جايي بند نيست.
ثبت احوال مدتي است به او گفته بچه‌ها بايد آزمايش تشخيص هويت (DNA) بدهند تا شايد بعد از آن بتواند براي‌شان شناسنامه بگيرد. هزينه آزمايش DNA براي شش فرزند مهناز بيش از يك ميليون و ٥٠٠ هزار تومان است. رقمي كه او به تنهايي از عهده پرداختش بر نمي‌آيد. پسرانش هم اجازه كاركردن ندارند. او خوش شانس بوده كه توانسته سندي پيدا كند و فرزندش را آزاد كند. خيرالنساء اين شانس را نداشت. يكي از روزهايي كه از سركار به خانه بازگشته بود، خانه را خالي از فرزندش ديد. همسايه‌ها گفتند پسرش را به اردوگاه برده‌اند و تا خود را به اردوگاه رسانده بود، او را راهي افغانستان كرده بودند. نازبي‌بي هم خاطره خوبي از رفتن فرزندانش به اردوگاه ندارد. ٣٣ساله است و همسر افغانش او و فرزندانش را ترك كرده و به كشورش بازگشته است. بردن كودكان او به اردوگاه مصادف شده بود با روز نامزدي دخترش، نامزدي به هم مي‌خورد و نازبي‌بي بعد از دو روز با نامه‌يي از اداره اتباع فرزندانش را به خانه برمي‌گرداند.
اين‌گونه است كه زنان وقتي به سر كار مي‌روند نگرانند. كم نيستند كساني كه به خانه بازگشته‌اند و خانه را از فرزندان‌شان خالي ديده‌اند.

زنان، زير بار زندگي بدون انتخاب

خانم منشي مريم را صدا مي‌زند كه به دفتر انجمن بيايد. خانمي كه قراراست براي كارگري به خانه‌اش برود، براي ديدن مريم آمده است. ٢٧ ساله است و شيارهاي صورتش سنش را بسيار بيشتر نشان مي‌دهد، مثل بسياري از زنان اينجا. ٩ سالگي سن ازداوجش با مردي افغان است. چهار كودك دارد كه دوتاي‌شان با نامه‌يي كه از انجمن گرفته‌اند مي‌توانند دو، سه سالي در مدرسه درس بخوانند. بعضي از مدارس با نامه انجمن به تعدادي از اين كودكان اجازه تحصيل مي‌دهند. براي درمان فرزند معلول ١٤ ساله‌اش از سه سالگي تا به حال، كاري نكرده است. كودك بيمه ندارد و مريم از پس هزينه‌هاي درمان برنمي‌آيد. چندين بار به بهزيستي مراجعه كرده تا براي فرزندش ويلچر تهيه كند. اما گرفتن ويلچر هم شناسنامه مي‌خواهد. شوهر معتاد او در خانه نشسته است و مريم يك تنه بار سنگين داشتن فرزندي معلول را به دوش مي‌كشد.
آذر كشميري، مسوول انجمن فرهنگي بانوان، و عضو اولين دوره شوراي اسلامي شهر زاهدان است. كشميري از فعالان اجتماعي است كه سال‌هاست در اين تشكل غير دولتي به افراد فاقد شناسنامه كمك مي‌كند. در حال حاضر بيش از ٥٠٠ زن در اين انجمن عضو هستند. بيش از ٤٠ درصد آنها مادران كودكان بدون شناسنامه هستند. انجمن براي زنان سرپرست خانوار كار پيدا مي‌كند و تا حد امكان به مشكلات آموزشي و بهداشتي كودكان‌شان رسيدگي مي‌كند.
كشميري يكي از هدف‌هاي انجمن فرهنگي بانوان را توانمند سازي زنان مي‌داند و مي‌گويد: « ازدواج‌هاي بين مليت‌هاي مختلف امري طبيعي است اما بايد در شرايطي صورت بپذيرد كه فرد از روي اراده و آگاهي ازدواج كند. اولويت ما كار فرهنگي است. بايد زنان وارد پروسه توانمندسازي خود بشوند. اگر زنان و دختران تحصيل كنند، به مرور آگاهي‌شان نسبت به حقوق‌شان بيشتر مي‌شود. اگر استقلال مالي داشته باشند، هر گز از سر ناچاري و فقر تن به اين ازدواج‌ها نمي‌دهند.»

الفباي توسعه، در تنگناي شناسنامه

شعار امسال روز جهاني سواد آموزي، «سوادآموزي و توسعه پايدار» بود. اما الفباي توسعه در كشور ما به مسائل مختلفي گره خورده است، نداشتن شناسنامه يكي از پر رنگ‌ترين آنهاست. نزديك به چهار ميليون نفر از ايرانيان بين ١٠ تا ٤٩ سال بيسواد مطلق هستند. بيشترين تعدادشان در استان سيستان و بلوچستان زندگي مي‌كنند. هزاران فرد بي‌شناسنامه نيز ساكن اين استان هستند.
كشميري يكي از مهم‌ترين مشكلات كودكان بي‌شناسنامه را سوادآموزي عنوان مي‌كند. او در دوران اصلاحات مشاور امور بانوان استانداري سيستان و بلوچستان بود و توانست مصوبه‌يي را به تصويب شوراي اداري استان برساند كه به موجب آن كودكان بدون شناسنامه مي‌توانستند در مدارس دولتي به تحصيل بپردازند، بدون اينكه هزينه‌يي به دولت تحميل شود. در سال اول، ٥٠٠٠ كودك توانستند از نعمت حضور در كلاس درس برخوردار شوند. برنامه اين بود كه اين كودكان تا مقطع پنجم دبستان هر ساله توسط مدارس سطح استان پذيرش شوند. مي‌گويد: «درآن زمان اميدوار بوديم بتوانيم مشكل هويتي آنها را حل كنيم. اما هميشه با تغيير دولت‌ها مسير فعاليت‌ها تغيير مي‌كنند.»
در نبود فضاي آموزشي براي اين كودكان، آنها به ناچار راهي مكاتب ديني مي‌شوند. گرچه آرزوي تمام اين كودكان درس خواندن در مدرسه است اما در اين شرايط مكاتب ديني تنها جايي است كه آنها را مي‌پذيرد و در كنار دروس ديني به آنها خواندن و نوشتن نيز مي‌آموزد.

بي‌شناسنامه‌ها چه كساني هستند؟

كسي آمار دقيقي از تعدادشان ندارد. مطابق آماري كه در سال ١٣٩٠ منتشر شد، نزديك به ٤٠٠ هزار كودك فاقد شناسنامه در كل كشور وجود دارد. اين تعداد جداي از بزرگسالان فاقد شناسنامه است. فرقي ندارد در تهران باشند يا در سيستان و بلوچستان. بي‌هويتي آنها را به حاشيه شهرها رانده است و يا در مرزهاي كوچك روستاي محل زندگي‌شان محصورشان كرده. مانند اهالي روستاي «گواجوييك» در «قصرقند» استان سيستان و بلوچستان كه تمام جمعيتش بي‌شناسنامه و بيسواد هستند.
سعيده يكي از هزاران كودك است. رديف دندان‌هاي شيري‌اش سياه است. دندان‌ها درنيامده ريخته‌اند. هفت‌ساله است اما قامت كوتاهش به هفت ساله‌ها نمي‌ماند. مادرش مي‌گويد قلبش بيمار است. ولي بدون شناسنامه هيچ بيمارستاني براي درمان قبولش نمي‌كند. تنها گواهي زندگي او كارت استشهاد محلي است كه تاييد مي‌كند پدرش ايراني است. اما اين گواهي هنوز مشكلاتش را حل نكرده، پدر بي شناسنامه او چند سال پيش به جرم فروش مواد مخدر اعدام شده است و مادر بايد اول ازدواجش را ثابت كند تا بعد بتواند براي كودك شناسنامه بگيرد.
«تا پايان امسال مشكل تمام پرونده‌هاي افراد بدون شناسنامه در استان سيستان و بلوچستان حل خواهد شد.» اين نويدي است كه رياست سازمان ثبت احوال در شهريور ماه امسال داده است. نزديك به پنج ماه تا پايان امسال باقي مانده و به گفته يعقوب جدگال، يكي از نمايندگان استان سيستان و بلوچستان، ٤٥٠٠ نفر در اين استان شناسنامه ندارند.
بي‌شناسنامه‌ها تنها فرزندان زناني كه با اتباع كشورهاي ديگر (در بيشتر موارد، كشور افغانستان) ازدواج كرده‌اند نيستند. فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي ثبت نشده و افرادي كه نداشتن شناسنامه ميراث خانوادگي‌شان است، گروه‌هاي ديگر هستند. تعداد روستايياني كه نسل به نسل شناسنامه ندارند در استان‌هاي لرستان، كردستان، خوزستان و سيستان‌و‌بلوچستان بيشتر از ساير نقاط كشور است. به گفته يكي از كارشناسان حقوقي اداره ثبت احوال استان سيستان‌و‌بلوچستان طرح هدفمندي يارانه‌ها باعث شد بسياري از روستاييان و فاقدان شناسنامه به ثبت احوال مراجعه كنند و بسياري موفق به دريافت شناسنامه شوند. اما همچنان در روستاهاي دورافتاده، يارانه هم نتوانسته به شناسنامه‌دار شدن روستاييان كمك كند.
در سيستان و بلوچستان كم نيستند زناني كه نه ازدواج‌شان در جايي ثبت شده و نه همسرشان شناسنامه دارد. عايشه از ازدواج با پسرخاله بدون شناسنامه‌اش هفت فرزند دارد. ازدواجي كه تاييد روحاني روستا براي قانوني بودنش كفايت مي‌كرد. شوهر او از دنيا رفته و عايشه مثل بسياري از اين زنان تنها زماني كه سرپرست خانواده‌اش شد، ارزش شناسنامه را فهميد. اداره ثبت احوال براي دادن شناسنامه به فرزندانش شهادت خانواده همسرش را مي‌خواهد. مي‌گويد آنها مي‌ترسند فرزندان من از اموال پدربزرگ‌شان ارث بخواهند و حاضر به دادن چنين شهادتي نيستند.

نگاهي به قانون و چالش‌هاي پيش‌روي افراد بي‌شناسنامه

تا پيش از سال ١٣٦٧ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و اتباع خارجي، مطابق تبصره ماده ١٦ قانون ثبت احوال، موفق به گرفتن شناسنامه مي‌شدند. اين تبصره در سال ١٣٥٥ تصويب شد و به زنان اين امكان را مي‌داد كه در غياب شوهران‌شان براي دريافت شناسنامه فرزندان اقدام كنند. در سال ١٣٦٧ مصوبه شوراي امنيت ملي، مانع اجراي اين قانون مي‌شود. كارشناس حقوقي اداره كل ثبت احوال استان سيستان‌وبلوچستان، دليل اعمال اين محدوديت را جلوگيري از سوءاستفاده مهاجران افغان از زنان ايراني مي‌داند و مي‌گويد: «اين محدوديت براي اين در نظر گرفته شده است كه زنان ايراني از اين ازدواج‌ها حذر كنند و از عواقب آن جلوگيري شود.»
محمدعلي اسفناني، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره مي‌گويد: « دولت‌ها به موضوع تابعيت از ديدگاه امنيتي نگاه مي‌كنند و به همين دليل در تمام كشورها ورود به تابعيت يك كشور و خارج شدن از تابعيت آن كشور دشوار است.»به نظر مي‌رسد چنين محدوديتي، اگر هم اثر بازدارندگي داشته، مشكلات زنان و كودكان درگير با اين مساله را دوچندان كرده است. از سال ٨٨ قانون ممنوعيت تردد و اسكان اتباع بيگانه در استان‌هاي مرزي وارد فاز عملي شد، اما همچنان حضور مهاجران غيرقانوني، در اين استان‌ها ازدواج‌هاي غيرقانوني را در پي دارد. در سال ١٣٨٥ نمايندگان مجلس با تصويب ماده واحده‌اي، بندهايي از ماده ٩٧٦ قانون مدني را اصلاح‌كرده و شرايطي را براي دادن شناسنامه به اين افراد در نظر گرفتند. طبق اين ماده واحده، در صورتي كه ازدواج با تبعه خارجي، با مجوز دولت صورت گرفته باشد، فرزندان مي‌توانند گواهي تولد بگيرند و پس از رسيدن به سن ١٨ سالگي، درخواست تابعيت ايراني كنند. اما موانع بر سر راه اجراي اين قانون آنقدر زياد است كه كم‌تر كسي مي‌تواند از اين راه تابعيت ايراني دريافت كند.
يكي از كارشناسان حقوقي اداره اتباع و مهاجرين خارجي استان سيستان و بلوچستان، در اين باره مي‌گويد: «بخش بسيار بزرگي از ازدواج‌‌هاي صورت گرفته، در استان ما بدون كسب اجازه از دولت صورت مي‌گيرد؛ در نتيجه براي ازدواج‌هاي غيرقانوني كه بعد از سال ٨٥ صورت پذيرفته‌اند، نمي‌توان كاري انجام داد. از طرف ديگر ازدواج‌هاي پيش از تصويب ماده واحده به اين شرط ثبت مي‌شوند، كه تبعه خارجي به كشور خود مراجعه كرده و پس از دريافت ويزاي اقامت به ايران بازگردد. هزينه‌هاي رفتن به خاك افغانستان و روال سخت و طولاني اخذ ويزا، اين افراد را با مشكلات بسياري مواجه ساخته است.»
در سال١٣٩٠ با توجه به مشكلات و موانع اجرايي موجود در اين ماده واحده، مجلس طرحي را براي كمك‌هاي اقتصادي به افراد فاقد شناسنامه، ارايه كرد؛ اما اين طرح در كميسيون قضايي مجلس مسكوت ماند. سال بعد، طرح در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان رسيد، اما شوراي نگهبان به علت وارد آوردن بار مالي به دولت آن را رد كرد.
اسفناني راحت‌ترين راه براي حمايت از افراد فاقد شناسنامه را مطرح‌شدن لايحه‌يي از سوي دولت مي‌داند و مي‌گويد: «با توجه به هزينه‌دار بودن تصويب چنين قانوني، بايد دولت لايحه‌يي را در اين زمينه به مجلس ارايه دهد تا بودجه كاملا مشخص باشد. بدين ترتيب شوراي نگهبان ايراد هزينه‌دار بودن را به قانون وارد نمي‌كند.» اما چرا روال گرفتن شناسنامه براي اين افراد تسهيل نمي‌شود؛ تا از اين طريق امكان حمايت بهتر از مادران و كودكاني كه با اين مشكل مواجه هستند فراهم شود.

گشودن گرهي به نام هويت

در ايران تابعيت با سيستم خون و خاك تعيين مي‌شود. ولي در هيچ يك از اين دو اشاره‌يي به نقش مادر ايراني در تعيين تابعيت فرزندش نشده است. فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي، بايد تا سن ١٨ سالگي براي اخذ تابعيت صبر كنند و همانطور كه گفته شد، روال اخذ تابعيت براي اين افراد، با موانع فراواني همراه است.
مطابق ماده ٩٧٦ قانون مدني فرزند زن و مرد خارجي كه در ايران متولد مي‌شود، در صورت تولد يكي از والدينش در ايران، با اعمال سيستم خاك موفق به دريافت تابعيت ايراني مي‌شود. زماني كه زني خارجي تنها به علت تولد در خاك ايران مي‌تواند براي فرزند خود شناسنامه دريافت كند، چرا مادر ايراني كه علاوه بر نسبت خاكي وابستگي خوني به ايران دارد، توانايي اخذ تابعيت ايراني براي فرزندش را ندارد. اسفناني در پاسخ به اين سوال گفت: «من معتقدم در اين بند قانون مدني در حق زن ايراني كوتاهي شده است. چطور ممكن است يك خانواده خارجي فقط به واسطه تولد يكي از زوجين در ايران بتواند براي فرزندش تابعيت ايراني بگيرد در حالي كه زن ايراني از اين امكان محروم باشد. من اين موضوع را چندين بار در كميسيون مطرح كردم، اما همان‌طور كه گفتم مباحث مربوط به اعطاي تابعيت مباحث امنيتي است.» اسفناني در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت مي‌گويد: « در قانون حمايت از خانواده راهكارهايي براي حمايت از كودكان حاصل از ازدواج موقت آمده است و در صورت بارداري زن اين ازدواج بايد به ثبت رسمي برسد. اما متاسفانه بسياري از زنان بدون آگاهي از حقوق قانوني خود ازدواج مي‌كنند و دچار مشكل مي‌شوند.»كارشناس حقوقي اداره ثبت احوال راه رفع مشكل هويت را احياي تبصره ماده١٦ قانون ثبت احوال مي‌داند تا زنان ايراني، مستقل از همسرشان بتوانند براي فرزندان خود شناسنامه دريافت كنند. اما در شرايطي كه همچنان اجراي اين قانون مسكوت مانده است، چه راه‌حل‌هايي براي كاهش مشكلات فرزندان حاصل از ازدواج زنان با اتباع بيگانه و فاقدان شناسنامه وجود دارد؟
كارشناس حقوقي اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي، در نظر گرفتن تسهيلات مالي براي مادران ايراني، مانند يارانه نقدي فرزندان، يارانه سوخت و بيمه درماني را يكي از راه‌هاي حمايتي مي‌داند. به گفته او راهكار ديگر تمديد مهلت ماده واحده مصوب سال ٨٥ است تا از اين طريق، كساني كه هنوز موفق به ثبت ازدواج خود نشده‌اند بتوانند، با قانوني كردن ازدواج، براي فرزندان بالاي ١٩ سال خود، درخواست تابعيت كنند. او مي‌گويد: «بايد شرايط دريافت ويزا براي مزدوجين با زنان ايراني كه قبل از تصويب ماده واحده ازدواج كرده‌اند، تسهيل شود، چرا كه يكي از موانع بزرگ بر سر راه ثبت ازدواج‌ها هزينه‌ها و مشكلاتي است كه اتباع براي دريافت ويزا با آن روبه‌رو هستند. قانون‌گذاران بايد صراحتا لزوم اجراي اين ماده واحده در مناطق ممنوعه را بياورند و نيروي انتظامي نيز در موضوع ثبت اين ازدواج‌ها كه هيچ منافاتي با قانون ندارد، همكاري كند.»
او تاكيد مي‌كند، قانون براي كساني كه بعد از سال ٨٥ ازدواج‌كرده‌اند و ازدواج‌شان به ثبت نرسيده نمي‌تواند كاري انجام دهد. او اين ازدواج‌ها را عمل خلاف قانون مي‌داند. خانم كشميري با اشاره به اختيارات قانوني و شرعي پدران در ازدواج فرزندان‌شان از نبود اراده براي مجازات پدراني كه دختران خود را مجبور به ازدواج مي‌كنند انتقاد مي‌كند و يكي از راه‌حل‌ها را مجازات پدران و در نظر گرفتن سازوكاري حمايتي براي دختراني كه با اين شرايط روبه‌رو هستند مي‌داند و مي‌گويد: «هيچ دختري بدون اجازه پدر نمي‌تواند ازدواج كند. آيا تدابيري براي برخورد با پدراني كه دخترانشان را در ازاي دريافت پول به عقد مردان افغان درمي‌آورند انديشيده شده است؟»
مرضيه اخوان بيطرف، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي از وجود چنين ازدواج‌هايي اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: «تا به حال مراجعه‌يي براي بيان چنين مشكلي نشده است تا براي رفع آن اقدام شود. در صورت وجود اين موارد براي جلوگيري از آنها اقدام مي‌كنيم.» و مشكلات مربوط به فاقدان شناسنامه را به كميسيون امنيت ملي مجلس ارجاع داد.
اما اسفناني عضو ديگراين كميسيون مي‌گويد: «در قانون مدني روي اين موضوع بحث شده است و اگر ثابت شود ولي صلاحيت نگه‌‌داري از طفلي را ندارد از او سلب صلاحيت مي‌شود و اگر فرد به سن قانوني رسيده باشد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كرده و از ولي خود شكايت كند.»
آذر كشميري معتقد است، افرادي كه به اين ازدواج‌ها تن مي‌دهند، معمولا به حقوق قانوني خود آگاه نيستند و به علت فقر مالي و فرهنگي، امكان دفاع از خود را ندارند. در نتيجه دولت و قانون‌گذار بايد سازوكار حمايتي ويژه‌يي براي اين قشر جامعه وضع كند. او مي‌گويد: « تا به حال موردي نديده‌ام كه پدري به خاطر وادار كردن دخترش به ازدواج مجازات شود.»
اسفناني در گفت‌وگو با «اعتماد» از در نظر گرفتن اين سازوكار در قالب طرحي براي حمايت از كودكان و نوجوانان خبر مي‌دهد كه در آن قوانين حمايتي مناسب و تمهيداتي براي سواد آموزي به كودكان فاقد شناسنامه ديده شده است.
بايد ديد با تصويب و اجراي اين طرح چه ميزان از مشكلات دختراني كه زندگي‌شان در دست‌هاي فقير پدران‌شان است، حل خواهد شد. زناني مانند زينب كه خانواده‌اش در سن ١٠ سالگي فقط با دريافت مبلغ ٤٠ هزار تومان او را به عقد مردي افغان درآوردند كه ٢٠ سال بزرگ‌تر از او بود و حالا بعد از اعدام شوهرش به جرم قاچاق مواد مخدر و با داشتن پنج فرزند، خانواده‌اش حاضر نيستند به او كمكي بكنند. كشميري نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد را در افزايش آگاهي و كم شدن آسيب‌هاي اجتماعي بسيار پررنگ مي‌داند و مي‌گويد: «همه پروژه‌هايي كه با كمك مردم انجام شده موفق بوده‌اند. من از دانشجويان و فعالان اجتماعي عميقا درخواست مي‌كنم در خلأ قانون به كمك اين زنان و كودكان بشتابند. اگر اراده‌يي باشد، در نبود قانون هم مي‌شود كارهايي انجام داد». او سوادآموزي و احداث سكونت‌گاه‌هاي امن براي زنان و كودكان فاقد شناسنامه را از اولويت‌هايي دانست كه تشكل‌هاي غيردولتي مي‌توانند به آنها ورود پيدا كنند. حاشيه شهرهاي ايران، پر است از انسان‌هايي كه بودن‌شان در جايي به ثبت نرسيده، اما هستند و زندگي مي‌كنند و برخورداري از حداقل حقوق شهروندي، براي‌شان رويايي است دور از دسترس. تا پايان امسال مشخص خواهد شد، مشكلات اين گروه از افراد كه به هر صورت جزيي از جمعيت اين كشور هستند و سال‌هاست از شمارش‌هاي رسمي خط خورده‌اند، حل خواهد شد يا خير؟

اعتماد