خرید و فروش پایان‌نامه جرم است؟

به گزارش پارسینه، با نگاهی به تبلیغات ریز و درشتی که روی در و دیوار اطراف دانشگاه‌ها و مراکز علمی خود نمایی می‌کند به راحتی می‌توان از وقوع سرقت‌های بزرگ علمی در کشور خبردار شد. سرقت‌هایی که دزدانش نه تنها ترس از افشای ماجرا ندارند بلکه براحتی و برای فروش و عرضه کالای مسروقه خود تبلیغ هم می‌کنند. البته خریداران نیز آزادانه و بدون هیچ ترسی برای خرید آن پول می‌پردازند و نگران عواقبش هم نیستند. ماجرای خرید و فروش پایان‌نامه‌های علمی که ریشه در سال‌های متمادی دارد به قدری اسفناک است که حتی دکتر روحانی- ریاست‌جمهوری نیز به تازگی لب به اعتراض و انتقاد گشوده و گفته: «شأن علمی کشور به هیچ‌عنوان نباید زیر علامت سؤال قرار گیرد. بنابراین دستگاه‌های مرتبط باید برای مقابله با اینگونه اقدام‌ها فعال شوند.»
در همین حال چندی قبل آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به استفتایی درباره اینکه گرفتن یا پرداختن پول برای خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی چه حکمی دارد اعلام داشتند: در مواردی که موجب تخلف از مقررات و معرفی غیر صالح به‌جای صالح باشد جایز نیست.در پی انتشار اخبار گسترده درباره سرقت‌های علمی در کشور، مسئولان وزارت علوم نیز برای حل این مشکل دست به کار شده و با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب قوانین تازه‌ای در این باره شدند تا شاید این خلأ قانونی از بین برود. اما موضوع بسیار حائز اهمیت اینکه برخی از حقوقدان‌های کشور معتقدند مشکل سرقت پایان‌نامه‌ها از نبود قانون نیست. زیرا 45 سال قبل قانونگذاران در این زمینه تمهیدات مناسبی اندیشیده و برای چنین سارقانی مجازات 6 ماه تا یک‌سال حبس در نظر گرفته‌اند. اما از آنجا که این قانون قدیمی است و تاکنون نیز نتوانسته مانع به سرقت رفتن پایان نامه‌های علمی و در نتیجه رکود علم و دانش در کشور شود سؤال اصلی و اساسی اینجاست که آیا نیاز به افزایش مجازات در این زمینه وجود دارد یا خیر؟

نظر وزیر دادگستری درباره مجازات متخلفان
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمـحمدی، وزیــر دادگستری در خصوص مفاد قوانینی که درباره سرقت‌های علمی هستند به «ایران» می‌گوید: در حال حاضر حضور ذهن در خصوص مفاد این قانون ندارم. اما می‌دانم که سرقت‌های علمی زیر‌مجموعه سرقت است. وی با اشاره به این که موافق مجازات حبس در این زمینه نیست یکی از مشکلات کشور را جرم انگاری دانست و گفت: «به طور کلی حجم زندانی‌های ما بسیار زیاد است و در حال حاضر در میان رتبه‌های بالای دنیا در تعداد زندانی هستیم. در حقیقت جزو یکی از کشورهایی هستیم که تعداد زندانی در آن بالاست. یکی از دلایلش این است که برای هر تخلفی و جرمی حبس و زندان وضع شده است.» وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متأسفانه مجازات زندان در کشور ما کم‌کم عادی می‌شود و جایگاه بازدارندگی اش را از دست می‌دهد گفت: «زندان باید بازدارنده باشد تا هرکس از زندانی بودن خجالت بکشد و نگران باشد. اگر برای هرجرم و تخلفی افراد را به زندان بفرستیم در عمل کارایی اش را از دست می‌دهد.» پور‌محمدی در ادامه در خصوص اینکه آیا حبس زدایی هم می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد گفت: «در کشور مجازات‌های جایگزین بسیار داریم. البته کشورهای دیگر دنیا در این باره کارهای زیادی انجام داده‌اند.» وی در خصوص بازدارنده بودن مجازات‌ها نیز گفت: «به طور کلی دستاوردهای برخی مجازات‌ها کمتر از حبس نیست. به عنوان مثال محرومیت‌های اجتماعی بسیار کنترل کننده است، البته برای کشورهایی که قدرت مدیریت دارند یاهمین دولت الکترونیک که به‌تازگی در کشور ما راه‌اندازی شده می‌تواند هم ضد فساد باشد و هم نظم دهنده، البته یک بخش مهم آن اعمال مدیریت است. یعنی بتوانیم سیاست‌هایمان را اعمال کنیم. موضوع جرایم غیر حبس و این نوع محرومیت‌ها نظام کنترلی می‌خواهد. امروز بدون سیستم‌های الکترونیک، قدرت کنترل را نداریم. این سیستم‌های جدید است که می‌تواند در اعمال مجازات مفید باشد. آن موقع است که با تسلط کامل می‌گوییم تصمیم، اجرایی شده و به‌طور کامل بازدارنده است. وقتی حضور فرد در فعالیت‌های اجتماعی ممنوع شود یا به وی اجازه معامله ندهند یا فرد از داشتن حساب در بانک منع ‌شود، زندگی‌اش مختل می‌شود.»
پور محمدی همچنین در خصوص هزینه اجرایی این طرح گفت: به‌طور قطع هزینه‌اش از زندان کمتر است. چرا که چنین طرح‌هایی ملی و چند وجهی است و ده‌ها خروجی دارد. دولت الکترونیک جزو پر هزینه‌ترین طرح‌هایی است که در کشور انجام می‌شود ولی پربهره، پرخاصیت و با صرفه‌ترین روش است. به عنوان مثال: در نظام اداری دو میلیون کارمند داریم. با این عملیات حداقل یک‌سوم نیروها کاهش پیدا می‌کند، پس چه طرحی از این سودآور‌تر؟ پور محمدی در ادامه درباره اینکه یکی از اصلی‌ترین دستورکار‌های وزارت دادگستری حبس زدایی است، گفت: «این کار در برنامه‌های کل نظام است و من به عنوان یکی از مسئولان پیگیری کننده به دولت و قوه قضائیه در این باره کمک می‌کنم. چرا که این موضوع از سیاست‌های کلی نظام وسیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. ما هم به عنوان کارگزاران نظام در این باره عمل می‌کنیم.»
تبعات سرقت پایان نامه‌ها
اما جدا از بحث حبس و تبعاتی که برای کشور دارد برای ممانعت از خرید و فروش غیر قانونی پایان نامه‌های علمی باید چاره‌ای اندیشید. موسی غضنفرآبادی، نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه موضوع پایان نامه‌های علمی مشکلی است که از گذشته وجود داشته و کماکان نیز ادامه دارد معتقد است: «در حال حاضر با توجه به دسترسی افراد بخصوص دانشجویان به سیستم‌های الکترونیک شرایط امروزی به گونه‌ای پیش رفته که کپی برداری از پایان نامه‌های علمی به سهولت انجام می‌گیرد. از این رو برای مقابله با این جرم بهترین راهکار تهیه یک نرم افزار است که تمام پایان نامه‌ها در آنجا ثبت شود تا در صورتی که دانشجویی قصد تهیه موضوع علمی و تکراری را داشت درخواستش رد شود.» وی در ادامه با بیان اینکه سرقت، امتیازهای علمی یک طرف قضیه است و بحث اصلی راکد ماندن علم است خاطرنشان کرد: «در شرایط امروزی که در همه جای دنیا علم پیشرفت کرده صحیح نیست که 7 الی 8 نفر یک موضوع را مطرح کرده و بعد از کمی تغییر آن را به عنوان پایان‌نامه علمی ارائه دهند. به هر صورت بحث تحقیق و تلاش و پیشرفت علمی مطرح است و باید این موضوع را جدی گرفت. بنابراین برای انجام کارهای تحقیقاتی می‌توان با توجه به شرایط زمانی و مکانی که در جامعه وجود دارد موضوعات متعددی را مطرح کرد.» وی در خصوص خرید و فروش پایان نامه‌ها در سراسر کشور و اینکه چه کسی مسئول جلوگیری از اقدام این افراد شیاد است، گفت: «به اعتقادم باید با این افراد بشدت برخورد شود. اما متأسفانه قانون کاملی که بتوان براساس آن با این افراد برخورد و آنها را مجازات کرد وجود ندارد. بنابراین باید تدبیری در این خصوص اندیشید.» به‌اعتقاد عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس اگر یک عنوان علمی وجود داشته باشد و بعدها دانشجویی روی همان عنوان کار کرده باشد آن دانشجو طبق قانون مالکیت فکری مجازات می‌شود. اما اگر موضوعی وجود نداشته باشد و دانشجویی اطلاعات پایان نامه اش را از طریق اینترنت و منابع دیگر کپی برداری کند طبق قانون مالکیت معنوی مجازات می‌گردد.
استاد راهنما متهم اصلی پرونده سرقت‌های علمی
چندی قبل قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، شاهین آخوندزاده اعلام کرده بود در خصوص سرقت پایان نامه‌ها، استادان راهنما نخستین متهم محسوب می‌شوند، حال سؤال این است که با توجه به تعداد زیاد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد اگر دانشجویی با خرید پایان نامه دیگری آن‌را به استاد راهنما یا مشاور خود ارائه دهد، استاد از کجا به این موضوع پی خواهد برد؟
موسی غضنفرآبادی، نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «استاد راهنما را در این باره می‌توان هم مقصر دانست و هم بی‌تقصیر. اگر استاد راهنما به موضوعی در رساله برخورد کند که تکراری است اما از این موضوع چشم‌پوشی کند و اجازه دهد دانشجویش روی همان موضوع کار کند در اینجا استاد راهنما مرتکب خطا شده و در مظان اتهام قرار دارد. البته بعید می‌دانم که استادان راهنما تذکر ندهند و نسبت به این مسائل بی‌توجه باشند. اگر هم‌ چنین باشد در واقع به جامعه علمی خیانت بزرگی کرده‌اند. بنابراین ضرورت دارد تا با تصویب قانونی به اوضاع موجود سر و سامان داده شود.»
سرقت‌های علمی، بدترین نوع سرقت
قاسم احمدی - دبیر اول کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در حالی که سرقت‌های علمی را بدترین نوع سرقت می‌داند بیان می‌کند: «در بحث سرقت‌های مالی امکان جبران خسارت وجود دارد. اما در مورد سرقت‌های علمی، این جامعه است که به طور مستقیم آسیب می‌بیند.» وی با ابراز تأسف از رواج گسترده خرید و فروش غیر قانونی پایان نامه‌های علمی در سطح کشور اظهار داشت: «اگر بررسی واقع بینانه‌ای داشته باشیم متأسفانه در می‌یابیم که در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکترا رقم سرقت پایان نامه‌ها قابل توجه است. از همه بدتر اینکه در خیابان انقلاب و مقابل دانشگاه‌ها و بسیاری از مکان‌های دیگر خیلی آزادانه تبلیغاتی مبنی بر تهیه و خرید و فروش پایان نامه‌های علمی می‌بینیم.» دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به شواهد موجود نمی‌توان گفت که در جامعه ما چنین سرقت‌هایی وجود ندارد خاطرنشان کرد: متأسفانه این موضوع به جایگاه علمی کشور خدشه جدی و جبران ناپذیری وارد می‌کند. هرچند تنها موضوع سرقت پایان نامه‌ها نیست که فضای علمی کشور را نا بسامان کرده است. بلکه موضوع اصلی این است که امروز ورود به جامعه علمی کشور بسیار آسان و راحت شده است. به عنوان مثال: دانش آموزان در قدیم برای ورود به مرحله بعدی تحصیلی مثل دوره راهنمایی و دبیرستان باید در امتحانات نهایی که بسیار سخت هم بود قبول می‌شدند. اگر هم موفق نمی‌شدند نمی‌توانستند در کلاس‌های بالاتر تحصیل کنند. در این صورت مجبور به کارگری و حرفه آموزی بودند تا در آن کار مهارت لازم را به‌دست بیاورند. اما امروز نه تنها این سختگیری‌ها در آزمون‌های پایان سال وجود ندارد بلکه دیگر از آن کارگران ماهر نیز خبری نیست و مطمئن باشید که تا چند سال آینده ضعف عمده و جدی ما در کشور نبود نیروی انسانی ماهرخواهد بود. وی با ابراز تأسف از وقوع چنین اتفاقی در کشور بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان بدون آنکه علم و تخصص کافی داشته باشند براحتی و در برخی مواقع نیز با تقلب مدارک کارشناسی و حتی بالاتر دریافت می‌کنند. به طوری که بر اساس یک نظرسنجی، 80 درصد دانشجویان دوره دکترا هم در کلاس درس تقلب می‌کنند که این نیز بسیار بد است. نتیجه آن نیز همین می‌شود که یک دانشجو کار و زحمت علمی فرد دیگری را به نام خود مصادره می‌کند. وی با اعلام اینکه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی حرف‌های پراکنده زیادی در این خصوص مطرح کرده گفت: «کمیسیون از گذشته تا به امروز چندین بار با وزیران، نشست‌های مختلفی داشته و طی صحبت با آنها دغدغه‌ها منعکس شده است.» اما تا این لحظه نتیجه مثبتی در این زمینه به‌دست نیامده‌است که بخواهیم بگوییم تا چه میزان مشکلات را حل کرده‌ایم و تاکنون نیز هیچ طرحی در این باره در مجلس ندیده‌ام. اما به هر صورت اگر طرحی ارائه شده باشد باید در کمیسیون آموزش مطرح شود، ضمن اینکه امیدواریم وزارت علوم لایحه‌ای در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه دهد. ماهم در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تلاش می‌کنیم تا به تصویب لایحه کمک کنیم و آنها که مستحق دریافت مدرک هستند به حق واقعی خود برسند.» دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در ادامه با اعتراض به پذیرش بی‌حد و حصر دانشجو در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا هم ‌اظهار داشت: «همان‌طور که شاهد هستیم دانشگاه آزاد تعداد قبولی دوره دکترای امسال را 12 هزار نفر اعلام کرد که این نیز خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود. چرا که با این کار افراد را مجبور به سرقت علمی می‌کنیم.
زیرا یک استاد راهنما یا مشاور می‌تواند به شکل محدودی به امور پایان نامه‌های دانشجویی رسیدگی کند اما وقتی چند 10 هزار دانشجو پذیرش می‌شوند به طور قطع دیگر استاد تمام وقت برای این تعداد دانشجو نخواهیم داشت. پس مجبور می‌شویم از استادان کم سابقه استفاده کنیم یا اینکه به جای 3 دانشجو،30 دانشجو در اختیار هر استاد قرار بدهیم.»
شاهین آخوند‌زاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز اعلام کرده: «میزان مجازاتی که قانون برای سارقان علمی درنظر گرفته است 6 ماه تا یک‌سال است. حال سؤال اینجاست آیا این میزان مجازات کنونی بازدارنده است یا نیاز به بازنگری دوباره قانون وجود دارد؟» قاسم احمدی در این باره می‌گوید: «ما در این زمینه نیاز به بازنگری قانون نداریم. اما مشکل در اجرای قانون است. اگر ما همان قوانینی را که داریم جدی بگیریم و با چند متخلف برخورد جدی شود، شاهد این فاجعه گسترده در جامعه نخواهیم بود و جرایم بشدت کاهش می‌یابد.»


بهترین راه مبارزه با خرید و فروش پایان‌نامه

کافی است یک بار از حوالی میدان انقلاب تهران، در امتداد کتابفروشی‌ها به طرف دانشگاه تهران حرکت کنید. بدون شک در گوشه‌گوشه‌ خیابان تابلوهایی را می‌بینید که روی آنها با حروف درشت نوشته شده: « پایان نامه » و روی دیوارها، کیوسک‌ها و حتی زیرپایتان هم نوشته‌هایی می‌بینید با همان عنوان، البته همراه با یک شماره تماس. گذشته از افرادی که برگه‌های تبلیغات مؤسسات تهیه پایان نامه و مقاله را توزیع می‌کنند، برخی از این مؤسسات حتی درگاه اینترنتی هم دارند و از آن طریق هم تبلیغ می‌کنند!
موضوع خیلی تازه نیست. زیرا چندسالی است که معضل خرید و فروش پایان نامه و مقاله تبدیل به چالشی جدی برای جامعه علمی و پژوهشی کشور شده است. اگر تا چند سال پیش، خرید و فروش پایان نامه و مقاله، فعالیتی مخفیانه و زیرزمینی بود یا دست کم به عنوان « مشاوره در پایان نامه‌نویسی» در جریان بود، در سایه بی‌توجهی و نادیده گرفته شدن، این امر بسیار مهم، بتدریج به فعالیتی عادی و آشکار و البته پولساز برای برخی‌ها تبدیل شد.
وقتی با گردانندگان چنین مؤسساتی (که به‌طور عمده یک نفر بیشتر نیستند) صحبت کنید متوجه می‌شوید که آنها فقط مدیر اجرایی و در حقیقت کارچاق کن اند. رشته تحصیلی تان را می‌پرسند و عنوان پایان نامه را. آن وقت از دفترچه تلفن، شماره‌ای را درآورده و هماهنگی‌های لازم را با نویسنده احتمالی به عمل می‌آورند! اما براستی آنکه پشت خط تلفن چند و چون را می‌پرسد و دست آخر «آری یا نه» را می‌گوید، کیست؟ آیا دزد است و قداره‌بند ؟ یا یک مجرم یقه سفید بالقوه؟ یا شاید هم فارغ التحصیلی است بیکار که از سر ناچاری و در تلاش معاش تن به این کار داده است و به احتمال قوی علمش را به این شیوه نامشروع می‌فروشد ؟ یا موجود فرصت طلب و طمع‌ورزی است که به آنچه دارد، راضی نیست ؟ یا.... ؟! و همچنان می‌توان ادامه داد.
طیف مشتریان هم به رغم اشتراک در عنوان « دانشجو » و « دانش آموخته» چند دسته‌اند. برخی از آنها پاره‌ای از شاغلان در بخش‌های دولتی و خصوصی اند که وقت (یا حوصله ؟) نگارش پایان نامه را ندارند. برخی هم دانشجویانی هستند که نه حوصله و نه انگیزه نوشتن پایان نامه را ندارند. برخی دیگر هم دانش آموختگانی اند که سودای آن سوی مرزها را داشته و برای پر و پیمان کردن رزومه شان نیازمند یک یا چند تایی مقاله ISI از پیش تهیه شده هستند و برخی دیگر از این قبیل. بسیاری از این مؤسسات با مجوز یا بی‌مجوز، برای مشاوره تحصیلی و گاه در قالب موجه دارالترجمه، به صورت غیررسمی به کار خرید و فروش و نگارش پایان نامه و مقاله ISI مشغول بوده و هستند. در فعالیت غیر رسمی چنین مؤسساتی در واقع فقدان یک نظارت مستمر از طرف نهادهای ذیربط محسوس و ملموس است و بدین لحاظ به‌ظاهر لازم بود در مورد برخی از آنها برخوردهای جدی از طرف نهادهای ناظر در قالب لغو مجوز و... صورت می‌گرفت.
در حال حاضر با تهیه و تدوین لایحه مقابله با خرید و فروش پایان نامه و مقاله توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امید می‌رود با ابزار قانون بتوان جلوی چنین فعالیت‌های ناشایستی را گرفت و با عاملان آن برخورد کرد. شاید اینجا هم بتوان با جرم انگاری، معضل را تا حدی از بین برد اما صرف تصویب یک قانون در این زمینه تا چه‌اندازه می‌تواند راهگشا باشد؟ در حقیقت آسانترین راه‌ها، همواره تصویب یک قانون یا مقرره بوده و هست. اما کسی هم نیست که منکر شود در شرایط فعلی نخستین گام برای برخورد با چنین جریانی، تصویب یک قانون است و تدوین چنین لایحه‌ای در حقیقت پر کردن خلأ موجود در این زمینه بود: اقدامی - بدون تردید و اغماض - فوری و ضروری.
ادامه چنین وضعیتی به خودی خود مایه ابتذال تحقیق و پژوهش و تحقیر دانشگاه و دانشگاهی است. کارهایی به‌طور عمده بی‌مایه و کپی برداری شده که فقط برای گرفتن مدرک مونتاژ می‌شوند. اما شاید اگر دست روی دست گذاشته نمی‌شد، اینک نوبت به « آخرین راه» یعنی خط و نشانِ قانون و داغ و درفش آن نمی‌رسید و با این جرم انگاری بر حجم فزاینده دعاوی و شکایات مطروحه در دادگاه‌های کشور افزوده نمی‌شد و کیست که نداند حتی اگر این مؤسسات غیرقانونی برچیده شوند، باز هم پاره‌ای از افراد سودجو، به احتمال زیاد با همان ترفندها که می‌دانند، پاره‌ای اجیر شده را به شکلی دیگر به این کار می‌گیرند.
برخی از عوامل در درون دانشگاه و برخی در بیرون، در این زمینه، البته هریک به سهم خود، نقش اصلی و اساسی را داشته‌اند. حجم فزاینده دانشجویان عزیز دوره تحصیلات تکمیلی به خودی خود منجر به ایجاد این معضل نشده است. سردی و بی‌علاقگی قشر اندکی از دانشجویان در علم اندوزی و تحقیق، دغدغه‌های گوناگون برخی استادان محترم راهنما و مشاور که به احتمال قوی ترافیک پایان‌نامه‌ها، رمقی برای محک زدن راستین توان علمی دانشجویان برایشان باقی نگذاشته است، سیطره کمیت مقالات و نمره گرایی و توجه نکردن به کیفیت آثار پژوهشی و.... از یک سو و سودجویی افرادی خارج از دانشگاه که حاضرند برای پول و منفعت مادی از هر طریقی و - در بحث ما - خرید و فروش پایان نامه و مقاله وارد شوند و به هر شیوه‌ای - استثمار پاره‌ای از فارغ‌التحصیلان - تمسک جویند، همه و همه، چه بپذیریم و چه نپذیریم، به تولد و استمرار این جریان مضر و نامبارک کمک کرده و می‌کند.
وانگهی متهمان چنین جرمی چه کسانی خواهند بود ؟ و با این جرم انگاری چه کسانی مجرم قلمداد می‌شوند؟ گذشته از دکانداران و سودجویان، حتی پاره‌ای از فارغ التحصیلان و قلم به دستان که گاه از سرناچاری به این راه قدم نهاده‌اند، درمعرض این اتهام می‌توانند باشند.
باور کنیم هیچ کس، چون استادی لایق این توان را ندارد که با مطالعه و نظارت تشخیص دهد آنچه دانشجو پیش روی او گذاشته، محصول کارش‌است یا خیر. همچنان که یک انتخاب درست، روحیه تحقیق، وجدان کاری و انگیزه بالا در دانشجو، به رغم همه مشکلات و سختی‌ها، زمینه ساز حرکت سازنده علمی و پژوهشی اوست. باور کنیم تصویب قانون اگر چه آخرین راه است اما همیشه بهترین راه حل نیست.

*ایران