الهام براي كناره گيري اعلام آمادگي كرد

سخنگوي دولت در نامه‌اي به رئيس جمهور اعلام ‌آمادگي خود را براي كناره گيري از مسئوليت‌هاي دولتي اعلام کرد.

غلامحسين الهام ،‌در نامه‌اي به رئيس جمهور با بيان اينكه تصدي همزمان وي به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان و وزير دادگستري،‌هر دو با راي مستقيم نمايندگان مجلس هفتم صورت گرفته است ، به مصوبه اخير مجلس و تلاش‌هاي صدا و سيما براي تاييد و تبليغ آن اشاره و تاكيد كرد :" اگر چه هنوز نظر شوراي نگهبان درباره اين مصوبه اعلام نشده، ‌به اين منظور كه رويه سي ساله كه هيچگاه بر آن خدشه نشده،شكسته نشود و شايد با كناره گيري اينجانب از مسئوليت‌هاي دولتي ،‌مجلس محترم از صرف وقت فراوان در به هم زدن معيار‌هاي تثبيت شده،منصرف شود ،‌آمادگي خود را براي كناره گيري از مسئوليت‌هاي دولتي اعلام مي كنم.

متن كامل نامه غلامحسين الهام به دكتر احمدي نژاد،رئيس جمهور به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
«الولايات مضامير الرجال»
حكومت ميدان مسابقه مردان ا‌ست
" نهج‌البلاغه -حكمت 441"
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
چنانكه استحضار داريد اينجانب در تاريخ 7/4/1383 با اكثريت مطلق آراي نمايندگان مجلس هفتم به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان منصوب شده و در تاريخ 25/11/1385، از همين مجلس و در عين عضويت در شوراي نگهبان به عنوان وزير داگستري رأي اعتماد گرفته‌ام.

بلافاصله بعد از اخذ رأي اعتماد براي پاسخ به سؤال يكي از نمايندگان به كميسيون قضايي مجلس احضار و در مورد عضويت همزمان در دولت و شوراي نگهبان بر مبناي اصل 141 قانون اساسي مورد سؤال قرار گرفتم. پاسخ اينجانب به سؤالي كه مرتبط با وظايف وزير دادگستري نبود، مورد تأييد اكثريت قاطع اعضاي كميسيون واقع شد.

حافظه ملت ايران گواهي مي‌دهد كه در طول قريب سي سال نظام جمهوري اسلامي، پيوسته حقوقدانان شوراي نگهبان در قوه مجريه يا قضائيه، در سطوح عالي مديريتي از وزارت، معاون اول، معاون نخست وزير، مشاور رئيس جمهور، معاون رئيس قوه قضائيه، مشاور قوه قضائيه، قاضي عالي رتبه و امثال آن، همزمان عضويت داشته‌اند و اين امر در مورد همه حقوقدانان در طول اين مدت بلا استثناء صادق بوده است و تا كنون ترديد و يا تشكيكي در مغايرت اين امر با اصل 141 قانون اساسي وجود نداشته است.

مع‌الوصف بعد از انتصاب اينجانب به وزارت دادگستري و خصوصاً انجام وظيفه به عنوان سخنگوي دولت، انتقاد و يا تبليغات مخرب از سوي رسانه‌هاي منتقد و مخالف دولت، صدا و سيماي جمهوري اسلامي و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اوج گرفت، بخصوص تبليغات صدا و سيما، شبهات فراواني در اذهان ايجاد كرد.

به نحوي كه مجلس در مورد اينجانب مبادرت به وضع قانون نمود و سيماي جمهوري اسلامي بر اين شأن تصويب، تصريح كرد.

نسبت اينجانب با دولت كريمه و خدمتگزار ، نسبتي اعتقادي است . حمايت و محبوبيت وسيع مردمي جنابعالي متكي بر گفتمان شماست كه گفتمان امام راحل (ره) و احياي آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي بويژه عدالت است.

حمايت مقام معظم رهبري مدظله از اين گفتمان ، قوي‌ترين و بي سابقه‌ترين حمايت گفتماني و فكري نسبت به همه دولت ها ،‌تاكنون است . اين امر مسئوليت همگان را ‌در تقويت و حمايت اين دولت مضاعف مي كند . روحيه استكبار ستيزي ،‌حق جويي و عدالت خواهي توحيد محور ، شجاعت و صراحت ، منطق و استدلال ،‌از جنابعالي به عنوان نماينده ملت بزرگ و عظيم ايران اسلامي ،‌چهره‌اي محبوب و با نفوذ در عرصه جهاني ساخته كه موجب عزت و سر بلندي تاريخي كشوري است كه نظام آن وديعه امام راحل و مبتني بر خون پاك هزاران شهيد مخلص است.

اينجانب حمايت و هر نوع تلاش براي ترويج و بسط و تحكيم چنين آرماني الهي و اسلامي را براي خود افتخار و آن را جهادي عقيدتي مي دانم كه در برابر اين عظمت « سر و جان را نتوان گفت كه مقداري هست »

اين موضوع اختصاص به حضور در دولت و مسئوليتي كه جز امانت و ميدان آزمون آدميان نيست، ‌ندارد. در هر جا و با هر امكاني خود را سرباز عقيدتي چنين جبهه‌اي مي دانم.

اينك كه اين مصوبه از تصويب مجلس گذشته ، اگر چه هنوز ، نظر شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نشده ،‌به اين منظور كه رويه سي ساله كه هيچگاه برآن خدشه نشده ، ‌شكسته نشود و شايد با كناره گيري اينجانب از مسئوليت‌هاي دولتي مجلس محترم از صرف وقت فراوان در بهم زدن معيار‌هاي تثبيت شده ، ‌منصرف شود ، ‌آمادگي خود را براي كناره گيري از مسئوليت هاي دولتي اعلام مي دارم . از خداوند متعال توفيق پايداري بر مباني اسلام ناب محمدي (ص) و حركت در خط امام و رهبري و حسن عاقبت مسئلت دارم.

دوام عزت و پايداري و توفيق شما را در خدمت، از حضرت احديت آرزومنديم.

غلامحسين الهام
وزير دادگستري و سخنگوي دولت