.svg)
دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بی سر و صدا رقم خورد؟
اگر بی سر و صدا بودن تصمیم‌های اقتصادی در فضای رسانه‌ای ایران نسبت به دعواهای سیاسی انکار نشود، ان گاه می‌توان قدری با این فرض که آخرین یکشنبه تابستان، دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بوده است، همراهی کرد. برعکس یک‌شنبه‌ای که در ان احمدی‌نژاد، فاضل لاریجانی و مرتضوی بازیگران اصلی بودند، از بازیگران پشت پرده دومین یکشنبه سیاه تنها با عنوان « سوداگران قدرتمند» نام برده شده است.
به گزارش «تابناک»، یکشنبه سیاه تا پیش از این در تاریخ واژگان سیاسی ایران عنوان جلسه نیمه بهمن 91 مجلس شورای اسلامی بود، جلسه ای که دستور آن استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بود ولی با پخش فیلم و هیاهوی فراوان تمام شد و پس لرزه‌های آن، تا مدتها صحنه سیاسی ایران را لرزاند.
دومین یک‌شنبه‌ای که حالا طرفداران وضع مالیات بر افزایش قیمت مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه املاک از آن با عنوان یکشنبه سیاه نام می‌برند با تصمیم‌های مهم اقتصادی همراه بود که تنها بخش مربوط به مسکن ان فعلا مورد توجه قرار گرفته است.
احمد توکلی از اصلی‌ترین معترضین به تصمیم دیروز مجلس، در گزارشی با عنوان « لابی سنگین سوداگران زمین و مسکن کارخودش را کرد»؛ ابتدا در توصیف وضعیت سوداگری در بازار مسکن ایران نوشته: « در بازار مسکن چه کسانی متقاضی هستند؟ دقت در دو رقم پاسخ این پرسش مهم را روشن می کند. در حالیکه طی ۲۵ سال گذشته یازده میلیون و هفتصد و سی هزار(۱۱،۷۳۰،۰۰۰) مسکن جدید ساخته شده است، تنها تعداد پنج میلیون و پانصد هزار(۵،۵۰۰،۰۰۰) خانوار بر دارندگان مسکن ملکی اضافه شده است، یعنی تنها ۴۸ درصد متقاضیان مسکن طی این مدت مسکن را برای استفاده شخص خواسته اند. پس بقیه یعنی ۵۲ درصد متقاضیانی که مسکن را به دست آورده اند، نگاه سرمایه ای به مسکن داشته اند، این دسته خود به دو دسته تفکیک می شوند: کسانی که مستغلات داری را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود می-شمارند، ولی آن را اجاره می دهند این ها ، عرضه در بازار اجاره نشینی را تقویت می کنند. دسته دوم که به مسکن نگاه سرمایه ای دارند، سوداگرانی هستند که می خرند تا بفروشند و از اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید ، سود ببرند. اینان میل به احتکار دارند چرا که تجربه به آنان ثابت کرده است که تاخیر در عرضه و فروش، قیمت دارایی آنان را سریعتر از افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش می دهد »
سپس در شرح زیان‌های این سوداگری بر اقتصاد کشور موارد زیر را بر شمرده:
۱) کاهش سرمایه در بخش کسب کار که کاهش ایجاد شغل و افزایش قیمت محصولات حاصل از کسب وکار را در پی دارد.
۲) افزایش قیمت زمین مسکن و هزینه اجاره نشینی
۳) افزایش سطح عمومی قیمت ها (چون افزایش قیمت در این بخش بیش از سطح کل افزایش قیمت ها است)
۴) افزایش حرمان بین زوج های جوان و تبعات تلخ اجتماعی- سیاسی آن
۵) تشدید بی عدالتی و نابرابری درآمد ناشی از سودهای بادآورده
۶) کاهش سطح رفاه اکثریت مردمی که یا اجاره نشین اند یا با اقساط سنگين خانه دار می شوند به دلیل سهم بالای هزینه تامین مسکن در درامد محدودشان
۷) کاهش میل به سرمایه گذاری و تلاش در کسب وکار مولد و تخریب فرهنگ کار و ابتکار
بنابراین هر راه حلی که بتواند سوداگری در بخش مسكن را کاهش دهد، ضدرکود و ضدتورم خواهد بود.
به گفته توکلی، خرید مسکن برای فروش معامله‌ای چرخشی است، نه توزیعی، به عبارت فنی ارزش افزوده واقعی ملی ندارد، اگر به طرز موثری سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل را متوقف ساخته ایم. راه حل آن اعمال مالیات است ولی اعمال مالیات وقتی مؤثر است که سود سوداگری را به زیر سود کسب و کار مولد بکشاند. حتی اگر نرخ های مالیاتی جوری باشد که سود دو بخش برابر شود، باز تاثیر کافی ندارد. زیرا با زحمت و ریسک موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معاملات بی ریسک و بی دردسر سوداگری مسکن بخشی از معاملات چرخشی سوداگرانه را باقی می گذارد. با وضع این مالیات کسب سود بی زحمت و بادآورده در کل اقتصاد کاهش می یابد و از این طریق نابرابری کم می شود و به عدالت نزدیک می شویم و درآمد دولت نیز افزایش می یابد که دولت می تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن ارازن قیمت نماید.
طبق گزارش نماینده تهران، در هنگام بررسی تصویب چنین مالیاتی «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در ۱۳ سال نرخ مالیات بر عایدات ناشی از سوداگری را به ۳۰ درصد می رساند، یعنی هیچ! در حالی که پیشنهاد چاپ شده من رسیدن به این نرخ طی ۵ سال بود. در حالیکه نرخ مالیات بر سود تولید ۲۵ درصد است. البته نظر اصلی بنده ۳ سال بود ولی برای جلب رضایت و همراهی دوستان خیرخواه که احتیاط بیشتر را لازم می دیدند به ۵ سال راضی شدم. متاسفانه از همان شروع بحث، در کمیسیون در ایام پایانی سال قبل، لابی سنگین سوداگران قدرتمند آغاز شد و اعمال نفوذ و نگران سازی های بی اساس کار خود را کرد و دیروز که نظر کمیسیون در مجلس مطرح شد، حتی همان پیشنهاد کم خاصیت هم حذف شد! بنده هم به دلیل دستور پزشک در استراحت مطلق بودم و دوستان اقتصاددان دیگر نیز طبق آیین نامه نمی‌توانستند پیشنهاد مرا مطرح و از آن دفاع کنند. توجه می دهم که نرخ این مالیات در کشورهای دیگر ۴۰ تا ۶۰ درصد است.»
در حالی که ترس از افزایش تورم، مخالفت برخی نمایندگان با شکل پیشنهاد مطرح شده و یا بحث زمانی هم می‌تواند در تصمیم نمایندگان موثر باشد، این ادعای توکلی که مجلس تحت تاثیر لابی سنگین سوداگران قدرتمند چنین تصمیمی گرفته، با اطلاعی درباره هویت این لابی قدرتمند فوق همراه نشده است.
به گزارش «تابناک»، یکشنبه سیاه تا پیش از این در تاریخ واژگان سیاسی ایران عنوان جلسه نیمه بهمن 91 مجلس شورای اسلامی بود، جلسه ای که دستور آن استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بود ولی با پخش فیلم و هیاهوی فراوان تمام شد و پس لرزه‌های آن، تا مدتها صحنه سیاسی ایران را لرزاند.
دومین یک‌شنبه‌ای که حالا طرفداران وضع مالیات بر افزایش قیمت مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه املاک از آن با عنوان یکشنبه سیاه نام می‌برند با تصمیم‌های مهم اقتصادی همراه بود که تنها بخش مربوط به مسکن ان فعلا مورد توجه قرار گرفته است.
احمد توکلی از اصلی‌ترین معترضین به تصمیم دیروز مجلس، در گزارشی با عنوان « لابی سنگین سوداگران زمین و مسکن کارخودش را کرد»؛ ابتدا در توصیف وضعیت سوداگری در بازار مسکن ایران نوشته: « در بازار مسکن چه کسانی متقاضی هستند؟ دقت در دو رقم پاسخ این پرسش مهم را روشن می کند. در حالیکه طی ۲۵ سال گذشته یازده میلیون و هفتصد و سی هزار(۱۱،۷۳۰،۰۰۰) مسکن جدید ساخته شده است، تنها تعداد پنج میلیون و پانصد هزار(۵،۵۰۰،۰۰۰) خانوار بر دارندگان مسکن ملکی اضافه شده است، یعنی تنها ۴۸ درصد متقاضیان مسکن طی این مدت مسکن را برای استفاده شخص خواسته اند. پس بقیه یعنی ۵۲ درصد متقاضیانی که مسکن را به دست آورده اند، نگاه سرمایه ای به مسکن داشته اند، این دسته خود به دو دسته تفکیک می شوند: کسانی که مستغلات داری را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود می-شمارند، ولی آن را اجاره می دهند این ها ، عرضه در بازار اجاره نشینی را تقویت می کنند. دسته دوم که به مسکن نگاه سرمایه ای دارند، سوداگرانی هستند که می خرند تا بفروشند و از اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید ، سود ببرند. اینان میل به احتکار دارند چرا که تجربه به آنان ثابت کرده است که تاخیر در عرضه و فروش، قیمت دارایی آنان را سریعتر از افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش می دهد »
سپس در شرح زیان‌های این سوداگری بر اقتصاد کشور موارد زیر را بر شمرده:
۱) کاهش سرمایه در بخش کسب کار که کاهش ایجاد شغل و افزایش قیمت محصولات حاصل از کسب وکار را در پی دارد.
۲) افزایش قیمت زمین مسکن و هزینه اجاره نشینی
۳) افزایش سطح عمومی قیمت ها (چون افزایش قیمت در این بخش بیش از سطح کل افزایش قیمت ها است)
۴) افزایش حرمان بین زوج های جوان و تبعات تلخ اجتماعی- سیاسی آن
۵) تشدید بی عدالتی و نابرابری درآمد ناشی از سودهای بادآورده
۶) کاهش سطح رفاه اکثریت مردمی که یا اجاره نشین اند یا با اقساط سنگين خانه دار می شوند به دلیل سهم بالای هزینه تامین مسکن در درامد محدودشان
۷) کاهش میل به سرمایه گذاری و تلاش در کسب وکار مولد و تخریب فرهنگ کار و ابتکار
بنابراین هر راه حلی که بتواند سوداگری در بخش مسكن را کاهش دهد، ضدرکود و ضدتورم خواهد بود.
به گفته توکلی، خرید مسکن برای فروش معامله‌ای چرخشی است، نه توزیعی، به عبارت فنی ارزش افزوده واقعی ملی ندارد، اگر به طرز موثری سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل را متوقف ساخته ایم. راه حل آن اعمال مالیات است ولی اعمال مالیات وقتی مؤثر است که سود سوداگری را به زیر سود کسب و کار مولد بکشاند. حتی اگر نرخ های مالیاتی جوری باشد که سود دو بخش برابر شود، باز تاثیر کافی ندارد. زیرا با زحمت و ریسک موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معاملات بی ریسک و بی دردسر سوداگری مسکن بخشی از معاملات چرخشی سوداگرانه را باقی می گذارد. با وضع این مالیات کسب سود بی زحمت و بادآورده در کل اقتصاد کاهش می یابد و از این طریق نابرابری کم می شود و به عدالت نزدیک می شویم و درآمد دولت نیز افزایش می یابد که دولت می تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن ارازن قیمت نماید.
طبق گزارش نماینده تهران، در هنگام بررسی تصویب چنین مالیاتی «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در ۱۳ سال نرخ مالیات بر عایدات ناشی از سوداگری را به ۳۰ درصد می رساند، یعنی هیچ! در حالی که پیشنهاد چاپ شده من رسیدن به این نرخ طی ۵ سال بود. در حالیکه نرخ مالیات بر سود تولید ۲۵ درصد است. البته نظر اصلی بنده ۳ سال بود ولی برای جلب رضایت و همراهی دوستان خیرخواه که احتیاط بیشتر را لازم می دیدند به ۵ سال راضی شدم. متاسفانه از همان شروع بحث، در کمیسیون در ایام پایانی سال قبل، لابی سنگین سوداگران قدرتمند آغاز شد و اعمال نفوذ و نگران سازی های بی اساس کار خود را کرد و دیروز که نظر کمیسیون در مجلس مطرح شد، حتی همان پیشنهاد کم خاصیت هم حذف شد! بنده هم به دلیل دستور پزشک در استراحت مطلق بودم و دوستان اقتصاددان دیگر نیز طبق آیین نامه نمی‌توانستند پیشنهاد مرا مطرح و از آن دفاع کنند. توجه می دهم که نرخ این مالیات در کشورهای دیگر ۴۰ تا ۶۰ درصد است.»
در حالی که ترس از افزایش تورم، مخالفت برخی نمایندگان با شکل پیشنهاد مطرح شده و یا بحث زمانی هم می‌تواند در تصمیم نمایندگان موثر باشد، این ادعای توکلی که مجلس تحت تاثیر لابی سنگین سوداگران قدرتمند چنین تصمیمی گرفته، با اطلاعی درباره هویت این لابی قدرتمند فوق همراه نشده است.
ارسال نظر