چرا بانک ها تمایلی به معرفی بدهکاران بانکی ندارند؟

پارسینه-گروه اقتصادی: بازگشت سرمایه به بانک ها مهمترین موضوعی است که بر روی بانک ها و مشتریانشان تاثیر مستقیم می گذارد و بازگردان این مطالبات نقش موثری در فعالیت بانک ها دارد.

این در حالی است که موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است. بر اساس اخبار ، رقم معوقات بانکی اکنون به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که کل رقم بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۸۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است وقرار دادن رقم معوقات بانکی در کنار این عدد کاملا معنادار است.

به تازگی اما محمد نهاوندیان ، رئیس دفتر روحانی اعلام کرده: با تاکید رییس‌جمهور، باید فرقی میان آن دسته از واحدهای تولیدی که به‌خاطر قصور و تقصیر دچار مشکل شده‌اند و واحد تولیدی که نهایت تلاش خود را در این فضای اقتصادی به عمل آورده‌اند، قائل شد؛ بنابراین چنانچه عوامل خارج از اراده، باعث ایجاد مشکل در ادامه کار بنگاه‌های تولیدی شده است، دولت با آنها همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

رییس‌دفتر رییس‌جمهور ادامه داد: با همکاری بین بانک‌ها از سویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور، بدهکاران بانکی در دو دسته مذکور تفکیک خواهند شد و آنهایی که قصور نداشته‌اند، حتما مورد حمایت قرار می‌گیرند.

نکته اما اینجاست که بانک ها ترجیح می دهند این موضوعات درون سیستم بانک پیگیری شود تا اینکه عناصر خارج از بانک وارد حساب و کتاب سیستم بانکی شوند.

ترجیح بانک ها این است که اداره وصول مطالبات که در زیرمجموعه بانک ها است و اداره حقوقی آن ها پیگیری موضوع را بر عهده داشته باشند و دستگاه های دیگر نظیر قوه قضاییه به آن ورود نکنند.

ورود دستگاه های دیگر هم هزینه بانک ها را برای وصول مطالبات افزایش می دهد چراکه باید درصدی از مبالغ را برای دادرسی هزینه کنند و هم ممکن است توافقاتی که در سیستم قضایی با بدهکاران می شود، مورد قبول بانک ها نباشد.

موضوع دیگر این است که روند بررسی در سیستم قضایی معمولا طولانی است و نکته مهمتر این است که ممکن است سیستم قضایی در ورود به پرونده ها، غفلت و اهمال بانک ها در ارائه برخی تسهیلات را آشکار سازند که این موضوع نیز برای بانک ها خوشایند نیست.

به همین دلیل گفته می شود که بانک ها اطلاعات کافی در اختیار نهادهای دیگر قرار نمی دهند و تمایلی برای پیگیری آن در دستگاه های خارج از بانک ندارند.

در هر حال کارشناسان بر این نظرند که شکل گیری بدهی های بانکی از دو عامل عمده ی درون سازمانی یعنی ضعف کیفی، ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان و برون سازمانی یعنی فاصله ی نرخ سود بانکی از بهره ی بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک ها، تغییرهای نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، بی ثباتی سیاست های مالی و پولی و تغییرهای پیاپی قانون ها و مقررات، تاثیر می پذیرد.

در این میان می توان گفت، دخالت دولت در سیاست های پولی و امور بانکی، مهمترین عامل شکل گیری و انباشت بدهی های بانکی از نظر بسیاری از کارشناسان است.

حسین راغفراقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا مهمترین دلیل شکل گیری و انباشت معوقه های بانکی در سال های گذشته را مداخله ی قدرت یا سیاست در نظام بانکی کشور دانسته است .

از نظر این کارشناس اقتصادی، دولت در سال های گذشته به صورت برنامه ریزی شده با دخالت در امور بانک ها، زمینه ی تضعیف استقلال و نظارت بانک مرکزی، نقض قوانین و مقررات بانکی و در نتیجه ایجاد بدهی های بانکی را فراهم کرد.

سعید لیلاز اقتصاددان دیگر نیز به همین موضوع اشاره می کند .از نظر لیلاز تصدی و دخالت دولت در اقتصاد بر اساس سناریویی برنامه ریزی شده افزایش یافت و غارتی سازمان یافته و از پیش تعیین شده در اقتصاد ایران رقم زده شد.

همچنین دخالت دولت و نهادهای بالادستی در تخصیص اعتبارات بانکی موجب شد که حجم زیادی از منابع بانکی در سال های گذشته به صورت سفارشی در اختیار افرادی خاص قرار گیرد.

از سوی دیگر، دریافت وثیقه های نامتناسب با تسهیلات اعطایی نیز از عوامل مهمی است که به رشد بدهی های بانکی در سال های گذشته دامن زده است. به طوری که گروهی از بدهکاران بانکی را کسانی تشکیل می دهند که از پشتوانه های لازم برای گرفتن تسهیلات برخوردار نبوده اند، اما به دلیل ضعف سازوکارهای نظارتی، کوتاهی برخی کارشناسان اعتبارات بانکی یا مدیران بانک ها وام هایی را دریافت کرده اند و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمی کنند.

به این ترتیب می توان راهکارهای مطرح در مورد رویارویی با بدهی های بانکی را می توان در 2 گروه طبقه بندی کرد.

گروهی از کارشناسان باز پس گیری بدهی های بانکی موجود را اولین قدم در مبارزه با این پدیده می دانند ودر همین ارتباط پیشنهاد اتخاذ ترکیبی از سیاست های تنبیهی و تشویقی از سوی بانک مرکزی برای وصول بدهی های بانکی مطرح می شود.

از این رویکرد، تقویت پشتوانه های قانونی برای تسهیل نقد کردن وثیقه های بدهکاران از طریق حقوقی و قضایی برای بانک ها لازم و ضروری است.

در همین ارتباط قوه ی قضاییه نیز می تواند با پیگیری موارد تخلف فاسدان اقتصادی و افراد مسوول در نهادهای بالادستی که زمینه های دریافت وام برای این افراد را فراهم آورده اند، مجازات کند و بدهکاران را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.

اما گروه دیگری از کارشناسان مانند لیلاز مبارزه با فساد را مهمتر از مبارزه با فاسد می دانند و راهکارهای خود را بر مبارزه با اصل فساد متمرکز می کنند.

همانطور که گفته شد مساله ی فساد اقتصادی و بدهی های بانکی چالشی ملی و فراجناحی است که رویارویی با آن نیازمند عزم و همکاری قوای سه گانه و همه ی نهادهای حکومتی است.
این در حالی است که از دید کارشناسان فقدان این همراهی و همدلی، اقدامات یک نهاد و دستگاه برای مقابله با این پدیده را به تلاشی ناکارآمد تبدیل می کند. از این رو اتخاذ و ابلاغ سیاستی راهبردی به قوای سه گانه و همه ی نهادهای حکومتی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی می تواند کارآمد باشد.

راغفر بر این باور است که اقتصاد ما نیازمند یک نهضت ضد فساد است؛ نهضتی که تنها به تدبیر رهبری می تواند شکل بگیرد؛ اگر رهبری فرمانی در خصوص رسیدگی به بحث بدهی های بانکی به قوای سه گانه ابلاغ کند و رییسان سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه عزم خود را برای مقابله با بدهی های بانکی جزم کنند، می توان این معضل را ریشه کن کرد.

با این تفاسیر می توان گفت یک نظام بانکی مستقل و غیر دولتی یعنی یک بانک مرکزی مستقل از دولت و مبارزه با فساد درون بانکی مهترین عوامل در مدیریت و بازپسگیری بدهی های بانکی خواهند بود.

بانک مرکزی با استقلال خود می تواند از ارائه تشهیلات دستوری جلوگیری کند و بدهکاران بانکی را مدیریت کند.امری که تا امروز محقق نشده و باید دید در دولت یازدهم محقق خواهد شد یا خیر.