گوشه هايي از مفاسد مالي خاندان پهلوي

به طور کلي مي توان دو نوع فساد مالي را در دستگاه حکومتي پهلوي بر شمرد؛ اختصاص پول و تسهيلات دولتي به خود و شراکت با اشخاص ثالث در معاملات دولتي و اخاذي و رشوه گيري هاي فراوان که فرصت طلايي پول اندوزي در اختيار خويشان شاه قرار مي داد.

براي آنکه فساد مالي خاندان پهلوي افشا شود، بايد نگاهي به دوران رضاخان نيز داشته باشيم؛ رضاخان در آغاز کار، نه ثروتي داشت و نه قطعه زميني،اما با ادامه سلطنت و بسط قدرت، املاک و زمين هاي زيادي را در حاصلخيزترين نقاط کشور تصاحب و ثروتي هنگفت کسب کرد؛ چنان که به هنگام ترک ايران در سال 1320 شمسي، بزرگ ترين مالک و زمين دار ايران بود.

رضاخان با توسل به شيوه هايي چون مصادره اموال و املاک افراد مغضوب، ضبط اموال مجهول المالک، خريد املاک از مالکان عمده با قيمت هاي بسيار نازل، قبول هدايا، خريد مستغلات و اراضي مزروعي پايين تر از قيمت بازار از مالکن مرعوب، تحت فشار گذاشتن مالکان از راه هاي گوناگون مثل قطع آب تا قبول قيمت نازل، به زور شلاق و شکنجه و راههاي ديگر، به بزرگ ترين فئودال و زمين دار ايران تبديل شد.

رضاخان نيرنگ هاي زيادي به کار مي برد تا مالک زمين هاي مرغوب شود؛ از جمله اين نيرنگ ها اين بود که وي با فرستادن افسران خود به شمال دستور مي داد که هر ملک مرغوبي را مي ديدند، براي شاه بگيرند؛ اين کار به شيوه خاص انجام مي گرفت؛ به اين ترتيب که ابتدا اطلاعات لازم کسب مي شد که آيا زميني که شاه مدعي و طالب تصرف آن است، به کسي تعلق دارد يا نه، سپس چاهي حفر مي کردند؛ اگر چاه به مدت 24 ساعت آب مي داد، کافي بود که بگويند «اراضي جزء املاک است و معني اين کلمه اين بود که تمام اراضي از آن من است و مالک، شاه است.»

رضاخان در غضب املاک سيري نداشت و اين نقطه ضعف، مورد سوء استفاده اطرافيانش قرار مي گرفت؛ فردوس مي نويسد:

«اگر مي خواستيد رضاخان خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد، يا پيشنهادي را تصويب کند، قبل از شروع، نام چند ملک را با مشخصات و قيمت آن مطرح مي کرديد و مطمئن بوديد که کارتان انجام مي شود.»

تا سال 1320 ش که زمان خروج رضاشاه از ايران بود، درآمد سالانه رضاشاه به 700 ميليون تومان مي رسيد که از اين مبلغ هر ساله 60 ميليون تومان به خارج منتقل مي شد. شمار روستاهايي که رضا شاه در مدت سلطنت خود تصاحب کرد، بالغ بر 2167 پارچه بود. شمار افرادي که درآمدشان در زمان سلطنت رضاشاه به جيب وي مي رفت، بالغ بر 254585 نفر بود. در دوره 17 ساله سلطنت رضاشاه، بالغ بر 44000 سند مالکيت به نام او صادر شد. رضاشاه همچنين سالي 12000 ليره از شرکت نفت انگليس و ايران بابت حق عبور لوله هاي نفتي از زمين هايي که تصاحب کرده بود، دريافت مي کرد. گام بعدي رضاخان براي تصاحب اموال مردم، دستور وي به مجلس شوراي ملي بود که قانون «فروش املاک خالصه» را به تصويب رساند تا او بتواند بهترين املاک خالصه را به نام خود و فرزندانش منتقل کند.

رضاخان تا آخرين روزهاي سلطنت دست از زمين خواري نکشيد. حتي نقل شده است که او به هنگام کناره گيري، مشغول تصاحب يک منطقه وسيع از اراضي خوب نزديک «کرند» از راه خريد اجباري به حساب شخصي خودش بود.

بعد از رفتن رضاخان، محمدرضا بر تخت سلطنت نشست و چون در زير فشار و خواست مردم و افکار عمومي بود، وانمود کرد که مي خواهد زمين هاي مردم را به آن بازگرداند، اما او هرگز حاضر نبود حتي يک جريب از زمين هاي موروثي خود را به رعايا واگذار کند؛ مگر آن که ده ها برابر قيمت زمين از آن سود برده باشد.

«سيمون مي شود» مخبر خبرگزاري فرانسه در تهران در اين باره اظهار مي دارد:

«عده اي از منسوبين دربار شاهنشاهي، اراضي مرغوب و قابل استفاده را به عناوين مختلف تصاحب نموده، اراضي و املاکي را که غالباً قابل بهره برداري نيستند، به صورت تحميلي و اجباري به رعايا واگذار مي نمايند …»

روش ديگر براي تحميل کردن زمين هاي نامرغوب به زارعان، اعطاي وام از سوي بانک ها با بهره بالا و قسط بندي بازپرداخت وام و بهره آن بود. البته در بيشتر موارد، ربع يا نصف آن مبلغ به عنوان پيش قسط دريافت مي شد و تا خاتمه پرداخت، زمين در رهن اداره املاک مي ماند.

اقداماتي از جمله اصلاحات ارضي، انقلاب سفيد خاندان پهلوي نيز منجر به چپاول هر چه بيشتر مردم ايران بالاخص قشر زحمت کش و مستضعف کشاورز و روستايي و تاراج دسترنج آنان مي شد.

«در جريان اصلاحات ارضي، شاه 1106 ده را فروخت و تا سال 1347 ش از بابت اقساط زمين هاي فروخته شده، 2/1 ميليارد ريال پول گرفت. بهاي کل اين زمين ها در آن زمان تقريباً 10 ميليارد ريال تخمين زده مي شد. 1092 ده فروخته نشده هم چنان به عنوان املاک اختصاصي شاه باقي ماند.»

پس از اجراي اصلاحات ارضي، از 6/3 ميليون خانوار روستايي، 2/2 ميليون خانوار با شرايط سنگين به طور اقساطي صاحب زمين شدند و 4/1 ميليون خانوار، هيچ نصيبي نبردند و به کارگر کشاورز مبدل شدند. از 000/200/8 هکتار کل اراضي قابل کشت، 000/700/4 هکتار به عناوين گوناگون در چنگ زمين داران باقي ماند. در حالي که بار سنگين قسط و اجاره بها و انواع وام ها بر دوش ميليون ها روستايي سنگيني مي کرد، در مقابل، انواع تسهيلات براي زمين داران صاحب سرمايه مهيا شده بود.

پس از 15 بهمن 1327 ش بنا به درخواست محمدرضا و تصويب مجلس شوراي ملي، املاک اختصاصي به مالکيت محمدرضا درآمد. بدين ترتيب 2400 آبادي از املاک غصبي رضاشاه مجدداً از آن محمدرضا شد و عنوان عوام فريبانه «موقوفات خاندان پهلوي» به آن داده شد. در سال 1330 ش، شاه دفتر املاک اختصاصي را براي به جريان انداختن پول هاي حاصل از فروش املاک سلطنتي به کار انداخت.

اشرف پهلوي در کتاب «من و برادرم» ضمن اعتراف به تلاش خود در بهره بردن از وضعيت نابسامان زمين و بازار مي نويسد:

«در اين فضاي اقتصادي، بازار مستغلات نيز رونق گرفت. قيمت زمين گاه چند صد برابر ترقي مي کرد و مثل بسياري ديگر، من نيز توانستم از طريق چند معامله ملکي از جمله پروژه خانه سازي، به مقياس هزار ويلا بر ثروت شخصي خود بيفزايم.… در عرض چند سال، قيمت زمين هايي که داشتم، سرسام آور بالا رفت و در نتيجه امکانات گسترده اي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي ديگر در اختيار من گذاشت.»

محمدرضا و ديگر اعضاي خاندان پهلوي، علاوه بر دارايي تصاحبي، روحيه غضب و تصاحب را نيز از پدرشان به ارث برده بودند و زيردستان خاندان پهلوي نيز در اجحاف بر مردمان محلي در خريد زمين هاي آنان، دست کمي از اربابان خود نداشتند.

پيشکش کردن زمين، ملک يا محلي براي خوش خدمتي، از جمله راه هاي تقرب به دربار بود. در ناحيه آرياشهر، يکي از مالکان محلي، يک دانگ زمين تفکيکي در منطقه به متراژ حدود 60 هزار متر مربع را به اشرف واگذار کرد.

پس از سال ها تصاحب و بهره برداري نادرست و غارت و استعمار دهقانان به دليل کاهش سوددهي و جذابيت زمين هاي زراعي و بروز برخي مسايل سياسي و اجتماعي، هم چون وقايع مربوط به زمان دولت مصدق و ناآرامي هاي پس از آن و فشارهاي داخلي و خارجي، به موجب قانوني که به مجلس سيزدهم ارايه شد، خاندان پهلوي با هدايت محمدرضا مصمم شد بسياري از زمين هاي زراعي را به دولت، رعايا و ديگر خريداران بفروشد. عوايد فروش اين زمين ها، به جاهاي امن هم چون بانک هاي سوئيس، فرانسه و آمريکا انتقال يافت يا در معاملات سودزا و صنايع مصرفي سرمايه گذاري شد.

محمدرضا پهلوي ادعا کرد که در دومين قدم براي اجراي انقلاب سفيد شاه و مردم ، املاک غصبي پدرش را پس از چندين سال بهره برداري به دهقانان خواهد فروخت. پس از آن، او با سپردن قبض هاي اقساطي 25 ساله دهقانان به بانک ملي ايران وجه قبوض مزبور را نقدا و بدون تنزل از بانک ملي دريافت کرد تا سرمايه خود در جاي مطمئن تري به کار اندازد.

محمدرضا به عنوان يکي از ثروتمندترين مردان جهان، قسمت اعظم ثروت ايران را در اختيار داشت. او با سرمايه گذاري در جزيره کيش، تاسيس هتل و قمارخانه و کازينو، منابع بسياري را به دست آورد. قمارخانه اي که شاه در کيش ساخته بود، با کازينوهايي مثل مونت کارلو در يک سطح بود. تمام هزينه هاي ساختماني جزيره کيش که شامل ميليون دلار بود، از بودجه دولتي مصرف گرديد و پرواز بين تهران و کيش براي برخي از درباريان مجاني بود.

بنياد پهلوي

به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي و فعاليت هاي تجاري و کشاورزي، شاه تصميم گرفت محلي براي تمرکز سرمايه خود در آن به منظور قانوني کردن ثروت بي حساب خود و کاستن از فشار سخناني مبني بر غصبي بودن دارايي هاي خود تاسيس کند، بدين ترتيب در سال 1337 ش، بنياد به جاي دفتر املاک اختصاصي ايجاد شد. اين بنياد در ظاهر يک سازمان خيريه بود که از ثروت شخصي شاه تغذيه مي کرد اما انتقال ثروت شاه به اين بنياد، از آن جهت بود که از فشار گروه هايي که معتقد بودند دارايي هاي شاه غصبي و متعلق به مملکت است، مي کاست. اين بنياد در حقيقت در تيول شاه قرار گرفت و او به همراه خانواده اش جزو سهامداران عمده اکثر موسسات و شرکت موجود در ايران درآمدند. شخصيت اول بنياد شاه بود و 5/2 درصد درآمد خالص بنياد، متعلق به او بود. بعد او ده نفر از اعضاي برجسته بنياد هر کدام 5/2 درصد درآمد خالص را بهره مند مي شدند. 5 نفر از اين افراد، از مقام هاي حکومتي، يعني نخست وزير، وزير دربار، رئيس سنا، رئيس مجلس ديوان عالي کشور بودند و پنج نفر بعدي را شاه مستقيماً بر مي گزيد. روي هم رفته بنياد در 207 شرکت سهم داشت و رقمي حدود 20 تا 40 درصد درآمدهاي بنياد به اعضاي خاندان سلطنت مي رسيد.

بنياد پهلوي از آغاز کار خود، برنامه هاي خيريه و نيکوکارانه زيادي را اعلام کرد و توانست از با اين تبليغات خيرخواهانه مبلغ چشم گيري را از بودجه مملکت به خود اختصاص دهد. بنياد پهلوي به ادعاي بانک داران غربي سالانه بيش از 40 ميليون دلار کمک مالي دريافت مي کرد که محل مناسبي براي زد و بند و فرار از ماليات برخي از اعضاي خانواده پهلوي بود.

به عنوان مثال يکي از بانک هاي سوئيس در گزارش ماهانه خود درباره بنياد پهلوي، درآمد بنياد را در ماه اعلام گزارش ، «12 ميليون دلار» برآورد کرده بود که از طرف شرکت ملي نفت ايران به حساب بنياد پهلوي واريز شده بود.

سرمايه بنياد پهلوي، تنها دارايي شاه و اطرافيان او نبود، بلکه شاه قسمتي از پول حاصل از فروش سالانه نفت و وام هاي دريافتي از آمريکا و بانک جهاني را به حساب بنياد پهلوي منتقل مي کرد. دولت آمريکا طي سال هاي 1959 تا 1961 هشت بار اقدام به پرداخت وام به دولت ايران کرد. جمع کل اين وام ها 433/152/856/6 دلار بود که از اين مبلغ جمعاً 000/500/42 دلار به حساب بنياد پهلوي منتقل گرديد. هم چنين در سال 1962 مبلغ 12 ميليون دلار از سوي شرکت ملي نفت ايران و مبلغ 6 ميليون دلار از سوي سازمان برنامه به حساب بنياد پهلوي واريز گرديد. در واقع شاه توانست با ترفند ايجاد بنياد پهلوي از واگذار کردن مقدار زيادي از موارد غصبي رضاخان به صاحبان آن سرباز زند و هم به ثروت بي حساب خود، بيافزايد.

افشاگري هايي از فساد مالي خانواده سلطنتي

اعضاي خانواده و وابستگان خاندان پهلوي راساً يا توسط نمايندگان يا اطرافيان خود، در تمام فعاليت مالي و اقتصادي وارد شده بودند و از هر مکاني براي کسب پول استفاده مي کردند. «اعضاي خانواده سلطنتي، وام هاي کلاني از بانک ها مي گرفتند و در امور مختلف تجاري و صنعتي سرمايه گذاري مي کردند. در طي دهه 1950، پهلوي ها ثروتمندترين سوداگران ايران محسوب مي شدند.»

«در ايران هيچ موسسه اقتصادي مهم، چه در بخش خصوصي و چه در بخش بانکي و چه در بخش هاي کشاورزي و صنعتي وجود نداشت که شاه در آن سهيم نباشد.»

احمد شريفي- سرپرست هيات بازرسي کل کشور- مي گويد: «متاسفانه به هر يک از شرکت ها و موسسات بازرگاني که مراجعه مي شود، خود را وابسته به اعضاي خاندان سلطنت معرفي مي نمايند. از جمله اولياي شرکت مريخ، خود را وابسته به ملکه مادر و اولياي بانک بازرگاني خود را وابسته به اشرف پهلوي قلمداد مي نمايند.»

اعضاي خاندان سلطنتي اين امکان را داشتند که به مجرد اين که کسي موقعيت مناسبي براي سود بردن از معامله اي يا انجام فعاليتي به دست مي آورد، به سرعت وارد کار مي شدند و منافع او را به نفع خود از چنگ وي خارج مي کردند و معاملات پرسود را به انحصار خويش در مي آوردند. ملکه مادر، همسر، برادران و خواهران شاه براي انجام اين اقدامات هر کدام دفتر مخصوصي تاسيس کرده و افراد زيادي در آن گرد آورده بودند که تمامي هزينه ها و مواجب کارکنان دفاتر، از بودجه اي که در اختيار وزير دربار شاهنشاهي قرار داشت، تامين مي شد.

اشرف پهلوي، رکورددار فساد مالي در خاندان پهلوي

اشرف پهلوي، در فساد مالي نيز گوي سبقت را ربوده بود و فعال ترين و در عين حال فاسدترين فرد در بين اعضاي فاميل بود. او اشتهاي سيري ناپذير در کسب قدرت، ثروت و شهوت داشت و حتي شاه در اين موارد به پاي او نمي رسيد. او زني ماجراجو و قدرت طلب ود و در اين راه از خرج پول و صرف نيرو ابايي نداشت. وي هم چنين شامه اي بسيار قوي در استشمام بوي پول و منفعت داشت و راه هاي بسياري براي کسب آن مي شناخت و از اين مهارت خود به خوبي استفاده مي کرد.

از جمله امتيازاتي که اشرف به دست آورد، حق انحصاري فروش بليت هاي بخت آزمايي بود که او از اين راه درآمدي کلان کسب کرد. اين زن در بازار مستغلات و معاملات ملکي و پروژه هاي شهرک سازي و خانه سازي نيز فعال بود و به گفته خود حدود يک ميليون متر مربع ملک و زمين در کنار درياي خزر و نيز املاکي در گرگان و کرمانشاه از رضاشاه به ارث برده بود که قيمت آنها بعدها ترقي بسيار کرد. بازار جواهرات نيز از ديگر عرصه هاي فعاليت اشرف بود.

از ديگر اقدامات اشرف، اعمال نفوذ و کسب چند درصد از عوارض گمرکي کشور و درصدي از درآمدهاي حاصل از فروش بنزين به نفع سازمان زير نظر بود. اشرف با همکاري پسرش شهرام در زمينه قاچاق عتيقه نيز فعاليت مي کرد و آثار ملي و فرهنگي و عتيقه هاي گرانبها و گنجينه هاي باستاني را از کشور خارج مي کرد. بيش ترين بخش درآمد اشرف و دريافت هاي او از شرکت ها و موسسات داخلي و بويژه موسسات خارجي، از راه پورستانتر و حق دلالي حاصل مي شد.

بسياري، اشرف را سلطان مواد مخدر ايران نيز مي دانند. فردوست يکي از کساني است که درباره اشرف پهلوي مي نويسد:

«اشرف، قاچاقچي بين المللي بود و به طور مسجل عضو مافياي آمريکاست. او به هر جا که مي رفت، در يکي از چمدان هايش هروئين حمل مي کرد و کسي هم جرأت نمي کرد آن را بازرسي کند. اين مسأله توسط بعضي از ماموران به من گزارش شد و من نيز به محمدرضا اطلاع دادم که اشرف چنين کاري مي کند. محمدرضا دستور داد که به او بگوييد اين کار را نکند. همين! چه کسي بگويد: من؟ موقعي که خود محمدرضا نمي توانست يا نمي خواست جلوي اشرف را بگيرد، من که بودم و چگونه مي توانستم؟».

شهرام نوه رضاشاه

شهرام پهلوي نيا، پسر بزرگ اشرف و نوه رضاشاه، نمونه ديگري از افرادي است که با سوء استفاده از موقعيت خاص خانوادگي و شرايط اقتصادي و اجتماعي حاکم، در چند سال به ثروتي باور نکردني دست يافت. «ژرارد دوويله» - بيوگرافي نويس فرانسوي شاه- گزارش مي دهد که شهرام توانسته است در مدت دو سال، ثروتي در حدود 50 ميليون دلار جمع آوري کند. او به تنهايي سهامدار عمده هشت شرکت بود.

برخي شهرام پهلوي نيا را واسطه سرشناسي در انحصارات امپرياليستي نام برده اند. امير اعلايي مي نويسد: «نوه [رضا] شاه- شهرام- ظرف چند ماه، پنجاه ميليون دلار به جيب زد و در يک خريد هلي کوپترهاي نظامي سوء استفاده هاي بسيار کرده است.»

شهرام از هيچ اقدامي براي کسب ثروت کوتاهي نمي کرد به گونه اي که برخي از او به عنوان جاسوس و خبررسان شرکت هاي بزرگ مثل شرکت «نورتروپ» آمريکا نام برده اند. شهرام با توسل به چنين اقداماتي، ثروت بسياري کسب کرد؛ آن چنان که قصد داشت در سال 1354 جزيره اي به نام گاروب را به مبلغ بيست ميليون دلار خريداري کند.

فسادمالي ديگر زنان خاندان پهلوي

خواهران محمدرضاشاه، زنان رضاخان و ديگر زنان خاندان پهلوي در فساد مالي اين خاندان گوي سبقت را از مردان خاندان ربوده بودند؛ شمس، فرزند ارشد رضاخان و خواهر محمدرضا، بر خلاف خواهر کوچک ترش - اشرف- ميل چنداني به دخالت در مسايل سياسي و کسب شهرت و مقام نداشت، ولي در فعاليت هاي اقتصادي و معاملات تجاري و ملکي و … کم تر از خواهرش نبود.

شمس نيز همانند خواهران و برادرانش، زمين هاي زيادي از پدرش به ارث برده بود، اما با اعمال نفوذ خود و با وارد شدن به معاملات ملکي و فعاليت هاي زمين خواري، روز به روز بر ثروت خود مي افزود؛ به عنوان مثال شمس با اعمال نفوذ خود موفق شد مسير بزرگراه تهران - کرج را به نوعي منحرف کند که از وسط املاکش در کرج بگذرد تا بتواند زمين هاي خود را به بهاي چندبرابر نرخ معمول به خريداران بفروشد.

زنان رضاخان و از جمله ملکه مادر - مادر محمدرضا- صاحب املاک و موسسات کشاورزي و اراضي در نقاط گوناگون ايران بود. فرخ با وجود داشتن قدرت و اعتبار لازم، وارد زد و بندهاي سياسي و اقتصادي مي شد. شهناز پهلوي، دختر فوزيه و اولين فرزند محمدرضا، سهامدار عمده شرکت هاي بزرگ ژاپني وديگر کشورها در ايران بود.

فساد مالي برادران محمدرضاشاه

برادران محمدرضا در تمامي جنبه هاي اقتصادي دخالت و نفوذ داشتند و امپراتوري عظيم مالي و اقتصادي در تمام جنبه هاي آن به وجود آورده بودند. آنان در راه کسب سود بيش تر، به اعمال زشتي دست مي زدند؛ غلامرضا انحصار سيمان کشور را در دست داشت و اجازه نمي داد کس ديگري اجازه تاسيس کارخانه سيمان را بگيرد و در نتيجه مملکت دچار کمبود سيمان بود. او در جنوب تهران به کار آپارتمان سازي و فروش آن به مردم اشتغال داشت؛ محمودرضا، امتياز کشت ترياک را داشت و محصول ترياک خود را در بازار سياه مي فروخت؛ عبدالرضا از کمپاني ژاپني رشوه مي گرفت تا براي آنان در ايران تسهيلات تجاري فراهم کند؛ حميدرضا اگر چه به علت فساد اخلاقي شديد و اعتياد به هروئين، خود و همسرش هما، از خانواده طرد شده بود، ولي او نيز منافعي در برخي از موسسات تجاري داشت و …

رشوه شيوه مرسوم خاندان پهلوي

رشوه دهي و رشوه خواري شيوه مرسوم خاندان پهلوي بود؛ ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود مي نويسد:

«در تهران همه مي دانند که راه موفقيت در معاملات، از طريق جلب حمايت او (شاه) است؛ آن هم به وسيله دلال هايي که حسن شهرت شان قابل بحث است و بدين ترتيب به تقاضاي آن ها اولويت داده مي شود. در اين نوع موارد، منافع سلطنتي معمولاً به طور محرمانه تامين مي شود و شاه به وسيله اشخاص و نوکرهايي که به آن اطمينان دارد، عمل مي کند.…»

دريافت رشوه در هنگام عقد معاملات اقتصادي يا ساير موارد، به مسأله اي معمولي و جاافتاده اي تبديل شده بود و خانواده سلطنتي دريافت آن را حق خويش مي دانستند؛ در ادامه به طور خلاصه به چند مورد از رشوه هاي کلاني که به حساب شخصي شاه واريز و يا به اعضاي خانواده وي پرداخت شده است، اشاره مي کنيم؛ در يکي از موارد، شاه با يک شرکت انگليس در مورد احداث جاده اي مرسوم به جاده سوم مذاکره مي کند و قرار مي شود که براي حفظ ظاهر، احداث اين جاده به مزايده گذارده شود و شرکت انگليسي برنده اعلام گردد، شاه هم چنين امتياز خريد و فروش زمين هاي اطراف جاده سوم را نيز به شرکت نام برده واگذار کند در قبال اين امتيازات، مبلغي در حدود 80 ميليون تومان وجه نقد به حساب شخصي شاه ريخته مي شود و 30 تا 50 هزار متر مربع از زمين مرغوب کنار جاده سوم براي شخص شاه کنار گذاشته مي شود.

در موردي ديگري روزنامه نيويورک تايمز در جريان عقد قرارداد براي فروش مقداري نفت از سوي شرکت نفت ايران به دو شرکت آمريکايي Howard Fuel Corp و Oil and Refinning Humble افشا مي کند که مبلغ چهل ميليون دلار از سوي نمايندگان اين شرکت ها به حساب شخص شاه در بانک سوئيس ريخته شده است.

در سال 1353 ش، سناي آمريکا نيز از پرداخت ميلون ها دلار رشوه از سوي کمپاني هاي آمريکايي به خانواده سلطنتي ايران پرده برداشت و واکنش شاه به اين اقدام در نوع خود جالب بود چرا که شاه به دنبال افشاي اين موضوع خطاب به هويدا اظهار مي کند که مسأله اي نيست و فکر مي کند که برادران و خواهرانش مثل افراد ديگر حق داشته باشند دست به معامله بزنند و اين واکنش از شاه يک مملکت نشان مي دهد که وي نمي توانست تفاوت حق دلالي و رشوه را درک کند يا خود را به ناداني مي زد.

شاه در بسياري از موارد مجبور به پرداخت رشوه هاي کلان نيز مي شد؛ يکي از بارزترين نمونه هاي رشوه دهي خاندان پهلوي، به شخص محمدرضا مربوط مي شود و آن پرداخت وجه نقد و جواهرات يا هداياي نفيس ديگر به خبرنگاران و نويسندگان رسانه ها و روزنامه هاي خارجي بويژه خبرنگاران آمريکايي براي انعکاس ندادن واقعيت و اخبار ايران و مفاسد و جنايات خاندان سلطنتي و هم چنين تعريف و تمجيد از اقدامات پهلوي ها بود.

هر چند دريافت رشوه به ثروت محمدرضا مي افزود، اما گاهي دريافت رشوه کار دست شاه مي داد؛ مثلاً يک شرکت نفت ايتاليايي، مبلغ 6 ميليون دلار را به عنوان رشوه به حساب ثريا (همسر دوم شاه) واريز کرده بود تا بتدريج به حساب شخصي محمدرضا ريخته شود؛ ليکن ثريا پس از متارکه با محمدرضا، از برگرداندن اين مبلغ امتناع و شاه را تهديد کرد که اگر اين مبلغ را درخواست کند، به درخواست شرکت فيلم سازي هاليوود براي ساختن فيلمي از خاطرات زندگي زناشويي او با شاه جواب مثبت خواهد داد. شاه از ترس فاش شدن اسرار زندگي زناشويي و ديگر اطلاعات ثريا، از مطالبه 6 ميليون دلار اشاره شده خودداري کرد. با انعکاس اين ماجرا در مطبوعات خارجي، شاه قراردادي نيز با کمپاني آمريکايي منعقد کرد تا به اين طريق اثر اين تبليغات سوء را در افکار عمومي مردم آمريکا از بين ببرد.

منبع: مفاسد خاندان پهلوي، دکتر شهلا بختياري، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، پاييز 1384