.svg)
مجازات‌هايي که در حكم دادگاه درج نمي‌شوند
گروه حقوقي - امين عطاريان: در دنياي امروز يكي از اساسي‌ترين اصولي كه در تمام نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده است اصل قانوني بودن مجازات مجرمان است؛ اصلي که به وجود قوانين جزايي هستي مي‌بخشد.
بنابراين افراد جامعه آزادي‌هاي خود را فقط در حدودي از دست مي‌دهند كه از قبل از سوي قانونگذار پيش‌بيني شده باشد و فقط مجازاتي را متحمل مي‌شوند كه قانونگذار از پيش نوع و ميزان آن را تعيين كرده است. در اين ميان و بر اين اساس، مجازات‌هاي خارج از قانون جرم محسوب مي‌شود. قانونگذار مجازات‌هاي مختلفي را تصويب کرده است که يک دسته از آنها مجازات‌هاي تبعي است. در ادامه کارشناسان حقوق به «حمايت» درباره اين نوع از مجازات‌ها بيشتر توضيح مي‌دهند.
7 سال بيشترين مدت محروميت
کارشناس ارشد حقوق جزا با بيان اينکه هر جرم مستلزم تحمل يک نوع مجازات است، اما در کنار مجازات‌هاي اصلي، يکسري مجازات‌ها به‌طور خودکار بر مجرم بار مي‌شوند به «حمايت» مي‌گويد: اکثر اين مجازات‌ها به صورت محروميت از حقوق اجتماعي هستند.
مصطفي دشتي با بيان اينکه به اين نوع مجازات‌ها، مجازات‌هاي تبعي گفته مي‌شوند ادامه مي‌دهد: قانون قديم در اصلاحيه خود برخي از اين نوع مجازات‌ها را برشمرده بود اما قانون جديد مجازات اسلامي به گونه‌اي به مجازات‌هاي مشمول محروميت از حقوق اجتماعي تنوع بيشتري بخشيده است. در هر دو قانون مجازات بيشترين مدت محروميت از حقوق اجتماعي، هفت سال است.
انواع مجازات از منظر قانون
وي در يک دسته‌بندي کلي مجازات‌ها را به سه دسته «اصلي»، «تکميلي» و «تبعي» تقسيم مي‌کند و ادامه مي‌دهد: مجازات اصلي آن مجازاتي است که در قوانين جزايي بعد از تعريف جرم، براي آن مجازات پيش‌بيني مي‌شود. اما علاوه بر آن، قانون مجازات‌هاي تکميلي و تبعي را هم پيش‌بيني کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازات‌هاي اصلي در مورد محکوم‌عليه اجرا مي‌شوند.
به گفته دشتي، نبايد مجازات تبعي را با مجازات تکميلي اشتباه گرفت. مجازات تکميلي برخلاف مجازات تبعي محدود به محروميت از حقوق اجتماعي نيست و همچنين نياز به اجازه قاضي در حکم خود دارد.
اين کارشناس ارشد حقوق جزا درباره مجازات‌هاي تبعي نيز مي‌گويد: اين مجازات‌ها آنهايي هستند که برخلاف مجازات‌هاي اصلي و مجازات‌هايي که در تکميل مجازات اصلي وضع مي‌شوند، نيازي به اشاره آنها در حکم دادگاه نيست؛ بلکه اين مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحميل خواهد شد.
وي با بيان اينکه اکثر مجازات‌هاي تبعي، حقوق اجتماعي مجرمان را نشانه مي‌روند مي‌گويد: طبق تعريف قانوني، حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمروي حاکميت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح است. اين مجازات‌ها اصولاً در جرايم عمدي کاربرد دارند. به گفته دشتي منظور از جرايم عمدي نيز آن است که مرتکب جرم، عمل خود را با قصد و نيت و در واقع آگاهانه انجام داده باشد.
اشاره به برخي از مجازات‌هاي تبعي
در قانون مجازات اسلامي اوليه مصوب سال 1370 چيزي تحت عنوان مجازات‌هاي تبعي پيش‌بيني نشده بود اما چند سال بعد ماده‌اي تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اخير اضافه شد و در آن از مجازات‌هاي تبعي نام برده شد. دشتي با بيان اين مطلب ادامه مي‌دهد: طبق ماده اخير، محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي به شرح خود ماده، شخص محکوم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند و پس از انقضاي مدت تعيين‌شده و اجراي حکم از آن رفع اثر مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: در اين مقرره محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پس از اجراي حکم خود به مدت پنج سال از حقوق اجتماعي محروم خواهند بود. همچنين محکومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يک سال پس از اجراي حکم از اين حقوق محروم هستند. در ضمن کساني که محکوم به حبس تعزيري بيش از سه سال هستند، به مدت دو سال پس از اجراي حکم نيز حقوق اجتماعي نخواهند داشت.
اين کارشناس ارشد حقوق در مورد مجازات اعدام نيز مي‌گويد: اگر اجراي اين مجازات به هر دليل متوقف شود، در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم رفع مي‌شود.
به گفته وي، در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات متوقف شود، اثر محکوميت کيفري زايل مي‌شود. گفتني است عفو مجرم موجب از بين رفتن آثار مجازات نمي‌شود، مگر اينکه به اين موضوع اشاره شده باشد. در مواردي هم که عفو مجازات آثار کيفري را نيز شامل مي‌شود، همچنين در آزادي مشروط، آثار محکوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محکوم‌عليه رفع مي‌شود.
مجازات تبعي در قانون جديد
قانون مجازات اسلامي که امسال اجرايي شده است، مانند قانون قديم مجازات‌هاي تبعي را در جرايم عمدي و در صورت محکوميت قطعي کيفري و پس از اجراي حکم قابل اجرا مي‌داند. يک وکيل دادگستري با بيان اين مطلب به «حمايت» مي‌گويد: اما يک مورد به قانون براي اجرايي شدن اين مجازات‌ها اضافه شده که آن مورد مرور زمان است.
«علي طالبي» ادامه مي‌دهد: يعني طبق قانون جديد، حتي اگر حکم دادگاه اجرا نشود و مشمول مرور زمان شود، از تاريخ مرور زمان به ميزان معين در قانون، مجرم از حقوق اجتماعي به طور خود به خود محروم خواهد شد.
وي با بيان اينکه مرور زمان اصطلاح حقوقي است، در اين باره توضيح مي‌دهد: اين اصطلاح به اين معناست که اگر در مدت معيني، جرم تعقيب نشود و يا مجرم به مجازات نرسد، جامعه آن را فراموش مي‌کند و تعقيب يا مجازات مجرم اثر لازم اوليه را نخواهد داشت.
مصاديق مجازات‌هاي تبعي
طالبي با بيان اينکه اين قانون مصاديق مجازات بيشتري را مشمول مجازات‌هاي تبعي کرده است، مي‌گويد: علاوه بر اعدام، همه مجازات‌هاي سالب حيات و همين‌طور حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حکم اصلي مشمول مجازات تبعي هفت‌ساله خواهند بود.
وي تاکيد مي‌کند: در اين قانون مدت محروميت از حقوق اجتماعي محکومان به قطع عضو، دو سال کمتر شده و به سه سال کاهش يافته است؛ همچنين محکومان به قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار نيز مشمول اين ميزان محروميت هستند.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه مجازات‌هاي تعزيري در قانون جديد به هشت درجه تقسيم مي‌شود، تاکيد مي‌کند: مجازات حبس درجه چهار يعني حبس بيش از پنج تا حداکثر 10 سال.
علاوه بر اين، مدت مجازات تبعي محکومان به شلاق حدي، يک سال بيشتر شده و دو سال است. در ضمن محکومان به قصاص عضو درصورتي‌که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج نيز مشمول مقرره اخير هستند.
به گفته وي مجازات حبس درجه پنج عبارت است از حبس بيش از دو تا حداکثر پنج سال. همين‌طور در غير موارد فوق، مراتب محکوميت در پيشينه کيفري محکوم درج مي‌شود، ولي در گواهي‌هاي صادرشده از مراجع مربوط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
نهايت اينکه محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حکم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
محروميت‌هاي محکومان تبعي
به گفته طالبي طبق قانون جديد محکوم به تحمل مجازات تبعي از داوطلب شدن در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا محروم است.
همچنين چنين فردي در موارد قانوني تعيين‌شده حق عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيات دولت و تصدي معاونت رئيس‌جمهور را ندارد. به علاوه تصدي رياست قوه‌قضاييه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان‌عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري براي چنين فردي ممنوع است.
وي با بيان اينکه مستخدمان دستگاه‌هاي حکومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به‌عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تکميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حکم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد تاکيد مي‌کند: در يک کلام ساده مجازات تبعي يكي از مجازات‌هايي است كه در حكم دادگاه قيد نمي‌شود اما به صورت اتوماتيك و به يكسري محروميت از حقوق اجتماعي را براي محکوم به همراه مي‌آورد كه در مورد شخص محكوم اعمال مي‌شود. يعني مجازات تبعي در حكم دادگاه نوشته نمي‌شود اما اگر فردي محكوم به مجازات‌هاي خاصي شد، خود به خود از يكسري مزاياي اجتماعي محروم مي‌شود. به عنوان مثال نمي‌تواند كانديد و يا عضو هيات مديره شركت شود.
پي نوشت :
روزنامه حمايت - سه شنبه - 16/7/1392/س
ارسال نظر