.svg)
تغییرات به سبک فضلی؛ یک دست در اصلاح و یک دست در اصول!
آرمان: نامش که به عنوان وزیر کشور مطرح شد بسیاری از گمانه‌زنی‌ها رنگ باخت؛ مردی که بی‌گمان از یاران گرمابه و گلستان روحانی در فضای پیشاانتخاباتی نبود و عدم حضور محسوس‌اش در میان حلقه اطرافیان رئیس‌جمهور علت گزینش وی را سوال‌برانگیز کرده بود. این نکته به هنگامه‌ای اهمیت مضاعف یافت و به سرخط اخبار و تحلیل‌ها تبدیل شد که از سویی وی یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به علی لاریجانی به شمار می‌رفت و از سویی دیگر گزینه اصلی که بسیاری انتظار داشتند نامش به عنوان وزیر کشور مطرح شود یار همیشه همراه روحانی در طول کمپین مبارزات انتخاباتی‌اش یعنی علی یونسی بود اما وی گزینه‌ای شد که از سوی رئیس‌جمهور برای تصدی یکی از خطیرترین سمت‌های کابینه مورد اقبال قرار گرفت. شایعات از هر سو روانه و نوعی شائبه معامله سیاسی مطرح شد اما روحانی با صراحت اعلام کرد که زیر هیچ فشاری برای تعیین وزرای کابینه نرفته است.
پس از فروکش کردن جو احساسی ماوقع انتخاب عبدالرضا رحمانی فضلی هم توسط برخی نمایندگان مجلس افشا گردید و مشخص شد که خود روحانی بواسطه آشنایی چندین ساله‌اش با رئیس وقت دیوان محاسبات پیشنهاد پذیرش سه وزارتخانه را می‌دهد و رحمانی فضلی در مشورتی که با لاریجانی داشته از او می‌شنود که اگر هم می‌خواهید پستی را بپذیرد، وزارتخانه‌ای را برگزینید که در اندازه دیوان محاسبات باشد و اینگونه می‌شود که وزیر کشور دولت تدبیر و امید رحمانی فضلی برگزیده می‌شود.
روحانی در جریان معارفه وزیر کشور بر آشنایی چندین ساله‌اش با وی اشاره کرده و منش و عملکرد وی را ستود و در همان جلسه نیز از شعار راهبردی دولت تدبیر و امید رونمایی کرد و گفت: «اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی» پارادایم دولت یازدهم است. شعاری که بی گمان بخش اعظمی از تحقق آن منوط به عملکردها و رویکردهای وزیر کشور اصولگرای کابینه فراجناحی دولت یازدهم است.
وزیر کشوری در کانون توجه
بی‌گمان یکی از مهم‌ترین گرانیگاه‌ها در توسعه متوازن و فراگیر در همه سطوح اقتصادی و سیاسی و اجتماعی وزیر کشور است چراکه وی با انتخاب مدیران اجرایی حلقه وصل دولت با مدیران عالی استان‌هاست و نبض تحولات در گرو انتخاب‌های وی است. جدای از این مولفه راهبردی که توجه‌ها را به سمت و سوی وی جلب می‌کند، انباشت مطالبات در طول هشت سال گذشته و ناکارآمدی‌های رقم خورده مساله تغییر و تحولات در سطوح مدیریتی وزارت کشور را در کانون توجهات قرار داده و از طرف دیگر انتساب وی به اردوگاه اصولگرایان حامیان اصلاح‌طلب دولت اعتدال را متمرکز برعملکردهای رحمانی فضلی کرده است.
حال با توجه به همه این اوصاف مطالبه تغییرات و نحوه جامه عمل پوشی به آن از نکاتی است که وزیر کشور به عنوان اولویت اولیه باید فکری به حالش بیندیشد. نکته آنکه وی سعی کرده در این میانه آرام و باطمانینه پیش رود و با گذشت یک ماه از تصدی این سمت از سوی وی تغییرات چندان قابل توجهی در سطوح مدیریتی وزارت کشور رقم نخورده است البته در دو سه روز گذشته تغییرات کلید خورده و روز گذشته با تغییر چندین معاون و مدیر عالی رتبه به اوج خود رهنمون شد و به نظر می‌رسد قطار تغییر مدیران در وزارت کشور نیز روی ریل استارت قرار گرفته است.
مخلوطی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان
پس از آنکه رحمانی فضلی، سید حسین‌هاشمی میانه‌رو متمایل به اصلاح‌طلبان را به عنوان استاندار تهران و یک چهره اصولگرای میانه‌رو را هم برای استانداری مازندران برگزید اکنون در انتصاب مدیران استانداری نیز سعی کرده از چهره‌های هر دو جناح سیاسی بهره بگیرد. وی علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن دولت اصلاحات و قائم‌مقام ستاد انتخاباتی آیت‌ا...هاشمی را به عنوان مشاور عالی وزیر در امور توسعه مناطق برگزیده و همزمان حسینعلی امیری را که سابقه حضور در شورای نگهبان داشته و نامش در گمانه‌زنی‌ها برای تصدی وزرات دادگستری دولت تدبیر و امید هم به میان آمده بود و از چهره‌های اصولگرای میانه‌روست را به سمت قائم‌مقام وزیر در امور مجلس.
همچنین جواد ناصریان را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، هوشنگ خندان‌دل را به عنوان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، غلامحسین واحدی را به عنوان مشاور وزیر در امور حقوقی و سیدسلمان سامانی را به سمت ریاست مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی منصوب کرده است. با این اوصاف هر چند نسیم تغییرات در وزارت کشور دیر وزیدن گرفت اما گویا با قدرت و صلابت به پیش می‌رود و البته چینش مدیران نام برده شده نشان می‌دهد که نوعی میانه‌روی و بهره‌گیری از چهره‌های معتدل هر دو جناح در دستور کار قرار داشته است نکته‌ای که البته در نوع خود شایسته تقدیر است اما نباید یک اصل اساسی و مهم را در این میانه به فراموشی سپرد.
فاکتورهای حیاتی و راهبردی
بی‌گمان تغییر استانداران در فاز دوم تغییرات وزیر کشور قرار دارد و با توجه به عملکردهای چند سال گذشته اگر نگوییم بخش اعظمی از استانداران با جابه‌جایی و دگرگونی روبه‌رو خواهند شد بی‌گمان شاهد تغییراتی معنادار خواهیم بود اما سوال اینجاست که لحاظ چه نکاتی می‌تواند به استحکام و قوام این فرآیند بینجامد. با توجه به موقعیت حساس و برهه خطیری که در آن قرار داریم اعمال تغییرات با کمترین فرصت‌سوزی و اهمال می‌تواند دولت را در طی مسیر پیش رو کمک کند به‌خصوص که وضعیت سردرگمی و انتظاری که وجود دارد بیش از پیش چرخه مدیریتی استان‌ها را فشل و ایستا کرده است.
دومین نکته خواست تغییری است که مردم در انتخابات بر آن پای فشردند و از حسن اتفاق بیشترین آرای روحانی نیز به استان‌های دور از مرکز و مرز نشین اختصاص داشت و حرکت در مسیر مطالبات مطروحه از سوی رئیس‌جمهور که این اقبال و استقبال را رقم زد می‌تواند مهم‌ترین اولویت باشد و البته یک نکته کلیدی را هم نباید در این میان فراموش کرد و آن هم اینکه برای حفظ تعادل و عدم اعتراض تنها به ظاهر ماجرا توجه کرده و چینش نیروها را بر این اساس متوازن کرد که از دو طیف سیاسی به‌طور مساوی استفاده شود نکته‌ای که با اصل شایسته‌سالاری در تناقض بوده و فارغ از اینکه توازن و تعادل در نوع خود مقبول است باید افراد معقول و معتدل براساس توانایی‌ها و تخصص‌هایشان بر سمت‌ها گمارده شوند که در این صورت چارچوبی مرصوص و رکین و منطبق بر خواست مردم و مطالبات آنان به منصه ظهور خواهد رسید.
ارسال نظر