دلیل اصرار مرکز پژوهش ها برای کاهش مجازات فروشندگان و استفاده کنندگان "vpn"چیست؟

پارسینه-گروه فن آوری: مدتی است مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده است که در راستای ساماندهی خدمات VPN مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها و حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان و جلوگیری از ایجاد اختلال در خدمات کاربران قانونی، طرح ارائه VPN رسمی و قانونی برای کاربران داخلی اجرا می‌شود.

در این زمینه پایگاهی که با آدرس vpn.ir برای ثبت نام و کسب اطلاعات درباره وی پی ان‌های قانونی در نظر گرفته شده است.

نکته اما اینجاست که در توافق نامه ثبت نام این وی پی ان در بندی آمده است:" این VPN جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوءاستفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. متقاضیان برای گذر از فیلترینگ می بایست با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند." و به این ترتیب معلوم است که شرکت زیر ساخت به عنوان متولی ارائه وی پی ان قانونی هنوز نمی داند برای چه این خدمات را ارائه می دهد و مصداق های قانونی عبور از فیلتریگ چیست؟

برای همین نمایندگان مجلس نهم دست به کار شدند و در طرحی خواستار قرار گرفتن فروشندگان و استفاده کنندگان از وی پی ان به عنوان مجرم جرایم رایانه ای شده اند.

در این طرح که به امضای 33 نماینده مجلس رسیده آمده است: با عنایت به سو استفاده های مکرر از نرم افزارهای فیلتر شکن و وی پی ان در ارتکاب جرایم و تسهیل دسترسی به محتوای مجرمانه که از یک سو موجب بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی گردیده و از سوی دیگر به دلیل ماهیت رمز نکاری شده شناسایی و تعقیب مجرمین را مشکل کرده است و با توجه به خلا قانونی در جرم انگاری استفاده بدون مجوز از انواع فیلترشکن پیشنهاد می شود یک بند تحت عنوان بند "ت" به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای و ماده 978 قانون جدید مجازات اسلامی اضافه شود.

بند ت هم به شرح زیر است: تولید، تکثیر، انتشار، توزیع ، معامله و یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز نرم افزار های یارانه ای ،ارتباطات شبکه های خصوصی مجازی(vpn) و یا هر نوع داده یا ابزار الکترونیکی که امکان دسترسی به سایت های اینترنتی فیلتر شده را فراهم اورد.

مرکز پژوهش های مجلس نیز اما با بررسی که طرح موافقت خود را با اجرایی شدن آن اعلام کرده اما معتقد است از آنجایی که دادگاه ها حاضر نمی شوند احکام سنگین را برای مجازات این افراد تعیین کنند بهتر است نوع دیگری از مجازات برای آنها در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش ها در گزارش خود آورده است: کیفر پیشنهادی برای این گونه رفتارها سنگین و نامناسب به نظر می رسد و همین امر کارایی و اثر بخشی ان را می کاهد.چرا که تجربه نشان داده محاکم از اعمال اینگونه ضمانت های اجرایی کیفری خودداری می کنند و همین از بازدارندگی کیفرها می کاهد .لذا پیشنهاد می شود به جای اعمال اینچنین کیفرها یا دست کم در کنار آنها" محرومیت های اجتماعی " که سازگاری و اثر بخشی بیشتری دارند پیش بینی شود.

به این ترتیب پیشنهاد می شودصدر ماده 25 نیز به این ترتیب اصلاح گردد:

هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال یا محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی موضوع ماده 27 این قانون از 6 ماه تا 2 سال یا هر سه مجازات محکوم خواهد شد.

به این ترتیب به نظر می رسد بهارستان نشین ها دست به کار شده اند تا خلا قانونی وی پی ان و استفاده از آن را برطرف کنند.


اسامی امضا کنندگان این طرح به شرح زیر است: