.svg)
شورای پول واعتبار و مسوولیت تعیین نرخ ارز
پارسینه: بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای پول و اعتبار را به عنوان مسوول تعیین نرخ ارز مشخص کردند.
سایت طلا: براساس این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف شده است در طول دوره اجرای این قانون (بودجه 92) وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی ارائه کند: 1. پایش مستمر منابع ارزی کشور 2. پایش و اولویت‌بندی مصارف ارزی کشور
3. تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن 4. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی 5. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه.
مصوبه یاد شده برای وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسوولیت مشترک قائل شده است
نگارنده بر این باور است که از این مصوبه مي‌توان دو نوع برداشت نمود: برداشت اول این که به جز در مورد جمله پایانی آن، بندهایش تاکیدی است بر آنچه هم‌اکنون نیز کم و بیش در حال انجام است. برداشت دیگر اینکه درصدد حذف رابطه قانونی و ساختاری بین بانک مرکزی وشورای پول و اعتبار است که از این زاویه در تعارض با دیگر مصوبات قانونی قرار مي‌گیرد. برای اثبات این مدعی نگارنده ناگزیر از ارائه پاره‌اي مستندات قانونی به شرح زیر است.
در بند د ماده 1 قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیرماه 1351 که قانون خاص ناظر بر فعالیت‌هاي بانکی وبانک مرکزی محسوب مي‌شود و نسبت به دیگر قوانین از ارجحیت برخوردار است، آمده است:
برابری پول‌هاي خارجی نسبت به ریال ونرخ خرید وفروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه وتعیین مي‌شود.
ماده 16 همان قانون، شورای پول واعتبار را به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی اعلام نموده وبرایش وظایفی بر شمرده که از آن جمله مي‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
بند4 - اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی کشور و...
بند 5- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل پولی واعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی وبه خصوص سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
بند 6- اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف ريیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه مي‌شود.
از سوی دیگر به موجب قوانین برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، رییس کل بانک مرکزی به عنوان ريیس شورای پول و اعتبار تعیین شده است.فرآیند معمول در بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل پولی کشور به این ترتیب است که موضوعات موردبحث، با نظرداشت ماهیت آنها، نخست، توسط کارشناسان در اداره‌هاي مرتبط بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته وپس از طرح آنها در کمیسیون‌هاي تخصصی و دریافت تاییدیه ريیس کل بانک مرکزی، از طریق دبیر کل بانک مرکزی برای تصویب در دستور کار شورای پول واعتبار قرار می‌گیرند. بنابراین موضوعی مانند ارائه پیشنهاد در مورد نرخ ارز نیز طبق روال عادی مي‌تواند مشمول طی همین فرآیند شود.
با این توضیحات، برخلاف آنچه در رسانه‌ها منعکس شده است، با توجه به رابطه قانونی موجود بین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در قانون خاص این بانک (شورای پول واعتبار از ارکان بانک مرکزی است.) ایجاد گسست بین این دو نهاد نه مجاز است ونه منطقی. چون قطع رابطه این دو، در واقع به مفهوم حذف بدنه کارشناسی بانک مرکزی از رکن تصمیم گیرنده وسیاستگذار آن، یعنی شورای پول واعتبار است.
واکاوی ریشه مشکلات اخیر درعرصه بانکداری کشور، به احتمال زیاد این نظر را مورد تایید قرار خواهد داد که اتفاقا، این، افزایش شکاف بین بدنه کارشناسی و سیاستگذاری بانک مرکزی، آن هم به دلیل ترکیب تقریبا غالب دولتی و غیر تخصصی شورای پول و اعتبار بوده که به ویژه در سال‌هاي اخیر به برگشت ناپذیری این گسست منجر شده و به همراه دیگر تصمیم‌گیری‌هاي نامناسب اقتصادی، موجبات ماندگاری بیشتر ناپایداری‌ها در بازار‌ها را فراهم کرده است. آنچه مي‌بایست توسط نمایندگان موردعنایت قرار مي‌گرفت این که علت ناکارآمدی بانک مرکزی باید به طور ریشه‌ای ودر فرصتی مناسب، نه این گونه شتابزده و در گیرودار زمان تصویب قانون بودجه که خود، نیازمند تمرکز خاص است، انجام مي‌شد.
چون پس از انجام مطالعات کارشناسی در این خصوص، به احتمال زیاد نارسایی‌هاي جدی موجود در راهبری شرکتی بانک مرکزی به گونه‌اي شفاف‌تر خود را نشان خواهد داد.در آن صورت است که مشخص مي‌شود تامین استقلال بانک مرکزی از طریق پیش‌بینی راهکارهای قانونی، مناسب‌ترین راهکار برای رفع این مشکلات به حساب مي‌آید.
خلأ موجود در این رابطه، سالیان سال است که این استقلال را به درجه توانمندی‌هاي تخصصی واستقلال رای روسای کل در برابر دولت‌ها وابسته کرده است. به این مفهوم که،هرقدر روسای کل از شایستگی بیشتری برای تصدی این سمت با توجه به ویژگی‌هاي برشمرده، برخوردار بوده‌اند، سیستم مالی ثبات بیشتری را تجربه کرده است. با این توضیحات، مي‌توان چنین پیش‌بینی کرد که این مصوبه نه‌تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه گره‌هاي موجود را کورتر نموده، بر ابهامات خواهد افزود.
در پایان تاکید مي‌شود همان طور که پیش‌تر گفته شد، تصمیم گیری در مورد اصلاح کارکرد یک نهاد مالی مهم مانند بانک مرکزی، مي‌بایست با نگرشی فراگیر و پس از انجام مطالعات جامع کارشناسی در حوزه قوانین موضوعه انجام شود.
در غیر این صورت، جزئی‌نگری حاصلی به غیر از حرکت در مسیری اشتباه در پی نخواهد داشت. به عنوان مثال، مي‌توان به بخش پایانی مصوبه اشاره داشت .در مصوبه مورد بحث، مشخص نیست هم عرض تلقی كردن مسوولیت ريیس کل بانک مرکزی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه با دیگر اعضای شورا، در زمینه مسوولیت‌هاي محوله به شورای پول واعتبار در حالی که قانون، ريیس کل بانک مرکزی را به عنوان ريیس شورای پول واعتبار اعلام کرده است،از چه پشتوانه منطقی برخوردار است و چرا وزیر امور اقتصادی ودارایی (ریاست بازار سرمایه) مي‌بایست در مورد تصمیم‌گیری‌هاي شورای پول واعتبار پاسخ گو
باشد؟
3. تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن 4. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی 5. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه.
مصوبه یاد شده برای وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسوولیت مشترک قائل شده است
نگارنده بر این باور است که از این مصوبه مي‌توان دو نوع برداشت نمود: برداشت اول این که به جز در مورد جمله پایانی آن، بندهایش تاکیدی است بر آنچه هم‌اکنون نیز کم و بیش در حال انجام است. برداشت دیگر اینکه درصدد حذف رابطه قانونی و ساختاری بین بانک مرکزی وشورای پول و اعتبار است که از این زاویه در تعارض با دیگر مصوبات قانونی قرار مي‌گیرد. برای اثبات این مدعی نگارنده ناگزیر از ارائه پاره‌اي مستندات قانونی به شرح زیر است.
در بند د ماده 1 قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیرماه 1351 که قانون خاص ناظر بر فعالیت‌هاي بانکی وبانک مرکزی محسوب مي‌شود و نسبت به دیگر قوانین از ارجحیت برخوردار است، آمده است:
برابری پول‌هاي خارجی نسبت به ریال ونرخ خرید وفروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه وتعیین مي‌شود.
ماده 16 همان قانون، شورای پول واعتبار را به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی اعلام نموده وبرایش وظایفی بر شمرده که از آن جمله مي‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
بند4 - اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی کشور و...
بند 5- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل پولی واعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی وبه خصوص سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
بند 6- اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف ريیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه مي‌شود.
از سوی دیگر به موجب قوانین برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، رییس کل بانک مرکزی به عنوان ريیس شورای پول و اعتبار تعیین شده است.فرآیند معمول در بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل پولی کشور به این ترتیب است که موضوعات موردبحث، با نظرداشت ماهیت آنها، نخست، توسط کارشناسان در اداره‌هاي مرتبط بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته وپس از طرح آنها در کمیسیون‌هاي تخصصی و دریافت تاییدیه ريیس کل بانک مرکزی، از طریق دبیر کل بانک مرکزی برای تصویب در دستور کار شورای پول واعتبار قرار می‌گیرند. بنابراین موضوعی مانند ارائه پیشنهاد در مورد نرخ ارز نیز طبق روال عادی مي‌تواند مشمول طی همین فرآیند شود.
با این توضیحات، برخلاف آنچه در رسانه‌ها منعکس شده است، با توجه به رابطه قانونی موجود بین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در قانون خاص این بانک (شورای پول واعتبار از ارکان بانک مرکزی است.) ایجاد گسست بین این دو نهاد نه مجاز است ونه منطقی. چون قطع رابطه این دو، در واقع به مفهوم حذف بدنه کارشناسی بانک مرکزی از رکن تصمیم گیرنده وسیاستگذار آن، یعنی شورای پول واعتبار است.
واکاوی ریشه مشکلات اخیر درعرصه بانکداری کشور، به احتمال زیاد این نظر را مورد تایید قرار خواهد داد که اتفاقا، این، افزایش شکاف بین بدنه کارشناسی و سیاستگذاری بانک مرکزی، آن هم به دلیل ترکیب تقریبا غالب دولتی و غیر تخصصی شورای پول و اعتبار بوده که به ویژه در سال‌هاي اخیر به برگشت ناپذیری این گسست منجر شده و به همراه دیگر تصمیم‌گیری‌هاي نامناسب اقتصادی، موجبات ماندگاری بیشتر ناپایداری‌ها در بازار‌ها را فراهم کرده است. آنچه مي‌بایست توسط نمایندگان موردعنایت قرار مي‌گرفت این که علت ناکارآمدی بانک مرکزی باید به طور ریشه‌ای ودر فرصتی مناسب، نه این گونه شتابزده و در گیرودار زمان تصویب قانون بودجه که خود، نیازمند تمرکز خاص است، انجام مي‌شد.
چون پس از انجام مطالعات کارشناسی در این خصوص، به احتمال زیاد نارسایی‌هاي جدی موجود در راهبری شرکتی بانک مرکزی به گونه‌اي شفاف‌تر خود را نشان خواهد داد.در آن صورت است که مشخص مي‌شود تامین استقلال بانک مرکزی از طریق پیش‌بینی راهکارهای قانونی، مناسب‌ترین راهکار برای رفع این مشکلات به حساب مي‌آید.
خلأ موجود در این رابطه، سالیان سال است که این استقلال را به درجه توانمندی‌هاي تخصصی واستقلال رای روسای کل در برابر دولت‌ها وابسته کرده است. به این مفهوم که،هرقدر روسای کل از شایستگی بیشتری برای تصدی این سمت با توجه به ویژگی‌هاي برشمرده، برخوردار بوده‌اند، سیستم مالی ثبات بیشتری را تجربه کرده است. با این توضیحات، مي‌توان چنین پیش‌بینی کرد که این مصوبه نه‌تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه گره‌هاي موجود را کورتر نموده، بر ابهامات خواهد افزود.
در پایان تاکید مي‌شود همان طور که پیش‌تر گفته شد، تصمیم گیری در مورد اصلاح کارکرد یک نهاد مالی مهم مانند بانک مرکزی، مي‌بایست با نگرشی فراگیر و پس از انجام مطالعات جامع کارشناسی در حوزه قوانین موضوعه انجام شود.
در غیر این صورت، جزئی‌نگری حاصلی به غیر از حرکت در مسیری اشتباه در پی نخواهد داشت. به عنوان مثال، مي‌توان به بخش پایانی مصوبه اشاره داشت .در مصوبه مورد بحث، مشخص نیست هم عرض تلقی كردن مسوولیت ريیس کل بانک مرکزی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه با دیگر اعضای شورا، در زمینه مسوولیت‌هاي محوله به شورای پول واعتبار در حالی که قانون، ريیس کل بانک مرکزی را به عنوان ريیس شورای پول واعتبار اعلام کرده است،از چه پشتوانه منطقی برخوردار است و چرا وزیر امور اقتصادی ودارایی (ریاست بازار سرمایه) مي‌بایست در مورد تصمیم‌گیری‌هاي شورای پول واعتبار پاسخ گو
باشد؟
ارسال نظر