وقتی تخلفات ارزی دولت صدای مجلس رابلند می کند

پارسینه-گروه اقتصادی: هنوز جنجال برداشت دولت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» از یادها نرفته است.

ماجرا اما از اين قرار بود كه در آستانه سال نو، خبري مبني بر برداشت غير قانوني بانك مركزي از حساب بانك ها به عنوان مابه التفاوت قيمت ارز رسانه اي شد.بعد از آن بود كه بازار تكذيب ها تاييد ها داغ شد.

برداشت غیر قانونی از حساب بانک ها

آخرین خبرها در سال 90 نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود 90 درصد پول برداشتی از برخی بانکها را 28 اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده اما جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن بود که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پایانی سال 90 ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است!

کارحتی به تذكر جدي نمايندگان مجلس نيز كشيده شد و بهارستان نشین‌ها در تذکری کتبی به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد خواستار صدور دستور جلوگیری از برداشت غیرقانونی منابع مالی از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور و سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی تذکر دادند که دستور جلوگیری از برداشت غیرقانونی منابع مالی از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی را صادر کنند هر چند اقداماتی از سوی بانک مرکزی در این خصوص انجام شد اما هرگز بهطور کامل درباره این موضوع شفاف سازی نشد و تصویه حساب ارزی نیز بابانک ها صورت نگرفت تا در آخر معلوم نشود این ماجرا چگونه پایان یافت.

از سوی دیگر، 23 مرداد ماه سال گذشته نیز رییس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی، از اعلام نتایج بررسی نحوه‌ هزینه‌ کرد ارزهای دولتی خبر داده بود و گفته بود: نام بانک یا بانک‌های متخلف در این زمینه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد. با وجود این هنوز از گزارش بانک مرکزی در مورد انحراف مصارف ارزی بانک‌ها خبری نیست.

اعتراض احمد توکلی به سیاست های ارزی

حالا هم احمد توكلي نماينده مردم تهران و يكي از منتقدان اقتصادي دولت احمدي‌نژاد در اعتراض به تصميم ارزي دولت دهم نامه‌اي را خطاب به علي‌ لاريجاني رئيس مجلس نوشته است.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس جمهور درخصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به میزان 74 هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی های دولت اعتراض کرده و نسبت به عواقب سوء اقتصادی آن هشدار داده است.

وی در بخش هایی ازاین نامه آورده است:" نماينده مردم تهران همچنين اضافه مي‌كند مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می یابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه‌ای آن بر شدت تورم می‌افزاید."

تخلف ارزي چگونه رقم خورد؟

احمد توكلي در ادامه نامه خود به لاريجاني مي‌نويسد: رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلاررا در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند.

نماينده مردم تهران بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی را يادآوري مي‌كند كه "سود احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."

توكلي سپس اشاره مي كند توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار میسازد؛ مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی 1392 ترازنامه عملکرد سال 1391 بانک مرکزی را بررسی و تصویب می‌کند، عملکردی که تابع قواعد سال 91 از جمله نرخ ارز در آن سال بود.

دولت بارها با تاکید گفته است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از 1226 تومان نفروخته‌ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا... فروخته است.

توكلي در نهايت تاكيد مي‌كند در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر می‌سازد تا به این ترتیب در روزهای پایانی حیات دولت، ماجرای ارز و دلار همچنانداغ باشد و باید دید مجلسی ها چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت؟