حقوقهای نجومی در دولتهای قبل وجود نداشته/ علت مرگ عارف لرستانی!
پارسینه: محسنی اژهای در یکصد ویازدهمین نشست خبری خود درباره پروندههای مهم توضیح داد و گفت: بهرهبرداری جناحی دیگران از پروندههای قضایی به دستگاه قضا ارتباطی ندارد.
به گزارش پارسینه ، سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اشاره به تحریف سخنان اخیرش در جمع دانشجویان علوم پزشکی مشهد در رابطه با حقوق های نجومی توضیح داد:در آن نشست عرض کردم که برخی دستگاه ها مثل بانکها، شرکتهای بیمهای و برخی از شرکتهای وابسته به دولت از گذشته یک وامهایی را با بهره کم میپرداختند و احیانا در مواردی هم حقوقهای نسبتا بالا دریافت می کردند؛ اما در دوسه سال اخیر به خصوص سالهای ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ این موضوع یک رشد فوق العاده داشت و یک دفعه این حقوق های نجومی که واقعا سرسام آور بود، مطرح شد.
وی افزود: تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولتهای قبل اصلا یک مورد نبوده که یک مدیر ۱۰۰میلیون یا ۲۰۰ میلیون متوسط دریافت ماهیانه اش باشد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه حقوق های نجومی منحصر به سالهای اخیر با مبالغ گزاف بوده است، گفت: اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوق های دریافتی در یک وزارتخانه در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: بنا بر این گزارش در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران ۲۰۰ میلیون ۱۵۰میلیون ۱۹۰میلیون و ۱۰۰ میلیون بود اما آن وزارتخانه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها دریافتی به معنای حقوق نیست و وقتی قوه قضائیه از آنها توضیح خواست سه مطلب را عنوان کردند.
محسنی اژهای ادامه داد: از سوی وزارتخانه عنوان شد که برخی علاوه بر مدیریت ، خودشان نیز کار کردند و آنچه در حقوق شان عمل شده کارکرد خارج از کار اداری آنها بوده است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین وزارتخانه اعلام کرد که برخی از این مدیران با ۴ یا ۵ زیر مجموعه کار می کردند که پاداشی که به آنها داده می شد در فیش حقوقی آقای مدیر عمل می شد تا حسب تشخیص در زیرمجموعه اش تقسیم شود.
معاون اول دستگاه قضا یادآورشد : همچنین عنوان کردند که برخی از آنها معوقه داشتند از سالهای قبل که حقوقهایی که به آنها تعلق گرفته بود و پرداخت نشده بود به حساب آنها واریز شده است.سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی نیز گفت: این موضوع در حال بررسی است
وی به بیان توضیحاتی در رابطه با اظهاراتش درزمینه صندوق توسعه ملی که آن هم از سوی رسانهها تحریف شده بود پرداخت و افزود: حقوقهای بسیار سنگین در صندوق توسعه و متوسط دریافتی رئیس هیئت عامل به صورت ماهیانه ۵۷ میلیون مختص به سالهای اخیر بوده و به هیچ وجه در سالهای قبل چنین اتفاقی نیفتاده بود.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم و درهیئت امنای صندوق توسعه ملی عضو بودم آنجا مصوبه ای به تصویب رسید که بر اساس آن مصوبه میخواستند اختیارات هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کنند. آن زمان بنده به این موضوع اعتراض کردم ولی از آنجایی که اکثریت با دولت بود این مصوبه در صندوق توسعه ملی تصویب شد و بر اساس آن وظایف هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کردند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: با اینکه این موضوع در آن دولت تفویض شده بود اما آنها از اختیارات خودشان استفاده نکردند ولی در این دولت آنچه که در فیشهای حقوقی مشاهده شد هیئت عامل جدید برای خودش مصوب کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز امیدواری نسبت بر برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت بالا در ۲۹ اردیبهشت تصریح کرد: حضور پرشور مردم، هم موجب عزت و اقتدار بیشتر نظام شده و هم خطرات بزرگ وکوچک را از جنگ تا تحریم رفع کرده است.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: در آستانه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی گاهی برخی افراد برای ایجاد فضای دو قطبی وجلب آرای مردم از خط قرمزها عبور میکنند که این موضوع به نفع کشور و خودشان نیست.سخنگوی قوه قضائیه به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد که با التزام به قانون و در چارچوب اخلاق وصداقت به بیان مسائل بپردازند و با مبانی مستحکم و آمارهای درست و قابل اتکاء حرف بزنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد برای جلب آرای مردم علیه برخی دستگاهها ، قوا ونهادها حرفهای بی منطق وبعضا خلاق واقع میزنند و به آمار غیر اتکا استناد میکنند که با این کار برای دستگاه قضایی زحمت درست میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و دانیال زاده گفت: بابک زنجانی که حکمش قطعی شده است و در پرونده این فرد مورد جدیدی اتفاق نیفتاده است. کماکان در حال تحقیقات از دو نفری که حکمشان نقض شده بود و نفر سومی که دستگیر شده، هستند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اموال در حال شناسایی و ارزیابی است که متاسفانه در مرحله کارشناسی به کارشناسیها اعتراض میشود و این روند دوباره اتفاق میافتد. همچنین هنوز ثابت نشده است که این فرد موجودی نقدی در خارج از کشور داشته باشد. حتی هنوز کسی حاضر نشده است برای پرداخت بدهی او راه اطمینان بخشی به وزارت نفت یا قوه قضائیه ارائه دهد. نهایتا بخشی از اموال این فرد نقد شده است اما به طور کامل این کار تمام نشده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: درباره فرد دیگر باید گفت که در حال تحقیقات مقدماتی هستند ولی این پرونده بیش از یک متهم دارد و فردی که نام بردید درحال حاضر در بازداشت است و متهمهای دیگر در حال آمد و شد و تحقیقات هستند.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد ادعای یک متهم مبنی بر کمک وی به ستاد انتخاباتی روحانی افزود: چنین حرفی زده شده؛ اما این حرف در مقام تحقیق است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده همسر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که ادعا شده برای واگذاری زمینهای خیریه اقدام کرده و قوه قضائیه اعلام کرده که این کار غیر قانونی است پاسخ داد و گفت: اینکه قوه قضائیه تاکید کرده است که این کار غیر قانونی بوده است یا نه، خبر ندارم. باید گفت در مورد هر گزارشی که از یک مرجع رسمی اعلام شود و ضرورت داشته باشد دادستان آن گزارش را پیگیری میکند؛ اما اینکه این اقدام غیر قانونی بوده است، چنین چیزی نیست یا حداقل اینکه بنده اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه یکی از معاونتهای قوه قضائیه دریکی تشکیلات سیاسی حضور دارد و در حال تبلیغات است آیا این کار منع قانونی دارد یا نه؟ بیان کرد: این شخصی که گفتید برای حضور منع قانونی ندارد اما با این حال این فرد مرخصی گرفته است چون خود این فرد پیشنهاد داد با اینکه حضور من منع قانونی ندارد اما از باب احتیاط مرخصی میگیرم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: از جزئیات این کار خبر ندارم و این عدم اطلاع به این علت است که این موضوع بین بانک مرکزی و تعدادی از تعاونیها و مؤسسات اتفاق افتاده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای درپاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی علت فوت"عارف لرستانی" به دستگاه قضا اعلام شده است؛ در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: پزشکی قانونی کل کشور رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک معالج نبوده و فوت وی براثر سکته بوده است. دارویی که مصرف کرده اند نیز درسکته بی تاثیر نبوده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای در ارتباط با آخرین وضعیت متهمان حمله به سفارت عربستان گفت: از جزئیات این پرونده اطلاع دقیقی ندارم اما برخی به لحاظ عدم اعتراض، حکمشان قطعی شد و برخی اعتراض کردند و پرونده به مرحله تجدید نظر رفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده دانیال زاده وشرکایش در چه مرحلهای است، تصریح کرد: اگر منظور شما صدور حکم است هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و طرف بازداشت است و از برخی افراد مرتبط با پرونده تحقیق میشود اما هنوز کیفرخواست صادر نشده و از بیان جزئیات به لحاظ قانونی معذورم.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای به بخشی از ماده ۶۸ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: بخشی از ماده ۶۸ این قانون تصریح میکند که از تریبون نماز جمعه و یا هر وسیله رسمی یا دولتی علیه و له کاندیداها نمیتوانند تبلیغ کنند اما در اینجا منظور از قید وسیله رسمی ودولتی چیست؟ برخی میگویند هر رسانه و سایتی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت استفاده میکند منظورِ این قید در قانون است اما اگر این معنا منظور باشد همه نشریات را شامل میشود چون تقریبا تمام نشریات از یارانه دولت استفاده میکنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعا در مورد برخی از آنها تعبیر رسمی دولتی صدق نمیکند. موسسه ای است که هیئت امنا، هیئت مدیره ، اساسنامه مشخص و شخصیت مستقلِ ثبت شده دارد و ربطی به دولت ندارد که در اینجا اختلاف شدید حقوقی وجود دارد و در تفسیر این ماده نیز اختلاف نظر وجود دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برخی میگویند منظور از رسمی و دولتی این است که هر چیزی که یک کمکی از دولت میگیرد اما در اینجا نیز اختلاف است و بعید است منظور قانونگذار این باشد. من شنیدم لیستی را وزارت ارشاد اعلام کرده که آن موارد، رسمی ودولتی است اما آیا مرجع تشخیص رسمی ودولتی بودن، وزارت ارشاد است؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با پرونده ادمینهای کانالهای تلگرامی وزیر اطلاعات مورد سوال قرار گرفته است یا خیر گفت: از وزیر سوالی پرسیده نشده است.
وی افزود: تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولتهای قبل اصلا یک مورد نبوده که یک مدیر ۱۰۰میلیون یا ۲۰۰ میلیون متوسط دریافت ماهیانه اش باشد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه حقوق های نجومی منحصر به سالهای اخیر با مبالغ گزاف بوده است، گفت: اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوق های دریافتی در یک وزارتخانه در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: بنا بر این گزارش در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران ۲۰۰ میلیون ۱۵۰میلیون ۱۹۰میلیون و ۱۰۰ میلیون بود اما آن وزارتخانه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها دریافتی به معنای حقوق نیست و وقتی قوه قضائیه از آنها توضیح خواست سه مطلب را عنوان کردند.
محسنی اژهای ادامه داد: از سوی وزارتخانه عنوان شد که برخی علاوه بر مدیریت ، خودشان نیز کار کردند و آنچه در حقوق شان عمل شده کارکرد خارج از کار اداری آنها بوده است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین وزارتخانه اعلام کرد که برخی از این مدیران با ۴ یا ۵ زیر مجموعه کار می کردند که پاداشی که به آنها داده می شد در فیش حقوقی آقای مدیر عمل می شد تا حسب تشخیص در زیرمجموعه اش تقسیم شود.
معاون اول دستگاه قضا یادآورشد : همچنین عنوان کردند که برخی از آنها معوقه داشتند از سالهای قبل که حقوقهایی که به آنها تعلق گرفته بود و پرداخت نشده بود به حساب آنها واریز شده است.سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی نیز گفت: این موضوع در حال بررسی است
وی به بیان توضیحاتی در رابطه با اظهاراتش درزمینه صندوق توسعه ملی که آن هم از سوی رسانهها تحریف شده بود پرداخت و افزود: حقوقهای بسیار سنگین در صندوق توسعه و متوسط دریافتی رئیس هیئت عامل به صورت ماهیانه ۵۷ میلیون مختص به سالهای اخیر بوده و به هیچ وجه در سالهای قبل چنین اتفاقی نیفتاده بود.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم و درهیئت امنای صندوق توسعه ملی عضو بودم آنجا مصوبه ای به تصویب رسید که بر اساس آن مصوبه میخواستند اختیارات هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کنند. آن زمان بنده به این موضوع اعتراض کردم ولی از آنجایی که اکثریت با دولت بود این مصوبه در صندوق توسعه ملی تصویب شد و بر اساس آن وظایف هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کردند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: با اینکه این موضوع در آن دولت تفویض شده بود اما آنها از اختیارات خودشان استفاده نکردند ولی در این دولت آنچه که در فیشهای حقوقی مشاهده شد هیئت عامل جدید برای خودش مصوب کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز امیدواری نسبت بر برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت بالا در ۲۹ اردیبهشت تصریح کرد: حضور پرشور مردم، هم موجب عزت و اقتدار بیشتر نظام شده و هم خطرات بزرگ وکوچک را از جنگ تا تحریم رفع کرده است.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: در آستانه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی گاهی برخی افراد برای ایجاد فضای دو قطبی وجلب آرای مردم از خط قرمزها عبور میکنند که این موضوع به نفع کشور و خودشان نیست.سخنگوی قوه قضائیه به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد که با التزام به قانون و در چارچوب اخلاق وصداقت به بیان مسائل بپردازند و با مبانی مستحکم و آمارهای درست و قابل اتکاء حرف بزنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد برای جلب آرای مردم علیه برخی دستگاهها ، قوا ونهادها حرفهای بی منطق وبعضا خلاق واقع میزنند و به آمار غیر اتکا استناد میکنند که با این کار برای دستگاه قضایی زحمت درست میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و دانیال زاده گفت: بابک زنجانی که حکمش قطعی شده است و در پرونده این فرد مورد جدیدی اتفاق نیفتاده است. کماکان در حال تحقیقات از دو نفری که حکمشان نقض شده بود و نفر سومی که دستگیر شده، هستند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اموال در حال شناسایی و ارزیابی است که متاسفانه در مرحله کارشناسی به کارشناسیها اعتراض میشود و این روند دوباره اتفاق میافتد. همچنین هنوز ثابت نشده است که این فرد موجودی نقدی در خارج از کشور داشته باشد. حتی هنوز کسی حاضر نشده است برای پرداخت بدهی او راه اطمینان بخشی به وزارت نفت یا قوه قضائیه ارائه دهد. نهایتا بخشی از اموال این فرد نقد شده است اما به طور کامل این کار تمام نشده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: درباره فرد دیگر باید گفت که در حال تحقیقات مقدماتی هستند ولی این پرونده بیش از یک متهم دارد و فردی که نام بردید درحال حاضر در بازداشت است و متهمهای دیگر در حال آمد و شد و تحقیقات هستند.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد ادعای یک متهم مبنی بر کمک وی به ستاد انتخاباتی روحانی افزود: چنین حرفی زده شده؛ اما این حرف در مقام تحقیق است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده همسر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که ادعا شده برای واگذاری زمینهای خیریه اقدام کرده و قوه قضائیه اعلام کرده که این کار غیر قانونی است پاسخ داد و گفت: اینکه قوه قضائیه تاکید کرده است که این کار غیر قانونی بوده است یا نه، خبر ندارم. باید گفت در مورد هر گزارشی که از یک مرجع رسمی اعلام شود و ضرورت داشته باشد دادستان آن گزارش را پیگیری میکند؛ اما اینکه این اقدام غیر قانونی بوده است، چنین چیزی نیست یا حداقل اینکه بنده اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه یکی از معاونتهای قوه قضائیه دریکی تشکیلات سیاسی حضور دارد و در حال تبلیغات است آیا این کار منع قانونی دارد یا نه؟ بیان کرد: این شخصی که گفتید برای حضور منع قانونی ندارد اما با این حال این فرد مرخصی گرفته است چون خود این فرد پیشنهاد داد با اینکه حضور من منع قانونی ندارد اما از باب احتیاط مرخصی میگیرم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: از جزئیات این کار خبر ندارم و این عدم اطلاع به این علت است که این موضوع بین بانک مرکزی و تعدادی از تعاونیها و مؤسسات اتفاق افتاده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای درپاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی علت فوت"عارف لرستانی" به دستگاه قضا اعلام شده است؛ در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: پزشکی قانونی کل کشور رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک معالج نبوده و فوت وی براثر سکته بوده است. دارویی که مصرف کرده اند نیز درسکته بی تاثیر نبوده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای در ارتباط با آخرین وضعیت متهمان حمله به سفارت عربستان گفت: از جزئیات این پرونده اطلاع دقیقی ندارم اما برخی به لحاظ عدم اعتراض، حکمشان قطعی شد و برخی اعتراض کردند و پرونده به مرحله تجدید نظر رفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده دانیال زاده وشرکایش در چه مرحلهای است، تصریح کرد: اگر منظور شما صدور حکم است هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و طرف بازداشت است و از برخی افراد مرتبط با پرونده تحقیق میشود اما هنوز کیفرخواست صادر نشده و از بیان جزئیات به لحاظ قانونی معذورم.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای به بخشی از ماده ۶۸ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: بخشی از ماده ۶۸ این قانون تصریح میکند که از تریبون نماز جمعه و یا هر وسیله رسمی یا دولتی علیه و له کاندیداها نمیتوانند تبلیغ کنند اما در اینجا منظور از قید وسیله رسمی ودولتی چیست؟ برخی میگویند هر رسانه و سایتی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت استفاده میکند منظورِ این قید در قانون است اما اگر این معنا منظور باشد همه نشریات را شامل میشود چون تقریبا تمام نشریات از یارانه دولت استفاده میکنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعا در مورد برخی از آنها تعبیر رسمی دولتی صدق نمیکند. موسسه ای است که هیئت امنا، هیئت مدیره ، اساسنامه مشخص و شخصیت مستقلِ ثبت شده دارد و ربطی به دولت ندارد که در اینجا اختلاف شدید حقوقی وجود دارد و در تفسیر این ماده نیز اختلاف نظر وجود دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برخی میگویند منظور از رسمی و دولتی این است که هر چیزی که یک کمکی از دولت میگیرد اما در اینجا نیز اختلاف است و بعید است منظور قانونگذار این باشد. من شنیدم لیستی را وزارت ارشاد اعلام کرده که آن موارد، رسمی ودولتی است اما آیا مرجع تشخیص رسمی ودولتی بودن، وزارت ارشاد است؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با پرونده ادمینهای کانالهای تلگرامی وزیر اطلاعات مورد سوال قرار گرفته است یا خیر گفت: از وزیر سوالی پرسیده نشده است.
چه بی طرف!