.svg)
هر صنفی حق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از مشتری را ندارند
پارسینه: سازمان مالیاتی مبنایش اعتماد به افراد بوده و به آن‌ها مجوز داده است تا مبلغ اضافه‌ای را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت کنند، در حالی‌که مالیات بر ارزش افزوده‌ای که این اصناف از مردم دریافت می‌کنند را باید در آخر سال مالی به سازمان مالیاتی با اظهارنامه مالیاتی پرداخت کنند که این موضوع فساد انگیز است.
هفته قبل سردبیر روزنامه آفتاب اقتصاد در یادداشتی تحت عنوان مالیاتی که به اجبار پرداخت می‌کنید به این موضوع اشاره کرد که مالیات بر ارزش افزوده مورد سواستفاده برخی از اصناف قرار گرفته است و بر این باور بود که پولی که رستوران‌ها از مشتری‌های خود بابت مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند، مصداق پول زور است. در خصوص مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که این مالیات به دلیل افزایش ارزش برخی کالا‌ها در فرآیند تولید محاسبه می‌شود و اگر به طور دقیق بخواهد اعمال شود بسیاری از اصناف مشمول آن می‌شوند، اما قانونگذار در این خصوص برای برخی از اصناف تخفیف قائل شده و به آن‌ها معافیت داده است. متاسفانه در این خصوص دقت لازم صورت نگرفته است و این تفکیک کاملا مشخص نیست و این موضوع زمینه سواستفاده برخی از افراد سودجو را فراهم آورده است، این در حالی است که سازمان امور مالیاتی به عنوان متصدی دریافت مالیات به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است چرا که می‌توانست با تنظیم یک سیستم منظم به چنین مفسده‌هایی پایان دهد. در واقع سازمان امور مالیاتی در برخی صنوف مانند سازمان ثبت احوال این مشکل را حل کرده است و مالیات به صورت مستقیم به حساب خزانه دولت
واریز می‌شود، اما در خصوص مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از رستوران‌ها دریافت می‌شود، کم کاری صورت گرفته است. به همین منظور داتیکان در گفتگو با مشاور مالیاتی اتحادیه رستوران داران و متخصص در زمینه امور مالیاتی و نعمت احمدی وکیل دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این مسئله می‌پردازد.
در خصوص اینکه چه شرایطی لازم است تا یک صنف از مشتریانش مالیات ارزش افزوده را دریافت کند این مشاور مالیاتی گفت: «باید دو شرط لازم و کافی را در کنار هم داشته باشیم. شرط لازم این است که فعالیت اقتصادی صنف مورد نظر در لیست معافیت‌ها ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند و شرط کافی هم این است که سازمان امور مالیاتی از آن صنف طی فراخوانی درخواست کرده باشد که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار بگیرند و این دو شرط را باید همزمان باهم داشته باشند. در حال حاضر کلیه اشخاص حقوقی شرط کافی را دارا می‌باشند، ولی برای اشخاص حقیقی فقط مواردی که در فراخوان‌ها ذکر شده است شرط کافی دارند، به طوری که یک عده از مشاغل مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یک عده نیستند و شرط کافی را برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ندارند.»
وی در خصوص نقش سازمان امور مالیاتی و مشکلاتی که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد به این نکته اشاره کرد که: «مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالب هفت فراخوان در بازه‌های زمانی مختلف توسط سازمان امور مالیاتی مشخص شده‌اند که در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات بر ارزش افزوده عموما به صورت صنفی ورود می‌کند؛ سازمان امور مالیاتی در این فراخوان‌ها مشخص کرده که چه اصنافی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند. در این فراخوان‌ها از اصنافی که طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند دعوت به عمل آورده است که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند. تعدادی از اصناف هنوز مشمول نشده‌اند و تعدادی هم طی این فراخوان‌ها مشمول شدند که صراحتا نام فعالیت آن‌ها ذکر شده است. برای مثال در فراخوان مرحله چهارم (۰۱/۰۷/۱۳۸۹) از رستوران‌ها و تالار پذیرایی اسم برده که متاسفانه از صنوف همگن نامی ذکر نشده است و این موضوع مشکلاتی را برای صاحبان مشاغل و سوء تفاهم‌هایی را برای مصرف کننده به همراه داشت که سازمان امور مالیاتی برای رفع این موضوع بعد از چهار و نیم سال در فراخوان مرحله ششم (۰۱/۰۱/۱۳۹۴) بعضی از صنف‌های مشابه رستوران‌ها را نیز مشمول نمود که عبارتند از: چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری و سفره خانه‌های سنتی و همچنین اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد.»
این مشاور مالیاتی در خصوص نقد‌هایی که به سازمان امور مالیاتی وارد است گفت: «یکی از نقد‌هایی که به سازمان مالیاتی وارد است این است که سازمان مالیاتی در فراخوان‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی به طبقه‌بندی و دسته بندی‌هایی که در اصناف و اتاق بازرگانی ایجاد شده است توجه نکرده است و مشکلاتی را برای صاحبان مشاغل ایجاد نموده است. حال به هرجهت مشاغلی که در رسته تولید و ارائه غذا مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند عبارتند از: رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای، سفره خانه‌های سنتی و سالن پذیرایی. این در حالی است که نامی از کترینگ، اغذیه‌فروشی، کبابی، جگرکی، طباخی و کافه برده نشده و این اصناف مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند.»
وی خاطر نشان کرد: «در خصوص مالیات‌های ارزش افزوده یک نکته مهمی در مورد اشخاص حقوقی وجود دارد که همگی شرط کافی را برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده دارند لذا در صورتی که فعالیت اقتصادی آن‌ها در لیست معافیت‌ها ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. برای مثال اصلا مهم نیست که فعالیت شخص حقوقی در زمینه رستوران، چلوکبابی، کیترینگ، طباخی، جگرکی یا کافه باشد، باید مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریانش اخذ کند.»
نعمت احمدی در ابتدا به تعریف مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و در این خصوص گفت: «مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیاتی است که ما آن را از غرب اقتباس کردیم، بدین صورت که این شیوه مالیاتی در گذشته نبوده است. ارزش افزوده به این معنی است که یک جنس خام را با توجه به فعل و انفعالاتی که روی آن صورت می‌گیرد دیگر جنس خام سابق نیست بلکه جنس دیگری است که شما با تبدیل آن به ارزش و قیمت آن افزوده‌اید. خب این ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود طبق قانون باید بر آن یک مالیاتی قرار بگیرد، پس اصل این نوع مالیات درست است، ولی این که چه اصنافی مشمول آن می‌گردند بحث دیگری است.»
نعمت احمدی در خصوص نقش سازمان مالیاتی در مشکلاتی که بوجود آمده است گفت: «به نظر من مهمتر از آن که چه صنفی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود یا خیر این مسئله است که که چرا سازمان مالیاتی راه سو استفاده برخی از اصناف را باز کرده است. به این ترتیب که در خصوص مالیات ارزش افزوده هیچ شفافیتی وجود ندارد و این قضیه کاملا به اشخاص واگذار شده. در واقع سازمان مالیاتی مبنایش اعتماد به افراد بوده و به آن‌ها مجوز داده است تا مبلغ اضافه‌ای را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت کنند، در حالی‌که مالیات بر ارزش افزوده‌ای که این اصناف از مردم دریافت می‌کنند را باید در آخر سال مالی به سازمان مالیاتی با اظهارنامه مالیاتی پرداخت کنند که این موضوع فساد انگیز است.»
وی در خصوص سواستفاده‌هایی که از این شیوه گرفتن مالیات می‌شود گفت: «آخر با چه منطقی می‌شود پول مالیات را فی‌الحال از مردم گرفت، اما در پایان هر فصل به دولت پرداخت کرد. حتی اگر از مفسده‌هایی که با سواستفاده اشخاص از این موضوع می‌شود بگذریم، چه دلیلی دارد که پولی که به عنوان مالیات از مردم دریافت می‌شود یک پروسه حداقل سه ماه توسط یک صاحب رستوران تصاحب گردد و او بتواند از سود حاصل از آن استفاده کند.»
این وکیل دادگستری در خصوص این که کدام صنف باید مالیات دریافت کند به این نکته اشاره کرد که: «راه‌های ساده‌ای وجود دارد و آن این است که مشخص کنیم چه صنفی در تبدیل ماده خام به ماده قابل مصرف فعالیت می‌کند و این بخش به نظر بنده خیلی ساده است و به راحتی می‌توانند آیین‌نامه اجرایی آن را اصلاح یا قابل تفسیر و شفاف کنند، این مسئله‌ای نیست و اگر ایرادی است بر‌می‌گردد به سازمان مالیات.»
نعمت احمدی در پاسخ به این سوال که ایراد از کجاست پاسخ داد: «ایراد اساسی همانطور که گفتم جای دیگری است و آن این است که ما تضمینی نداریم در خصوص دریافت این مالیات توسط سازمان مالیاتی از افراد مشمول. بنده یقین دارم که دور زدن‌ها از طرق مختلفی وجود دارد که این پول از مشتری دریافت می‌شود، اما به حساب دارایی واریز نمی‌شود. در واقع مردم اگر بدانند این پول به صورت مالیات به دولت می‌رسد و صرف آبادی مملکت می‌شود خیلی راحت‌تر هستند تا اینکه آن پول به ناحق به جیب فروشنده برود و تضمینی برای پرداخت مالیات توسط آن شخص به سازمان مالیات هم وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «نقص اساسی سازمان مالیاتی فقدان تضمین لازم و کافی برای دریافت مالیات توسط اصناف است در واقع با سیستم حال حاضر سازمان مالیاتی ۹ درصد گرانفروشی را به بهانه مالیات بر ارزش افزوده باب می‌کند.»
نعمت احمدی در خصوص وظیفه سازمان مالیات به این نکته اشاره کرد که: «وظیفه سازمان امور مالیاتی این است که باید صنوفی که مشمول این قانون می‌شوند را مشخص کند و وقتی که مشخص شد چه صنفی باید این نوع مالیات را از مردم اخذ کند، باید اعضای آن صنف یک حساب مستقیم به دارایی داشته باشند که وقتی مردم از آن اصناف خرید می‌کنند مالیات به صورت مستقیم به حساب این سازمان واریز شود و این مبلغ به حساب فروشنده واریز نشود.»
وی در خصوص وضعیت موجود گفت: «باید بگویم دولت ابزاری را در اختیار اصناف قرار داده است تا این پول را از مردم بگیرند و حتی تا دو سال در حساب خود نگه دارند و حداقل بهره‌ای که می‌توانند از آن ببرند سود بانکی حاصل از آن است. این در حالی است که همین وضعیت ذکر شده شرایط ایده‌آلی است چرا که خیلی از فروشندگان در اظهارنامه مالیاتی مبلغ درستی در خصوص مالیات ارزش افزوده ذکر نمی‌کنند و به دلیل عدم وجود شفافیت تقلب‌های بیشماری در این خصوص صورت می‌گیرد.»
نعمت احمدی در پایان گفت: «وضعیت موجود نشان از نقص بزرگی در سازمان مالیاتی در وصول مالیات بر ارزش افزوده است. حتی با فرض اینکه عدم شفافیت در تفکیک اصناف مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود نباید به فروشنده‌های خرد اجازه دهیم که این مالیات را دریافت کنند و به جیب خود بریزند بلکه برای کمک به آن‌ها می‌توان در میزان این نوع مالیات برای آن‌ها تخیف قائل شد، پس اول ما باید مالیات بر ارزش افزوده را تعریف کنیم، صنوفی که مشمول این نوع مالیات می‌شوند را تعیین کنیم و سپس اگر می‌خواهیم به صنوفی کمک کنیم به آن‌ها در این نوع مالیات تخفیفی در قیمت دهیم یعنی به جای ۹ درصد ۵ درصد از این صنوف مالیات بگیریم.»
در خصوص اینکه چه شرایطی لازم است تا یک صنف از مشتریانش مالیات ارزش افزوده را دریافت کند این مشاور مالیاتی گفت: «باید دو شرط لازم و کافی را در کنار هم داشته باشیم. شرط لازم این است که فعالیت اقتصادی صنف مورد نظر در لیست معافیت‌ها ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند و شرط کافی هم این است که سازمان امور مالیاتی از آن صنف طی فراخوانی درخواست کرده باشد که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار بگیرند و این دو شرط را باید همزمان باهم داشته باشند. در حال حاضر کلیه اشخاص حقوقی شرط کافی را دارا می‌باشند، ولی برای اشخاص حقیقی فقط مواردی که در فراخوان‌ها ذکر شده است شرط کافی دارند، به طوری که یک عده از مشاغل مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یک عده نیستند و شرط کافی را برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ندارند.»
وی در خصوص نقش سازمان امور مالیاتی و مشکلاتی که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد به این نکته اشاره کرد که: «مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالب هفت فراخوان در بازه‌های زمانی مختلف توسط سازمان امور مالیاتی مشخص شده‌اند که در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات بر ارزش افزوده عموما به صورت صنفی ورود می‌کند؛ سازمان امور مالیاتی در این فراخوان‌ها مشخص کرده که چه اصنافی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند. در این فراخوان‌ها از اصنافی که طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند دعوت به عمل آورده است که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند. تعدادی از اصناف هنوز مشمول نشده‌اند و تعدادی هم طی این فراخوان‌ها مشمول شدند که صراحتا نام فعالیت آن‌ها ذکر شده است. برای مثال در فراخوان مرحله چهارم (۰۱/۰۷/۱۳۸۹) از رستوران‌ها و تالار پذیرایی اسم برده که متاسفانه از صنوف همگن نامی ذکر نشده است و این موضوع مشکلاتی را برای صاحبان مشاغل و سوء تفاهم‌هایی را برای مصرف کننده به همراه داشت که سازمان امور مالیاتی برای رفع این موضوع بعد از چهار و نیم سال در فراخوان مرحله ششم (۰۱/۰۱/۱۳۹۴) بعضی از صنف‌های مشابه رستوران‌ها را نیز مشمول نمود که عبارتند از: چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری و سفره خانه‌های سنتی و همچنین اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد.»
این مشاور مالیاتی در خصوص نقد‌هایی که به سازمان امور مالیاتی وارد است گفت: «یکی از نقد‌هایی که به سازمان مالیاتی وارد است این است که سازمان مالیاتی در فراخوان‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی به طبقه‌بندی و دسته بندی‌هایی که در اصناف و اتاق بازرگانی ایجاد شده است توجه نکرده است و مشکلاتی را برای صاحبان مشاغل ایجاد نموده است. حال به هرجهت مشاغلی که در رسته تولید و ارائه غذا مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند عبارتند از: رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای، سفره خانه‌های سنتی و سالن پذیرایی. این در حالی است که نامی از کترینگ، اغذیه‌فروشی، کبابی، جگرکی، طباخی و کافه برده نشده و این اصناف مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند.»
وی خاطر نشان کرد: «در خصوص مالیات‌های ارزش افزوده یک نکته مهمی در مورد اشخاص حقوقی وجود دارد که همگی شرط کافی را برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده دارند لذا در صورتی که فعالیت اقتصادی آن‌ها در لیست معافیت‌ها ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. برای مثال اصلا مهم نیست که فعالیت شخص حقوقی در زمینه رستوران، چلوکبابی، کیترینگ، طباخی، جگرکی یا کافه باشد، باید مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریانش اخذ کند.»
نعمت احمدی در ابتدا به تعریف مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و در این خصوص گفت: «مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیاتی است که ما آن را از غرب اقتباس کردیم، بدین صورت که این شیوه مالیاتی در گذشته نبوده است. ارزش افزوده به این معنی است که یک جنس خام را با توجه به فعل و انفعالاتی که روی آن صورت می‌گیرد دیگر جنس خام سابق نیست بلکه جنس دیگری است که شما با تبدیل آن به ارزش و قیمت آن افزوده‌اید. خب این ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود طبق قانون باید بر آن یک مالیاتی قرار بگیرد، پس اصل این نوع مالیات درست است، ولی این که چه اصنافی مشمول آن می‌گردند بحث دیگری است.»
نعمت احمدی در خصوص نقش سازمان مالیاتی در مشکلاتی که بوجود آمده است گفت: «به نظر من مهمتر از آن که چه صنفی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود یا خیر این مسئله است که که چرا سازمان مالیاتی راه سو استفاده برخی از اصناف را باز کرده است. به این ترتیب که در خصوص مالیات ارزش افزوده هیچ شفافیتی وجود ندارد و این قضیه کاملا به اشخاص واگذار شده. در واقع سازمان مالیاتی مبنایش اعتماد به افراد بوده و به آن‌ها مجوز داده است تا مبلغ اضافه‌ای را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت کنند، در حالی‌که مالیات بر ارزش افزوده‌ای که این اصناف از مردم دریافت می‌کنند را باید در آخر سال مالی به سازمان مالیاتی با اظهارنامه مالیاتی پرداخت کنند که این موضوع فساد انگیز است.»
وی در خصوص سواستفاده‌هایی که از این شیوه گرفتن مالیات می‌شود گفت: «آخر با چه منطقی می‌شود پول مالیات را فی‌الحال از مردم گرفت، اما در پایان هر فصل به دولت پرداخت کرد. حتی اگر از مفسده‌هایی که با سواستفاده اشخاص از این موضوع می‌شود بگذریم، چه دلیلی دارد که پولی که به عنوان مالیات از مردم دریافت می‌شود یک پروسه حداقل سه ماه توسط یک صاحب رستوران تصاحب گردد و او بتواند از سود حاصل از آن استفاده کند.»
این وکیل دادگستری در خصوص این که کدام صنف باید مالیات دریافت کند به این نکته اشاره کرد که: «راه‌های ساده‌ای وجود دارد و آن این است که مشخص کنیم چه صنفی در تبدیل ماده خام به ماده قابل مصرف فعالیت می‌کند و این بخش به نظر بنده خیلی ساده است و به راحتی می‌توانند آیین‌نامه اجرایی آن را اصلاح یا قابل تفسیر و شفاف کنند، این مسئله‌ای نیست و اگر ایرادی است بر‌می‌گردد به سازمان مالیات.»
نعمت احمدی در پاسخ به این سوال که ایراد از کجاست پاسخ داد: «ایراد اساسی همانطور که گفتم جای دیگری است و آن این است که ما تضمینی نداریم در خصوص دریافت این مالیات توسط سازمان مالیاتی از افراد مشمول. بنده یقین دارم که دور زدن‌ها از طرق مختلفی وجود دارد که این پول از مشتری دریافت می‌شود، اما به حساب دارایی واریز نمی‌شود. در واقع مردم اگر بدانند این پول به صورت مالیات به دولت می‌رسد و صرف آبادی مملکت می‌شود خیلی راحت‌تر هستند تا اینکه آن پول به ناحق به جیب فروشنده برود و تضمینی برای پرداخت مالیات توسط آن شخص به سازمان مالیات هم وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «نقص اساسی سازمان مالیاتی فقدان تضمین لازم و کافی برای دریافت مالیات توسط اصناف است در واقع با سیستم حال حاضر سازمان مالیاتی ۹ درصد گرانفروشی را به بهانه مالیات بر ارزش افزوده باب می‌کند.»
نعمت احمدی در خصوص وظیفه سازمان مالیات به این نکته اشاره کرد که: «وظیفه سازمان امور مالیاتی این است که باید صنوفی که مشمول این قانون می‌شوند را مشخص کند و وقتی که مشخص شد چه صنفی باید این نوع مالیات را از مردم اخذ کند، باید اعضای آن صنف یک حساب مستقیم به دارایی داشته باشند که وقتی مردم از آن اصناف خرید می‌کنند مالیات به صورت مستقیم به حساب این سازمان واریز شود و این مبلغ به حساب فروشنده واریز نشود.»
وی در خصوص وضعیت موجود گفت: «باید بگویم دولت ابزاری را در اختیار اصناف قرار داده است تا این پول را از مردم بگیرند و حتی تا دو سال در حساب خود نگه دارند و حداقل بهره‌ای که می‌توانند از آن ببرند سود بانکی حاصل از آن است. این در حالی است که همین وضعیت ذکر شده شرایط ایده‌آلی است چرا که خیلی از فروشندگان در اظهارنامه مالیاتی مبلغ درستی در خصوص مالیات ارزش افزوده ذکر نمی‌کنند و به دلیل عدم وجود شفافیت تقلب‌های بیشماری در این خصوص صورت می‌گیرد.»
نعمت احمدی در پایان گفت: «وضعیت موجود نشان از نقص بزرگی در سازمان مالیاتی در وصول مالیات بر ارزش افزوده است. حتی با فرض اینکه عدم شفافیت در تفکیک اصناف مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود نباید به فروشنده‌های خرد اجازه دهیم که این مالیات را دریافت کنند و به جیب خود بریزند بلکه برای کمک به آن‌ها می‌توان در میزان این نوع مالیات برای آن‌ها تخیف قائل شد، پس اول ما باید مالیات بر ارزش افزوده را تعریف کنیم، صنوفی که مشمول این نوع مالیات می‌شوند را تعیین کنیم و سپس اگر می‌خواهیم به صنوفی کمک کنیم به آن‌ها در این نوع مالیات تخفیفی در قیمت دهیم یعنی به جای ۹ درصد ۵ درصد از این صنوف مالیات بگیریم.»
ارسال نظر