دود تحولات اقتصادی عراقی ها به چشم ایران می‌رود؟

تحریریه پارسینه : این روزها عراق علاوه بر اصلاح بخشنامه های گمرکی خود در تلاش است تا با خانه تکانی جدی در صنعت نفت خود قیمت نفت صادراتی خود به آسیا را دچار تغییر و تحولاتی گسترده کند که قطعا دراینصورت روش محاسبه قیمت برخلاف روش محاسبه قیمت نفت توسط کشورهایی چون عربستان و ایران در اوپک خواهد بود.

دراین بین بسیاری از کارشناسان معتقدند تحولات جدید نفتی عراق در راستای جلب مشتریان آسیایی دیگر اعضای اوپک است که این خود میتواند به فروش نفت دیگر کشورها چون ایران که روابط بسیار گسترده نفتی در آسیا دارد لطمه وارد کند. آنطور که خبرها حکایت دارند در حال حاضر اولین و دومین خریدار نفت ایران را به ترتیب چین و کره جنوبی تشکیل میدهند که این روش جدید عراقیها قطعا میتواند لطمه جبران ناپذیری به صنعت نفت کشور وارد سازد.

براساس این گزارش، عراق به مشتریان خود اعلام کرد قصد دارد از ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی، به جای شاخص نفت خام پلاتس، از شاخص «دی ام ئی عمان» استفاده کند.

این اقدام که شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) آن را پیشنهاد داده است، رویگردانی از شیوه معمول قیمت گذاری نفت از سوی دیگر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) همچون عربستان، کویت و ایران به شمار می‌آید.

شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) در نامه ارسالی به مشتریان نفت عراق اعلام کرد: در تلاش برای تحقق ارزش واقعی صادرات نفت ما به آسیا به گونه‌ای که با تحولات اخیر بازار همخوانی داشته باشد، ما در حال بررسی تغییر سازوکار کنونی قیمت گذاری برای بازار آسیا هستیم.

سومو از مشتریان آسیایی خود خواست پیشنهادهای خود را تا پایان ماه اوت امسال ارائه کنند.

این درحالی است که پیش از این نیز عراق با ارسال نامه ای به سفارتخانه های کشورهای مختلف مستقر در کشورش بخشنامه جدید گمرکی را ابلاغ کرده که این امر نیز دست و پای تجار را بسته است. هر چند که مسوولان ایران همچنان در حال بررسی عواقب این بخشنامه هستند اما برآوردها از سخت شدن صادرات محصولات به این کشور حکایت دارد.

در ترجمه‌ غیررسمی این بخشنامه جدید آمده است "به موجب اقتضای مصالح عمومی و جهت جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی که خرید و فروش آن خلاف قانون بوده به بازارهای داخلی و محلی و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی یا پرداخت معوق دارند، شروطی را تعیین کرده است".

این شروط که در هیات وزیران عراق به تصویب رسیده است و باید روی کالاها درج شود به این شرح است:

- کالاها و محصولات باید با نام ذینفع وارد عراق شود.

- روی هر یک از کالاها و محصولات ورودی جمله معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مالکیت کالا و غیرقابل فروش بودن به صورت کاملا واضح درج شود.

کالاها و وسایل ورودی باید از نظر کمیت و نوع محصول مرتبط با رشته فعالیت واردکننده باشد.

مقامات مسئول جلوگیری از ریزش کالاهای دارای معافیت گمرکی به بازارهای داخلی که در قبل از این اتفاق افتاده است از تاریخ ۱/۸/۲۰۱۷ کار خود را شروع می‌کنند.

دراین بین سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به رییس‌کل گمرک، معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های غربی اعلام کرده که این نامه و مندرجات آن باید مورد تحلیل قرار گیرد و اثرات آن بررسی شود.

اما نگرانیها در خصوص سدسازیهای جدید عراق بر سر راه صادرات به این کشور روز به روز افزوده میشود در جالیکه تجار ایرانی تلاش دارند تا صادرات به موصل را افزایش دهند و دراین میان حجم تعاملات دو کشور را بالا ببرند.

براساس این گزارش در سال گذشته حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق مرز ۱۳ میلیارد دلار را رد کرده است که این خود تا رسیدن به هدف ۲۵ میلیارد دلاری ایران برای افزایش تعاملات راهی سخت در پیش دارد.

براین اساس که از ۱۳ میلیارد دلار مبادلات تجاری مابین دو کشور شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن صادرات غیرنفتی ایران به عراق اعلام شده است.

ازسویی دیگر به اذعان کارشناسان، در یک دهه گذشته صادرات ایران به کشور همسایه ۱۷ برابر شده که بخش قابل توجهی از صادرات ایران به عراق را خدمات فنی و مهندسی، خودرو و مواد غذایی و لبنی تشکیل داده اند. با اینحال همچنان نمیتوان بر این مهم چشم پوشید که ترکیه طی سالهای گذشته جایگاه ویژه ای در عراق برای خود به دست آورده و حجم صادرات این کشور به عراق روزبه روز در حال افزایش است.

بنابراین به نظر میرسد عراق در حال خانه تکانی جدی در اقتصاد کشورش است که باید دید تا چه اندازه دود این تحولات به چشم همسایگانش از جمله ایران خواهد رفت!