.svg)
خصوصی سازی صدای وزیر اقتصاد را هم درآورد!
پارسینه: بالاخره نحوه اجرای خصوصی سازی صدای وزیر اقتصاد را هم درآورد. البته طیب نیا راهکارهایی هم برای بازشدن قفل واگذاریها دارد اما به اذعان کارشناسان از حرف تا عمل سه راهکار این وزیر فاصله بسیار است.
تحریریه پارسینه: سالها از زمانیکه خصوصی سازی جای خود را به خصولتی سازی داده میگذرد و اغلب بزرگان دولتی که سود و عایدی بیشتری داشته اند به خصولتی ها فروخته شده است. حال با اعلام واگذاری دیگر شرکتهای کمتر سودده نه خصولتی ها پا پیش می گذارند و نه خصوصی ها!
البته این تنها مشکل این روزها اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیست بلکه بی اعتمادی بخش خصوصی به قوانین یک جانبه سازمان خصوصی سازی برای این واگذاریها نیز بر مشکلات افزوده است. چراکه تجربه واگذاریهای گذشته نشان داده است که اغلب قراردادهای واگذاری به صورت یک جانبه و به نفع دولت بالاخص در بخش واگذاری نیروی انسانی و نحوه تسویه حساب مبلغ پرداختی به سازمان خصوصی سازی نگاشته شده و برهمین اساس خصوصی ها جرات ورود به واگذاریهای جدید را ندارند.
دراین بین وزیر اقتصاد برروی همین مشکل بی رغبتی هایی که نتیجه آن قفل شدن واگذاریهاست دست گذاشته و از راهکارهایی برای مدیریت و حل این مساله گفته است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح شیوه قیمت‌گذاری بنگاهها، همراهی مجموعه دستگاهها و نیز توانمندسازی و تامین مالی بخش خصوصی کلیدهای موفقیت خصوصی‌سازی در کشور است و تا زمانی که این شروط اجرا نشود، خصوصی‌سازی در کشور محقق نخواهد شد.
براساس اظهارات علی طیب‌نیا، ماهیت و کیفیت سهام و بنگاههای واگذار شده در گذشته به صورت خرد و بورسی بوده که این نوع از واگذاری کار سخت و پیچیده‌ای نیست، با این حال در چند سال گذشته واگذاریها کمتر بورسی بوده و عموما با شرکتهایی برای خصوصی‌سازی مواجه بوده‌ایم که مشکل صورتهای مالی داشته و عموما زیانده بوده‌اند.
به اذعان وی، بر این اساس اگر به دنبال افزایش کارایی بنگاهها در جریان خصوصی‌سازی هستیم باید شیوه واگذاریها تغییر پیدا کند. به عنوان مثال در اصل ۴۴ قانون اساسی شرکتهایی که در حوزه‌هایی مانند اجتماعی، فرهنگی، سلامت و ... فعال هستند مشمول واگذاریها نمی‌شوند که ورود این دسته از شرکتها به فهرست واگذاریها نیازمند قانون جدید هستند.
بنابرگفته های وزیراقتصاد، زمانی که نام یک شرکت در لیست واگذاریها قرار می‌گیرد آن شرکت به نوعی در بلاتکلیفی بسر می‌برد و وضعیت سرمایه‌گذاریهای جدید، راه‌اندازی پروژه‌ها و ... در این دسته از شرکتها با ابهام مواجه میشود، بنابراین باید برای رفع این بلاتکلیفی وضعیت شرکتها قرار گرفته در لیست واگذاریها سریعا مشخص شود.بنابراین تا زمانی که شیوه قیمت‌گذاری بنگاهها اصلاح نشود برخی از واگذاریها در کشور محقق نخواهد شد و شاهد کندی روند خصوصی‌سازی هستیم؛ بنابراین این مشکل باید برطرف شود.
بنابر اظهارات طیب‌نیا در حال حاضر در اقتصاد کشور بخش خصوصی توانمند نداریم که بتواند با شبه دولتی‌ها در واگذاریها رقابت کند، بنابراین باید برای موفقیت خصوصی‌سازی در کشور به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کنیم.
از سویی دیگر، به گفته رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی نظری دیگر در خصوص ناکامی های سازمان متبوعش در مقابل واگذاریها دارد. طبق روال همه مدیران گذشته پوری حسینی نیز دلیل را در علاقه برخی برای حفظ صندلی وقدرت جستجو میکند. از آن افرادی که هیچ وقت نام آنها برده نمیشود تنها بر وجودشان به عنوان دلایل ناکامی های مدیریتی بهره برده میشود.
بنابراظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی، ویژگی واگذاری شرکتهای کنترلی این است که مدیران این شرکتها صندلی و منافع خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل است که زمانی که اقدام به عرضه این قبیل شرکتها می‌کنیم مقاومتها در برابر خصوصی‌سازی سخت‌تر میشود.
به اذعان پوری حسینی، نگاهی به وضعیت واگذاریها در کشور نشان می‌دهد تا پیش از دولت یازدهم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم که این رقم در چهار سال دولت یازدهم ۴۲ هزار میلیارد تومان را شامل میشود، یعنی در دولت یازدهم بیش از ۳۰ درصد واگذاریهای تاریخ خصوصی‌سازی صورت گرفته است.
بنابر ادعای او، تا پیش از دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده، این در حالی است که در دولت یازدهم ۶۶ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
بنابراین با وجود ارائه آمارهای شیرین پوری حسینی از واگذاریها اما به اذعان وزیراقتصاد با واقعیت ها فاصله بسیار است و باید به فکر رفع مشکلاتی بود که این روزها واگذاریها را قفل کرده است. دراین بین کارشناسان همچنان از راهکارهای مختلف به عنوان کلید این قفل یاد میکنند راهکارهایی که تنها طی سالهای گذشته در حد پیشنهاد و حرف باقی مانده اند و تنها سود این اظهارات بهره گیری مدیران از آن در سخنرانیهایشان بوده است!
ارسال نظر