نوسانات قانوني گريبان گير پتروشيمي ها

تحریریه پارسینه- پتروشیمی ها به صورت سنتی صنعت سودآور و معتمد بورس تهران بوده اند و هنوز هم هستند یعنی بسیاری ازسهامداران همیشه سهام شرکت های صاحب نماد این صنعت را در سبد دارایی هایشان می گذارند چون می دانند حتی در روزهای بحرانی بازار که قیمت برگه های سهام در فراز و فرود هستند ، سودی که از مجامع این شرکت ها عایدشان می شود دست کم بخشی از زیان را جبران می کند. به عبارت دیگر همه این امیدواری ها از آن روست که این صنعت به عنوان یکی از صنایع مادر فراهم کننده مواد اولیه سایر بخش ها همیشه دست پری دارد.

در حال حاضر سهم ایران از تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه حدود ۲۵ درصد و در دنیا حدود۳ درصد است. همچنین سهم محصولات پتروشیمی از تولید ناخالص ملی به ۲ درصد می رسد محصولات پتروشیمی ایران به بیش از ۶۰ کشور جهان صادر می‌شود و طبق آمار موجود، ۳ کشور چین، امارات و ترکیه که بزرگ‌ترین کشور‌های صادر‌کننده محصولات نهایی به ایران هستند ، بزرگترین مشتری محصولات میانی و پایه پتروشیمی ایران به شمار می روند.

اما مشکلی که به صورت مداوم سود و زیان صنعت پتروشیمی را با ابهام مواجه کرده ، تبعیت از نظام قیمت‌گذاری دولتی است و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای شرکت‌های پتروشیمی (به خصوص شرکت‌هایی که خوراک مایع دارند) شده است.

این مشکلات البته از زمانی پیچیده تر شد که قیمت های جهانی نفت هم سقوط کرد و از عرش ۱۰۰ دلاری به فرش ۴۵ دلاری رسید و معلوم هم نیست این روند تا چه زمانی ادامه داشته باشد.

کارشناسان می گویند دست کم بر روی کاغذ هیچ مانعی برای باقی‌ماندن قیمت نفت در محدوده ۵۰ دلار برای چندین سال متوالی وجود ندارد. یعنی چنانچه مشکلات اقتصادی چین تا سال ۲۰۱۷ باقی بماند، بعید خواهد بود که تقاضا برای نفت حتی تا سال ۲۰۲۰ نیز با رشد قابل‌توجهی مواجه شود، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه مصارف گاز طبیعی، ابداعات و نوآوری‌های استفاده از سوخت جایگزین به جای نفت از این معادله نادیده انگاشته شده است که خود این عوامل موقعیت نفت به‌عنوان مهم‌ترین سوخت حمل و نقل را بیشتر به چالش می‌کشد.

به هر حال قیمت‌ پایین‌تر برای نفت،کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی پتروشیمی و به‌خصوص آسیا را هم تشدید کرده است. به عبارت دیگر قیمت‌های نقدی محصولات پتروشیمی در بازارهای آسیا تقریبا به سقوط قیمت نفت واکنش فوری نشان دادند و این واکنش در مشتقات نفتی اولیه مانند نفتا سریع‌تر بوده است. در نهایت این که پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای محصولات پتروشیمی حدود ۲ درصد به کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یابد. علت این نزول هم چشم انداز نزولی اقتصاد جهانی است.

اما گذشته از قیمت های جهانی ، بزرگترین مشکل پتروشیمی داستان ادامه دار قیمت خوراک است که از دولتی به دولت دیگر و حتی از سالی به سال دیگر تغییر می کند و با هر تغییر شوکی جدید به این صنعت و در ادامه به سهامداران شرکت ها و در نهایت بورس تهران وارد می شود . واقعیت این است صنعت پتروشیمی یکی از وزنه های سنگین در ارزشمندی این بازار است و هر فراز و فرود آن می تواند موجی از نوسان در تالار شیشه ای به راه بیاندازد. به همین دلیل هم می توان حساسیت این بازار نسبت اتفاقات صنعت پتروشیمی را توضیح داد.

با توجه به آنچه گفته شد هر بار که پای قیمتگذاری خوراک پتروشیمی ها به میان می آید گوش ها در بازار سهام هم تیز می شود تا پیش بینی هایشان از آینده این صنعت را به روز کنند اما مشکل اینجاست که قوانین و مصوبه ها مدام در حال تغییر هستند و این یعنی ، نه برای سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی امکان ارائه تحلیل نزدیک به واقعیت وجود دارد نه برای سهامداران. به عبارت دیگر حتی در روزهای پس از برجام که امیدها برای رشد سرمایه گذاری به خصوص در این صنعت افزایش یافته ؛ خبرهای ضد و نقیض و ابلاغیه های متفاوت تنها به بار نگرانی ها اضافه می کند.

شاهد این مدعا هم تصمیم اخیر وزارت نفت بر قیمتگذاری خوراک مایع پتروشیمی ها بر اساس ارز آزاد بود که کارد را به استخوان شرکت های پتروشیمی رساند. آن ها معتقد بودند که با این تصمیم جدید تنها مزیت صنعت پتروشیمی ایران در منطقه و جهان یعنی خوراک ارزان قیمت تر از میان می رود و این یعنی افزایش قیمت نهایی و از دست رفتن بازار ضمن این که با یک حساب سرانگشتی هم می توان پیش بینی کرد که امیدها برای جذب سرمایه های خارجی هم در این صورت از میان می رود و دست صنعت پتروشیمی از بخشی از نتایج برجام و ورود سرمایه های جدید ، خالی می ماند.

البته چند روز بعد وزیر نفت از موضع خود عقب نشینی کرد و با لغو ابلاغیه قبل ، اعلام کرد که در ماجرای قیمتگذاری محصول پالایشگاه ها که به مشتریانشان می فروشند دخالت نخواهد کرد اما همین تصمیم گیری ها وعقب نشینی ها نشان می دهد هنوز ثبات به این صنعت برنگشته و اطمینانی نیست که این روند در آینده تکرار نشود.

این فراز و فرود آنچنان اثرگذار بوده که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی تاکید کرد : اگر قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها مشخص نباشد، نمی توان سرمایه گذاری های مطلوبی در بخش پتروشیمی جذب کرد چون سرمایه گذاران در بخش پتروشیمی باید از افق آینده در این رابطه اطلاع داشته باشند بنابراین باید فرمول محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها مشخص شود یعنی اینگونه نباشد که با تغییر هر وزیری فرمول عوض شود.

در این میان نکته اینجاست که نحوه قیمتگذاری فعلی احتمالا دوام چندانی نخواهد داشت . منتقدان می گویند با توجه به این که شرکت های پتروشیمی محصولات خود را با نرخ آزاد می فروشند دلیلی وجود ندارد که مواد اولیه را به با ارز ارزان تر بخرند یعنی این که دیر یا زود باید تدبیری بیاندیشند تا ما به التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی را به نحوی دیگر جبران کنند به عنوان مثال با ارتقاء تولید به لحاظ فنی، گریدهایی با حاشیه سود بالاتر تولید کنند یا کارایی مجمتع‌هایشان را افزایش دهند . در خصوص جذب سرمایه گذاری های خارجی هم وضع بر همین منوال است یعنی این که سرمایه گذارهای خارجی که به تکنولوژی جدید دستیابی دارند می توانند فرایند تولید را کوتاه‌تر کنند و یا محصولات باکیفیت و با گرید خاصی تولید و به فروش برسانند تا زیان شرکت‌ها به دلیل اعمال نرخ آزاد برای ارز پوشش داده شود.

چالش بعدی که بورس و صنایع حاضر در آن و از جمله پتروشیمی ها منتظر وقوعش هستند یکسان سازی نرخ ارز است که قطعا بازار را تکان خواهد داد.

بانک مرکزی از مدت ها پیش وعده داده که بالاخره ارز را تک نرخی خواهد کرد و این یعنی حذف ارز مبادله ای که به بعضی از صنایع به خصوص در بخش واردات تعلق می گیرد . البته این وعده دست کم در دو سال گذشته از ماهی به ماه بعد موکول شده با اینهمه ولی الله سیف اصرار دارد که این تصمیم تا پایان سال عملی خواهد شد در نتیجه این بار باید منتظر شد و دید که سیاست جدید چه تحولی را در بازار سرمایه به وجود خواهد آورد.

حرفه ای های بورس می گویند تک نرخی شدن ارز ، اگرچه برای واردکننده های حاضر در تالار شیشه ای خبر خوشی به حساب نمی آید اما برای صادرکننده ها تبعات خوش آیندی به همراه خواهد داشت .به این ترتیب می توان انتظار داشت با یکسان سازی نرخ ارز پتروشیمی ها که در صف صادرکننده ها قرار می گیرند حال و روز به مراتب بهتری نسبت به واردکننده هایی مانند دارویی داشته باشند.

با این همه باید منتظر ماند و دید سیر تحولات شرکت های پتروشیمی و به تبع آن قیمت سهامشان و ارزشمندی آن ها در بورس را به کدام سمت می برد.