.svg)
تحريم دلاری سد راه يكسان‌سازی ارز شد
پارسینه: مسئولان بايد توجه داشته باشند زماني طرح ارز تک نرخی را اجرا كنند كه از منابع ارزي كافي برخوردار باشند تا در صورت متلاطم شدن بازار بخصوص در هفته‌هاي نخست توانايي مديريت بازار را داشته باشند تا بازار نهايتا به شفدفيت و آرامش برسد.
به گزارش خبرنگار پارسینه ، بيش از دو سال است مسئولان پولي كشور از اجراي سياستي صحبت مي‌كنند كه به دليل فراهم نبودن الزامات آن، امكان تحقق پيدا نكرده است. سياست تك نرخي كردن گرچه از رانت و فساد دامنگير اقتصاد جوگيري مي كند اما براي اجراي آن شرايطي لازم است. داشتن ذخاير ارزي كافي يكي از الزامات اجراي اين سياست است. در دوران تحر یم به دليل در اختيار نداشتن پول‌هاي نفتي، مسئولان نگران اجراي سياست تك نرخي كردن ارز بودند اما پس از آزادي پول‌هاي بلوكه شده وارد كشور شد اما باز هم سياست يكسان‌سازي انجام نشد، چراكه لازمه اجراي آن را تحليلگران داشتن يك سبد ارزي متنوع و نقد مي دانند.
از سوي ديگر شرايط كنوني اقتصاد كشور به گونـه‌اي اسـت كـه تـك نرخـي كردن ارز به معناي ايجاد يك نظام ارزي كه نرخ تعادلي واحدي را به دست مي‌دهد نيست. زيرا ايجـاد يـك نظام ارزي نيازمند تامين نهادهاي بازاري در طرف عرضه و تقاضاي ارز اسـت. بنـابراين اگـر تـك نرخـي كردن به ايجاد نظام ارزي منتهي نشود دستاورد چنداني در پي نخواهد داشت. نشر نقدينگي از مجـراي مـا به‌التفاوت نرخ ارز مربوط به بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي سررسيد شده، فروش نرفتن ارزهاي خريـداري شده توسط بانك مركزي از دولت و يا برداشت ارز از صندوق ذخيره ارزي جهـت پرداخـت مابـه التفـاوت مزبور به بانك مركزي از عواقب بسيار محتمل اين اقدام است. بنابراين راه كار اصـولي و راهگشـا، ايجـاد يك نظام ارزي است. به جز ماجراي نظام ارزي آنچه غلامعلي كامياب معاون ارزي بانك مركزي بر آن تاكيد مي‌كند؛ امكان برقراري مبادلات دلاري است. امكاني كه به دليل تحريم دلار، در شرايط فعلي در دستري نيست.
در كنار اين عوامل بايد به ياد داشته باشيم كه ايجاد شوك قيمتي از ترمزهاي اجراي اين سياست است. تجربه دو دور اجراي يكسان‌سازي شوك‌هاي تورمي قابل ملاحظه‌اي را به نمايش گذاشته است. به اين حال مسئولان معتقدند در شرايط امروز شوك تورمي قابل ملاحظه‌اي ايجاد نخواهد شد.
در صورتي كه تك نرخي شدن ارز به صورت افزايش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد باشد؛ طبيعي است كه جهش قيمتي ممكن است ايجاد شود كه اين جهش در اجراي سياست يكسان سازي پذيرفته شده است. آنچه مشكل ايجاد مي‌كند؛ نوسانات و بالا و پايين رفتن قيمت‌هاست. در صورتي كه بانك مركزي نتواند اين نوسانات را مديريت كند؛ يكسان‌سازي به انتظارات تورمي دامن زده و منجر به بروز تورم مي شود. دولت بايد اين سياست را به گونه‌اي اجرا كند كه نرخ ارز پس از يك افزايش ابتدايي و شوك اوليه دوباره كنترل شود و بازار آرام گيرد.
مسئولان بايد توجه داشته باشند زماني اين طرح را اجرا كنند كه از منابع ارزي كافي برخوردار باشند تا در صورت متلاطم شدن بازار بخصوص در هفته‌هاي نخست توانايي مديريت بازار را داشته باشند تا بازار نهايتا به شفدفيت و آرامش برسد. اگر نرخ ارز پس از شوك اوليه به سرعت به ثبات برسد و در يك نرخ با ثبات بازار تسويه شود؛ تبعا اثرات منفي تورمي نيز ظاهر نخواهد شد. اما اگر بانك مركزي منابع كافي در اختيار نداشته باشد؛ تك نرخي شدن مي تواند انتظارات تورمي داشته باشد كه اثرات منفي بر تورم خواهد داشت. با اين حال بايد به اين موضوع دقت داشت كه كيفيت دارايي‌ها و تركيب آن نيز اهميت زيادي دارد. ممكن است بانك مركزي دارايي‌هاي زيادي داشته باشد اما امكان استفاده از آن در مواقع مورد نياز فراهم نباشد.
بازار داخل همواره بازار كش و نقد است. در اينجا تنها دلارهاي نقد است كه به عنوان دارايي بانك مركزي مورد محاسبه قرار گرفته و اهميت داده مي‌شود. ممكن است بانك مركزي دارايي قابل توجهي داشته باشد اما به دليل نقد نبودن نتواند در مواقع تلاطمات بازار از آن استفاده كند. از اين رو پيش از اجراي اين طرح بانك مركزي بايد از وجود اسكناس دلاري به اندازه كافي مطمئن شود. اينكه بانك مركزي بتواند دلارهاي زيادي را الكترونيكي جابه جا كند به حال خانواده‌اي كه درگير انتظارات تورمي شده اثري نمي گذارد. چرا كه افراد فقط دلار اسكناس را در بازار مطالبه مي‌كنند. در صورتي كه تقاضاي نقد در بازار بالا برود روي ذخاير بانك مركزي كهغيرنقدي است هم تاثير مي گذارد. بنابراين كيفيت منابع و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به اندازه ميزان آن اهميت دارد و دلار نقد در مديريت بازار نقش اصلي را بازي مي كند. در كنار اين موضوع بايد به كانال‌هاي توزيع نيز دقت لازم را داشت. بانك مركزي بايد بداند چگونه با صرفي‌ها تعامل كند تا بازار سياه شكل نگيرد. با در نظر گفتن تمام اين جزئيات مي توان سياست يكسان‌سازي را با كمترين تلاطم اجرا كرد.
عزم بانك مركزي براي بازگرداندن رژيم شناور مديريت شده
او درباره الزامات لازم براي اجراي درست سيستم شناور مديريت نرخ ارز اظهار داشت: وقتي ما سيستم شناور مديريت شده را به عنوان سيستم ارزي كشور انتخاب كرده ايم شرايط ايجاب مي كند بپذيريم سياست هاي پولي و بانكي ما حامي اين سيستم باشد و بانك مركزي هم مديريت خوبي روي آمار و تاملات و ترازهاي مربوطه داشته باشد به عبارت ديگر سياست‌هاي ارزي جداي از ساير سياست ها نيست و قطعا هميشه سياست هاي ديگر هستند كه روي ارز تاثير مي گذارند و آنها هستند كه در سياست گذاري بايد سيستم ارزي ما كه قرار است سيستم شناور مديريت شده باشد؛ در نظر داشته باشند.
كامياب توضيح داد: در سيستم شناور مديريت شده همانطوري كه از نامش پيداست نوسانات نرخ ارز قابل پذيرش است. آن چيزي كه قابل قبول نيست نوسانات بيش از اندازه و غير عادي است. حتما بايد حدودي تعريف شود. ضمن آنكه شيب نوسانات بستگي به واقعيات اقتصادي كشور دارد. اين دوره از يكسان‌سازي نرخ ارز سومين تجربه است. نخستين تجربه ما در سال ۱۳۷۲ اتفاق افتاد در آن سال ارز رسمي قيمتي معادل ۷ تومان داشت و وقتي يكسان سازي انجام شد نرخ ارز ابتدا به ۱۴۰ تومان افزايش يافت و چند ماه بعد با نرخ ۱۷۵ تومان تثبيت شد يعني حداقل ۲۰ برابر قيمت اوليه. با اين وجود اين يكسان سازي عمر چنداني نداشت چند ماه بعد مجبور شديم ارز با نرخ ۱۷۵ تومان براي كالاهاي خاص و كالاهاي اساسي و ضروري كشور اختصاص دهيم و باقي كالاها متكي به بازار آزاد شدند. ابتدا نرخ صادراتي معرفي شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سيستم چند نرخي روي آورديم اما در سال ۱۳۸۱ وضعيت متفاوت بود. الزام به يكسان‌سازي نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ به تصويب مجلس رسيد از آن تاريخ تا سال ۱۳۸۱ دوره آماده‌سازي مقدمات يكسان سازي نرخ ارز در زمينه‌هاي مختلف بود. در بانك مركزي روي اين زمينه ها كار شد يك زمينه مبحث مجموع مقررات ارزي بود و زمينه ديكر ايجاد بازار ارز بين بانكي. همچنين ايجاد سيستم تسويه مبادلات ارزي و ريالي در مقابل هم بود كه به موجب آن ارز در مقابل ريال تسويه مي شد.
پرونده‌هاي تخلف ارزي سال ۷۲ هنوز حل نشده است
معاون ارزي بانك مركزي افزود: بحث بعدي تامين مابه التفاوت ريالي تعهدات و بدهي هاي ارزي بود كه بسيار اهميت داشت. با توجه به تجربه بسيار تلخي كه از يكسان سازي نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ داشتيم ضروري بود آن اشتباهات را تكرار نكنيم. براي اطلاع شما عرض مي كنم مباحث مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز سال ۱۳۷۲ هنوز صد در صد حل نشده است. هنوز پرونده هاي وجود دارد كه با وجود اين كه بنده بازنشسته شده ام و بيش از ۹ سال خارج از بانك مركزي كار كرده ام در بازگشتم به بانك مركزي مشاهده كردم اين مسئله هنوز حل نشده است در قانون سال ۱۳۸۱ دولت با توجه به راي مجلس مابه التفاوت را در بودجه خود قرار داد و اجرا كرد و اين پرداخت تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشت اين در حالي است كه ما هنوز پرداخت هايي مربوط به وام هاي بلند مدت گرفته شده مثل وام هاي كه از بانك جهاني گرفته شده را داريم كه بايد مابه التفاوت آنها پرداخت شود. در سال ۱۳۸۱ كه يكسان سازي نرخ ارز انجام داديم در واقع نرخ ارز را از ۱۷۵ تومان به ۸۰۰ تومان رسانديم، يعني چهار برابر شد كه مي‌توان آن را با ۲۰ برابر سال ۱۳۷۲ مقايسه كرد .
امكان مبادله دلاري شرط يكسان‌سازي
او در ادامه افزود:اگر بخواهم به مشكلات يكسان سازي نرخ ارز در اين دوره اشاره كنم بحث رقابت بانكي يكي از آنهاست و همچنين امكان تبديل ارز هاي مختلف به يك ديگر. در حال حاضر ما نمي توانيم مطالبات خودمان را به دلار دريافت كنيم و بايد آنها را در قالب ارز هاي ديگري مانند يورو دريافت كنيم. اين به اين معنا نيست كه هيچ دريافتي به دلار نداريم بلكه ما حتي از بانك‌هاي اروپايي هم چنين دريافتي داريم اما كافي نيست بايد به راحتي بتوانيم مطالبات مان را به هر ارزي كه مي خواهيم تبديل كنيم و به هر نقطه از جهان كه لازم است منتقل و پرداخت كنيم. اين يك شرط اصلي است بخشي از اين شرايط را بايد در درون خودمان آماده كنيم و بخش ديگر به آمادگي كارگزار ها و بانك ها بستگي دارد كه بايد آماده باشند كه به راحتي اين پرداخت ها را انجام دهند اگر در پرداخت دستورهاي پرداخت هاي مختلف تاخير به وجود آيد مشكلات فراواني را براي صادركنندگان و وارد كنندگان ايجاد مي كند. بنابراين تمام تلاش ما بايد بر اين باشد كه اين روابط بانكي به صورت وسيع برقرار باشد اگه موفق نشويم آن موقع احتمال اين كه بتوانيم نرخ ارز را يكسان سازي و آن را پايدار نگه داريم كم خواهد بود و اگر بخواهيم پايدار نگه داريم هزينه آن بسيار سنگين خواهد بود و اگر هزينه زياد شود اين هزينه براي وارد كننده و در نهايت براي مصرف كننده زياد خواهد شد .
كامياب عنوان كرد: در دوره جديد علاوه بر تنوع بخشيدن به منابع ارزي مانند صادرات نفتي با پديده‌هاي بسيار خوبي چون صادرات غير نفتي كه بخش عمده‌اي از نياز بازار را تامين مي‌كند رو به رو هستيم همچنين بايد از امكاني كه پيوستن به جامعه جهاني براي ما ايجاد كرده نهايت استفاده را ببريم و با توجه به اينكه امكان استفاده از خطوط اعتباري كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ايجاد مي شود حتمأ دوره تعويق پرداخت‌ها را بايد متناسب با چرخه توليد و فروش محصول قرار دهيم. دليلي براي اختصاص دادن يوزانس يا حتي خط اعتباري يك ساله براي كالايي كه واردات و توليد و فروش آن مجموعا سه ماه بيشتر طول نمي‌كشد وجود ندارد. بايد با جلسات مشترك با بانك‌ها به آنها بگوييم كه مسئول تشخيص اين موضوع هستند و اگر كالاي سه ماهه به ريال تبديل مي شود دوره تعهد پرداخت را بيشتر از سه ماه قرار ندهند اين كار علاوه بر سالم‌تر كردن فضاي اقتصادي آسيب‌هاي ناشي از نوسانات نرخ ارز را هم كاهش مي‌دهد. مثلا وارد كننده‌اي با يوزانس يك ساله كالايي وارد مي كند و آن را ظرف مدت سه ماه به ريال تبدل مي كند و بانك را مسئول پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ ارز در مدت باقي مانده مي‌داند در صورتي كه بانك ها با هماهنگي با مشتري به‌راحتي و با قرار دادن يوزانس با مدتي مناسب مي‌توانند به اين مشكل غلبه كنند.
هزينه پوشش ريسك در صورت نداشتن ظرفيت‌ها بالا خواهد بود
جلالي نائيني كارشناس پولي در خصوص ريسك ارز گفت: ريسك ارزي بستگي به نوع رژيم ارزي و سياست‌هاي پشتيبان رژيم مالي آن دارد مثلأ در يك رژيم نرخ ارز ثابت به شرط معتبر بودن و وجود ذخاير كافي، نيازي به پوشش ريسك ارز براي فعالان بازار و اقتصادي وجود ندارد اما در بسياري از كشورها به خصوص آنهايي كه دسترسي به بازار بين المللي سرمايه ندارند و در معرض تكانه‌هاي رابطه مبادله هستند و براي مثال با نوسان قيمت نفت به دليل نداشتن سياست‌هاي پولي و مالي منضبط آسيب پذير هستند؛ داشتن رژيم نرخ ارز ثابت از بعد اقتصادي ممكن و مطلوب نيست. غير از اين نكته عوامل نهادين انگيزشي كه موجب كندي رشد بهره‌وري اقتصاد بويژه در بخش تجاري مي‌شوند اساسا استفاده از رژيم ارزي نرخ ثابت را غير ممكن مي كنند. اگر كشوري نرخ رشد بهره‌وري بالايي نسبت به ساير كشور ها داشته باشد مجبور است نرخ ارز را بالا ببرد تا ارزش پول داخليش كاهش پيدا كند. او هچنين درباره ويژگي‌هاي نظام نرخ ارز شناور تصريح كرد: اين رژيم ارزي قابليت دارد كه تكانه‌هاي اسمي و حقيقي را جذب كند و اثرات تكانه‌هاي خارجي را به اقتصاد داخلي تسريع ندهد. براي مثال اگر قيمت نفت كاهش پيدا كرد نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند تا بتواند به صادرات غير نفتي كمك كرده و واردات را كم كند.
او در ادامه به بيان پيش نيازي در خصوص مديريت ريسك نرخ ارز پرداخت و اذعان كرد:اداره حفاظت به اين نكته اشاره دارد كه اجراي سياست هاي پولي و مالي منضبط و تمهيدات نهادين براي كنترل تكانه‌هاي مالي و رابطه مبادله ريسك سيستماتيك را كاهش مي‌دهد و شرايط براي مديريت ريسك نرخ ارز را از طريق بازارهاي مالي مساعد مي‌سازد. من هم بر اين اساس صحبت مي‌كنم كه ظرفيت اقتصاد بايد محيا باشد تا پوشش‌هاي ريسك بازار ارز بتوانند به درستي كار كنند در غير اين صورت هزينه پوشش ريسك، گزاف خواهد بود.
اثرات سياسي بر سياست يكسان‌سازي
حسين عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي و رئيس سابق سازمان بورس در خصوص نظام ثابت نرخ ارز گفت:همه كارشناسان با نظام نرخ ثابت ارز مخالف هستند و همچنين با تغييرات دستوري نرخ ارز نيز موافق نيستند و مي دانيم كه اين نظام ها بهره وري را تحت شعاع قرار داده و به فساد دامن مي زنند همين تسويه حساب ها بانك‌هارا در نظر بگيريد كه بعد از يك مدت طولاني هنوز تسويه حساب نشده اند. بنابراين فكر مي كنم بر سر اين موضوع اختلافي وجود ندارد و فقط بايد به جايگزين مطلوب اين نظام ها فكر كرد. او با اين حال تاكيد كرد:از نظر من تاثير سياسي نيز در يكسان سازي نرخ ارز مهم است. اين كه در كمتر از يك سال مانده به انتخابات رياست جمهوري سياستمداران ما نرخ تورم و گراني را يكي ببينند و به روانشناسي توجه كنند و مخالفان سياسي آنها بحث يكسان سازي نرخ ارز را دست آويز انتقاد هاي خود قرار دهند يكسان سازي نرخ ارز را در سال منتهي به انتخابات با دشواري همراه مي كند.
بانك مركزي بازار آزاد را به رسميت بشناسد
او درخصوص نظام شناور نرخ ارز مديريت شده توضيح داد: شايد بيشتر ما معني اين نظام را و يا حداقل خروجي حاصله از آن را درست نديده و از آن يك رفتار يكسان مشاهده نمي كرده ايم. ظاهرأ در دولت قبل هم نظام شناور مديريت شده‌اي براي نرخ ارز داشتيم و همه از اتفاقاتي كه براي نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ افتاد آگاه هستيم كه بسياري از ناپايداري‌ها را در اقتصاد ايران دامن زد. براستي چگونه مي‌توان اين شناور مديريت شده را پيدا كرد؟ اين متغير چگونه تعريف مي شود و چرا حساب سرمايه ما بسته است ؟آيا واقعا اين حساب بسته است؟ او اضافه كرد: به نظر من تا زماني كه بانك مركزي بازار آزاد ارز را به رسميت نشناسد كه شاخص آن به رسميت شناختن مساوي با باز كردن حساب سرمايه است؛ طراحي نظام شناور مديريت شده بسيار دشوار خواهد بود. چگونه مي‌توان اين نوسان ها را تعيين كرد؟ چگونه مي‌توانيم فراتر از آن برويم و بگوييم سياست‌هاي پولي و ارزي هم داريم؟ دولت مي تواند از طريق بازار حراج به طوري كه ميزان عرضه و زمان و شيوه آن از قبل مشخص شده باشد ارز خود را بفروشد. به اعتقاد عبده تبريزي نرخي كه با توجه به زمان‌بندي و ميزان فروش ارز دولتي در بازار به وجود مي‌آيد م تواند نزديكترين نرخ به نرخ بازار باشد و اين شيوه مي‌تواند نزديكترين تعريف به نرخ شناور مديريت شده باشد.
به گفته كارشناسان براي انجام هر معامله ارزي نياز به ايجاد رقابت كارگزاري داريم با توجه به شرايط خاص حاكم بر شبكه بانكي ما بخصوص بعد از اجراي برجام كه ما را مجددا به شبكه بانكي دنيا ملحق كرد و در اين مسير محدوديت هاي زيادي را تجربه كرديم. لازم است تفاوت بين ابزار هاي نقدي و غير نقدي را بررسي كنيم كه عمده تفاوتش در مدت زمان تسويه حساب آن است. در بازار نقدي معملات حداكثر تا دو روز كاري تسويه مي شوند و ريسك كمتري به كار گزار تحميل مي شود. اما در جايي كه نياز به ابزار هاي مانند سلف است كه سر رسيد آنها بيش از دو روز كاري است كارگزار بايد يك خط اعتباري براي بانك ايراني كه قرار است معامله را انجام دهد ايجاد كند بايد ببيند بازه ريسك تا چه حد است و آيا با توجه به ميزان رسيك مي‌تواند مثلا يك خط اعتباري شش ماه در اختيار بانك ايراني قرار دهد يا نه. هدف از طرح چنين موضوعاتي بررسي جنبه عملياتي آن است يعني با اين كه ما از لحاظ تئوري روي خيلي از اين مسائل اشراف داريم اما براي اجرا نياز به سازكار هاي داريم كه بايد در چهار چوب اين مسئله تعريف شوند.
ارسال نظر