لیست بلند بالای تخلفات قانونی دولت نشانه چیست؟

پارسینه-گروه سیاسی: شوراي نگهبان به صراحت اعلام مي‌کند که سرپرستي رياست جمهوري بر وزارت نفت، تخلف است،سخنگوي شوراي نگهبان تصريح مي‌کند که ادغام وزارتخانه ها، بي تصويب مجلس، تخلف است،مجلس شوراي اسلامي می گوید که عدم معرفي وزير ورزش و جوانان، تخلف است،رئيس مجلس، عنوان مي‌کند که ادامه کار سازمان تربيت بدني، غير شرعي و تخلف محسوب مي‌شود،رئيس ديوان محاسبات، تخلفات دولت را در سال 89 در اجراي «هدفمندي يارانه ها» طي گزارشي به مجلس بر مي‌شمارد،رئيس کميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي، از تخلف دولت در برداشت پنج هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانک مرکزي براي پرداخت نقدي يارانه‌ها، سخن به ميان مي‌آورد،مجلس اعلام می کندکه سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات غیر قانونی است، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید، حضور مرتضوی در تامین اجتماعی با هر عنوانی خلاف است و امضای اسناد از سوی وی تصرف در اسناد دولتی است و...

اینها تنها چند نمونه از موارد تخلف ذکر شده در رسانه ها است که دولت متهم به انجام آنهاست .برخی از آنها را از سال 89 تا امروز با فشار سیاسیون اصلاخ کرده واز برخی از آنها بی توجه به قانون ساده گذشته ، انگار نه انگار اتفاقی رخ داده است!

حالا نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس 20 مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام کرده تا نوار تخلفات دولتی ها ادامه دار شود.

ماجرا اما از این قرار است که علی لاریجانی طی نامه‌ای به رییس دولت 20 مصوبه آن را خلاف قانون دانسته است. تشکیل مرکز امور حقوقی بین‌المللی، موظف کردن کارکنان به گذراندن درس آشنایی با قانون اساسی، لغو یک امتیاز برای جانبازان، مهلت شش‌ماهه به کارخانجات چای، تامین کسری سهم دولت توسط بانک کشاورزی، صرف هزینه از سازمان مدیریت بحران برای زیر‌سازی معبر اردوبیل و تشکیل شهرستان سرخه از جمله این موارد است و به این ترتیب حجم تخلفات قانونی دولتی ها در ماه های پایاینی حیات بیشتر شده است.

وقتی این حجم از تخلفات در یک دولت رخ می دهد ، ناخودآگاه این سوال مطرح می شود که مگر مي‌شود دولت که مجري مصوبات قانوني است، در اجرا خطا کند؟آیا دولت سر لجبازی دارد یا در ارتکاب تخلفات مکرر مي‌خواهد پايداري و شهامت خود را به رخ همه بکشد؟

این سوالات در حالی بی پاسخ مانده که بیانات رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته که فرمودند :"دولت بدون بهانه گیری قانون را اجرا کند" نیز تاکیدی بود بر التزام به قانون و اجرای آن.

امری که معلوم نیست با چه هدفی از دولت که باید مجری قانون باشد نادیده گرفته می شود.