.svg)
اهمیت و لزوم تقویت بازرگانی خارجی
پارسینه: اقتصاد سرزمینمان ایران، اقتصادی ترکیبی، متشکل از صادرات و واردات محصولات نفتی و غیرنفتی بهمراه بازاری بزرگ با پتانسیل هرگونه صادرات و واردات به اقصی نقاط جهان است.
اقتصاد سرزمینمان ایران، اقتصادی ترکیبی، متشکل از صادرات و واردات محصولات نفتی و غیرنفتی بهمراه بازاری بزرگ با پتانسیل هرگونه صادرات و واردات به اقصی نقاط جهان است. بی شک، بخش بازرگانی، حوزه‌های مختلفی را درجنبه‌های داخلی ومرتبط با تجارت خارجی دربرگرفته، سیاست‌های اتخاذی در این بخش، تأثیرات مثبت یا منفی بر بخش‌های تولیدی و عمرانی خواهد داشت. اما چالش‌ها و موانع حقوقی و اداری این بخش، درعمل اصطکاک جدی درمسیر توسعه صادرات و واردات در ایران ایجاد نموده که شایسته و بایسته است ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط به جدیت اقدام عاجل جهت رفع موانع و تقویت حوزه تجارت خارجی صورت پذیرد.
الف) اصلی‌ترین مشکل این حوزه قوانین و مقررات به روز نشده تجارت فرامرزی کشور به عنوان عامل بازدارنده و مروج قاچاق کالا، تأثیر اساسی در بازرگانی خارجی کشورمان داشته که اولا سلسله قوانین و بخشنامه های مختلف در بخش صادرات و واردات، عملا تجارت خارجی را پیچیده و امکان آزادی تجارت را سلب نموده است و ثانیا عدم ثبات قوانین و ایجاد بی ثباتی روحی در تجارت از طریق سلسله بخشنامه‌های خلق الساعه زنجیروار نافی بخشنامه قبلی که این امر موجبات عدم انجام تعهد به قرارداد‌های منعقد با طرف‌های خارجی و از بین رفتن اعتبار تجاری فعالان اقتصادی با اهلیت را بدنبال دارد، لذا ایجاد نهادی فصل الختام حوزه اقتصاد همچون شورای عالی اقتصاد ملی و وضع قانون جامع تجارت ملی که استراتژی و نقشه راه صادرات و واردات را حداقل برای مدت ۵ سال تعیین نماید، بیش از بیش ضروری بنظر می‌رسد.
ب) از دیگر عوامل تضعیف تجارت خارجی، تعدد نهاد‌ها و ارگان‌های تصمیم سازی تجارت فقدان تشکیلات منسجم و عدم هماهنگی بین نهاد‌های مرتبط یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی حوزه بازرگانی خارجی می‌باشد؛ لذا تجمیع ادارات و سازمان‌های ذیر‌بط صادرات و واردات کشور برای مدیریت بهینه چهار عامل هزینه، زمان، کمیت و کیفیت و حذف دیوانسالاری اداری و تداخل مسائل و منافع سازمان‌ها که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود.
ج) در حوزه گمرک، زمان طولانی و چرخۀ کاری ترخیص و تنش میان فعالان اقتصادی و سیستم گمرکی، دپوی محموله‌ها در گمرکات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمرکی به واسطه عدم‌قبول اسناد مقتضی، انجام مراحل طولانی و زمانبر آزمایشگاه، نا‌هماهنگی ساعت کار برخی گمرکات با بنادر و دیگر سازمان‌های مجاور همچون سازمان استاندارد، ساختار گمرکی مبتنی بر تفکرات بوروکراتیک و اتلاف زمان ترخیص، افزایش هزینه ارایه خدمات گمرکی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌کننده و...
لزوم بازاندیشی در قانون هماهنگ‌سازی عوارض گمرکی مطابق با استاندارد‌های جهانی، کاهش هزینه‌های گمرکی و ایجاد گمرکات تخصصی را امری ضروری نموده است.
د) یکی از عوامل مخل تجارت خارجی در ماه‌های اخیر، قوانین و مقررات خلق الساعه پولی می‌باشد غیر از نوسانات نرخ ارز، زمانبر بودن تشریفات اداری و تعدد معاونت‌های مشترک وظایف همچون معاونت ارزی و اداره سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی و سامانه‌های من درآوردی و غیرکاربری همچون سامانه نیما، ثنا و بخصوص درنا که تنها فلسفه وجودی آن حیف و میل بودجه انقباضی کشور است، عدم جوابگو بودن کارشناس معاونت‌ها و تصمیم گیری مبتنی بر علم ناقص کارشناسان، تغیر یکباره کد‌های کالا ردیف‌های مواد اولیه همچون تبدیل کد ۲۱ و ۲۲ وارداتی، عدم هم فکری با خاک خورد‌های باتجربه بخش خصوصی (اعضای اتاق تعاون/بازرگانی/معدن و.) و تصمیم گیری در پشت در‌های بسته از موانع اصلی آسیب رسان توسعه تجارت خارجی است.
همچنین تشریفات اداری دریافت ارز جهت واردات مستلزم مجموعه‌ای از تشریفات اداری طولانی بوده، با کندی و ممانعت عمل بانک مرکزی جهت تخصیص ارز کالا‌های اساسی و مجوز حواله ارزی، سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و پروژه‌های ملی برای واردات مواد و قطعات مورد نیاز در سیستم بانکی حبس می‌گردد.
بعلاوه در حوزه بیمه صادرات یا واردات، تبصره ماده ۳۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶؛ انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولت‌های خارجی یا انتقال بیش از ۴۹ درصد سهام آن‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی را مطلقاً ممنوع کرده، عدم اطمینان به بیمه ایرانی در میان تجار خارجی، یکی از موانع اصلی واردات تجهیزات فنی و مغایر با ذیل بند ۱ و ۲ از ماده ۱۶ توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت می‌باشد.
ص) اصل فراموش شده سیاست گذاران در ابلاغ بخشنامه‌های انقباضی بجهت محدود کردن حجم واردات یا صادرات بجای سازوکار تعرفه‌ای، اثراتی همچون ناکارایی مکانیزم تجاری و مختل نمودن روابط تجاری فی‌مابین کشور‌ها دارند.
*نتیجه گیری: موارد فوق درکنار عدم وجود تخصص کافی ویا فقدان آشنایی کارکنان و متصدیان امر صادرات و واردات در نهاد‌ها و سازمان‌های متولی تجارت خارجی، لزوم بازنگری و احصای موانع در قوانین صادرات و واردات کشور را بدیهی می‌سازد.
همچنین فراموش نکنیم امروزه نمی‌توان کشوری را نام برد که تمام محصولات مورد نیاز خود را از مواد اولیه تا اقلام مورد استفاده در صنایع مختلف تولید کند، در کشور ما هم به دلایل مختلف امکان تولید برخی محصولات وجود ندارد؛ بنابراین از آنجا که ماده اولیه مورد نیاز یا علم و تکنولوژی تولید برخی محصولات را نداریم، ناچاریم آن‌ها را وارد کنیم و تلاش برای قطع واردات امری غیرکارشناسی و آسیب زننده به اهداف ترسیمی اقتصاد مقاومتی می‌باشد و واردات از اساس بد نیست و تمام کشور‌های دنیا کالا‌های مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. حتی کشوری مثل چین که بزرگترین صادرکننده دنیاست، از بزرگترین واردکنندگان جهانی هم به شمار می‌رود.
فراموش نکنیم مشخص شدن جایگاه قانونی بازرگانی خارجی در راستای تحقق اهداف قانون اساسی و ایجاد زمینه ثبات و اطمینان بمنظور جذب سرمایه‌ها جهت توسعه صادرات غیرنفتی، درکنار سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح بازرگانی خارجی در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در قالب برنامه‌های توسعه بلندمدت، بمنظور ایجاد ثبات در سیاست‌های هماهنگ و سازگار و در عین حال جامع صنعتی- صادراتی، تدوین برنامه-های صادراتی با اولویت بندی صادرات با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد مزیت‌های نسبی در این زمینه که در اینصورت امکان توسعه صادرات فراهم گردیده و از تصمیم گیری و سیاست‌های مقطعی جلوگیری خواهد شد، راهکار‌های مطمئنی در این زمینه می‌باشند.
الف) اصلی‌ترین مشکل این حوزه قوانین و مقررات به روز نشده تجارت فرامرزی کشور به عنوان عامل بازدارنده و مروج قاچاق کالا، تأثیر اساسی در بازرگانی خارجی کشورمان داشته که اولا سلسله قوانین و بخشنامه های مختلف در بخش صادرات و واردات، عملا تجارت خارجی را پیچیده و امکان آزادی تجارت را سلب نموده است و ثانیا عدم ثبات قوانین و ایجاد بی ثباتی روحی در تجارت از طریق سلسله بخشنامه‌های خلق الساعه زنجیروار نافی بخشنامه قبلی که این امر موجبات عدم انجام تعهد به قرارداد‌های منعقد با طرف‌های خارجی و از بین رفتن اعتبار تجاری فعالان اقتصادی با اهلیت را بدنبال دارد، لذا ایجاد نهادی فصل الختام حوزه اقتصاد همچون شورای عالی اقتصاد ملی و وضع قانون جامع تجارت ملی که استراتژی و نقشه راه صادرات و واردات را حداقل برای مدت ۵ سال تعیین نماید، بیش از بیش ضروری بنظر می‌رسد.
ب) از دیگر عوامل تضعیف تجارت خارجی، تعدد نهاد‌ها و ارگان‌های تصمیم سازی تجارت فقدان تشکیلات منسجم و عدم هماهنگی بین نهاد‌های مرتبط یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی حوزه بازرگانی خارجی می‌باشد؛ لذا تجمیع ادارات و سازمان‌های ذیر‌بط صادرات و واردات کشور برای مدیریت بهینه چهار عامل هزینه، زمان، کمیت و کیفیت و حذف دیوانسالاری اداری و تداخل مسائل و منافع سازمان‌ها که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود.
ج) در حوزه گمرک، زمان طولانی و چرخۀ کاری ترخیص و تنش میان فعالان اقتصادی و سیستم گمرکی، دپوی محموله‌ها در گمرکات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمرکی به واسطه عدم‌قبول اسناد مقتضی، انجام مراحل طولانی و زمانبر آزمایشگاه، نا‌هماهنگی ساعت کار برخی گمرکات با بنادر و دیگر سازمان‌های مجاور همچون سازمان استاندارد، ساختار گمرکی مبتنی بر تفکرات بوروکراتیک و اتلاف زمان ترخیص، افزایش هزینه ارایه خدمات گمرکی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌کننده و...
لزوم بازاندیشی در قانون هماهنگ‌سازی عوارض گمرکی مطابق با استاندارد‌های جهانی، کاهش هزینه‌های گمرکی و ایجاد گمرکات تخصصی را امری ضروری نموده است.
د) یکی از عوامل مخل تجارت خارجی در ماه‌های اخیر، قوانین و مقررات خلق الساعه پولی می‌باشد غیر از نوسانات نرخ ارز، زمانبر بودن تشریفات اداری و تعدد معاونت‌های مشترک وظایف همچون معاونت ارزی و اداره سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی و سامانه‌های من درآوردی و غیرکاربری همچون سامانه نیما، ثنا و بخصوص درنا که تنها فلسفه وجودی آن حیف و میل بودجه انقباضی کشور است، عدم جوابگو بودن کارشناس معاونت‌ها و تصمیم گیری مبتنی بر علم ناقص کارشناسان، تغیر یکباره کد‌های کالا ردیف‌های مواد اولیه همچون تبدیل کد ۲۱ و ۲۲ وارداتی، عدم هم فکری با خاک خورد‌های باتجربه بخش خصوصی (اعضای اتاق تعاون/بازرگانی/معدن و.) و تصمیم گیری در پشت در‌های بسته از موانع اصلی آسیب رسان توسعه تجارت خارجی است.
همچنین تشریفات اداری دریافت ارز جهت واردات مستلزم مجموعه‌ای از تشریفات اداری طولانی بوده، با کندی و ممانعت عمل بانک مرکزی جهت تخصیص ارز کالا‌های اساسی و مجوز حواله ارزی، سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و پروژه‌های ملی برای واردات مواد و قطعات مورد نیاز در سیستم بانکی حبس می‌گردد.
بعلاوه در حوزه بیمه صادرات یا واردات، تبصره ماده ۳۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶؛ انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولت‌های خارجی یا انتقال بیش از ۴۹ درصد سهام آن‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی را مطلقاً ممنوع کرده، عدم اطمینان به بیمه ایرانی در میان تجار خارجی، یکی از موانع اصلی واردات تجهیزات فنی و مغایر با ذیل بند ۱ و ۲ از ماده ۱۶ توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت می‌باشد.
ص) اصل فراموش شده سیاست گذاران در ابلاغ بخشنامه‌های انقباضی بجهت محدود کردن حجم واردات یا صادرات بجای سازوکار تعرفه‌ای، اثراتی همچون ناکارایی مکانیزم تجاری و مختل نمودن روابط تجاری فی‌مابین کشور‌ها دارند.
*نتیجه گیری: موارد فوق درکنار عدم وجود تخصص کافی ویا فقدان آشنایی کارکنان و متصدیان امر صادرات و واردات در نهاد‌ها و سازمان‌های متولی تجارت خارجی، لزوم بازنگری و احصای موانع در قوانین صادرات و واردات کشور را بدیهی می‌سازد.
همچنین فراموش نکنیم امروزه نمی‌توان کشوری را نام برد که تمام محصولات مورد نیاز خود را از مواد اولیه تا اقلام مورد استفاده در صنایع مختلف تولید کند، در کشور ما هم به دلایل مختلف امکان تولید برخی محصولات وجود ندارد؛ بنابراین از آنجا که ماده اولیه مورد نیاز یا علم و تکنولوژی تولید برخی محصولات را نداریم، ناچاریم آن‌ها را وارد کنیم و تلاش برای قطع واردات امری غیرکارشناسی و آسیب زننده به اهداف ترسیمی اقتصاد مقاومتی می‌باشد و واردات از اساس بد نیست و تمام کشور‌های دنیا کالا‌های مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. حتی کشوری مثل چین که بزرگترین صادرکننده دنیاست، از بزرگترین واردکنندگان جهانی هم به شمار می‌رود.
فراموش نکنیم مشخص شدن جایگاه قانونی بازرگانی خارجی در راستای تحقق اهداف قانون اساسی و ایجاد زمینه ثبات و اطمینان بمنظور جذب سرمایه‌ها جهت توسعه صادرات غیرنفتی، درکنار سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح بازرگانی خارجی در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در قالب برنامه‌های توسعه بلندمدت، بمنظور ایجاد ثبات در سیاست‌های هماهنگ و سازگار و در عین حال جامع صنعتی- صادراتی، تدوین برنامه-های صادراتی با اولویت بندی صادرات با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد مزیت‌های نسبی در این زمینه که در اینصورت امکان توسعه صادرات فراهم گردیده و از تصمیم گیری و سیاست‌های مقطعی جلوگیری خواهد شد، راهکار‌های مطمئنی در این زمینه می‌باشند.
آرش نیک پی سالک ده - عضو خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران
ارسال نظر