عضو فراری باند «اکبر طبری» در خارج از کشور +عکس
پارسینه: مصطفی نیاز آذری متهم ردیف پنجم پرونده پرونده طبری است که پس از دستگیری او از کشور خارج شد و به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، هجدهم خرداد به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
قهرمانی نماینده دادستان در این جلسه تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
نماینده دادستان گفت: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.
قهرمانی در ادامه گفت: آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.
در جریان این اقدامات مجرمانه، یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد.
او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارشهای صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.
به گفته نماینده دادستان، در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر، این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوهای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوششهایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینهها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته میشود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی مینموده است.
مصطفی نیاز آذری اکنون متهم ردیف پنجم پرونده پرونده طبری است که پس از دستگیری او از کشور خارج شد و به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.
ایران در چنگال دزدان واهریمننان خدا بداد مردم مظلوم برسد
عجب عشق و حالی میکنن اینا !!!!! خوردن و بردن !!!!! الهی بالا بیارین !!!!!! در ضمن اون اصلیه کیه !!!![[!!!!!
متاسفانه اینها دردامن پرمهروعطوفت همین جمهوری اسلامی پروریده شده اند.
پیکرۀ نظام جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد کشور، اسیر موریانه های فساد. اگر با موریانه هایی که به جان یک خانۀ چوبی افتاده اند مقابلۀ به هنگام و مؤثر صورت نگیرد، آن خانه فرو خواهد ریخت!
اینجانب به عنوان فردی از اقشار پائین دست جامعه ایرانیان خدمت سران نظام عرض میکنم که اگر شما نتوانید با پدیدۀ روز افزون فساد مقابلۀ مؤثر و به هنگام صورت دهید، تقریباً یقین دارم که نظام جمهوری اسلامی سرانجام از درون فرو خواهید پاشید وبدنبال آن و پس از گذشت زمانی نه چندان طولانی از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، ایران نیز در جایگاه یک کشور اینچنین باقی نخواهد ماند و تجزیه خواهد شد. به داد خود و کشور برسید قبل از آنکه خیلی دیر شود. لازم هست با بسط و تعمیق توان اطلاعاتی، تمامی عناصر فاسد از رده های بالا گرفته تا کارمند جزء در هریک از قوای سه گانۀ حکومتی و همچنین نیروهای مسلّح به موقع شناسایی شوند و با هریک از آنان با شدّت تمام، بدون هیچ ملاحظه ای و بیرحمانه! برخورد صورت گیرد. در حال حاضر نمیدانم کشور چین از لحاظ فساد اقتصادی در چه وضعیتی است ولی بیاد دارم چند سال پیش در همین چین کمونیست! فردی را که در بدنۀ حکومت قرار داشت و به مبلغ یک میلیون دلار سوء استفادۀ اقتصادی کرده بود، به جوخۀ اعدام سپرده و تیرباران کردند. در ایران میبایست اینگونه عمل کرد، قاطع، بدون هیچ ترحّم و یا ملاحظه گری. المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ