اصلاح ساختار در لایحه بودجه ۹۹ حداقلی است/کلیات نباید تصویب شود

حمیدرضا فولادگر در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹، در مخالفت با کلیات آن، گفت: اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه از سوی دولت و کمیسیون تلفیق، کم و حداقلی بود. شرایط اقتصاد کشور، شرایط تحریمی است. باید بودجه متناسب با شرایط تحریم، واقع‌گرایانه تنظیم شود.

وی اظهار داشت: در بخش درآمدی، لایحه بودجه ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای یعنی فروش نفت دیده شده و برای اولین‌بار ۳۴هزار میلیارد تومان مستقیماً از صندوق توسعه ملی استقراض کرده‌ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: در بخش منابع ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دیده شده که با توجه به شرایط رکود اقتصادی، باید دید چه مقدار از این درآمدها قابل تحقق است؛ آیا جامعه هدف، گسترش می‌یابد و فرارهای مالیاتی را کاهش می‌دهیم یا سازمان مالیاتی به دنبال افزایش فشار بر مؤدیان موجود است؟

فولادگر گفت: هم‌اکنون سازمان امور مالیاتی روز به روز فشار مالیاتی را بر شرکت‌ها افزایش می‌دهد که این امر تولید را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.

وی، درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی شامل انتشار اوراق مشارکت و خزانه را انتقال بدهی‌های دولت به آینده خواند و در عین حال اظهار داشت: اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۹۹، یک‌هفتم اعتبارات جاری است و به دلیل عدم اجرای قانون خدمات کشوری، بودجه جاری در حال فربه شدن است.

این نماینده مجلس از نمایندگان خواست که به کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ رأی ندهند که این بودجه مجدداً در کمیسیون تلفیق اصلاح شود.

فولادگر خاطرنشان کرد: دولت نیمی از هزینه‌های بودجه عمومی را در تبصره ۱۴ دیده و برای اولین‌بار ۲۵۰هزار میلیارد تومان از منابع خود را که شامل درآمدهای مختلف است، در قالب تبصره‌ ۱۴ آورده است که در این صورت باید درآمدها به حساب صندوق هدفمندی واریز شود درحالی‌که طبق قانون همه درآمدها باید به حساب خزانه واریز شود. چطور می‌خواهید این تناقض را حل کنید؟

وی همچنین با اشاره به اظهارات کواکبیان و علیرضا رحیمی دو عضو فراکسیون امید در مورد علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات، گفت: صحبت در مورد علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس را به زمان دیگری موکول می‌کنم تا دلایل واقعی کاهش مشارکت را اعلام نمایم.