قانوناً برای فروش خانه اقدسیه منعی وجود ندارد/بررسی موضوع کمک ۸ میلیاردی شهرداری تهران به جشنواره فجر در کمیسیون حقوقی شورا

علی اعطا در سیزدهمین نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران در رابطه با موضوع خانه خیابان گلستان با بیان اینکه جای خوشحالی است که رسانه‌ها در این حد به موضوعات اینچنینی حساسیت نشان می‌دهند و این دستاوردی برای جامعه فرهنگی کشور از حیث توجه به میراث فرهنگی محسوب می شود گفت: در رابطه با موضوع خانه خیابان گلستان که اخیراً در رسانه ها مطرح شده است نکاتی را به عنوان مقدمه مطرح می‌کنم و به قوانین جاری می پردازم و در ادامه نتیجه‌گیری خواهم کرد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی قانونی تحت عنوان «قانون راجع به حفظ آثار ملی» تصویب می‌شود که در ماده اول قید زمانی پایان سلسله زندیه را برای ثبت آثار ملی در نظر می‌گیرد و دولت مکلف می‌شود از کلیه آثار ملی که تا آن زمان معلوم و مشخص است فهرستی تهیه کند.

سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: بیش از یک دهه بعد در سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی قانون دیگری را مصوب می‌کنند تحت عنوان قانون ق تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی، موزه و کتابخانه که در یکی از تبصره های ماده واحده آن قید زمانی را تا آغاز مشروطیت تعمیم می‌دهد.

به گفته وی؛ حدود ۳۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۲ در قانون دیگری تحت عنوان ثبت آثار ملی در ماده واحده این قانون به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود تا آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت هستند صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در فهرست آثار ملی به ثبت برساند و در این زمان است که مسئله شئون ملی در کنار تاریخی بودن مطرح می‌شود.

اعطا با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و در ماده ۳ به وظایف سازمان اشاره می‌کند، گفت: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های زیر ربط مطرح می شود.در حال حاضر آثاری که توسط وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد باید یکی از سه جنبه زیر را دارا باشد یا تاریخی باشد یا واجد ارزش های هنری و یا دارای نشان ملی، به عنوان مثال خانه شهید رجایی الزاماً دارای ارزش های هنری یا تاریخی نیست اما از لحاظ شأن ملی در فهرست میراث فرهنگی به ثبت رسیده، در میراث آثار یا در فهرست ملی به ثبت می رسند و یا در فهرست بناهای ارزشمند قرار می‌گیرند و اعلام می‌شود تا این بناها باید حفظ شوند.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: حالا به موضوع خانه اقدسیه برمیگردیم اولا در مورد این بنا هیچ کدام از سه شرط ثبت در فهرست آثار ملی و یا قرار داشتن در فهرست بناهای ارزشمند محقق نشده است، و ثانیا منعی برای فروشش توسط شهرداری قانونا، شرعا یا عرفا وجود ندارد چرا که شهرداری وظیفه ای برای خرید و فروش آثار میراثی ندارد، این ملک چه در تملک شهرداری باشد و چه در تملک بخش خصوصی براساس اعلام نظر وزرات میراث فرهنگی باید عمل شود و فروش آن را نباید به ضوابط گره زد.

اعطا با بیان اینکه اگر وزارت میراث یا دیگر دستگاه‌های دولتی خانه های ارزشمندی که در تملک دارند و نمی فروشند به دلیل این است که قانون آنها را منع کرده است، گفت: اصل ۸۳ قانون اساسی می‌گوید اگر بناها و اموال دولتی جزو میراث ملی باشند قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی بر همین مضمون تاکید شده است.

سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: بنابراین در رابطه با ملک عمارت گلستان اولا برعهده وزارت میراث است که در رابطه با اینکه ملک در فهرست آثار ملی یا فهرست بناهای ارزشمند است اعلام نظر کند، اگرچه مالک شهرداری و یا بخش خصوصی باشد، باید بر اساس آن عمل شود.

اعطا تاکید کرد: ثانیا قانون منعی برای خرید و فروش آن برای شهرداری ایجاد نکرده است و تنها نکته واجد اهمیت این است که باید بررسی شود آیا حفظ این بنا به صلاح و صرفه شهر و شهروندان است و یا فروش آن و صرف منبع حاصله از آن در دیگر پروژه های شهری، البته روشن است که فروش آن الزاما به معنای تخریب نیست.

بررسی کمک شهرداری تهران به جشنواره فجر در کمیسیون حقوقی شورا

اعطا در ادامه با اشاره به حمایت شهرداری تهران از جشنواره فجر گفت: از طرف کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نسبت به این موضوع حساسیت ها و ابراز نگرانی های صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شورای پنجم توجه ویژه ای به مسأله فرهنگی و به طور خاص حوزه سینما نشان داده است، اضافه کرد: در شورای شهر تهران پیگیری هایی انجام و تلاش شده حوزه آموزش و پرورش را با سینما ارتباط بيشترى برقرار كند، تا در ساعت هایی که صندلی خالی وجود دارد توسط دانش آموزان استفاده شود.

وی با بیان اینکه در رابطه با موضوع مطرح شده از طرف کمیسیون فرهنگی-اجتماعی مکاتباتی انجام شده است، افزود: در این مکاتبات عنوان شده که در این خصوص لازم بود با شورا و بخش تخصصی یعنی کمیسیون فرهنگی اجتماعی باید مشورت صورت گیرد.

سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: باید بررسی شود در این خصوص نیاز به اخذ مجوز خاصی است یا خیر، به همین منظور موضوع به کمیسیون حقوقی شورا برای بررسی‌های بیشتر ارجاع شده است.

اعطا با بیان اینکه براساس گفته شهردار تهران بخش عمده کمک ٨ میلیارد تومانی نقدی نیست، تصریح کرد: کمیسیون حقوقی شورا پس از بررسی های لازم باید اعلام کند که آیا این کمک شهرداری تهران در حدود اختیارات شهرداری طبق مصوبات بوده است یا خیر.

اعطا در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت برج مجاور دریاچه خلیج فارس گفت: موضوع اول راجع به برج مجاور دریاچه این است که وقتی یک منطقه گردشگری ساخته می‌شود باید از آن حفاظت کرد. بنابراین ارائه مجوز برای ساخت چنین ساختمانی کار غیرعقلانی بوده است. زیرا در منطقه‌ گردشگری و در چشم‌انداز دریاچه ساختمان بلندمرتبه‌ای ایجاد کرده‌اند.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در روند بررسی ارائه مجوز به این ساختمان متوجه شدیم که روند قانونی برای صدور پروانه طی نشده و شورای معماری منطقه، خارج از حدود اختيارات مصوباتي داشته است گفت: به دنبال رسیدن به این نوع تخلفات بود که اختیارات شوراهای معماری مناطق را در مصوبه اي محدود کردیم. موضوع مربوطه از طریق شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی دنبال شد و در همین راستا مكاتباتي نيز از سوی رئیس شورای شهر تهران براى پيگيرى تذكر انجام شد. اما شهرداری منطقه اعلام کرد امكان پيگيرى موضوع را ندارد.

در ادامه سخنگوی شورای شهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت لایحه درآمد پایدار عنوان کرد: لایحه درآمد پایدار بر اساس اصل 100 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شده است، زیرا استدلال شده که بر اساس اصل 100 تنها اختیارات نظارتی برای شوراها در نظر گرفته شده و لایحه درآمد پایدار فراتر از این موضوع است.

اعطا ادامه داد: به دنبال رد این لایحه از سوی شورای نگهبان، لایحه به مجلس برگشت و تا متن اصلاحیه‌ای تهیه شود. البته این نگرانی مطرح بود که در اصلاحیه لایحه مذکور، وظایف و اختیارات شوراها محدود شود.

وی درباره مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه تعیین عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است، گفت: وضع عوارض بر عهده نمایندگان مردم بوده است و آنها باید تصمیم‌گیری کنند که چه عوارضى اخذ شود. البته این موضوع با مصوبه مجلس به شهرداری‌ها واگذار شده و آن را از حدود اختیارات شوراها خارج کرده‌اند. تلقی ما این است که این امر تضعیف شوراها به دنبال خواهد داشت.