دادستان قزوین: ایجاد مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در استان قزوین ضرورت دارد

محمد قاسمی در نشست هم اندیشی دادسرای قزوین با نهاد‌های متولی مقابله با آسیب اجتماعی با رویکرد مقابله با مواد مخدر گفت: دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی در قالب کمیته‌های زیر مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در حال انجام وطیفه هستند، اما علیرغم همه‌ی تلاش‌های قابل تقدیر، بلحاظ حجم وسیع ترانزیت مواد مخدر در کشور و استان و نقشه‌های شوم دشمنان قسم خورده‌ی نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد روند رو به رشد این پدیده شوم در سطح جامعه و درگیری بسیاری از خانواده‌ها و خصوصا جوانان با آن هستیم.

دادستان قزوین افزود: در بین مسئولان اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی استان در حوزه مقابله با مواد مخدر هم زبانی قابل قبولی وجود دارد، اما این موضوع برای رسیدن به هدف نهایی که مهار این آسیب اجتماعی است، کافی نمی‌باشد و باید به هم دلی هم تبدیل شود. بی شک این جهاد مقدس از عهده یک نهاد، سازمان و یک قوه بر نمی‌آید و باید همه قوا، نهاد‌ها و دستگاه‌ها در این امر مهم، نقش محوری و قانونی خود را به نحو احسن ایفا کنند، که در این صورت قطعا وضعیت موجود بهبود می‌یابد.

وی در ادامه بیان داشت: این بلای خانمان سوز بیشتر در حاشیه شهر‌ها و مناطق آسیب پذیر به چشم می‌خورد که لازم است پس از شناسایی و برنامه ریزی دقیق، در این مناطق طرح‌های منسجم و یکپارچه به منظور پاک سازی به مرحله اجرا درآید، ضمن اینکه لازم است امکانات ورزشی، رفاهی و تفریحی برای ارتقاء وضعیت فرهنگی این مناطق و پیشگیری از وقوع جرم بیش از پیش تدارک دیده شود.

قاسمی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی نشانگر آن است که ریشه بسیاری از جرائم، با مواد مخدر ارتباط تنگاتنگ دارد، اظهار داشت: اگر بتوانیم با تلاش جمعی گام‌های مثبتی در راستای مقابله با آن برداریم، یقیناً شاهد کاهش بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی و در نتیجه کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهیم بود، زیرا همانطور که بیان شد مواد مخدر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زمینه ساز وقوع بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تاکید کرد: دیدگاه قانونگذار به معتاد در گذشته به عنوان بزهکار و مجرم بود، اما امروزه با تغییر این رویکرد، اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی شناخته شده و معتاد بیمار و معلول محسوب می‌شود، از این رو روش‌های ایجابی، به شیوه‌های پیشگیرانه و درمان مدارانه تبدیل شده و در این راستا می‌توان به تاسیس جدید در قوه قضاییه تحت عنوان دادگاه درمان مدار اشاره کرد.

این مقام قضایی استان اذعان داشت: یکی از موضوعاتی که در استان قزوین خلاء آن کاملا احساس می‌شود، نبود مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر برای نگهداری درمان مدارانه معتادان است و انتظار می‌رود به همت مسئولان ارشد استان در ایجاد این مراکز تسریع شود و از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود.

وی افزود: وضعیت کمپ‌های ترک اعتیاد استان باید بهبود یابد و از لحاظ امکانات و کرامت انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته و ارتقاء یابد، زیرا در حال حاضر کمپ‌ها فقط به مراکز نگهداری کوتاه مدت معتادان تبدیل شده و این امر رضایت بخش نیست. در همین راستا دادستانی با تشکیل هیات‌های بازرسی، به صورت برنامه ریزی شده و سرزده بازدید از این مراکز را آغاز کرده و این بازرسی‌ها تا رسیدن به وضعیت مطلوب استمرار خواهد داشت. ضمن اینکه می‌بایست نواقص احصا و در کمترین زمان ممکن برطرف شود و در صورت کوتاهی و تعلل با متخلفین در هر جایگاه برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان قزوین گفت: دستگاه‌های دولتی ناظر باید نظارت‌های خود را تشدید کرده و در صورت از دست دادن شرایط مدیران کمپ ها، در مجوز‌های آنان تجدیدنظر کنند و کمبود منابع نباید بهانه عدم خدمت رسانی مطلوب شود، زیرا این قشر به دلیل مسائل و ناملایمات اجتماعی در دام اعتیاد گرفتار شده اند و حاکمیت باید جهت خروج آن‌ها از این وضعیت زمینه آن را فراهم کند. البته در این راه فرد آسیب دیده نیز باید همراه باشد، ضمن اینکه خیرین می‌توانند در این اقدام خداپسندانه جهت فراهم نمودن بستر پیش قدم شوند.

محمد قاسمی در پایان تاکید کرد: همانگونه که قانونگذار تصویب کرده درآمدهای ناشی از مواد مخدر باید در امر مقابله و مبارزه با مواد مخدر هزینه شود و این امر باید به عنوان یک اصل در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مد نظر قرار گرفته و با کار کارشناسی و شناسایی مشکلات و نارسایی های استان و برنامه ریزی دقیق در راستای طرح های مورد نیاز، نسبت به جذب اعتبارات ملی و استانی اقدام شود و در این راستا تشکیلات قضایی آمادگی هر گونه همکاری را دارد و از سوی دیگر دادگستری استان در امر برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر همچون گذشته مصمم بوده و قاطعانه برخورد خواهد کرد.

منبع:روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین