.svg)
هشدار اژه‌ای به محکومانی که مشمول عفو شدند
پارسینه: سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسببان حادثه تروریستی در زاهدان که موجب شهادت جمعی از پاسداران و مجروح شدن برخی از این پاسداران شد، باید به اشد مجازات برسند.
به گزارش پارسینه ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و ششمین نشست خبری افزود: مردم در چهلمین سال انقلاب همه را شگفت زده و دشمنان را عصبانی و ناراحت و دشمنان را خوشحال کردند. امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت شایسته ارایه دهیم.
وی تصریح کرد: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و جمعی از پاسداران را شهید و عده‌ای را مجروح کردن و نتوانستند تحمل کنند و به انتقامجویی از ملت برخاستند، ضمن محکومیت این حرکت جنایتکارانه که توسط استکبار جهانی و کشور‌ها خودفروخته پشتیبانی شده است، دستگاه قضایی باید عوامل و مسببان این جریان را هرچه سریعتر شناسایی و مورد اشد مجازات قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اتفاق دیگری که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی رخ داد نقش مهم ولایت فقیه است که به رغم همه توطئه‌های دشمنان رهبری پیش بینی کردند که ٢٢ بهمن باید از سال‌های قبل پرشکوه‌تر باشد و باید گفت که بیانیه حکیمانه و شجاعانه رهبری و اینکه زیر پرچم ولایت فقیه زندگی می‌کنیم باعث افتخار و غرور است. این بیانیه مسیر آینده ما را روشن می‌کند.
وی درباره عفو گسترده‌ای در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و همه کینه توزی‌هایی که از ناحیه سلطه گران و استکبار جهانی و کشور‌های غربی و در رأس آن‌ها آمریکا قرار دارد از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است به همین دلیل برای تجلی رأفت اسلامی عفو گسترده تری درباره کسانی که محکومیت پیدا کردند انجام داد. دستورالعمل آن تهیه شده است. این عفو معیاری است و کسانی که واجد این شاخص‌ها هستند، به مجازاتی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است یا عفو یا تخفیف داده می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان برای اصلاح با حکومت و جامعه، کمک به خانواده‌ها و دیدن مصالح فرد و جمع آوری اهداف این عفو بوده است البته کسانی شامل عفو می‌شوند که لطمه‌ای به جامعه و افراد وارد نکنند.
وی تصریح کرد: تا ماه مبارک آینده چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و توسط هیات یا کمیسیون مربوطه افرادی تشخیص داده می‌شود که به صورت موردی مجازات آن‌ها بررسی شود و اگر مشخص شود مجازات یا بخشی از آن مورد عفو قرار گیرد این موارد هم به خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
معاون اول رئیس قوه قضائیه به کسانی که مشمول عفو می‌شوند توصیه کرد؛ زمانی که آزاد می‌شوند ممکن است شیاطین به سراغ آن‌ها بیاندازید و دوباره مرتکب جرم شوند و اگر جرم داشته باشد مجازات آن‌ها سنگین‌تر می‌شود و مشمول عفو نخواهد شد.
اژه‌ای به کسانی که شکایت دارند هم توصیه کرد: اکنون اگر طلب یا حقی دارند خیلی سختگیری نکنند و رضایت بدهند و درخواست دارم با خانواده‌های زندانیان مساعدت کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر رضایت افراد را بگیرند جمعیت قابل توجهی از افرادی که محکوم شده اند دیگر یا به زندان نمی‌روند یا عفو شامل حال آن‌ها می‌شود و امیدواریم در نوبت‌های بعد و در مناسبت‌های مختلف افراد دیگر هم مشمول عفو شوند. کسانی که محکومیت قطعی داشته اند آن‌ها را هم اعلام می‌کنیم
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره سیاست اعمال جایگزین حبس نیز افزود: یکی از سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این است که تا جایی که می‌توانیم حبس را کمتر کنیم، چون حبس آسیب زا است. قانون برای آن تدوین شد و در بخشی از جایگزینی حبس باید دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها بپذیرند که این فرد حبس نشود و در این دستگاه‌ها کار کند. باید این‌ها همکاری کنند تاکنون این زمینه خیلی فراهم نشده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مواردی رشد در جایگزینی حبس را داشته ایم، چون سیاست جدی قوه قضائیه است. ساز و کار‌ها فراهم شده و قضات توجیه شده اند. امیدواریم رشد چشمگیری در این زمینه در سال ٩٨ داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دادن مجوز به این افراد و جلوگیری از تخلفات چه اقدامی صورت گرفته و آیا برخورد با متخلفان صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس ماده ٢٢ قانون قوه قضاییه این دستگاه در حدود اختیارات خود موظف است دادگاه‌ها را در دادگستری تشکیل دهد تا تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون را پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه صنعتگران و تولید کنندگان را حمایت می‌کند و تلاش می‌کند تا صنعت و سرمایه گذاری این افراد معطل نشود و این نهاد آن‌ها را حمایت می‌کند حتی اگر مشمول این قانون نباشند. اگر مردم اطلاع دهند دستگاه‌های نظارتی این موضوعات را پیگیری می‌کنند و به شعبه خاص ارجاع می‌شود.
آزادی به شرط منت !!!!