جزئیات دادگاه ۳ نفر از اخلالگران اقتصادی/ چه کسانی بازار تلفن همراه را بهم ریختند؟

به گزارش پارسینه ، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی آغاز شد.

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه متهم ارزی، کیفرخواست قرائت و اسامی متهمان منتشر شد. قاضی موحد در آغاز جلسه رسیدگی به اتهام سه نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب با اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

نماینده دادستان در آغاز قرائت کیفرخواست اسامی متهمان را به این شرح اعلام کرد: محمد قالب علمدار در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵ بازداشت شده و ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ و ۳۴۰ ریال تخلف داشته است، متهم بعدی محمدرضا سنجری که ۱۶ مرداد امسال بازداشت شده ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزارو ۶۰۸ ریال تخلف داشته و متهم دیگر سناباد صفرخواه در تاریخ ۱۴ مرداد امسال بازداشت شده و ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۱۰۴ ریال تخلف داشته است.

وی در ادامه افزود: کیفرخواست این سه متهم در ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله جرم و مستندات قانونی تنظیم شده است. نماینده دادستان ادامه داد: این افراد در نوسانات بازار ارز اقدام به واردات گوشی تلفن همراه با نرخ ارز دولتی کرده اند که در آن شرایط نوسان بازار این کالا با قیمت‌های بیشتر از نرخ مصوب در بازار‌ها توزیع و موجب ایجاد اخلال در فضای اقتصادی کشور شده است.

وی افزود: در نوسانات بازار ارز برخی شرکت‌های وارد کننده قرار بود گوشی تلفن همراه یا هر یک از کالا‌های مشابه را با ارز دولتی وارد کنند و با همان نرخ دولتی به فروش برسانند که این متهمان و برخی متهمان دیگر چنین رویه‌ای را اجرا نکرده اند.

وی تصریح کرد: اگرچه تحریم‌ها بر ایجاد ناامنی قوانین و نابسامانی فضای اقتصادی کشور در هفته‌های اخیر تاثیر داشته، اما عده‌ای سودجو در داخل کشور به قصد کسب درآمد و سودجویی با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولین در نحوه توزیع کالا‌های مورد نظر اختلالاتی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده اند بطوری که با افزایش قیمت کالا‌ها در بازار روند توزیع کالا‌ها هم با گرانفروشی هم مختل شده بود.

نماینده دادستان در تشریح سایر اقدامات مجرمانه این سه متهم افزود: فعالیت این افراد موجب شده بود که امکان توزیع گوشی تلفن همراه در کشور فراهم نشود و بخش اعظمی از منابع ارزی به هدر برود.

وی افزود: صرفنظر از واکاوی حقوقی اقدامات مجرمانه این دسته از متهمان و انطباق آن با قوانین جزایی چنان که افکار عمومی را هیات منصفه قرار دهیم واقدامات این متهمان را تشریح کنیم قطعا آن‌ها را مجرم شناخته ودرخواست اشد مجازات می‌کنند.

وی گفت:: امروز دستگاه قضایی نظام اسلامی در این جنگ اقتصادی در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته و دادسرای عمومی وانقلاب تهران به عنوان پیشانی نظام با شناسایی عوامل مخرب و ناسالم در اقتصاد کشور در اسرع وقت مجرمین را تعقیب و پس از تشکیل پرونده تحقیقات مقدماتی را به پایان رسانده اند و امروز با ارسال این پرونده به شعبه اول ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب درخواست مجازات افرادی را که موجب بروز اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند، ارائه می‌کنیم.

همزمان با آغاز جلسه دادگاه حجت الاسلام غضنفر آبادی رئیس کل دادگاه انقلاب تهران با حضور در جلسه دادگاه از نزدیک در جریان رسیدگی این پرونده قرار گرفت.

تخصیص ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول


­نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست سه متهم اخلالگر در نظام اقتصادی از تخصیص معادل ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول (محمدقالب علمداری) خبر داد.

نماینده دادستان همچنین گفت: متهم ردیف اول ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را پذیرفته است. وی افزود: همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت متهم ردیف دوم (علیرضا سنجری) ارز دولتی اختصاص داده شده که این متهم تأمین کل مبلغ را قبول کرده است.

حسینی درخصوص متهم ردیف سوم نیز گفت: ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو به شرکت تحت مدیریت این متهم اختصاص یافته که وی ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و اذعان داشته ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو کالا وارد کشور کرده و بقیه انجام نشده است.

نماینده دادستان درخصوص ادله اثبات جرم با اشاره به گزارش مرجع انتظامی تصریح کرد: این گزارش نشان از آن دارد که متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به واردات کالا کرده، اما با قیمت سراسر از حد مجاز اقدام به فروش کردند.