۵ نکته درباره "ثبت آنی"

یکی از کاربران "پارسینه" این یادداشت را برای ما ارسال کرده است که در ذیل می خوانید:

با توجه به روند پیش گرفته شده جدید صدور سند رسمی در دفترخانه ها، و با تامل در دستورالعمل و نحوه تنظیم سند در شیوه جدید، و نگاهی در شکل و ماهیت سند صادره نهایی که به ارباب رجوع تحویل داده می شود نکاتی حائز اهیمت است که ذیلا تقدیم حضور می گردد:

1-مفاد نامرتب و جدولهای مکرر با اطلاعات بعضا اضافه یا خط تیره دار (عناوینی که تکمیل آنها بعلت دسترس نبودن این بخش از اطلاغات یا ضروری نبودن آن اطلاعات وارد جدولهای برنامه نشده است و با علامت: - در جدول نهایی سند نمایانده می شوند) محتویات سند رسمی را به سوی عبث بودن پیش می برد.

2- چداول پراکنده تنظیمی و تکرار مکررات و بی نظمی حقوقی حاکم بر این برگهای آچهار و اصرار بر یکنواختی این جدواول برای کل اشخاص، به خواسته اشخاص دخالت می کند و مانع تنظیم سند رسمی در شکل و جزییات مورد تقاضای مردم می شود که نادیده گرفتن حقوق شهروندی برحق افراد است.

3-تنظیم اسناد رسمی که در بسیاری موارد سرمایه تمام زندگی افراد محسوب می شود بر روی برگ نامعتبر معمولی و در مرحله جدید با جداول نامرتب و ناسنجیده بر خلاف حقوق شهروندی و معایر با تامین آرامش روانی شهروندان است

4-اسناد به واسطه آماده شدن در بستر اینترنت و مشکلات قطعی مکرر و ضرورت سرعت عمل جهت موفقیت دفترخانه در صدور سند،موجبات عدم تدقیق در محتوا و اصل خواسته افراد را فراهم کرده است که این به مثابه به مخاطره افتادن حقوق مردم در آینده ای نزدیک است که سیل مشکلات حقوقی و دعاوی و شکایات را به سوی مراجع قضایی جاری می کند.

5- اسناد تنظیمی بر روی برگه های آچهار و در جدوالی نامرتب و چارچوبی از پیش تعیین شده اما ناقص هویت سند رسمی را نشانه گرفته است تا آنجا که با خلل در ارکان آن به راحتی می توان آنرا در بسیاری موارد از مصادیق سند عادی برشمرد و این تهدید جدی برای حقوق و منافع عامه مردم محسوب می شود

با توجه به موارد فوق الذکر اجباری نمودن برنامه آنلاین اختصاصی برای دفترخانه ها و تحت فشار قرار دادن برای استفاده از این برنامه که در هیچ کجای قانون اختیار آن به مراجع مربوطه داده نشده خود خلاف مقررات و نافی صلاحیت سردفتر و مغایر با مسولیت قانونی وی است که عبارتست از تنظیم سند به نحوه مورد مطالبه اشخاص و تکلیف سردفتر بر تنظیم سند رسمی تاجاییکه خلاف نظم عمومی نباشد.

از این رو، ثبت آنی نه تنها مزاحمت در فعالیت و اختلال در انجام تکلیف قانونی دفاتر را ایجاد کرده بلکه حقوق و منافع اشخاص و شهروندان را نیز نشانه گرفته است که ضرورت دارد دستگاههای ناطر بر این امر رسیدگی و به تکلیف قانونی خود در راستای صیانت از حقوق عامه عمل نمایند.