.svg)
اظهارات دادستان کل کشور درباره "پرونده کهریزک، کوی دانشگاه،احضار مهدی هاشمی، قتل ندا آقاسلطان،شکایت از موسوی و ..."
دادستان كل كشور در اولين نشست مطبوعاتي خود پس از انتصاب در سمت دادستاني كل كشور به سوالات متعدد خبرنگاران درباره پرونده حوادث پس از انتخابات، بازداشت‌هاي صورت گرفته و دادگاه‌هاي برگزار شده، شكايت نمايندگان عليه موسوي، شايعات مطرح شده درباره مهدي هاشمي، موضوع احداث جاده در جنگل ابر، معوقه‌هاي بانكي و ... پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در اولين نشست مطبوعاتي خود پس از انتصاب در سمت دادستاني كل كشور در پاسخ به اين سوال خبرنگار پرس‌تي‌وي كه دادگاه‌هاي رسيدگي به اغتشاشات چرا ابتدا علني بود و بعد غير غلني شد؟ گفت: در خصوص قضاياي اخير و اغتشاشاتي كه به وجود آمد در ابتدا برخي ابعاد قضيه براي همه مردم روشن نبود و لازم بود كه فرصتي در اختيار قرار گيرد و مردم هم متوجه شوند و فرصتي باشد براي كساني كه به تحريك اجنبي و عليه نظام، اسلام و مردم اقداماتي انجام دادند يا كساني كه احيانا سوال و ابهامي دارند يا فريب خورده‌اند كه مرزها از هم جدا شود و امروز كاملا روشن است كه بدون ترديد دشمن پشت سر آن بوده و هست و در ايجاد، ادامه و توسعه‌ي آن نقش داشته و دارد.
وي گفت: لازم بود اطلاع‌رساني از افراد و نهادهاي مختلف صورت گيرد تا اين مساله براي مردم و كساني كه ابهام دارند و كساني كه فريب خورده‌اند و نمي‌دانند در دام دشمن هستند روشن شود پس اين گونه نبود كه دادگاه به يك معنا علني باشد و الان غيرعلني شده باشد.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در چند دادگاه اول براي بيان كيفرخواست دادستان به تشخيص خود پرونده‌اي كه ماهيت و جنبه‌ي عمومي داشت را ارائه كرد كه اتفاقا در جهت روشن كردن برخي از ابعاد قضيه موثر هم بود.
معناي غيرعلني بودن اين است كه دادگاه محدوديتي براي شركت كنندگان ندارد
وي با بيان اينكه علني بودن و غيرعلني بودن به اين معني نيست كه الزاما قاضي موظف باشد كه حتما اطلاعيه صادر كند و موظف باشد از مردم و صاحبان رسانه دعوت كند تا در جلسه شركت كنند، گفت: معناي غيرعلني بودن اين است كه دادگاه محدوديتي براي شركت كنندگان ندارد.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار در خصوص اينكه در برخي از خبرها آمده است كه سران اغتشاشات بايد محاكمه شوند آيا پيگيري اين مساله از اختيارات دادستاني كل است يا خير؟ گفت: ما موظف هستيم از حقوق عامه دفاع كنيم و اگر دادستان محل در دفاع از حقوق عامه كوتاهي كند ما حتما تعقيب مي‌كنيم. ما دو كار عمده داريم رصد براي رعايت حقوق عامه و اينكه دادستان‌ها وظيفه‌ي خود را درست عمل كنند.
وي ادامه داد: اگر دادستان محل نسبت به ظلم به نظام، اينكه حقوق مردم زيرپا گذاشته مي‌شود، عده‌اي برخلاف قانون نظم شهر را برهم مي‌زنند، به اموال عمومي خسارت وارد مي‌كنند و در كسب و كار مردم اخلال ايجاد مي‌كنند حساسيت لازم را به اين موضوعات نداشته باشد حتما دنبال مي‌كنيم.
از امروز به بعد اغماض صورت نخواهد گرفت
اژه‌اي با اشاره به سوال خبرنگاري كه پرسيد كه آيا قرار است در اين زمينه اقدامي شود گفت: تكرار مي‌كنم دستگاه قضايي مقداري خويشتن‌داري كرد و نيروهاي انتظامي و امنيتي خويشتن‌داري كردند تا دست دشمن براي آنها آشكارتر شود ولي از امروز به بعد اين اغماض صورت نخواهد گرفت چون قضيه روشن است.
اجازه ندهيم آرامش و امنيت مردم را عده‌اي از قانون شكنان به هم بزنند
وي ادامه داد: امروز با دادستان تهران صحبت كردم و به او گفتم وظيفه ما و شماست كه اجازه ندهيم آرامش و امنيت مردم را عده‌اي از قانون شكنان به هم بزنند و اموال مردم را تخريب يا به آتش بكشنند و با ايجاد ناامني علاوه بر ضايع كردن حقوق مردم و اخلال در نظم اجتماعي بهترين دستاويز براي دشمن شوند.
اگر كسي برخلاف امنيت مردم و نظم اجتماعي حركت كند به شدت با او برخورد مي‌شود
وي تاكيد كرد: همين جا اعلام مي‌كنم و تعقيب مي‌كنم و مي‌دانم دادستان تهران هم اقدام مي‌كند چون مرزها روشن شده و قانون‌شكنان مشخص شده‌اند و آنچه اذعان مي‌كردند بهانه‌اي بيش نبوده است كه اگر كسي برخلاف حقوق مردم، امنيت مردم و نظم اجتماعي جامعه حركت كند به شدت با او برخورد مي‌شود.
وي در ادامه به والدين هشدار داد كه مواظب فرزندان خود باشند و گفت: والدين مواظب باشند فرزندانشان فريب شعارهاي دو پهلو و رسانه‌هاي بيگانه را نخورند و اگر فريب خوردند گله‌اي از كسي نداشته باشند.
قاضي در مرحله تجديدنظر مي‌تواند حكم را تخفيف دهد يا تعليق كند
وي درباره نحوه تخفيف و تعليق مجازات برخي از متهمان اظهار كرد: كساني محاكمه شدند و پرونده آنها يا به تجديدنظر رفته و يا به تجديدنظر خواهد رفت و در مراحل تجديدنظر و بدوي قاضي مي‌تواند تخفيف دهد و يا حكمي را تعليق كند و اگر تشخيص داد متهم با او همكاري كرده و انگيزه شرافتمدانه‌اي در ارتكاب جرم داشته و يا با توجه به موارد خانوادگي و اظهار ندامت فرد مجرم قاضي مي‌تواند طبق شرايط قانوني تعليق حكم، حكم را تعليق كند يا مي‌تواند طبق ماده 22 تخفيف دهد كه اين تخفيف به دو شكل است يا مجازات را كم مي‌كند يا مجازات را از نوع ديگري تعيين مي‌كند كه به حال متهم مناسب‌تر است.
وي افزود: همين كار را دادگاه تجديدنظر نيز مي‌تواند بكند اما در دادگاه تجديدنظر اين تصميم‌گيري به افعال و رفتار متهمان بستگي دارد. مجرمي كه جرمي را مرتكب شده و بعد اظهار ندامت نكرده هيچ ارفاقي به او نخواهد شد.
وي در ادامه گفت: يكي از مسائلي كه ما دنبال مي‌كنيم اين است كه آيا فرد مجرم اصلاح شده است يا نشده است آيا جبران مي‌كند يا خير؟ ما اين را به دستگاه تجديدنظر كننده منتقل مي‌كنيم. اگر قاضي تشخيص دهد حكم او با تعليق و تخفيف مواجه خواهد شد يا نخواهد شد.
چه كساني موضوع سعيده پورآقايي را ساختند؟
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه پس از اظهارات اخير شما در گفت‌وگوي ويژه خبري درباره كروبي وي گفته است كه بهتر است آقاي اژه‌اي جزييات را نيز مطرح كند و بر سر شاهدي كه ما تحويل داده‌ايم چه آمده است؟ گفت: اتفاقا من معمولا مسائل را با نقل جزييات آن توضيح مي‌دهم. كروبي گفته بودند كه قضيه خانم پورآقايي ساختگي است من جاي ديگر هم گفتم كه اين قضيه ساختگي است اما چه كسي اين را ساخت؟ چه كسي اين را علم كرد؟ شما يا من؟ چه كسي به منزل ايشان رفت؟ چه كسي براي ايشان مراسم ختم تشكيل داد؟ و چه كسي گفت اين مساله واقعيت دارد؟ ما هم گفتيم صد در صد ساختگي است و به كروبي گفتيم اين مساله صحت دارد؟ گفت نه. يك بخشي از آن صحت ندارد. اين فرد دختر تنهاي خانواده نبود و از خانواده‌ي شهدا نيست. گفتم حاضريد بگوييد،گفت هر وقت كه رسيدگي تمام شد. من به او گفتم قرار بود تا هرجا كه روشن شد مساله را بازگو كنيد.
دادستان كل كشور به قرائت خبر از يكي از سايت‌ها در همين رابطه پرداخت و گفت: بالاي اين مطلب نوشته شده بود"افشاي نام و نشان يكي از شهدايي كه مخفيانه در قطعه 302 بهشت‌زهرا دفن شد" مضمون اين خبر اين بود "سعيده پورآقايي قرباني جنايت لباس شخصي‌ها شد اطلاعات جديدي درباره‌ي يك شهيد گمنام جنبش سبز از قبل به موج سبز آزادي رسيد كه جزييات را مورد بررسي قرار داديم و از صحت آن مطمئن شديم اين خبر دردناك حاكي است كه دختر ديگري همچون ترانه موسوي ... " اين باز يك امر ساختگي است ولي ببنيد چه كسي آن را ساخته است.
محسني اژه‌اي با اشاره به يكي از اظهارات كروبي در اين زمينه گفت: تحقيقات من در مورد ترانه موسوي از 200 سطر بيشتر مي‌شود و در ادامه اين خبر آمده است "يك دختر ديگر قرباني جنايت‌پيشگي برخي از بسيجيان شده و پس از آن جنازه‌ي وي با اسيد سوزانده شده و بدون حضور خانواده به صورت مخفيانه دفن شده است" و موارد ديگري نيز در ادامه اين خبر مطرح شده است اما تحقيقات ما نشان داد كه چهار نفري كه نام و عكس آنها به عنوان دايي‌هاي او منتشر شد هيچ كدام دايي او نيستند و او تنها دختر خانواده نيست، اصلا خانواده شهيد نيست و زنده است.
وي در ادامه گفت: ما هم گفتيم كه اين موضوع صد در صد ساختگي است اما چه كساني آن را ساختند؟ شاهدي كه آقاي كروبي مطرح مي‌كنند مربوط به آقايي بود كه سي‌دي آن را به من داده‌اند. ما هم در اين زمينه نيمچه كارشناس هستيم. زماني كه سي‌دي را ديدم گفتم حداقل بخشي از آن ساختگي است و به آقاي رييسي و خلفي در هيات سه نفره گفتم اين سي دي غيرطبيعي به نظر مي‌رسد و بايد با كسي كه اين سي‌دي را تهيه كرده است صحبت كنيم تا شايد سوالات رفع شود.
محسني اژه‌اي ادامه داد: گفتيم اين مطلب بعيد نيست كه اگر امروز به اين فرد دسترسي پيدا نكنيم فردا امكان‌پذير نباشد پس به جاهاي ديگري خبر داديم و كمك خواستيم و اقدامات اطلاعاتي صورت گرفت و مشخص شد فردا صبح اول وقت به من گفتند كه دفتر آقاي كروبي مطلبي در سايت خود گذاشته كه آن فرد ناپديد شده يعني همان چيزي كه ما حدس مي‌زديم. من گفتم احتمالا ديگر دست ما به اين فرد نرسد و فهميديم در دفتر كروبي اين سي‌دي را ساخته آن فرد پنهاني با او در ارتباط است از كروبي پرسيدم چه كسي به شما گفت مفقود شده و چه كسي اين را روي سايت گذاشت؟
وي افزود: فهميديم اين فرد مخفيانه با فردي كه از طرف كروبي ادعا شده مفقود شده است در ارتباط است كه او دستگير شد و در جريان هستيد كه سي‌دي او از خارج از كشور سر درآورد و بعد هم مشخص شد كه اين فرد مطلقا در تظاهرات نبوده و توسط هيچ جرياني دستگير نشده ولي به دليل مسائلي كه بين خودشان اتفاق افتاده آن را مونتاژ كرده و به صورت سي‌دي درآوردند ولي ماهيت آن قضيه روشن نيست.
پيگير شكايت نمايندگان عليه موسوي هستيم
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار فارس كه شكايت نمايندگان از موسوي در چه مرحله‌اي است و آيا امضاهاي جديدي كه شده به دست شما رسيده است يا خير؟ گفت: نوبت اول امضاها به دست ما رسيد و ما همان موارد را به اضافه موارد ديگري كه برخي اساتيد دانشگاه و جاهاي ديگر تهيه كرده بودند و مورد نظر خود دادستان كل هم بود براي دادستان تهران فرستاديم و دنبال پيگيري و تعقيب آن هستيم.
بايد نسبت به دانه‌درشت‌ها جديت بيشتري داشته باشيم
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگار كيهان درباره برخورد با دانه‌درشت‌ها و صدور احكام مربوط به آنها، گفت: بايد نسبت به دانه‌درشت‌ها جديت بيشتري داشته باشيم و معتقدم نبايد با دزدان كوچك و افراد كم‌متخصص برخورد كرد. برخورد اصلي بايد با دانه‌درشت‌ها و كساني باشد كه اگر با آنها برخورد شود مردم دلگرم شوند و كساني كه متخلفند مايوس مي‌شوند.
وي با بيان اينكه برخورد با كساني كه دانه‌درشت نيستند بازدارندگي نخواهد داشت، گفت: مصمم هستيم آنچنان كه آيت‌الله آملي لاريجاني هم مصمم هستند اگر به مواردي رسيدند اعلام كنيم.
دادستان كل كشور، ادامه داد: من بلافاصله يكي از معاونان خود را مامور كردم كه موارد مهم را شناسايي كند و قرار است بلافاصله آنچه را نيروي انتظامي اكنون اقدام مي‌كند و قبلا اقدام كرده مشخص كنيم و با دنبال كردن نمونه‌هايي بفهميم كه ضعف كار ما كجاست.
اگر اتهامي متوجه مهدي هاشمي است دادستان تهران بايد احضارش كند
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا مبني بر اينكه دادستان تهران به مهدي هاشمي توصيه كرد به تهران بازگرد و به مطالب پاسخ دهد و پدر ايشان هم ابراز تمايل كرد كه فرزندش را احضار كند. آيا دادستاني كل كشور چنين بنايي دارد كه اين موضوع را پيگيري كند؟ گفت: نبايد پايگاه‌ها، عنوان‌ها، عنوان شخص، پدر يا ساير بستگان به هيچوجه مانع رسيدگي به اتهام شود و نبايد هيچ تفاوتي بكند و تفاوتي نمي‌كند و اگر اتهاماتي متوجه مهدي هاشمي است دادستان تهران بايد رسيدگي و احضار كند و از دادستان تهران مي‌خواهيم و دنبال مي‌كنيم كه اگر پرونده‌اي دستشان است رسيدگي كنند كه اگر اتهامي متوجهش است احضار شود و اگر هم اتهامي نيست حرف تمام شود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: چرا بايد يك مورد مثل مهدي هاشمي يا هر كس ديگري در افواه مردم ساليان سال مطرح باشد. شايد اين موضوع جنبه‌ي عمومي نداشته باشد ولي در افواه مردم مطرح است كه اين اتهام به مهدي هاشمي وارد است و دستگاه قضايي رسيدگي نمي‌كند.
اگر كسي مدركي عليه مهدي هاشمي دارد به دادستاني تهران ارسال كند و اين مسئله را فيصله دهد
دادستان كل كشور با بيان اينكه اگر كسي مدركي دارد به دادستاني تهران ارسال كند و اين مسئله را فيصله دهد، گفت: اگر اتهامي مطرح بود قطعا مجازات مي‌شود و نظر، نظر قاضي است و بنده اگر قاضي باشم تخفيف هم نمي‌دهم. بايد دادستان تهران حتما به پرونده رسيدگي كند و اگر متهم در دسترس باشد او را احضار و اگر خارج باشد هم او را احضار كند. طبيعي است كه در مرحله‌ي اول اگر فردي متهم باشد بايد حتما احضار و به اتهام او رسيدگي شود.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگر ايرنا در مورد علت فوت پزشك كهريزك و نتايج تحقيقات قضايي، گفت: من در مورد پزشك كهريزك سوال كردم كه گفتند هنوز اين مسئله روشن نشده است و برخي موضوعات نياز به نظر كارشناس و متخصص است از جمله همين مورد مرگ و فوت است كه مشكوك است و قاضي بايد منتظر بماند تا اگر لازم باشد آزمايشات و نظر قطعي را اعلام كنند.
عده‌اي درباره پرونده كهريزك همچنان در بازداشتند
محسني‌اژه‌اي در ادامه درباره‌ي پرونده‌ي كهريزك، اظهار كرد: در پرونده‌ي كهريزك عده‌اي بازداشت شدند كه عده‌اي با قرار وثيقه آزاد شدند و عده‌اي ديگر هنوز در بازداشت هستند و پرونده آماده ارسال به دادگاه شد ولي علت طولاني شدن پرونده مسئله‌ي پزشكي بود و اينكه كساني كه شكايت دارند شكايت‌شان را مطرح كنند. اين پرونده تا حدود زيادي آماده شد و آماده ارسال به دادگاه است.
درباره پرونده‌هاي كوي سبحان و كوي دانشگاه برخي احضار و برخي بازداشت شدند
وي در مورد پرونده‌هاي كوي سبحان و كوي دانشگاه نيز، گفت: اين پرونده‌ها مقداري بيشتر طول مي‌كشد و آماده ارسال نيست. برخي افراد احضار و برخي بازداشت شدند. برخي ديگر با قرار وثيقه آزاد شدند و برخي ديگر همچنان در بازداشت هستند و از برخي به عنوان مطلع استفاده شد و برخي هم شاكي هستند.
دادستان كل كشور، در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايلنا كه چگونه در حالي كه مراسم تشييع و تدفين پزشك كهريزك انجام شده است تحقيقات پزشكي انجام مي‌شود، گفت: كالبدشكافي شده و نمونه‌برداري هم انجام شده است و مشخص شدن نتيجه‌ي نمونه‌ها الزامي به ماندن جسد ندارد.
منشاء اغتشاشات در مناظره‌ها نبود
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايلنا كه برخي معتقدند كه زمزمه‌ي حوادث پس از انتخابات در مناظره‌ي ميان كانديداها پيش از انتخابات پيش آمد كه تبعات آن را همچنان شاهد هستيم و آيا دادستاني كل اين موارد پيگيري مي‌كند، گفت: اگر منظورتان اين است كه منشا اغتشاشات پس از انتخابات در مناظره‌هاست قطعا چنين چيزي نيست. امروز براي همه روشن شده كه اصلا چنين چيزي امكان ندارد.
در قتل آقاسلطان نسبت به آرش حجازي ظن وجود داشت
دادستان كل كشور، در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايلنا كه برخي معتقدند قاتل ندا آقاسلطان آرش حجازي است، آيا ادله‌اي بدست آمده كه ايشان قاتل است و حجازي اعلام كرده است كه در همان زمان شخصي از نيروهاي بسيج وجود داشته كه كاردي همراهش بوده و آيا اين فرد بازداشت شده است؟ گفت: در مورد آقاسلطان اطلاعات آخر را ندارم. اطلاعاتي كه قبل از عزل من از وزارت اطلاعات داشتم را مي‌گويم. آن موقع چنين چيزي صحت نداشت. سوءظن نسبت به برخي افراد مطرح بود و از جمله كساني كه نام برديد مطرح بود و تهيه‌كننده‌ي فيلم با واسطه يا بي‌واسطه نقش داشته و ما چون آن زمان در حال بررسي بوديم قاتل مشخص نشد.
در مورد معوقه‌هاي بانك‌ها اول بايد دولت و بانك‌ها به ميدان بيايند
وي در مورد موضوع معوقه‌ي بانك‌ها و اقدامات دادستاني در اين زمينه كه از سوي خبرنگار واحد مركزي خبر سوال شد، اظهار كرد: اين يكي از مواردي است كه چندي پيش آيت‌الله لاريجاني دستور دادند دادستاني كل كشور آن را دنبال كند. دادستاني كل كشور بنا ندارد در جايي كه مي‌خواهد احقاق حقوق عامه كند خود متكفل امر شود. ما مي‌خواهيم دستگاه‌هاي ذيربط را وادار كنيم كه براي مثال از محيط زيست صيانت كنند و اول آنها مدعي و شاكي شوند و ما به كمك محيط زيست بياييم. در مورد معوقه‌هاي بانك‌ها نيز اول بايد دولت و بانك‌ها به ميدان بيايند.
دادستان كل كشور، افزود: ما در اين زمينه اول با خود دولت تماس گرفتيم و اين كار در دستور ستاد كار مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار گرفت كه در آن نمايندگان مختلفي حضور دارند و بايد مشخص شود آيا معوقه‌ها مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي است يا افرادي خارج از دولت نيز هستند و اين وجوه را براي چه كاري دريافت مي‌كردند و آيا وجوهي را كه گرفته‌اند در جاي خود مصرف كرده‌اند.
محسني اژه‌اي گفت: مواردي تاكنون شناسايي شده كه اين افراد سوءنيت داشته‌اند و پول را براي توليد گرفته‌اند و در جاي ديگري خرج كرده‌اند و با اينكه بانك مي‌دانسته كه افراد توان بازپرداخت ندارند ولي تسهيلات به آنها داده است كه در اينجا بانك موثر است كه بانك‌ها بايد نظارت مي‌كرده‌اند كه نكرده‌اند. ما افرادي را تحت تعقيب قرار داديم كه يكي از پرونده‌هايي كه هفته‌ي گذشته مطرح شد بالغ بر 200 ميليارد معوقه دارد، پنج - شش پرونده از اين قبيل در شرف ارجاع به دستگاه قضايي است و بايد بين كساني كه تسهيلات را در جاي خود مصرف كرده‌اند و كساني كه سوءاستفاده كرده‌اند فرق قائل شويم.
دادستان كل كشور، در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان از فضاي شايعه‌پراكني و تهمت‌زني انتقاد كرده‌اند و با نام بردن از سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اعتماد و حسن‌ظن نسبت به آنها تاكيد كردند. آيا دادستاني كل كشور نسبت به برخي رسانه‌ها كه اين نكات را رعايت نمي‌كنند پيگيري انجام خواهد داد يا خير؟ گفت: دادستاني هر محلي خود به عنوان مدعي‌العموم موظف به انجام اقدامات است و اگر در جايي حقوق عامه زير پا گذاشته مي‌شود دادستاني كل كشور به دادستاني محل تذكر مي‌دهد.
در موضوع جاده ابر از محيط زيست مي‌خواهيم آن را صيانت كند
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محسني اژه‌اي در ادامه نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال ديگر ايسنا درباره نحوه ورود و پيگيري دادستاني كل كشور در موضوع احداث جاده‌ي ابر و نتايج پيگيري‌هاي دادستاني در همين زمينه در سال 86، اظهار كرد: آنچه كه ما بايد دنبال كنيم اين است كه متولي اصلي اين موضوع را وارد كنيم. الان آقاي محمدزاده مسووليت اين كار را برعهده گرفتند كه جرايم محيط زيست را تعقيب كنند و قرار نيست كه هر جا متولي مخصوصي وجود دارد دادستاني كل كشور هم وارد شود و ما در موضوع جاده‌ي ابر نيز از خود محيط زيست مي‌خواهيم كه آن را صيانت كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا از محيط زيست خواسته‌ايد كه در موضوع جنگل ابر وارد شود، گفت: به جز موضوع جنگل ابر، شش - هفت مورد محيط زيستي وجود داشته و متوليان امر بايد شكايت كنند. ما بايد متوليان امر را وادار كنيم تا در اين زمينه اقدامي انجام دهند تا بتوان موارد را با سهولت بيشتري پيگيري كرد.
صدور حكم بازداشت برخي افراد قبل از انتخابات كذب محض است
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد مبني بر اينكه برخي از فعالان سياسي بازداشت شده معتقدند حكم بازداشت آنها دو - سه روز قبل از انتخابات صادر شده از جمله بهزاد نبوي كه ظاهرا حكم او 19 خرداد صادر شده آيا اين موضوع توجيه قانوني دارد، اظهار كرد: اين كذب محض است و مثل خيلي از دروغ‌هاي ديگر است و من چند روز پيش مطلبي را از قول فرد ديگري شنيدم كه مي‌گفت حكم بازداشت من در اول فروردين امسال صادر شده و در حكم من نوشته شده است كه چون در انتخابات آينده مي‌خواهد تقلب شود در فروردين ماه حكم بازداشت من را صادر كردند كه من بطور جد در اين زمينه تحقيق كردم.
براي راهپيمايي و تجمع بايد مجوز گرفته شود
وي در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار درباره‌ي اينكه برخي از وكلا معتقدند شركت در تجمعات بر اساس قانون اساسي آزاد است در حالي كه اتهام بسياري از متهمان حوادث اخير شركت در راهپيمايي بوده است، گفت: براي راهپيمايي و تجمع بايد مجوز گرفته شود و كساني كه مي‌آيند نه تنها بدون مجوز بلكه مخل امنيت اجتماعي هستند و اموال دولتي را به آتش مي‌كشند.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگر اعتماد مبني بر اينكه آيا در قانون سلول انفرادي براي فعالان سياسي پيش‌بيني شده است، گفت: انفرادي را قانون منع نكرده است. ممكن است فردي وسايلي را به نحوي به بيرون منتقل كند يا باعث ايجاد عواملي شود كه مخل امر تحقيقات هستند كه در آن صورت قاضي مي‌تواند انفرادي در نظر بگيرد.
وي درباره‌ي سوال خبرنگار همشهري درباره موضع‌گيري دادستاني در خصوص دستگيري خرده‌فروشان مواد مخدر و آزادي مجدد آنها، اظهار كرد: ما اعتقادمان در بحث مبارزه با مواد مخدر اين است كه بايد با عناصر اصلي مبارزه شود و در طول مدتي كه بنده رياست سازمان را برعهده داشتم جلسات مختلفي برگزار و قرار شد كه اصل را روي عناصر اصلي بگذاريم. اين به معناي آن است كه خرده‌فروش را زندان نكنيم. اگر زندان بازدارنده‌تر است بايد آنها را به زندان بفرستند اما بايد راهكاري براي اين مسائل پيدا شود.
دادستان كل كشور، ادامه داد: در مورد محكومان مواد مخدر هدف اين است كه حتما پرونده‌ها به سرعت رسيدگي شود. در حال حاضر پرونده‌ها در دادسراي ديوان عالي مدت زيادي نمي‌ماند ولي باز هم زياد است. بايد حتما مجازاتي كه در دادگاه براي عوامل اصلي تعيين مي‌شود اجرا شود.
نامه به رييس سازمان زندان‌ها در مورد موضوع مواد مخدر در زندان‌ها
وي با اشاره به ارسال نامه‌اي براي رييس سازمان زندان‌ها، گفت: مي‌خواهيم پيگير اين امر باشيم كه در داخل زندان مواد مخدر پيدا نشود. بايد با ايجاد سيستم آزمايشي دقيق و كنترل دقيق و مجازات سنگين نسبت به متخلفان برخورد شود و ما ستاد مبارزه با مواد مخدر داريم كه تلاش مي‌كنيم افراد كمتري به سوي اعتياد بروند.
نسبت به هيچكس نبايد اغماض كنيم
هر كس در هر رده‌اي اقدامات ضد امنيتي و اخلال گرانه انجام دهد برخورد مي‌شود
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال خبرنگار راديو كه آيا موضوع عدم اغماض نسبت به اغتشاشگران مشمول كساني كه بيانيه دادند و افراد را به حضور دعوت كردند و مشخصا موسوي، كروبي و فائزه هاشمي مي‌شود؟ گفت: من موضوع عدم اغماض را در سيزده آبان مطرح كردم. بله. ما نسبت به هيچكس نبايد اغماض كنيم و هر كس در هر رده‌اي كه بخواهد اقدامات ضد امنيتي و اخلال گرانه خود را انجام دهد حتما با او برخورد مي‌شود.
وي در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار درباره احياي كاركرد و نقش دادستان كل كشور و افزايش اختيارات اين سازمان گفت: نسبت به احياي كاركردها پيشنهادهايي به رييس قوه قضاييه داده‌ايم. احياي حقوق عامه به معناي اين نيست كه مستقيم وارد شويم. ما مي‌توانيم حقوق عامه را ازطريق تحت نظر داشتن دادستان‌ها و مسوولان متولي امر داشته باشيم. اين به معناي سلب مسووليت و كم اختياري نيست.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري محيط زيست ايران مبني بر اينكه علاوه بر جاده ابر موضوع جاده گلستان هم مطرح است كه در مورد يك تشكل غير دولتي شكايت كرد اما دادستان گرگان پيگيري زيادي دراين موضوع انجام نداد و آيا بايد دادستاني كل فقط منتظر اعلام شكايت سازمان محيط زيست در موضوعات محيط زيست باشد؟ گفت: دادستاني كل نمي‌تواند برود هر كارخانه را بازرسي كند و دستور دهد كه قطره براي رفع آلايندگي بدهد. اگر موضوعي به حد غيرمجاز رسيده به مجلس يا دولت ارايه دهد و اگر موردي به جرم تبديل شد به دادستان هم تذكردهد.
هنوز كسي درباره حادثه تروريستي سيستان محاكمه نشده
وي در پاسخ به سوال مهر درباره حادثه تروريستي سيستان كه منجر به شهادت سردار شوشتري و برخي ديگر از سران سپاه شد،گفت: افرادي هنوز محاكمه نشده‌اند و چه در مورد اين قضيه و برخي افراد در قضاياي ديگر هم نقش داشته‌اند. افرادي از اين گروه دستگير شدند و اقدام كننده از بين رفته است. ولي در مورد موضوع اخير محاكمه‌اي صورت نگرفته است.
درباره مهدي هاشمي شايعاتي وجود دارد و خوب است دادستان تهران رسيدگي كند
وي در ادامه گفت: در مورد مهدي هاشمي فكرهايي هست كه در اذهان وجود دارد و ارتباطي با مناظره احمدي نژاد ندارد. ضمن اينكه بيشترين توهين را در دوم خرداد به هاشمي وارد كردند و ربطي با اينكه قوه قضاييه سياسي كاري نمي‌كند ندارد. من گفتم شايعاتي در اذهان مردم وجود دارد و خوب است كه دادستان تهران هم براي يكبار به آن رسيدگي كند.
محسني اژه‌اي در ابتداي اين نشست خبري، گفت: كار رسانه‌اي كار حساس و مهمي است و بخصوص شما خبرنگاران و عكاسان كارتان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و شما هستيد كه گاهي گزارش‌ها و عكس‌هايتان موجب اعتماد و جلب نظر مخاطبان‌تان مي‌شود يا احيانا موجب ذهنيت منفي نسبت به آن رسانه مي‌شود.
وي افزود: آنچه در قانون مطبوعات درباره‌ي رسالت شما مورد اشاره قرار گرفته آن است كه رسالت رسانه آگاهي‌بخشيدن به مردم است و در فصل رسالت مطبوعات در قانون مطبوعات به چند مورد اشاره شده است كه يكي از آنها آگاهي‌بخشيدن نسبت به قانون اساسي و بالا بردن سطح آگاهي مردم است كه يكي از شرط‌هاي اوليه براي اينكه با مخاطب خود به درستي ارتباط برقرار كنيم اين است كه امانت‌داري در انعكاس درست مطالب رعايت شود.
وي افزود: مهم اين است كه مردم به رسانه اعتماد پيدا كنند و مردم بايد صداقت رسانه را تصديق كنند و يكي از مواردي كه اين صداقت تصديق مي‌شود امانت‌داري است. موارد ديگر خيرخواهي و اتقان كار ماست. مورد ديگر اين است كه حرف و عمل‌مان هماهنگ باشد. ممكن است به هر حرفي كه مي‌زنيم عمل نكنيم ولي تلاش اين است كه به آنچه مي‌گوييم عمل كنيم و مهم اين است كه مردم بفهمند حرف و عمل‌مان همخواني دارد.
محسني اژه‌اي وظيفه‌ي ديگر رسانه‌ها را نقد كردن دانست و گفت: رسانه بايد اموري را كه مي‌بيند و اموري را كه مربوط به دست‌اندركاران حكومت است نقد كند. اگر درست نقد كنيم هم مردم آگاه مي‌شوند و هم مسوولان احساس مي‌كنند زير ذره‌بين نقد شما هستند اما در نقد كردن هم بايد توجه كنيم كه مقنن نقد را همراه با منطق، استدلال و دور از توهين و استهزاء مي‌داند. ما گاهي در مقام عيب‌جويي از ديگران هستيم و وقتي حرفي از دهان كسي خارج مي‌شود آن را بزرگ مي‌كنيم و در برخي مواقع نيز تخصيص مي‌كنيم و وقتي كه به كسي، جايي يا نهادي علاقه داريم ضعف‌هاي آن را ناديده مي‌گيريم.
دادستان كل كشور، با تاكيد بر اينكه نه صرفا مداح باشيم و نه صرفا بگرديم و عيب پيدا كنيم، گفت: از رسالت‌هاي مهم شما اين است كه سعي كنيم دل‌هاي مردم را بهم نزديك كنيم. آحاد جامعه را بهم خوشبين كنيم و بايد از ايجاد تفرقه و مرزبندي‌هاي كاذب اجتناب شود.
وي در ادامه به وظايف دادستاني كل كشور اشاره كرد و گفت: يكي از اين وظايف احقاق حقوق عامه است و اينكه دادستاني كل كشور بايد ساز و كاري داشته باشد كه اولا حقوق عامه را احصاء كند و رصد كند كه حقوق عامه رعايت مي‌شود يا نه و اگر در جايي حقوق عامه مسكوت مانده آن را احيا كنيم و اگر در جايي ضايع مي‌شود اجازه ندهيم ضايع شود.
دادستان كل كشور، با اشاره به اينكه يكي ديگر از وظايف دادستاني كل كشور نظارت بر امور دادسراهاست، گفت: در دوره‌ي جديد آيت‌الله لاريجاني بر اين مسئله تاكيد ويژه‌اي دارند و دادستاني كل كشور مي‌خواهد نظارت بر كليه‌ي دادسراهاي كشور را تقويت كند و نواقصي كه هست را با اختيارات خود مرتفع كنيم و اگر نياز به دستور رييس قوه‌ي قضاييه يا اصلاح قانون دارد اين موارد انجام شود.
محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه پرونده‌هاي مربوط به مواد مخدر پس از اين بطور كامل توسط دادستان كل كشور تاييد و تنفيذ مي‌شود، گفت: اين اقدام طبق قانون بايد توسط رييس ديوان عالي يا شخص دادستان كل كشور انجام شود كه اين وظيفه بطور كامل به دادستان كل كشور واگذار شد.
دادستان كل كشور، با اشاره به اعمال ماده‌ي 18 اصلاحي در قانون و نحوه‌ي عمل آن، گفت: ماده‌ي 18 اصلاحي در قانون آمده و اكنون هم در حال اجراست كه اين آيين‌نامه يك مقدار فراتر از قانون نوشته شده بود و مشكلاتي را براي دستگاه قضايي و مردم ايجاد كرده بود كه ناچار در آن بازنگري صورت گرفت.
وي افزود: آيين‌نامه اصلاح شد و بر اساس اصلاح صورت گرفته اگر رييس دادگستري يا رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح موضوعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند يا گزارشي از طرف هيات‌هاي نظارت به يكي از اين افراد يا رييس قوه‌ي قضاييه ارايه شود و خلاف بين شرع تشخيص داده شده باشد درخواست اعاده‌ي دادرسي مي‌شود.
محسني اژه‌اي ادامه داد: با اصلاح آيين‌نامه كارها در اين زمينه بسيار كمتر شده و تقريبا مشكلي نداريم.
دادستان كل كشور، در پايان موضوع احاله‌ي پرونده از يك حوزه به حوزه‌ي ديگر را مطرح كرد و مشكلات پذيرش يا عدم پذيرش چنين درخواست‌هايي را بيان كرد.
ارسال نظر