بازی با آبروی افراد در فضای مجازی چه عواقبی دارد؟

پارسینه: جرایم در نظام حقوق کیفری ایران، از چند حیث مختلف قابل تقسیم هستند. اهمیت تقسیم‌بندی جرایم، نه تنها قانونگذار‌‌‌ی‌های متناسب‌تر و نیز تفسیر موقعیت و قوانین نمود پیدا می‌کند، بلکه رویکرد ما را در شناسایی و تفکر در قواعد نیز رهنمون می‌سازد.

با توجه به توضیح ارائه شده و موضوع این نوشته که به جرم هتک حیثیت در فضای مجازی اختصاص یافته است، در بندهای بعدی مسیر حرکت خود را به سمت تعریف و شناسایی این جرم از نقطه معرفی تقسیم‌بندی‌های جرایم آغاز می‌کنیم.

انواع جرایم

همانطور که پیش از این اشاره شد، برای تقسیم‌بندی جرایم عوامل مختلفی ممکن است مورد نظر قرار گیرد. برای مثال در یکی از انواع تقسیم‌بندی‌ها، مجازات قابل اعمال در مرکزیت قرار دارد. در این تقسیم‌بندی، جرایم به چهار گروه جرائم موجب مجازات تعزیری، جرایم موجب مجازات حدی، جرایم موجب قصاص و جرایم موجب دیه تفکیک می‌شوند.

علاوه بر انواع جرایم با توجه به مجازات قابل اعمال، یکی دیگر از انواع این تقسیم‌بندی‌ها، که اتفاقا اهمیت و کاربرد قابل توجهی نیز دارد، حالتی است که جرایم را از نظر موضوع جرم تقسیم می‌کند.

در این نوع، با توجه به اینکه موضوع جرم واقع شده انسان باشد، اموال باشد و یا امنیت عمومی، سه قسم مختلف از جرایم ایجاد و معرفی می‌شوند.

در نتیجه زمانی که از جرایم علیه اشخاص صحبت می‌شود، منظور آن است که انسان به نحوی قربانی جرم واقع شده است.

آسیب وارده و جرم رخ داده، می‌تواند به جسم و جان انسان تعرض کرده باشد، می‌تواند به حیات و سلامت تام وی متعرض شده باشد، و یا می‌تواند منافعی از وی را که به عنوان یک شخص در جامعه باید از آن به صورت طبیعی بهره ببرد را خدشه‌دار کرده باشد.

منافع که انسان باید به صورت کامل از آن بهره ببرد تنها شامل مصادیق بدیهی همچون سلامت عقلانی، قدرت تکلم، قدرت بینایی، قدرت تحرک، قدرت تولید مثل نیست، بلکه مصادیقی دیگر همچون اعتبار، آبرو، آرامش روانی و مواردی دیگر از این قبیل را نیز شامل می‌شود.

پس همانگونه که به دست می‌آید، جرایمی که ذیل هتک حیثیت بگنجند، یکی از جرایمی است که موضوع آن و قربانی آن را انسان تشکیل می‌دهد. در ادامه جرایم مربوط به هتک حیثیت را بررسی خواهیم.

جرایم سنتی در مقابل جرایم مجازی

همانگونه که می‌دانیم، جرایم به مجموعه‌ای از رفتارها گفته می‌شود که مطابق با نظر قانونگذار و با استناد با قوانین کیفری جرم انگاری شده‌اند. به همین سبب نیز مرتکب جرم با مجازات مواجه می‌شود و در مقابل قربانی جرم، تا جایی که ممکن باشد، از اثرات منفی که از جرم واقع شده به وی وارد شده است، رها می‌شود.

اما نکته قابل توجهی که درباره جرم انگاری و سیستم‌های کیفری باید بدانیم، اهمیت همراهی نظام کیفری با تغییر اجتماعی است.

توضیح آن که در فلسفه حقوق کیفری نیز تغییرات اجتماعی و تغییر نگرش و بینش انسان کاملا اثر خود را به جای گذاشته است. به نحوی که در گذشته مجازات‌ها به نحوی تنظیم می‌شدند تا با هدف ترساندن دیگران همراه باشد. در واقع تصور بر آن بود که اثر مجازات باید به نحوی باشد که با ترساندن دیگران، از تکثر ارتکاب جرایم ممانعت به عمل آید.

حال آن که با گذشت زمان، این رویکرد تغییر کرد و به سمتی رفت که مجرم را اصلاح ساخته و برای ادامه زندگی اجتماعی آماده سازد. به همین سبب نیز مجازات‌های جایگزین حبس و مجازات‌های تکمیلی و تبعی در آخرین بازبینی قانون مجازات اسلامی ایران پررنگ‌تر رخ نمایان کردند.

پویندگی نظام حقوق کیفری، علاوه بر فلسفه حقوق و تنظیم مجازات‌ها، در توسعه استفاده از فضای مجازی و اینترنت نیز خود را نشان داد.

در واقع در گذشته، بستر ارتکاب جرم تنها زندگی عادی و روزمره بود. اثرات وقوع جرم ملموس بودند، قربانی یا قربانیان جرم قابل شناسایی بودند و در نهایت آن که امکان بررسی واقعه با توجه به اسناد و ادله فیزیکی میسر بود.

اما پس از توسعه اینترنت و استفاده از فضای مجازی، سیل جدیدی از جرایم ایجاد شد. در واقع آنچه که در این فضا اتفاق می‌افتاد، در برخی از مواقع می‌توانست به اشخاص ثالث آسیب بزند. قربانیانی داشت که اموال خود را از دست بودند و یا اعتبار آبروی آن‌ها دستخوش حوادث شده بود، یا مصادیق دیگری.

اما آنچه که چالش برانگیز مینمود، عدم تطابق این جرایم با هیچ یک از وضعیت‌های کیفری سابق بود. در واقع اثر سو را می‌توانستیم مشاهده کنیم و قربانیان را می‌توانستیم ردیابی نماییم، اما رفتار انجام شده با هیچ یک از جرایم موجود مطابقت نداشت.

به همین سبب و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، با وجود آن که رفتارهای مذکور اثرات مخرب خود را به همراه می‌آورد اما امکان مجازات مرتکب وجود نداشت، چون رفتار صورت گرفته با هیچ یک از تعاریف قانونی جرایم مطابقت پیدا نمی‌کرد.

همین امر بود که به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای انجامید.

جرایمی که در این قانون پیش‌بینی شدهاند، تقریبا مصادیق جرایم سنتی هستند، لیکن در بستر آنلاین اتفاق می‌افتند و به همین سبب نیز از عناصر و ویژگی‌های متفاوتی تشکیل شده‌اند.

در نتیجه، جرم هتک حیثیت در فضای مجازی نیز، به نوعی همان جرم هتک حیثیت سابق است اما به بستر مجازی منتقل شده است. در ادامه این جرم را معرفی خواهیم کرد.

 

جرم هتک حیثیت سنتی در مقابل هتک حیثیت مجازی

در اینجا باید اشاره کنیم که هر جرم برای آن که محقق پنداشته شود و مرتکب را با مجازات همراه سازد، ضروری است که سه عنصر را به صورت همزمان داشته باشد. در واقع رفتار مجرمانه است که باید از این سه عنصر در آن واحد برخوردار باشد.

عناصر سه‌گانه جرایم شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است. هر کدام از این عناصر را در خصوص جرم هتک حیثیت معرفی خواهیم کرد.

عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه‌ای

عنصر قانونی به این معناست که یک رفتار مطابق با سند قانونی که با توجه به تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری تصویب شده است، جرم تلقی شود.

به عبارت ساده‌تر، باید یک متن قانونی داشته باشیم که رفتار ارتکابی را به عنوان جرم شناسایی کرده باشد. در واقع آنجا که بیان کردیم رفتارهایی در فضای مجازی با خود خسارت یا آسیب به همراه می‌آورد اما امکان مجازات مرتکب وجود نداشت، دقیقا از فقدان عنصر قانونی برای جرایم رایانه‌ای صحبت می‌کردیم.

عنصر قانونی جرایم رایانه‌ای، پس از تصویب این قانون ایجاد شد. اما طبیعتا تنها رفتارهایی که در این قانون احصا شده‌اند به عنوان جرایم رایانه‌ای شناخته خواهند شد.

از جمله این جرایم جرم هتک حیثیت است. در واقع فصل پنجم از قانون جرایم رایانه‌ای از ماده 16 تا 18 این قانون، به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب اختصاص داده شده است.

در نتیجه همانگونه که مشاهده می‌شود، اولین عنصر برای مجرمانه شناختن هتک حیثیت مجازی، یعنی عنصر قانونی آن به لطف مواد یاد شده ایجاد شده است.

عنصر معنوی جرم هتک حیثیت رایانه‌ای

عنصر معنوی، که دومین عنصر از عناصر سه گانه جرم را تشکیل می‌دهد، به موضوع قصد و اراده مرتکب باز‌می‌گردد. توضیح آن که، اراده مرتکب در ارتکاب جرم، ممکن است جرم را به عنوان یکی از جرایم عمدی، شبه عمدی یا خطای محض در آورد.

عنصر معنوی در واقع بیانگر قصد و اراده درونی اشخاص است. در واقع تصورات و نیت مجرمانه داشتن برای مجازات شخص کافی نیست. اما زمانی که نیت مجرمانه درونی به رفتار مادی و خارجی منتهی می‌شود، آن گاه جرم محقق شده است.

حال چنانچه مرتکب جرم، هم قصد ارتکاب جرم خاصی را داشته باشد و هم نتیجه خاص آن رفتار مجرمانه را مورد نظر داشته باشد، جرم از نوع عمدی خواهد بود. اما چنانچه مرتکب قصد ارتکاب جرم داشته باشد اما نتیجه مجرمانه همان جرم ارتکابی را نیت نکرده باشد، جرم از نوع شبه عمدی خواهد بود.

جرایم خطای محض نیز شامل حالتی است که مرتکب نه قصد ارتکاب جرم را داشته و نه نتیجه به دست آمده را مدنظر داشته. جرایم خطای محض معمولا به دلایلی همچون اشتباه یا اتفاق حادث می‌شوند.

مهم‌ترین اهمیت احراز عنصر معنوی برای تعیین نوع جرم از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن آن جرم است. البته در برخی مواقع، چنانچه بتوان فقدان عنصر معنوی را اثبات کرد، رفتار ارتکابی دیگر مجرمانه تلقی نشده و شاید عنوان مجرمانه آن تغییر نماید.

در خصوص جرم هتک حیثیت رایانه‌ای، قانونگذار تفاوتی بین حالت عمدی و غیرعمدی قائل نشده است. با این حال در صورت احراز غیرعمدی بودن رفتار مجرمانه، مرتکب می‌تواند از برخی از تخفیفات قانونی بهره‌مند شود.

در نتیجه همانطور که به دست می‌آید، عنصر معنوی در تحقق هتک حیثیت مجازی در کنار عنصر قانونی آن قرار داشته و به نحوی وجود آن مفروض گرفته می‌شود.

عنصر مادی جرم هتک حیثیت رایانه‌ای

عنصر مادی جرم، به رفتار مجرمانه‌ای گفته می‌شود که با تعریف ارائه شده در قانون مطابقت داشته باشد.

به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از رفتارهای مثبت و منفی که در عنصر قانونی جرم بیان شده و به عنوان تعریف جرم ارائه شده‌اند، عنصر مادی جرم را می‌سازند.

به همین سبب است که رفتارهای مختلف ممکن است که جرایم متفاوتی را ایجاد نمایند. همچنین باید اشاره کنیم که اکثریت جرایم، عنصر مادی آن‌ها از چند بخش تشکیل شده است و فقدان هر کدام از بخش‌های آن مانند آن است که آن جرم محقق نشده باشد.

همانطور که اشاره شد عنصر مادی جرم را باید از عنصر قانونی آن به دست آورد. لذا با توجه به اینکه عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه‌ای مواد 16 و 17 از قانون جرایم رایانه‌ای هستند، این دو ماده را بررسی خواهیم کرد.

جرم هتک حیثیت موضوع ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای

در ماده 16 بیان شده است که، انتشار صوت، فیلم یا تصویر دیگری می‌تواند جرم هتک حیثیت رایانه‌ای را محقق سازد.

در ادامه این ماده بیان شده است که تحقق جرم مشروط است به اینکه صوت یا فیلم یا تصویر یاد شده به صورت تحریف شده باشد. یعنی آنچه که منتشر میشود، اعم از آن که تصویر، صوت یا فیلم باشد، باید با حقیقت متفاوت باشد.

همچنین در این ماده اشاره شده است که اهمیتی ندارد که تحریف صوت و تصویر و فیلم توسط منتشر کننده انجام شده باشد و یا آن که منتشر کننده تنها با آگاهی از تحریف آن، نسبت به انتشار این موارد اقدام نماید.

شرط دیگری که در ادامه این ماده بیان شده است، عبارت است از اینکه انتشار تصویر، صوت یا فیلم تحریف شده دیگری، عرفا موجب هتک حیثیت او شده باشد. پس نه تنها باید تحریف صورت پذیرفته باشد بلکه باید به حیثیت قربانی نیز خللی وارد آمده باشد.

در نهایت آن که بستر انتشار این موارد، می‌تواند کلیه مصادیق از وسایل رایانه‌ای یا مخابراتی باشد. و نیز مجازات این شخص مطابق با ماده یاد شده عبارت است از حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

اما مطابق با تبصره این ماده، چنانچه تحریف صورت گرفته به نحو مستهجن باشد، حداکثر هر دو مجازات به مرتکب تحمیل خواهد شد.

جرم هتک حیثیت موضوع ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای

ماده 17 از قانون جرایم رایانه‌ای، رفتار دیگری را نیز مشمول عنوان جرم هتک حیثیت رایانه‌ای قرار داده است. مطابق با این ماده، چنانچه شخصی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را در فضای رایانه‌ای یا مخابراتی منتشر نماید، ممکن است جرم هتک حیثیت محقق شود.

ایجاد عنصر مادی در این حالت مشروط است به اینکه اولا انتشار این موارد بدون رضایت آن شخص بوده باشد، ثانیا به دلیل قانونی انجام نشده باشد و ثالثا به ضرر وی بیانجامد و یا عرفا موجب هتک حیثیت او شده باشد.

در این ماده نیز مجازات مرتکب برابر با حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات تعیین شده است.

پس همانگونه که به دست می‌آید، چنانچه رفتار ارتکابی با مفاد یکی از دو ماده یاد شده مطابقت داشته باشد، به دلیل وجود هر سه عنصر مادی، معنوی و قانونی، جرم هتک حیثیت رایانه‌ای محقق شده و مرتکب با مجازات قانونی مواجه خواهد شد.

شما می‌توانید برای شروع با ثبت شکایت در پلیس فتا آنلاین شروع کنید.