موانع پسابرجامی همچنان سد راه تجارت با جهان

تحریریه پارسینه: در حالی دولتمردان مدعی هستند که پس از برجام بسیاری از مسائل و موانع از سر راه تجارت بین الملل برداشته شده و راه برای فعالیت شرکت‌های خصوصی باز است که اکثریت فعالان اقتصادی مشکلات زیادی را بر سر راه بخش خصوص می‌بینند.

در این میان، دولتمردان مدعی هستند که پس از برجام بسیاری از مسائل و موانع از سر راه تجارت بین الملل برداشته شده و راه برای فعالیت شرکت‌های خصوصی باز است که بسیاری از فعالان اقتصادی مسائل بسیاری را بر سر راه بخش خصوص می‌بینند.

بحث مهمی که در پسابرجام برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود؛ ارتباط و پیوند خوردن با سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود سریع به داخل کشور و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ایران است. همچنین موضوع مهم دیگر تلاش و مطالبه جدی از دولت برای بهبود فضای کسب و کار است.

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای اعلام کرد که برجام همه کار کرد و امروز بخش خصوصی هیچ مانعی برای تعامل با شرکت‌های خارجی ندارد. این درحالیست که بخش خصوصی در حال حاضر با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و برای انجام برخی از اقدامات ساده پشتوانه ای ندارد. بدین ترتیب این صحبت‌های نعمت زاده مورد انتقاد برخی ها قرار گرفت.

اکنون یکی از اساسی ترین مصائب بخش خصوصی برای مراودات بین المللی مشکلات بانکی است زیرا ۸۰ درصد فعالیت این بخش مربوط به مسائل بانکی‌ است و مشارکت با شرکت های خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته این موضوع هنوز به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور در تجارت جهانی محسوب می‌شود.

اخیرا یکی اعضای اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این اظهار نظر وزیر صنعت گفته است: برجام همه کار کرد اما فقط برای دولت، نه بخش خصوصی. متأسفانه سیستم بانکی برای شرکت‌‌های دولتی ضمانت نامه صادر می کند اما اصلاً چنین کاری را برای بخش خصوصی انجام نمی دهد.

اسداله عسکر اولادی با اشاره به اینکه برخی کشورها مانند اتریش، آلمان و فرانسه گشایش‌های بانکی را در چند بانک خود برای ایرانی ها به وجود آورده اند، می‌گوید: بداخلاقی امریکا باعث شده تا همچنان ما درگیر مشکلات بانکی باشیم که همین امر سرمایه گذاری و انتقال پول را برای بخش خصوصی مشکل کرده است.

در این میان گفتنی‌است اگرچه برجام باعث شده تا برخی از مشکلات شرکت‌های دولتی همانند پتروشیمی ها و نفت برطرف شود و سیستم بانکی برای شرکت‌های دولتی ضمانت نامه صادر کند اما چنین کاری برای بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد.

حالا اصلی ترین برنامه‌ها و مطالبات بخش خصوصی در دوران پسابرجام شامل بهبود محیط کسب و کار، ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی و تعامل موثر با جامعه جهانی می‌شود که هیچ کدام از آنها جنبه واقعیت به خود نگرفته و صرفا در حد شعار و وعده باقی مانده است زیرا به عقیده کارشناسان بخش خصوص بدون حمایت و پشتیبانی دولت نمی‌تواند پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

متاسفانه بخش خصوصی در سالهای گذشته نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه‌ بارها در تصمیم گیری‌های اقتصادی طرد شده است. همچنین پیش بینی می‌شد که در پسابرجام چشم انداز مطمئن و اتفاقات خوبی در انتظار بخش خصوصی باشد و در عرصه دیپلماسی بین‌المللی فضای خوبی برای بخش خصوصی در چانه‌زنی‌ها و دیپلماسی تجاری فراهم شود اما هنوز این فرصت در اختیار این بخش قرار نگرفته است.

این موضوع مورد توجه رسانه‌های خارجی نیز قرار گرفته است. اواخر سال گذشته بود که رویترز در گزارشی به سهم ناچیز بخش خصوصی ایران از توافق‌های پسابرجام اشاره کرد و نوشت: بررسی ها نشان می دهد که از زمان لغو تحریم ها عمده قراردادهای تجاری منعقد شده با طرف های خارجی، توسط شرکت های تحت مالکیت یا تحت کنترل دولت ایران بوده است.

از حدود ۱۱۰ تفاهمنامه ای که به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد دلار به امضا رسیده، ۹۰ قرارداد مربوط به شرکت‌های تحت مالکیت یا تحت کنترل نهادهای دولتی ایران است. همچنین بر اساس بررسی ها، پس از لغو تحریم ها تنها ۱۷ قرارداد توسط شرکت های بخش خصوصی منعقد شده است.

اکنون بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین، شرکت های تحت کنترل دولت همواره بیشترین سود را از لغو تحریم ها می‌برند. به طوریکه بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد از اقتصاد ایران را در اختیار دارد.

بدیت ترتیب، هنوز دولت به بخش خصوصی اعتماد نکرده است و همکاری خود را با این بخش نه تنها در سطح مرزهای بین‌المللی تثبیت نکرده بلکه در داخل کشور نیز این موهبت را از بخش خصوصی دریغ کرده است.