تحقیق و تفحص از نعمت زاده کلید خورد!
پارسینه: بالاخره انتقادهای مستمر از عملکرد نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت و اظهارات بی پروای وی در خصوص مسایلی صنعتی کشور کار دست این وزارتخانه داد!
تحریریه پارسینه: بالاخره انتقادهای مستمر از عملکرد نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت و اظهارات بی پروای وی در خصوص مسایلی صنعتی کشور کار دست این وزارتخانه داد!
به گفته عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون متبوعش کلید خورده است.
براساس اظهارات سیدحسن حسینیشاهرودی عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ، طبق برنامهریزیهای انجام شده، قرار بود تحقیق و تفحص از وزارت صنعت در روز (یکشنبه ۱۸ تیر) در کمیسیون اقتصادی بررسی شود، اما به دلیل سفر محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت به خارج از کشور، بررسی تفحص از این وزارتخانه به جلسه دو هفته بعد کمیسیون اقتصادی موکول شده است.
آنطور که گفته میشود علیرضا محجوب نماینده مردم تهران طراح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت است. همچنین محور اصلی تفحص از این وزارتخانه روند، شیوه و فرآیند ثبت سفارش کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این درحالی است که منتقدان در خصوص عملکرد منفی وزارت صنعت طی چهارسال دولت یازدهم معتقدند: هرچند ارتباط با بخش خصوصی در این دوره مد نظر قرار گرفت، اما میزان به کارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی همچنان کافی نیست و همچنان شاهد این معضل هستیم که در بدنه دولت و دستگاههای دولتی نمایندهای از سوی بخش خصوصی وجود ندارد.
براین اساس تاکید میشود باید در واگذاری صنایع زیانده که نمیتوانیم با واگذاری آن به بخش خصوصی توانمند عمل کنیم باید طی یک دوره انتقالی این صنایع به بخش خصوصی واگذار شوند و اصراری به فروش آنها نداشته باشیم. افرادی هستند که شخصیتهای اقتصادی برجستهای در خارج از کشور به حساب میآیند و پروژههای مختلف اقتصادی به آنها واگذار شده است، اما همچنان در داخل کشور فرصتی به آنها داده نمیشود.
ازسویی دیگر کارشناسان اعتقاد دارند که یکی از نقاط ضعف کارنامه وزارت محمدرضا نعمت زاده این است که نتوانسته بخش مالی کشور را با تولید همراه کند به زبانی دیگر نعمتزاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست بخشها و دستگاههای مختلف را با خود همراه کند و در همراه کردن بخش مالی کشور نیز با حوزه تولید ناموفق بود.
بنابراین به نظر میرسد ما همچنان نقشه مالی حمایت از تولید را مدنظر قرار ندادهایم و حتی در طرحهای کوتاه مدت وزارتخانه نیز موفقیتمان ۱۰۰ درصد نبوده در حالی که در زمان اضطرار بازدهی ۱۲۰ باشد. در حالی که ما نتوانستهایم ۱۰۰ درصد منابع مالی را به سمت بنگاههای دارای اشکال سوق دهیم و این مساله نه تنها گریبانگیر وزارت صنعت است، بلکه سایر بخشهای درگیر را نیز شامل میشود.
بنابراین در حال حاضرباید گفت تحقیق تفحص از وزارت صنعت،معدن و تجارت به واسطه مشکلات موجود از حساسیت ویژه ای برخورداراست که باید دید نمایندگان مجلس با نگاه ویزه به اقتصاد مقاومتی این تحقیق را به کجا خواهند رساند؟
دوز داروها یشان رو هم تفحص بفرمائید!!!