سقف حقوق ماهانه مدیران ۲۰ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان شد

به گزارش پارسینه ، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در جلسات اخیر خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم را رفع کردند و حقوق مدیران دولتی را ۳.۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند.

نمایندگان مجلس پیش از این با اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم مقرر کرده بودندمجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

همچنین براساس تبصره این ماده مقرر شده بود که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی،‌ برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا ۶۰ درصد منظور کند.

این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به گفته محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورا نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا ۶۰ درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.

در واقع براساس مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق مدیران ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است و از آنجا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت، ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

همچنین به حقوق کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم، ۶۰ درصد سقف دریافتی مدیران (۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) اضافه می‌شود.لذا با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، با احتساب افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران دولتی آنها در ماه ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان حقوق می گیرند.

در همین حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق مدیران در برنامه ششم جهت تامین نظر شورای نگهبان خبرداد.

محمد خدابخشی در تشریح جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درخصوص ایرادات شورای نگهبان درجمع خبرنگاران گفت:در ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه قواعدی برای حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده بود که در تبصره ۱، چهار گروه مستثنی شده بودند که این ۴ گروه شامل افراد دارای مشاغل خاص،واحدهای عملیاتی همانند پزشکان، افراد شاغل در مناطق مرزی و همچنین افراد شاغل در مناطق محروم می شدند.

نماینده مردم الیگودرز درمجلس شورای اسلامی افزود: برای تامین نظر شورای نگهبان افراد دارای پست های مدیریتی در مناطق محروم نیز به این استثنا اضافه شدند که بر این اساس دستگاه ها می توانند مازاد بر سقف حقوق، ۶۰ درصد دریافتی آنها را افزایش دهند.

خدابخشی با بیان اینکه شورای نگهبان از مجموع ۳۸ ایراد که بر مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه وارد دانسته بود، ۳۱ مورد را پس از اصلاح توسط مجلس تایید نهایی کرد، گفت: شورای نگهبان بر ۷ مورد از مصوبات مجلس مجدداً ایراد گرفته و به مجلس ارجاع داده است که کمیسیون تلفیق برنامه ششم در برخی موارد اصلاحاتی منظور کرد و در برخی موارد بر مصوبه خود پافشاری کرده است.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان درخصوص جذب فاینانس شبهه ربوی بودن آن را مطرح کرد،یادآور شد:مجلس درخصوص این ایراد برمصوبه خود اصرار کرد؛چراکه در برنامه پنجم توسعه نیز بحث ربوی بودن مطرح شد که مجمع این مصوبه را تایید کرد.

خدابخشی افزود:ایراد دیگر شورای نگهبان بر ترکیب شورای پول و اعتبار و حضور افرادی غیر از قوه مجریه در ترکیب شورا بود که کمیسیون تلفیق نیز بر این مصوبه اصرار کرد،چراکه این مصوبه در برنامه پنجم نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود.

وی با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی ادامه داد:شورای نگهبان درخصوص شورای فقهی اظهار کرده بود که مصوبات شورای فقهی نباید با اختیارات و نظرات شورای نگهبان مغایرتی داشته باشد که ما در مصوبه گذشته ذکر کرده بودیم که نباید مصوبات شورای فقهی با نظرات شورای نگهبان مغایرت داشته باشد،اما شورای نگهبان تاکید کرد که باید عبارت "عدم مغایرت مصوبات با نظرات و اختیارات شورای نگهبان در مصوبه ذکر شود"، لذا این عبارت در مصوبه درج شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم اظهارکرد:برای تامین نظر شورای نگهبان تشکیل شورای اجتماعی در بند (الف) ماده ۹۵ ذیل وزارت کشور حذف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ادامه داد:نظارت دیوان بر نهادهای عمومی غیردولتی همانند سازمان تامین اجتماعی،شهرداری ها و هلال احمر مورد ایراد شورای نگهبان بود که مجلس برمصوبه گذشته خود اصرار کرد،لذا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه،سازوکاری برای تسهیم منابع حاصل از فروش نفت و میعانات تعیین شد،تصریح کرد: براساس این سازوکار سهم صندوق توسعه ملی ۳۰ درصد،مناطق محروم ۳ درصد و شرکت نفت ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی بود، همچنین مقرر شده بود کفِ سهم دولت از درآمدهای نفتی ۸۳ هزارمیلیارد تومان باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار حذف کفِ سهم دولت شد و با موافقت کمیسیون، این اصلاح صورت گرفت.

وی با بیان اینکه به دولت مجوز داده شده بود که اگر درآمدش از فروش نفت کمتر از ۸۳ هزار میلیارد تومان بود، از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده و اوراق تعهدزا بفروشد، افزود: با توجه به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجوز فروش اوراق تعهدات لغو شد و سهم نفت هم بر اساس جداول منابع و مصارف برنامه ششم تعیین شد.

نماینده مردم الیگودرز درمجلس دهم،ادامه داد:در ماده‌ای از لایحه برنامه، دولت مکلف شده بود تا سال سوم اجرای برنامه برای ایجاد مجتمع‌های اداری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز،اعتبار بگذارد که مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و با اصلاح این بند مقرر شد در سقف پست‌های سازمان، دولت جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اعتبار بگذارد.

خدابخشی با اشاره به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده‌ای از لایحه برنامه در خصوص همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان یادآور شد: با تعیین محل اعتبار این ماده، سعی شد که ایراد مجمع رفع شود، بر این اساس قرار بود دولت بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند؛ مقرر کردیم اعتبار این ماده از این محل تأمین شود.

وی افزود:همچنین درلایحه برنامه مقرر شده بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان به گونه‌ای باشد که تا پایان برنامه ششم ۹۰ درصد حقوق این افراد همسان شود که برای تأمین نظر شورای نگهبان این ۹۰ درصد به ۸۵ درصد تبدیل شد.

خدابخشی با اشاره به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص بازنشستگی ۲۰ ساله بانوان ادامه داد: مجمع اعلام کرد این مصوبه بارمالی دارد و با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها دارد،مغایر است؛بنابراین کمیسیون تلفیق برای حل مشکل بار مالی شرط گذاشت؛ بانوانی که با ۲۰ سال خدمت می‌خواهند بازنشسته شوند، باید دارای ۵۰ سال سن باشند.

وی گفت:رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری و راهداری که حداقل ۲۵ سال سابقه بیمه دارند،می توانند متناسب با آن حقوق دریافت کرده و به شرط داشتن ۵۵ سال بازنشسته شوند.

خدابخشی افزود:همچنین ایرادات برمصوبات مجلس مبنی بر کارکنان پست های فشار قوی،بیمه محصولات کشاورزی و تامین نیروی انسانی شهرستان ها و بخش های جدیدالتاسیس که بار مالی بر دوش دولت می گذاشت،اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی از حذف مرخصی دو هفته‌ای آقایانی که صاحب فرزند می‌شوند با توجه به ایراد شورای نگهبان خبرداد و گفت:برنامه ششم توسعه برنامه ای بوده که متناسب با نیازهای کشور و مردم تدوین و تصویب شده است و عملیاتی و نظارت پذیر است.