اما و اگرهای حضور توتال درتهران

تحریریه پارسینه: ۶۲ سال از اولین حضور توتال در نفت ایران می گذرد اما طی این مدت حضور این شرکت در پروژه های نفتی ایران با اما و اگرهایی روبرو بوده تا جایی که توتال سالها پیش مجبور به پرداخت جریمه ای میلیونی به آمریکا آنهم به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مسئولان ایرانی شد.

پس از برجام نیز با وجود آنکه مسئولان نفتی ایران رغبت بسیاری برای حضور این شرکت در ایران به خرج داده اند اما توتالی‌ها همچنان برای حضور در پروژه های ایرانی وسواس به خرج می‌دهند.

با این حال روز گذشته مدیرعامل این شرکت باردیگر از عزم جدی خود برای حضور در بازار انرژی ایران اما این بار صنعت پتروشیمی گفت.

معاون مدیرعامل شرکت توتال فرانسه در توسعه تجاری بخش های پالایش و پتروشیمی از مذاکره با مقام های ایرانی برای برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی خبر داد.

ورود توتال به ایران

سال ۱۳۳۳ بود که قرارداد کنسرسیوم میان دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.

بر اساس این قرارداد که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تائید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت، ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. به این ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۱ از سر گرفته شد.

بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰ درصد، شرکت‌های آمریکائی ۴۰ درصد، شرکت شل ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه ۶ درصد در منافع کار سهیم بودند. این رویداد، فتح بابی برای ورود توتال به صنعت نفت و بازار ایران بود که بعدها با گذشت زمان شکل جدیدی به خود گرفت. به این ترتیب بود که نخستین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران نیز در سال ۱۹۹۵ با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میدان سیری انجام گرفت.

حضور توتال پس از انقلاب اسلامی به نوعی با پارس جنوبی گره خورده است.

پس ازامضای قرارداد شل با قطر برای توسعه میدان گنبد شمالی(پارس جنوبی) این میدان به یکی از مهمترین میدان های گازی دنیا بدل شد تا جاییکه توتال راغب به حضور در این میدان شد در نهایت عملیات‌ توسعه‌ فازهای‌ ۲ و ۳ پارس جنوبی در ایران در مهرماه‌ ۱۳۷۶ به‌ گروه‌ توتال‌ پارس‌ جنوبی‌ با سهم‌ ۴۰ درصد، و به‌ عنوان‌ متصدی‌ اصلی‌ توسعه‌ و شرکت‌های گازپروم‌ روسیه‌ و پتروناس مالزی‌ هر یک‌ با ۳۰ درصد سهم‌ واگذار شد.

ماجرای حضور ناکام توتال در فاز ۱۱پارس جنوبی

در خرداد سال ۱۳۸۵، مدیرعامل وقت شرکت نفت و گاز پارس، از تایید صلاحیت هشت شرکت خارجی متقاضی توسعه فازهای ۱۹ تا ۲۲ پارس جنوبی از کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، نروژ، چین، روسیه، استرالیا و برزیل خبر داده و گفته بود که شرکت‌های مختلفی جهت مشارکت در توسعه فازهای ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ پارس جنوبی اقدام به خریداری اسناد مناقصه کرده بودند که از بین آنها ۸ شرکت شل، توتال، انی، استات اویل، ساینوپک چین، لوک اویل، BHP استرالیا و پتروبراس برزیل تایید صلاحیت شده‌اند.

اما این همه ماجرا نبود. هر چند که حضور غول‌های نفتی دنیا در پارس جنوبی به روند توسعه این فازها کمک شایانی کرد، اما برخی تاخیرها نیز موجب شد تا وزارت نفت به شکل دیگری با این شرکت‌ها برخورد کند. شرکت ملی نفت ایران ۹ سال بود که برای حضور توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی (ویژه تولید LNG) اظهار علاقه می‌کرد. این علاقه موجب شده بود تا بارها قراردادهایی میان دو شرکت بسته شود و یا وعده اجرای قراردادهای قبلی داده شود اما این اتفاق به هر شکل نیفتاد و فاز ۱۱ پاری جنوبی هنوز سرگردان باقی مانده است.

سال ۸۶ بود که وزیر نفت وقت ایران از اولتیماتوم ایران به توتال خبر داد اما تا سال ۱۳۹۲ مقامات توتال یک پای ثابت مذاکرات توسعه فاز۱۱ میدان گازی پارس جنوبی بودند که در نهایت با کنسرسیوم ایرانی واگذار شد.

داستان رشوه توتال

تیرماه سال ۱۳۹۲ بود که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. شرکت توتال متهم شده بود که در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ شمسی) از طریق واسطه‌هایش، به مقام‌های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.

گفته می‌شود که ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه خدمات مشاوره و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. توتال همچنین متهم شد که در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

با توجه به اینکه سهام توتال در بازار سهام نیویورک معامله می‌شود، بنابراین این شرکت موظف به رعایت قوانین آمریکا شد. در نهایت توتال با پرداخت یک جریمه ۲۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری به دولت آمریکا و یک جریمه ۱۵۳ میلیون دلاری به کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا موافقت کرد.

با این حساب به نظرمی‌رسد ایرانی ها نگاه چندان مثبتی به این شرکت خارجی ندارند اما این واقعیت که این غول نفتی از برترین تکنولوژیهای روز در صنعت نفت بهره می‌برد و می‌تواند منجر به پیشرفت محسوس تکنولوژی در صنعت نفت ایران شود، مسئولان نفتی ایران را راغب به همکاری مجدد با این شرکت کرده است اما باید دید این بار توتال چه موضعی را در مقابل ایران در پیش خواهد گرفت؟