لاریجانی رئیس، مطهری رئیس کمیسیون اصل نود؛راهبرد احیای شوراها و اصلاح کابینه!

۱- با توجه به نهايي شدن شمارش آرا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، وضعيت ۲۴۱ کرسی مجلس را می توان تعيين شده تلقی کرد که از اين تعداد کرسی، ۸۵ نماينده از ليست اميد، ۷۰ نماينده اصولگرا (ليست ائتلاف بزرگ اصولگرايان) و ۸۷ نماينده مستقل به مجلس راه يافته اند. تعداد کرسی هايي که به طور دقيق در دور بعد مشخص خواهند شد بيش از ۴۹ مورد (۲۹۰ منهای ۲۴۱) خواهد بود چرا که در بعضی حوزه ها دو کانديدای اصولگرا و يا دو کانديدای مستقل برای رسيدن به مجلس رقابت خواهند کرد، فلذا، نتيجه رقابت آنها از لحاظ کرسی اختصاص يافته به ائتلافهای انتخاباتی، پيشاپيش مشخص می باشد.

از اين لحاظ در ميان ۲۴۱ کرسی تعيين تکليف شده، گنجانده شده اند. با تعميم ترکيب موجود به کرسی هايي که در دور دوم تعيين تکليف خواهند شد (۴۹ کرسی)، ترکيب نهايي مجلس نزديک به ارقام زير خواهد بود: ۱- ليست اميد: ۱۰۳ نماينده، ۲- مستقلها: ۱۰۵ نماينده، ۳- اصولگرايان: ۸۴ نماينده. (جمع می شود ۲۹۲ چون لاريجانی و مفتح مشترک هستند بين اميد و اصولگرايان)

۲- به نظر می رسد فارغ از ارقام و اعداد مبتنی بر ليستها و با در نظر داشتن پيچيدگی های حضور يا عدم حضور يک نماينده در ليستهای انتخاباتی، ترکيب نهايي مجلس شامل ۳ فراکسيون خواهد بود: ۱- اصلاح طلبان (با رياست دکتر عارف) با حدود ۸۰ نماينده، ۲- فراکسيون حاميان ولايت (علی لاريجانی و اصولگرايان معتدل) با حدود ۸۰ نماينده، ۳- فراکسيون پايداری (با رياست احتمالی ذوالنور) با حدود ۵۰ نماينده. مجلس سه قطبی خواهد بود و تعداد زيادی رای غير فراکسيونی وجود خواهد داشت. حاميان دولت قطعاً دست بالا را خواهند داشت و به تدريج با نزديک شدن نمايندگان به دولت، رای های غير فراکسيونی به حاميان ولايت و اصلاح طلبان نزديک خواهد شد.

۳- درگير شدن و تقابل با لاريجانی و فراکسيون حاميان ولايت، تنها موجب نزديکتر شدن آنها به پايداری ها خواهد شد.

به جای وزن کشی بی حاصل برای رياست مجلس و ديگر جايگاه های مجلس، بهتر است اصلاح طلبان در قبال واگذاری رياست مجلس به لاريجانی، امتيازات متعددی را مطالبه کنند. بخشی از اين می تواند در انتخاب هيئت رئيسه مجلس، متبلور شود: دو نايب رييس به ازای رياست لاريجانی. تقسيم برابر باقی کرسی های هيئت رئيسه و نيز تقسيم تخصصی کميسيونها نيز می تواند مد نظر باشد. نايب رييسی سهيلا جلودارزاده که سابقه منشی بودن در هيئت رييسه مجلس ششم را هم دارد، می¬تواند نشانه درک پيام رای دهندگان و بخصوص رای دهندگان خانم باشد. عارف برای نايب رييسی، محمود صادقی برای کميسيون حقوقی، تاجگردون برای کميسيون اقتصاد و برنامه و بودجه و علی مطهری برای کميسيون اصل ۹۰ پيشنهاد می شوند. رياست جلالی برای مرکز پژوهشهای مجلس هم تمديد خواهد شد، مگر اينکه قصد رياست کميسيون امنيت ملی را داشته باشد.

۴- کميسيون نظارت بر انتخابات شوراها، کميسيون کليدی ديگر مجلس است که حضور نمايندگان شجاعی چون مطهری و صادقی در آن اهميت بسزايي خواهد داشت.

انتخابات بعدی در سال ۹۶ به طور مشترک انتخابات شوراها و رياست جمهوری خواهد بود و پس از ۱۵ سال امکان جبران کم¬کاری، قهر، تحريم و شکست انتخابات شورای دوم که سرآغاز دهة سياه گذشته بوده است، دوباره مهيا خواهد شد (در آن انتخابات امکان انتخاب مصطفی تاجزاده، نيروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی و طيف وسيعی از فعالان خارج از حاکميت وجود داشت، اما ترکيب شورا به گونه ای شد که احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران در سطح يک سياست ايران مطرح شد).

احيای شوراها از طريق انتخاباتی واقعی و نيز واگذاری هر چه بيشتر مسئوليتها به آن از طريق تصويب در مجلس شورای اسلامی می تواند منجر به تقويت مردمسالاری در بطن جامعه شده و بخش بزرگتری از جامعه را در فرآيندهای توسعه از پايين به بالا درگير کند. باشد که دوباره فرصت سوزی نکنيم.

۵- علی مطهری، از همه نظر و بخصوص از نظر شجاعت برای رياست کميسيون اصل ۹۰ ساخته شده است. علی مطهری در رياست کميسيون اصل ۹۰ چند پروژه اساسی را می تواند پيش ببرد.

حل مسئله حصر برای روحانی که دو سال ديگر به دنبال رای مردم خواهد بود، مسئله ای حياتيست و پيگيری علی مطهری می تواند کار دولت و تيم امنيتی او را تسهيل کند.

مسئله ديگری که در جايگاه رياست کميسيون اصل ۹۰ می تواند مورد توجه جدی قرار گيرد، مسئله فساد است.

در کنار فعاليتهای بلندمدت ضروری برای ريشه کن کردن فساد، علی مطهری می تواند پرونده های نظارتی فراوانی در مورد فساد در همة نهادهای لشگری و کشوری را پيگيری نمايد. حضور علی مطهری و بی پروايي او در رسوا کردن مفسدين می تواند اثر بسزايي در تغيير فرهنگ فسادخيز و مفسدپرور دهة گذشته داشته باشد. موضوع سوم مسئله برخوردهای اصطلاحاً خودسرانه امنيتی و اطلاعاتی است که علی مطهری نشان داده است اراده لازم برای پيگيری آن را دارد. کميسيون اصل نود، ابزار لازم برای پيگيری اين موضوع را در اختيار او قرار می دهد.

علی مطهری اگر در قامت رييس يا نايب رييس مجلس قرار بگيرد، از "علی مطهری" بودن خلع می شود. بهتر است همان نقش "مدرس" زمان را ادامه دهد که در آينده از اين نقش به نام خودش و نه مدرس ياد شود.

۶- حسن روحانی با توجه به ترکيب جديد مجلس، می تواند در جهت اصلاح کابينه قدم بردارد. در اين زمينه، تعويض وزرای ورزش، آموزش عالی و صنايع و معادن از اولويت برخوردار می باشند. تعويض استانداران و فرمانداران ناهمسو با دولت نيز می تواند با دست باز دنبال شود.

منظم کردن نظام برنامه ريزی کشور در هماهنگی با مجلس دهم و بخصوص بازنگری جدی در برنامه ششم توسعه، نيز با توجه به ترکيب جديد مجلس تسهيل خواهد شد. مجلس دهم فرصت بزرگ مطالبه گری است. مجلس دهم، مجلسی با توان کارشناسی و تجربه پايين است و بخصوص بخش بزرگی از نمايندگان اصلاحطلب آن احتياج به تغذيه فکری, استراتژيک، و کارشناسی دارند. فعالان مدنی و اصلاح طلبان نبايد نمايندگان را به خود واگذارند. با ايفای نقشی فعال برای مشاوره و مطالبه از نمايندگان اصلاح طلب مجلس، می توان قدمهای استوارتر و پايدارتری برای توسعه ايران، برداشت.

فرامرز علیرضایی