.svg)
چرا به مردم هزینه های اضافه تحمیل می شود؟
پارسینه: به عنوان مثال با نهادینه شدن کارت های شتاب بانکی و دستگاه های ای تی ام هنوز هم هستند کسانی که برای پرداخت قبض برق و آب و گاز و تلفن به بانک ها مراجعه می کنند در صورتی که پرداخت قبض ها به راحتی توسط خودپردازها ، از طریق اینترنت بانک و تلفن بانک قابل انجام است.
پارسینه - گروه اجتماعی: این روزها با پیشرفت فن آوری اطلاعات و وسایل ارتباط جمعی در همه جای دنیا نیاز به حضور فیزیکی در ادارات و نهاد های مختلف تقریبا به صفر رسیده و همه کارها از طریق اینترنت و یا با فن آوری های مربوط به علم الکترونیک قابل پیگیری است.
به عنوان مثال در حال حاضر در اروپا مجبور کسی مجبور نیست برای گرفتن یک تاییدیه اداری مدت ها پله های یک سازمان یا اداره را بالا و پایین کند و در اخر هم به نتیجه نرسد!
هر چند در ایران با روی کار آمدن دولت نهم، الکترونیکی کردن دولت که از آن با عنوان دولت الکترونیک یاد می شد و با هدف کم کردن بروکراسی اداری طرح ریزی شد ، در دستور کار قرار گرفت اما عملا هنوز هم در بسیاری از موارد بروکراسی اداری و مراجعه حضوری در ادارات و سازمان ها ضروری است.
این در حالی است که برای الکترونیکی شدن دولت باید امکاناتی فراهم شود و از همه مهم تر مردم بای توانایی استفاده از این امکانات را بیابند و راضی شوند شیوه های سنتی را کنار بگذارند.
به عنوان مثال با نهادینه شدن کارت های شتاب بانکی و دستگاه های ای تی ام هنوز هم هستند کسانی که برای پرداخت قبض برق و آب و گاز و تلفن به بانک ها مراجعه می کنند در صورتی که پرداخت قبض ها به راحتی توسط خودپردازها ، از طریق اینترنت بانک و تلفن بانک قابل انجام است.
برای این کار نیز باید هم آموزش های لازم مردم داده شود و هم طرح های تشویقی و امکانات ویژه ای وجود داشته باشند که مردم را به استفاده از تکنولوژی تشویق کنند.
اما با این وجود اینکه دولت ها از دولت احمدی نژاد گرفته تا دولت روحانی که یک سال از حیات آن می گذرد همواره مدعی الکترونیکی شدن دولت هستند، خبرها حکایت از این دارد که طرح های دولتی از این مساله حمایت نمی کنند.
به عنوان مثال به تازگی اعلام شده است که برای دریافت شارژ تلفن همراه از خودپردازها، درگاه‌های اینترنتی و تلفن بانک، کارمزد دریافت خواهد شد.
این خبری است که مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از آن خبر داده و گفته: از ماه آینده بابت دریافت شارژ تلفن همراه از خودپردازها، درگاه‌های اینترنتی و تلفن بانک، کارمزد دریافت خواهد شد اماهنوز برای نرخ کارمزد این خدمت بانکی به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
این بدان معنا است که مردم متقاضی خرید شارژ تلفن همراه اگر از طریق مجازی و الکترونیک اقدام به خرید شارژ کنند باید مقداری پول اضافه پرداخت کنند.
نتیجه هم این می شود که مراجعات به دفاتر ایرانسل و همراه اول برای خرید شارژ بیشتر می شود و مردم به دلیل ضرر مالی حاضر به شارژ کردن تلفن همراه از طریق مجازی و الکترونیک نخواهند شد.
این در حالی است که از سویی چاپ کارت های شارژ هزینه هایی را بر دوش سرویس دهنده گان تلفن همراه وارد می کند و هم مردم از استفاده از خدمات الکترونیک دولت دلزده می شوند و همان روال کار حضوری را ترجیح می دهند.
در هر حال نکته اینجاست که هزینه های ارائه خدمات باید از طریق مالیات اخذ شود و نه با اضافه کردن کارمزد و گذاشتن بار اضافی بر دوش متقاضیان و به این شیوه! و با زیر سوال بردن دولت الکترونیک!
به عنوان مثال در حال حاضر در اروپا مجبور کسی مجبور نیست برای گرفتن یک تاییدیه اداری مدت ها پله های یک سازمان یا اداره را بالا و پایین کند و در اخر هم به نتیجه نرسد!
هر چند در ایران با روی کار آمدن دولت نهم، الکترونیکی کردن دولت که از آن با عنوان دولت الکترونیک یاد می شد و با هدف کم کردن بروکراسی اداری طرح ریزی شد ، در دستور کار قرار گرفت اما عملا هنوز هم در بسیاری از موارد بروکراسی اداری و مراجعه حضوری در ادارات و سازمان ها ضروری است.
این در حالی است که برای الکترونیکی شدن دولت باید امکاناتی فراهم شود و از همه مهم تر مردم بای توانایی استفاده از این امکانات را بیابند و راضی شوند شیوه های سنتی را کنار بگذارند.
به عنوان مثال با نهادینه شدن کارت های شتاب بانکی و دستگاه های ای تی ام هنوز هم هستند کسانی که برای پرداخت قبض برق و آب و گاز و تلفن به بانک ها مراجعه می کنند در صورتی که پرداخت قبض ها به راحتی توسط خودپردازها ، از طریق اینترنت بانک و تلفن بانک قابل انجام است.
برای این کار نیز باید هم آموزش های لازم مردم داده شود و هم طرح های تشویقی و امکانات ویژه ای وجود داشته باشند که مردم را به استفاده از تکنولوژی تشویق کنند.
اما با این وجود اینکه دولت ها از دولت احمدی نژاد گرفته تا دولت روحانی که یک سال از حیات آن می گذرد همواره مدعی الکترونیکی شدن دولت هستند، خبرها حکایت از این دارد که طرح های دولتی از این مساله حمایت نمی کنند.
به عنوان مثال به تازگی اعلام شده است که برای دریافت شارژ تلفن همراه از خودپردازها، درگاه‌های اینترنتی و تلفن بانک، کارمزد دریافت خواهد شد.
این خبری است که مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از آن خبر داده و گفته: از ماه آینده بابت دریافت شارژ تلفن همراه از خودپردازها، درگاه‌های اینترنتی و تلفن بانک، کارمزد دریافت خواهد شد اماهنوز برای نرخ کارمزد این خدمت بانکی به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
این بدان معنا است که مردم متقاضی خرید شارژ تلفن همراه اگر از طریق مجازی و الکترونیک اقدام به خرید شارژ کنند باید مقداری پول اضافه پرداخت کنند.
نتیجه هم این می شود که مراجعات به دفاتر ایرانسل و همراه اول برای خرید شارژ بیشتر می شود و مردم به دلیل ضرر مالی حاضر به شارژ کردن تلفن همراه از طریق مجازی و الکترونیک نخواهند شد.
این در حالی است که از سویی چاپ کارت های شارژ هزینه هایی را بر دوش سرویس دهنده گان تلفن همراه وارد می کند و هم مردم از استفاده از خدمات الکترونیک دولت دلزده می شوند و همان روال کار حضوری را ترجیح می دهند.
در هر حال نکته اینجاست که هزینه های ارائه خدمات باید از طریق مالیات اخذ شود و نه با اضافه کردن کارمزد و گذاشتن بار اضافی بر دوش متقاضیان و به این شیوه! و با زیر سوال بردن دولت الکترونیک!
این دولتهای همه مردمی !!! از آب هم کره میگیرند !! حالا بااین همه در آمد چه میکنند ؟؟؟ الله اعلم !!! خوششان باشد !!!