دردسرهای امضای یک حکم برای حسن روحانی

پارسینه-گروه سیاسی: درباره استقلال بانک مرکزی در این 8 سال زیاد گفته شده است.بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی مستقل نیست و حالا هم با روی کار امدن دولت جدید عدم استقلال بانک مرکزی دردسر ساز شده است و تعیین رئیس جدید بانک مرکزی را مشکل کرده است.

هنوز از یادها نرفته است که حتی محمود بهمنی یار محمود احمدی نژاد نیز در اعتراض به عدم استقلال بانک مرکزی تهدید به استعفا کرد.

محمود بهمنی در زمستان سال 89 با تاکید بر اینکه هر زمان که احساس کنم استقلال بانک مرکزی حتی ذره ای در خطر است، به طور حتم از آن روز به بعد در بانک مرکزی نخواهم بود، گفته بود: تا زمانی که بتوانم با زیر مجموعه بانک مرکزی به طور مستقل کار کنم، کارم را در این بانک ادامه خواهم داد.

بعد از ان نیز بسیاری به عدم استقلال بانک مرکزی انتقاد کردند اما حالا با روی کار امدن دولت حسن روحانی، عدم استقلال بانک مرکزی و خلا قانونی موجود برای تعیین رئیس بانک دولتی ها دچار مشکل کرده است.

این در حالی است که رسانه ها اعلام کرده بودند،ولی الله سیف برای مدیریت بانک مرکزی از نظر دولت نهایی است و احتمالا طی روزهای آینده این خبر اعلام می‌شود.

ماجرا اما از این قرار بود که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اوایل هفته جاری به طور رسمی اعلام کردند رئیس کل بانک مرکزی تا پایان هفته تعیین و اعلام می‌شود اما هنوز رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین نشده است و خبرها از دردسرتازه دولت تدبیر و امید در این باره حکایت دارد.

دولت تدبیر و امید که قانون را به عنوان ملاک عمل خود قرار داده، حالا با چالش و معضل جدیدی به نام "نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی" مواجه شده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ بندی درباره نحوه صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد و فقط برای قائم مقام این بانک تبصره‌ای وجود دارد، البته فقط شروطی که رئیس کل بانک مرکزی باید داشته باشد، پیش بینی شده است.

"ماده 88 قانون برنامه پنجم: تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع)؛ وزير امور اقتصادي و دارائي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

تبصره 1، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئي سجمهور منصوب می شود.

تبصره 2، رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشت ههاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند."

داستان اما این است که در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، ( دی ماه سال 89) چالش بزرگی بین پارلمان و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم به شدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.

در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است.

حالا این مساله دولتی ها را سرگردان کرده است. دولتمردان اقتصادی هم نمی‌دانند که درباره صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی چه باید کنند و آیا حسن روحانی بدون توجه به این مسایل می تواند حکم جایگزین محمود بهمنی را امضا ‌کند یا اینکه باید مدتی بگذرد تا تکلیف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود و پس از آن، از حکم آقای رئیس کل جدید رونمایی شود.

گفتنی است، ریاست آینده بانک مرکزی چالش‌های سختی پیش رو دارد، از جمله اینکه نحوه عملکردش در مقابل دولت چگونه است؟ آیا قایل به استقلال کامل است یا استقلال نسبی را دنبال می‌کند؟ کنترل نقدینگی را چگونه سامان می‌دهد؟ و سیاست‌های پولی‌اش چگونه و بر چه قراری است؟

گزارش از رضا رضایی