صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ساحلی دریای خزر ممنوع شد

بابک دین پرست در پایان جلسه نشست هم اندیشی معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها با تاکید بر این که امروز جنگ، جنگ اقتصادی است و باید در مقابل تحریم‌های ظالمانه مقاومت و ایستادگی کنیم گفت: در دوران دفاع مقدس، سنگر رزمندگان در بیابان‌ها و مرز‌ها ایجاد شده بود و امروز اتاق کار مسئولین اقتصادی، بعنوان سنگر‌های جنگ تحمیلی اقتصادی محسوب می‌شوند.

وی افزود؛ نیرو‌های مسلح قهرمان ما در ارتش، سپاه و بسیج، با جانفشانی‌های ٨ ساله خود در مقابل لشکرکشی دشمنان، اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان بدست دشمنان بیافتد و اکنون که بدخواهان ما جنگ تحمیلی اقتصادی را بر علیه نظام و مردم به راه انداخته اند، نوبت مسئولین اقتصادی است که با حمایت از فعالین اقتصادی و حل مشکلات این عرصه، زمینه شکست توطئه‌های دشمنان را فراهم نمایند.

وی افزود: ما می‌توانیم با تکیه بر جایگاه ویژه و حاکمیتی که وزارت کشور و استانداری‌ها دارند، بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود در کشور را حل و فصل کنیم.

دین پرست ادامه داد: با نگاهی که وزیر کشور به حوزه اقتصادی وزارت کشور دارد، زمینه لازم برای مداخلات تعاملی و همکاری این وزارتخانه با دیگر دستگاه‌های اقتصادی فراهم است.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: ما در یکسال گذشته بیش از ۱۲۰ نامه و گزارش در حوزه‌های مختلف اقتصادی به رییس جمهور ارایه کردیم که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها با دستور‌های خاص و موکد، از سوی رییس جمهوری به مراجع ذیربط ابلاغ شده است. در یک ماه گذشته نیز چندین مورد دستور ویژه از رییس جمهور در حوزه‌های مختلف اخذ شده است.

دین پرست افزود: نقش هماهنگی معاونین اقتصادی استانداری ها، در کنار نقش نظارتی ان‌ها معنا پیدا می‌کند و بر همین اساس یک سلسله اقدامات نظارتی باید در دستور کار معاونین اقتصادی قرار گیرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: مهمترین هدف این نشست، بررسی زمینه‌های تقویت همکاری‌ها و هماهنگی بین بخشی در سطح وزارت کشور و استانداری ها، با دستگاه‌های اقتصادی است.

وی افزود: دستور جلسه امروز؛ پیگیری و رفع مشکلات مرتبط با توزیع مناسب کالای اساسی، تنظیم بازار، تامین ارز و رفع موانع موجود در فرایند مبادلات پولی، بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی و همچنین بررسی طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال زایی دولت است.

دین پرست در ادامه با اشاره به اینکه این اولین نشست معاونین اقتصادی استانداری‌ها پس از تفکیک از حوزه توسعه منابع است، افزود: در این نشست ضمن ارزیابی دقیق اقدامات استان‌ها در حوزه اقتصادی، روند اجرای برنامه‌های ابلاغی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چند برنامه جدید هم به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی اشاره کرد؛ اجرای اولویت‌های ۲۰گانه وزارت کشور در حوزه اقتصادی و تکالیف ۷ گانه‌ای که اخیرا به فرمانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است، مهمترین ماموریت معاونین اقتصادی استانداری‌ها محسوب و از مهمترین اولویت‌های ابلاغی، میتوان به مراقبت از واحد‌های تولیدی فعال، احیای واحد‌های راکد، بازگشت واحد‌های تملک شده توسط شبکه بانکی به چرخه تولید و ایجاد اشتغال، توجه و مراقبت جدی از واحد‌های تولیدی مشکل دار و بحرانی، تکمیل واحد‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و همچنین واگذاری واحد‌های نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش خصوصی است.

معاون اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: مجوز لازم برای ارزیابی فرمانداران در پایان سال با توجه به این ۷ محور اولویت و ماموریت ابلاغی اخذ شده است.

وی خطاب به معاونین اقتصادی استانداران گفت: شما از شرایط سخت کشور، برای تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری جدید اطلاع دارید، بنابراین باید به سمت تکمیل واحد‌های تولیدی بروید که پیشرفت فیزیکی آن‌ها بالای ۶۰ درصد است. تلاش در جهت واگذاری‌های طرح‌های نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش خصوصی ضروری است.

دین پرست یادآور شد: بیش از ۷۸ هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور داریم که براساس برآورد سال ۹۶ بالغ بر ۴۸۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز داریم.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب، دولت و رئیس جمهور بار‌ها و بار‌ها به واگذاری طرح‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرده اند، اما سازمان برنامه و بودجه مرتبا مکاتبه و اعلام می‌کند که برای واگذاری این طرح‌ها مشکل داریم.

معاون اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: دلیل اول عدم توفیق در واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام، میتواند قیمت غیر کاشناسی پایه‌ای باشد که برای واگذاری این طرح‌ها تعیین می‌گردند و به همین جهت، جذابیتی برای متقاضیان ندارد. البته سران سه قوه به دستگاه‌های مسئول اجازه داده اند که قیمت پایه مناسبی را در جهت جلب نظر متقاضیان تعیین کنند. حتی برخی معافیت‌های مالیاتی و مشوق نیز برای ایجاد انگیزه تعیین کرده اند.

وی گفت: دومین مشکل؛ مقاومت دستگاه‌های صاحب این طرح‌ها هستند. وزارت خانه‌ها و سازمان‌هایی که این طرح‌ها در دست آن‌ها است، بعضاً تمایلی به واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها به بخش خصوصی ندارند؛ بنابراین اگر احساس می‌کنید که مقاومت غیر موجهی از طرف دستگاه‌ها وجود دارد، مستندات مربوطه را با ذکر نام دستگاه ذیربط به ما اعلام کنید.

دین پرست افزود: یکی از بهانه‌های جدی و موانع موجود برای واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام، مقاومت و مخالفت دستگاه‌های نظارتی با واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها است. بار‌ها اعلام نموده ایم، اگر دستگاه نظارتی خارج از چارچوب‌های قانونی و اختیارات مصوب، مقاومتی را در جهت واگذاری طرح‌ها ایجاد نمودند، مراتب را به همراه مستندات قانونی، به وزارت کشور اعلام نمایید که متاسفانه تاکنون موردی منعکس و اعلام نشده است؛ بنابراین فرمانداران را مامور این کار کنید تا این هدف بسیار مهم محقق و انجام شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه طی هفته قبل، تعدادی از معاونین رییس جمهور و وزیران به عنوان جانشینان فرمانده اقتصاد مقاومتی در استان‌ها مشخص و معرفی شده اند، ضرورت دارد که برای حضور آن‌ها در استان‌ها پیگیری کنید و گزارش عملکرد آن‌ها را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور معرفی کنید.

معاون وزیر کشور یادآور شد: با توجه به آنکه وزیر کشور به عنوان جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومت در استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان تعیین شده اند، جلسات خوبی در این ارتباط برگزار و ساز و کار مشخصی برای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است؛ بنابراین ضرورت دارد که تمهیدات لازم برای انجام سفری مشخص و هدفمند برای حضور وزیر کشور به این استان‌ها اتخاذ گردد.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار، لازم و ضروری است.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در بخش دیگری از جلسه، بر ضرورت اجرای اسناد توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته و اجرای دقیق مصوبات شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب تاکید نمود.

دین پرست گفت: شناسایی حلقه‌های وابستگی بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی به مواد اولیه و قطعات و تجهیزات وارداتی، با هدف داخلی سازی، از دیگر برنامه‌های مهم وزارت کشور بوده که با همکاری وزارتخانه‌های صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری، اتاق بازرگانی کشور و استانداری‌ها، برای فعال‌تر شدن واحد‌ها و قطع وابستگی آن‌ها به خارج از کشور، در حال انجام است.

دین پرست خاطرنشان کرد: مهمترین گلایه امروز فعالان اقتصادی کشور، وجود قوانین متعدد، متکثر و مزاحم در مسیر تولید و سرمایه گذاری است که این امر خود موجب بروز مشکلات جدی و ایجاد موانع فرسایشی در حوزه اشتغالزایی، تولید و سرمایه گذاری شده است و البته یکی از مهمترین عوامل بروز فساد و انحراف در سیستم اداری نیز، محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت کشور در همین ارتباط در حال تدوین و تقدیم دو پیشنهاد به حضور رییس جمهور محترم است، یکی این که کارگروهی مرکب از قوای سه گانه و بخش خصوصی، در کوتاهترین زمان ممکن تشکیل و نسبت به بررسی و تنقیح دقیق قوانین و مقررات کشور در عرصه اقتصادی، در یک بازه زمانی چندماهه اقدام نماید و دوم اینکه تا زمان تحقق پیشنهاد نخست، روند قانونگذاری و ابلاغ ضوابط و مقررات جدید مرتبط با حوزه‌های اقتصادی، حتی المقدور در موارد خاص، متوقف گردد.

دین پرست گفت: بعضی از قوانین جاری و ملاک عمل حوزه‌های اقتصادی، بعضاً به قبل از پیروزی انقلاب بر می‌گردد و علاوه بر آن نیز چهل سال است که مراجع مختلف در مورد یک موضوع خاص قانون گذاری نموده اند؛ بنابراین تنقیح قوانین متعدد فعلی برای شفاف سازی و تسهیل امور، یک امر ضروری است.

وی در ادامه خطاب به معاونین اقتصادی استانداران گفت: یکی از موضوعات مهم دیگر که نیازمند بررسی و ساماندهی فوری است، موضوع شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی است؛ لذا بررسی و اعلام آخرین وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان‌ها، اعم از تعداد شهرک‌ها و نواحی دارای مجوز، تعداد شهرک‌ها و نواحی فعال یا غیر فعال، گزارشی کاملی از عملکرد آن‌ها و مهمتر از همه شناسایی و تعیین تکلیف زمین‌هایی که طی سال‌های اخیر، در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار، لیکن اقدامی در جهت ایجاد و راه اندازی واحد‌های تولیدی صورت نگرفته است، بایستی در دستور کار قرار گیرد.

دین پرست در ادامه افزود: هرگز نگران تهیه و تدوین گزارشات مدیریتی و نظارتی خود، در خصوص فعالیت دستگاه‌های اجرایی نباشید. مسئولیت کنونی؛ ما را موظف مینماید که با متخلفان برخورد‌های قانونی داشته باشیم. ما با هیچ کس عهد اخوت نبسته ایم. به هیچ عنوان نباید قوانین نقض و به فعالین اقتصادی جفا شود؛ بنابراین ضروری است که در این شرایط سخت تحریمی، محکم و استوار و با تکیه برقوانین و مقررات، حامی و پشتیبان کارآفرینان، سرمایه گذاران و صنعتگران فعال و درستکار باشیم.

وی در ادامه به وضعیت کشت و تولید محصولات دامی، باغی و کشاورزی اشاره کرد و خطاب به معاونین اقتصادی استانداری گفت: بررسی کنید که وضعیت تولیدات کشاورزی در دیگر کشور‌ها و در مقایسه با ایران چگونه است؟ چرا ما نمی‌توانیم میزان نیاز و تولیدات داخلی را در کشورمان تعیین و به موقع تامین کنیم؟ چرا هر سال با کمبود بعضی از محصولات مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و مرغ مواجه می‌شویم؟ واقعا مشکل کار کجا است؟ چگونه در کشور ایران با این جغرافیای مناسب و اقلیم چهار فصل، قادر به تامین، تولید و توزیع مناسب و به موقع محصولات کشاورزی و تولیدات دامی با منشا تولید داخل نیستیم و هرساله مشکلات جدی در این زمینه بروز می‌نماید.

دین پرست در ادامه به ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم اعتراضات و ایرادات شما به نحوه فعالیت ستاد‌های تنظیم بازار در سطوح ملی و استانی، انجام کار کارشناسی و آسیب شناسی روند فعلی در سطح استان‌ها و اقدام الزام در راستای اصلاح رویه‌های جاری ضروری و الزامی است.

وی در ادامه با اشاره به این که وضعیت سرمایه گذاری داخلی در کشور سامان ندارد گفت: متولی مشخصی در کشور برای حوزه سرمایه گذاری داخلی نداریم. علیرغم وجود اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، لیکن بدلیل فقدان سازو کار‌های قانونی، متولی مشخصی در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین ضروری است که بررسی‌های لازم انجام شود تا بتوانیم سازوکار خوبی را برای این موضوع پیدا کنیم.

دین پرست در ادامه به مصوبه دولت در خصوص اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجی که ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارز‌های دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری بلند مدت و یا به همان میزان سرمایه گذاری می‌کنند اشاره و اظهار داشت، که شواهد و قراین موجود، موید عدم اجرایی شدن این مصوبه دولت است، لذا به معاونین اقتصادی استانداری‌ها ابلاغ نمود تا نسبت به بررسی دقیق موضوع و علل عدم اجرایی شدن تصویبنامه دولت اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: گزارش مربوط به سد‌های نیمه تمام و رها شده و فرودگاه‌های نیمه و غیر فعال سراسر کشور نیز تقریباً نهایی شده و قریباً به مسئولین ذیربط منعکس خواهد شد.

وی در ادامه به ماموریت جدید معاونت اقتصادی وزارت کشور، برای پیگیری موضوع آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر اشاره کرد و گفت: اخیرا ماموریت جدید و مهمی به معاونت اقتصادی واگذار شده است. موضوع بسیار مهمی است که با دو ابلاغیه صریح به استانداران گیلان، مازندران و گلستان و انجام مکاتبات مرتبط با دستگاه‌های مسئول و متولی عملیاتی شده است. اولین اقدام اجرایی این بود که به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر ابلاغ گردید، تا به دستگاه‌های ذیربط اعلام نمایند، تا اطلاع ثانوی هرگونه تغییر کاربری در شعاع ۶۰ متر دریای خزر ممنوع است که این کار با همکاری استانداران موصوف انجام و ابلاغیه‌های لازم نیز خطاب به مسئولین ذیربط استانی و شهرستانی صادر شده است.

دین پرست ادامه داد: ضمنا علاوه بر صدور ابلاغیه لازم، با استانداران مذکور صحبت نیز شده است که تا تاریخ اول شهریور، در اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و تصویب نامه مربوط به آن در هیات وزیران، لیست دقیق تمامی تصرفات غیرقانونی دستگاه‌های زیرمجموعه دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه، نیرو‌های مسلح، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دیگر نهاد‌ها درحریم دریای خزر را به وزارت کشور اعلام نمایند.

وی در خاتمه اعلام کرد که این اقدامات مختص به سواحل دریای خزر نبوده و شامل سواحل جنوبی کشور در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز می‌گردد.