.svg)
چه کسانی مصونیت قضایی دارند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مقامی دارای مصونیت قطعی و دائمی از اتهامات ارتکابی و انتصابی نیست اما حسب مورد برای رسیدگی به این اتهامات مراجع مختلف، براساس شأن و شخصیت مقامات تعیین شده است. به عنوان مثال رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور، بر اساس قانون اساسی چنان که بر اثر جرایم عمومی باشد در دادگاههای کیفری رسیدگی می‌شود و در موارد خاص در مراجع قضایی صالحه صورت می‌گیرد.
در مورد رئیس جمهور، قانونگذار در مورد اصل استثنا قائل شده است. مطابق بند 10 اصل 110 قانون اساسی عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به اثبات تخلف وی از وظایف قانونی با رای مجلس بر عدم کفایت او براساس اصل 89 قانون اساسی صورت می‌گیرد. همان طور که در اصل 89 پیش‌بینی شده نیاز به رای دو سوم کل نمایندگان مجلس به عدم کفایت وی است.
در مورد اتهامات انتصابی و یا ارتکابی مقامات قضایی و اجرایی کشور، قانون گذار تعیین کرده است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان به عنوان عالی ترین محکمه قضایی رسیدگی کننده به اتهامات افراد صورت می‌گیرد. به همین جهت در تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای انقلاب و عمومی آمده است: « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان، رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایگاه قضایی، استانداران، فرمانداران و همچنین جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامات از درجه سرتیپ بالا و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاههای کیفری استان تهران است.»
قانونگذار به این ترتیب خواسته هم شأن این افراد را رعایت کند و هم اینکه چون به محض رسیدگی به اتهامات افراد آنها محکوم تلقی نمی‌شوند و ممکن است به نوعی دادگاه یا نهاد‌های مربوط به دادگاه مانند دادسراها و وکلای دادگستری و کارکنان محاکم تحت تاثیر مقام و شغل آنان قرار بگیرند، قانون محاکمه این افراد را به صورت خاص به دادگاه کیفری استان تهران احاله و اختصاص داده است. در مورد محاکمه رئیس جمهور سابق که این روز‌ها صحبت آن به میان آمده است و امروز صورت می‌گیرد نیز موضوع تابع همین قانون است
زیرا رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری طبق قانون اساسی عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بنابراین مشمول اطلاق تبصره یک ماده 4 قانون فوق الذکر است. بنابراین در زمانی که آن مقامات کنار می‌روند و یا حتی عزل می‌شوند رسیدگی به اتهامات وارده آنها در زمان فعالیتشان در مورد مسائل فوق نیز به همان صورت در دادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد ولی تصدی مقامات فوق حتی در سطح رئیس جمهور موجب مصونیت آن افراد از تعقیب قضایی نخواهد شد . به همین جهت تصویب کنندگان قانون اساسی کشور در این قانون تصریح کرده اند که همه آحاد ملت از بالاترین مقام تا مردم عادی در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی هستند.
اتهامات وارده به رئیس جمهور سابق ایران صرف نظر از ورود یا عدم ورود که تشخیص آن به عهده دادگاه است باید در مراجع قضایی صالح رسیدگی شود. اینکه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در رابطه با وظایف و اختیارات وی در صلاحیت دیوان عالی کشور است ولی در جرائم عادی تعقیب از طریق دادگاه عمومی دادگستری به شرح فوق و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر در سال گذشته و در زمان تصدی مقام رئیس جمهوری احمدی‌نژاد نامبرده بر اساس شکایت کمیسیون اصل نود مجلس و عده‌ای دیگر از شکات در دادسرا مورد پیگرد قرار گرفت ولی دادسرا به استناد به ماده 19 قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری مصوب سال 1365 با اصلاحات بعدی آن دادسرا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای کیفری استان به استناد ماده فوق (بند یک ماده چهار) صادر کرد. چون پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان ارجاع شده بود این دادگاه نیز به شرح فوق رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور را در صلاحیت دیوان عالی کشور تشخیص می‌دهد و پرونده به دیوان عالی صادر می‌شود. دیوان عالی پس از رسیدگی و به استناد تبصره یک ماده چهار قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام کرده است : چون رئیس جمهور عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید به اتهامات او در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود. بند 10 اصل 110 قانون اساسی و اصل 89 که مربوط به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی است منصرف از اتهامات کیفری است.
بنابراین دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی حل اختلاف می‌کند و موضوع را در صلاحیت همان دادگاه کیفری می‌داند و دادگاه کیفری استان نیز ملزم به رسیدگی است. نکته‌ای که در این مورد باید مطرح شود با توجه به اینکه اتهامات وارده به رئیس جمهور سابق جنبه عمومی دارد انصراف از شکایت و عدم پیگیری آن توسط شاکیان پس از طرح آن غیر قابل برگشت است و در این مورد هرگونه اظهار نظر قابل تامل است.
صالح نیکبخت** وکیل پایه یک دادگستری
در مورد رئیس جمهور، قانونگذار در مورد اصل استثنا قائل شده است. مطابق بند 10 اصل 110 قانون اساسی عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به اثبات تخلف وی از وظایف قانونی با رای مجلس بر عدم کفایت او براساس اصل 89 قانون اساسی صورت می‌گیرد. همان طور که در اصل 89 پیش‌بینی شده نیاز به رای دو سوم کل نمایندگان مجلس به عدم کفایت وی است.
در مورد اتهامات انتصابی و یا ارتکابی مقامات قضایی و اجرایی کشور، قانون گذار تعیین کرده است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان به عنوان عالی ترین محکمه قضایی رسیدگی کننده به اتهامات افراد صورت می‌گیرد. به همین جهت در تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای انقلاب و عمومی آمده است: « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان، رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایگاه قضایی، استانداران، فرمانداران و همچنین جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامات از درجه سرتیپ بالا و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاههای کیفری استان تهران است.»
قانونگذار به این ترتیب خواسته هم شأن این افراد را رعایت کند و هم اینکه چون به محض رسیدگی به اتهامات افراد آنها محکوم تلقی نمی‌شوند و ممکن است به نوعی دادگاه یا نهاد‌های مربوط به دادگاه مانند دادسراها و وکلای دادگستری و کارکنان محاکم تحت تاثیر مقام و شغل آنان قرار بگیرند، قانون محاکمه این افراد را به صورت خاص به دادگاه کیفری استان تهران احاله و اختصاص داده است. در مورد محاکمه رئیس جمهور سابق که این روز‌ها صحبت آن به میان آمده است و امروز صورت می‌گیرد نیز موضوع تابع همین قانون است
زیرا رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری طبق قانون اساسی عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بنابراین مشمول اطلاق تبصره یک ماده 4 قانون فوق الذکر است. بنابراین در زمانی که آن مقامات کنار می‌روند و یا حتی عزل می‌شوند رسیدگی به اتهامات وارده آنها در زمان فعالیتشان در مورد مسائل فوق نیز به همان صورت در دادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد ولی تصدی مقامات فوق حتی در سطح رئیس جمهور موجب مصونیت آن افراد از تعقیب قضایی نخواهد شد . به همین جهت تصویب کنندگان قانون اساسی کشور در این قانون تصریح کرده اند که همه آحاد ملت از بالاترین مقام تا مردم عادی در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی هستند.
اتهامات وارده به رئیس جمهور سابق ایران صرف نظر از ورود یا عدم ورود که تشخیص آن به عهده دادگاه است باید در مراجع قضایی صالح رسیدگی شود. اینکه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در رابطه با وظایف و اختیارات وی در صلاحیت دیوان عالی کشور است ولی در جرائم عادی تعقیب از طریق دادگاه عمومی دادگستری به شرح فوق و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر در سال گذشته و در زمان تصدی مقام رئیس جمهوری احمدی‌نژاد نامبرده بر اساس شکایت کمیسیون اصل نود مجلس و عده‌ای دیگر از شکات در دادسرا مورد پیگرد قرار گرفت ولی دادسرا به استناد به ماده 19 قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری مصوب سال 1365 با اصلاحات بعدی آن دادسرا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای کیفری استان به استناد ماده فوق (بند یک ماده چهار) صادر کرد. چون پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان ارجاع شده بود این دادگاه نیز به شرح فوق رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور را در صلاحیت دیوان عالی کشور تشخیص می‌دهد و پرونده به دیوان عالی صادر می‌شود. دیوان عالی پس از رسیدگی و به استناد تبصره یک ماده چهار قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام کرده است : چون رئیس جمهور عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید به اتهامات او در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود. بند 10 اصل 110 قانون اساسی و اصل 89 که مربوط به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی است منصرف از اتهامات کیفری است.
بنابراین دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی حل اختلاف می‌کند و موضوع را در صلاحیت همان دادگاه کیفری می‌داند و دادگاه کیفری استان نیز ملزم به رسیدگی است. نکته‌ای که در این مورد باید مطرح شود با توجه به اینکه اتهامات وارده به رئیس جمهور سابق جنبه عمومی دارد انصراف از شکایت و عدم پیگیری آن توسط شاکیان پس از طرح آن غیر قابل برگشت است و در این مورد هرگونه اظهار نظر قابل تامل است.
صالح نیکبخت** وکیل پایه یک دادگستری
مصونیت قضایی چیز مزخرفیه به نظر من هر کسی که مشکل پیدا کرد یا دارای ابهام و اتهام بود یا باید خودش سریع موضع گیری کنه یا به اتهاماتش رسیدگی بشه .. از من شهروند تا بالاترین سطح رهبری