جزئیات لایحه ساماندهی اجاره بهای مسکن/ خبر خوش وزیر برای برای حل مشکل مسکن

به گزارش پارسینه ، براساس متن پیش نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک معاف می‌شوند؛ بنابراین گزارش، وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و نیز تعریف مشوق‌های لازم برای عرضه بیشتر واحد‌های استیجاری به بازار اجاره مسکن، پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه کرده است.

موثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی قانون برای کمک به بازار اجاره مسکن، عرف یکساله بودن قرارداد‌های اجاره مسکن در کشور ایران و عدم تمایل به انعقاد قرارداد‌های بلندمدت، هزینه‌های گزاف مالی از جمله هزینه جا به جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجرین و موجرین (مستاجرین هزینه‌های بیشتری را تقبل می‌نمایند)، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های روانی ناشی از جا به جایی محل سکونت برای مستاجرین، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره بها بر زندگی مستاجران، تلاش برای فرهنگ سازی و پایه گذاری انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحد‌های ساخته شده توسط انبوه سازان از دلایل توجیهی ارائه این لایحه است.

براساس این متن پیش نویس، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد‌های مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهر‌ها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف هستند، مشروط بر آنکه اولا میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان، نباشد.

ثانیا حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دوسال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد؛ و سوما یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.

این لایحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

در همین حال، جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاونان حوزه‌های مسکن و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با بررسی دو دستورِ بسته بانک‌مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن و همچنین اقدام شرکت بازآفرینی شهری، برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با یادآوری اینکه الزاما روش‌های سنتی که تا امروز انجام می‌شدند، پاسخگو نیست و باید روش‌های جدیدی به کار گرفته شود تا بتوان به اهداف تولید مسکن دست یافت، گفت: معتقدم باید راهکار‌های مبتنی بر بازار سرمایه را تقویت کنیم. اگر بتوانیم پروژه‌های بزرگ وزارت راه و شهرسازی را به سهام درآورده و سهام آن را در فرابورس عرضه کنیم. با این روش، نقدینگی خوبی فراهم می‌شود و می‌توان از محل سهام پروژه، پروژه را با مزیت‌هایی که برایش ایجاد می‌شود، پیش ببریم.

اسلامی تعامل با مجلس را در خصوص رونق دادن به مسکن، رویکردی مناسب خواند و گفت: قطعا هرگونه ساخت و سازی در چارچوب ضوابط طرح‌های جامع و هادی انجام می‌شود. در عین حال در مناطقی که امکان افزایش تراکم بر اساس ضوابط وجود دارد، اقدام می‌کنیم تا در این زمینه، گشایشی حاصل شود و بتوان مشکل مسکن خانوار‌های کم درآمد و متوسط را برطرف کرد.

وی راهکار مناسب دیگر را به منظور تامین منابع مالی پروژه‌های مسکن، ایجاد کنسرسیوم بین بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک ملی بیش از ۴۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارد. به همین دلیل ایجاد کنسرسیومی بین بانک‌ها می‌تواند مشکلات مردم را در حوزه مسکن حل و فصل کند.

وزیر راه و شهرسازی به بسته‌های بانک مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: نیازمند آن هستیم که بانک مسکن به بانک توسعه‌ای تبدیل شود و باید برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این مهم نهادینه شود که برای تحقق اهداف و اجرای پروژه‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه مسکن نیازمند بانک توسعه‌ای هستیم.

اسلامی همچنین ایجاد روحیه امید بین مردم را برای رونق دادن به بازار مسکن، اتفاق مثبتی ارزیابی کرد و افزود: نباید اجازه بدهیم که خدشه‌ای به امیدواری مردم برای خانه دار شدن وارد شود. بدین معنا باید تلاش خود را به کار ببندیم تا این مهم به سرانجام برسد. باید برنامه‌ای که توسط دولت در خصوص مسکن اعلام شده ۱۰۰ درصد و بدون هیچ خدشه‌ای عملیاتی و اجرایی شود. برای تامین منابع آن باید همه تلاش کنیم.

در این جلسه، راهکار‌های ارایه شده توسط بانک مسکن در بازار سرمایه شاملِ استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان، استفاده از صندوق املاک و مستغلات، استفاده از صندوق‌های جسورانه، پذیرش مسکن در بورس کالا، انتشار اوراق سلف مسکن و انتشار اوراق رهنی بحث و بررسی شد. همچنین، راهکار‌های مبتنی بر بازار پول نیز شاملِ افتتاح حساب سپرده شاخص مسکن، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در طرح ملی بازآفرینی شهری، افزایش سرمایه بانک، تکمیل زنجیره ارزش مسکن، پیاده سازی بانکداری شرکتی و استفاده از ظرفیت شعب جهت توسعه ابزار‌های مالی مرتبط با صنعت مطرح شد.