.svg)
از ساختمان‌های دولتی تا مناطق کم‌برخوردار؛ مدیریت انرژی چگونه اصلاح می‌شود؟
مدیریت انرژی با مدیریت یکپارچه مصرف
فرسودگی تجهیزات، هدررفت منابع و ناهماهنگی میان توسعه اقتصادی و تأمین زیرساخت‌ها، مدیریت بهینه انرژی در کشور را با چالش مواجه کرده است؛ چالشی که حل آن به صرفه‌جویی در مصرف محدود نمی‌شود و اصلاح مصرف در دستگاه‌های حاکمیتی، استفاده از فناوری‌های هوشمند و توسعه متوازن زیرساخت‌های آب و انرژی برای کاهش اتلاف منابع و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق از جمله اقدامات دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.
به گزارش پارسینه، تصور کنید منطقه‌ای از منابع آبی برخوردار است، اما تأمین پایدار آب شرب در آن با مشکل مواجه است؛ یا شهرستانی ظرفیت جذب سرمایه‌گذار و ایجاد واحدهای صنعتی دارد، اما کمبود برق مانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی آن می‌شود. در سوی دیگر، ساختمان‌هایی قرار دارند که با تجهیزات قدیمی انرژی مصرف می‌کنند و سامانه‌هایی که می‌توانند با تنظیم خودکار جریان آب یا دمای محیط، از مصرف غیرضروری جلوگیری کنند، هنوز به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد مدیریت انرژی تنها به میزان تولید یا رفتار مصرف‌کنندگان مربوط نیست؛ بلکه کیفیت زیرساخت‌ها، نحوه اداره منابع، سطح فناوری تجهیزات و چگونگی توزیع امکانات نیز در آن نقش دارند. از این منظر، اصلاح الگوی مصرف زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که همزمان با آموزش مردم، دستگاه‌های حاکمیتی نیز در عملکرد خود بازنگری کنند و توسعه زیرساخت‌ها متناسب با نیازهای اقتصادی و جمعیتی مناطق مختلف پیش برود.
فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس و بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس، بر ضرورت اصلاح شیوه مدیریت انرژی تأکید کردند؛ موضوعی که از بهینه‌سازی ساختمان‌های دولتی و استفاده از تجهیزات هوشمند تا تأمین زیرساخت مناطق مستعد سرمایه‌گذاری و آموزش نسل‌های آینده را در بر می‌گیرد.
صرفه‌جویی باید در عملکرد دستگاه‌های دولتی دیده شود
فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ایذه و باغملک، با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های حاکمیتی گفت: انرژی یک کالای معمولی نیست که بتوان بدون توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی، درباره نحوه مصرف آن تصمیم‌گیری کرد؛ زیرا برق، گاز و سوخت مستقیماً با تولید، اشتغال، رفاه عمومی و امنیت اقتصادی کشور ارتباط دارند. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در وضعیت محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی، باید میان مصارف مختلف اولویت‌بندی صورت گیرد و استمرار فعالیت صنایع و چرخه تولید از اولویت‌های اصلی تخصیص انرژی باشد.
ابراهیم‌پور در عین حال تأکید کرد که مردم نباید مسئولیت مشکلات ناشی از فناوری‌های ناکارآمد، ساختمان‌های غیربهینه، خودروهای پرمصرف و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل را به‌تنهایی بر عهده بگیرند. به گفته وی، اگر از مردم انتظار صرفه‌جویی وجود دارد، باید امکان استفاده از تجهیزات، خودروها و ساختمان‌های کم‌مصرف نیز برای آنان فراهم شود. این نماینده مجلس، بهینه‌سازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، رعایت دمای استاندارد، عایق‌کاری ساختمان‌ها و توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی را از جمله اقداماتی دانست که باید با جدیت دنبال شود.
اهمیت این اقدامات تنها به کاهش هزینه‌های اداری محدود نیست. دستگاه‌های دولتی با اصلاح تجهیزات و کنترل مصرف خود می‌توانند نشان دهند که مدیریت منابع عمومی، بخشی از وظایف عملی آنهاست. همچنین تعیین اهداف مشخص برای کاهش مصرف و ارزیابی نتایج، امکان سنجش عملکرد دستگاه‌ها را فراهم می‌کند. ابراهیم‌پور همچنین با اشاره به استخراج رمزارز گفت که هرچند استخراج غیرمجاز رمزارز علت اصلی ناترازی برق نیست، نمی‌توان تأثیر آن بر شبکه را نادیده گرفت. وی بر ضرورت برخورد با مراکز غیرمجاز و مدیریت فعالیت مراکز مجاز به‌گونه‌ای تأکید کرد که فشار مضاعفی بر شبکه عمومی وارد نشود.
توسعه اقتصادی بدون زیرساخت پایدار ممکن نیست
مسئله انرژی در مناطق مختلف کشور، افزون بر تأمین نیازهای روزمره، با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی نیز ارتباط دارد. اگر منطقه‌ای ظرفیت ایجاد واحدهای صنعتی، توسعه کشاورزی یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد، اما برق و آب مورد نیاز آن به‌طور پایدار تأمین نشود، بخشی از این ظرفیت عملاً بلااستفاده می‌ماند.
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم الیگودرز، با اشاره به این موضوع گفت: ناترازی انرژی تنها مسئله تولید و مصرف برق نیست، بلکه مستقیماً با توسعه عمرانی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و حتی ماندگاری جمعیت در مناطق مختلف کشور ارتباط دارد. وی درباره وضعیت الیگودرز اظهار کرد که کمبود برق یکی از موانع توسعه صنایع در این شهرستان است و برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد واحدهای صنعتی جدید، ابتدا باید زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود. به گفته گودرزی، سرمایه‌گذار نمی‌تواند در منطقه‌ای که تأمین انرژی آن پایدار نیست، برای فعالیت بلندمدت تصمیم بگیرد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت آب در الیگودرز گفت که برخورداری از منابع آبی لزوماً به معنای تأمین پایدار آب شرب نیست و مدیریت منابع، انتقال آب و تکمیل زیرساخت‌ها نیز اهمیت دارد. گودرزی بر ضرورت حرکت از اجرای پروژه‌های پراکنده به سمت برنامه‌ریزی یکپارچه زیرساختی تأکید کرد و گفت که احداث جاده، سد، شهرک صنعتی یا واحد تولیدی باید با برنامه تأمین آب، برق، گاز و حمل‌ونقل همراه باشد.
این رویکرد، توسعه زیرساخت را از یک اقدام صرفاً عمرانی به بخشی از برنامه‌ریزی اقتصادی تبدیل می‌کند. زمانی که ظرفیت‌های تولیدی یک منطقه از ابتدا با امکانات تأمین انرژی هماهنگ شود، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره محل سرمایه‌گذاری، هزینه‌های زیرساختی و نیازهای آینده نیز فراهم خواهد شد.
گودرزی همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق مستعد را از راهکارهایی دانست که می‌تواند بخشی از فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد و زمینه مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری محلی را فراهم کند. وی تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های انرژی نباید صرفاً در مناطقی متمرکز باشد که از امکانات بیشتری برخوردارند، بلکه مناطق کمتر برخوردار نیز باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی خود به زیرساخت‌های پایدار دسترسی داشته باشند.
تجهیزات هوشمند؛ راهکاری برای کاهش هدررفت
بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین گفت که باید به سمت تولید و استفاده از سیستم‌هایی حرکت کرد که به‌صورت خودکار از هدررفت آب، برق و گاز جلوگیری کنند. وی یکی از بخش‌های مهم اصلاح الگوی مصرف را آموزش صحیح به نسل‌های آینده دانست و اظهار کرد: مدارس باید از دوره ابتدایی تا دانشگاه، اهمیت استفاده درست از انرژی و پرهیز از اسراف را به دانش‌آموزان آموزش دهند.
عبداللهی همچنین بر نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی تأکید کرد، اما یادآور شد که اصلاح مصرف تنها با آموزش و تبلیغات محقق نمی‌شود و تجهیزات مورد استفاده مردم نیز باید متناسب با این هدف طراحی شوند. وی با اشاره به برخی راهکارهای فنی گفت: تجهیزاتی که جریان آب را در روشویی‌ها کنترل می‌کنند یا سامانه‌های گرمایشی مجهز به تنظیم خودکار دما، می‌توانند از مصرف غیرضروری جلوگیری کنند. به گفته وی، در صورت افزایش دمای محیط از حد استاندارد، تجهیزات باید بتوانند میزان فعالیت خود را کاهش دهند یا به‌صورت خودکار خاموش شوند.
این نماینده مجلس همچنین نسبت به اعطای امتیازات و سهمیه‌های غیرضروری آب، برق و گاز به برخی سازمان‌ها و نهادها انتقاد کرد و گفت که چنین امتیازاتی نباید به کاهش انگیزه برای صرفه‌جویی منجر شود. از این منظر، فناوری می‌تواند بخشی از بار اصلاح الگوی مصرف را از دوش مصرف‌کننده بردارد. تجهیزاتی که بر اساس نیاز واقعی فعالیت می‌کنند، امکان کاهش مصرف را بدون ایجاد اختلال در خدمات فراهم می‌کنند. البته تحقق این ظرفیت به تولید محصولات استاندارد، نظارت بر کیفیت و فراهم بودن امکان خرید آنها برای خانوارها و کسب‌وکارها نیاز دارد.
آموزش، فناوری و مسئولیت تولیدکنندگان
عبداللهی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت مصرف انرژی، استفاده از راهکارهای موفق جهانی را ضروری دانست و تأکید کرد که اصلاح الگوی مصرف به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه آموزش، فناوری و سیاست‌گذاری نیاز دارد. وی افزود: دولت باید با تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و کارخانه‌ها وارد گفت‌وگو شود و شرایطی فراهم کند که محصولات مناسب و کم‌مصرف تولید و در اختیار مردم قرار گیرد.
این موضوع نشان می‌دهد که مسئولیت کاهش مصرف تنها بر عهده مصرف‌کننده نهایی نیست. تولیدکنندگان تجهیزات گرمایشی، وسایل برقی، شیرآلات و دیگر محصولات مرتبط نیز در میزان مصرف منابع نقش دارند. اگر کالاهای استاندارد و کم‌مصرف در بازار در دسترس نباشند، تغییر رفتار مصرف‌کننده به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ظرفیت صرفه‌جویی را محقق کند.
از سوی دیگر، آموزش عمومی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که مردم امکان اجرای توصیه‌ها را داشته باشند. آگاهی از ضرورت صرفه‌جویی، در کنار دسترسی به تجهیزات مناسب و برخورداری از زیرساخت‌های کارآمد، می‌تواند زمینه تغییر پایدار در الگوی مصرف را فراهم کند.
مدیریت انرژی نیازمند برنامه‌ای یکپارچه است
اظهارات این سه نماینده مجلس بر چند محور مشترک تأکید دارد: اصلاح مصرف در دستگاه‌های حاکمیتی، توسعه زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت مناطق مختلف، استفاده از فناوری‌های هوشمند، آموزش عمومی و افزایش دسترسی به تجهیزات استاندارد و کم‌مصرف.
این محورها به یکدیگر وابسته‌اند. آموزش بدون فراهم کردن تجهیزات مناسب، نتیجه محدودی خواهد داشت؛ توسعه زیرساخت‌ها بدون توجه به بهره‌وری می‌تواند هزینه‌های بیشتری ایجاد کند و استفاده از فناوری نیز بدون برنامه‌ریزی و نظارت، الزاماً به کاهش پایدار مصرف منجر نمی‌شود. از همین رو، مدیریت انرژی باید در قالب برنامه‌ای هماهنگ دنبال شود که در آن، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی روشن باشد، پروژه‌های زیرساختی با نیازهای واقعی مناطق تطبیق پیدا کنند و تولیدکنندگان برای عرضه محصولات کم‌مصرف تشویق شوند.
در نهایت، اصلاح الگوی مصرف زمانی از یک توصیه عمومی به نتیجه‌ای ملموس تبدیل می‌شود که مردم برای صرفه‌جویی ابزار مناسب داشته باشند، دستگاه‌های حاکمیتی در عمل به این رویکرد پایبند باشند و توسعه زیرساخت‌ها نیز با نیازهای اقتصادی و جمعیتی کشور هماهنگ شود. چنین رویکردی می‌تواند ضمن کاهش هدررفت منابع، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های منطقه‌ای، بهبود کیفیت خدمات و مدیریت پایدار آب و انرژی را فراهم کند.
ارسال نظر