تحول بنیادین دیجیتال در عدلیه پایان کابوس یک شب بازداشت با ضمانت الکترونیک

به گزارش پارسینه، رئیس قوه قضاییه در سیستم سنتی فرآیند تأمین وثیقه اعم از ملکی یا منقول یا حتی معرفی کفیل برای مردم و مراجعان به عدلیه در دسرهایی به همراه داشت و بعضاً چندین روز وقت مردم تلف میشد و حتی متهمینی که بازداشت آنان ضرورتی نداشت به ناچار به سبب ناتوانی در تأمین سریع وثیقه یا معرفی کفیل، بعضاً چندین روز به بازداشتگاه هدایت میشدند لکن بواسطه ی طرح «ضمانت الکترونیک یا پذیرش هوشمند و ثایق و کفالتها این مشکلات و موانع مرتفع میشوند / در سیستم سنتی شناسایی اموال و ارزش گذاری وثیقه و بازداشت و توقیف آن برای آزادی متهم از بازداشت موقت بعضاً چندین روز زمان میبرد؛ لکن اکنون با طرح ضمانت الکترونیک در ظرف کمتر از نیم ساعت وثیقه تأمینی از سوی متهم یا وکیل او ارزش گذاری و پذیرش میشود و اینچنین از بازداشت متهمی که بازداشتش ضرورتی ندارد جلوگیری میشود / همواره تاکید کرده ایم که نباید هیچ متهمی را بلاوجه بازداشت کرد؛ حتی یک شب در زندان و بازداشت ماندن ممکن است برای فرد آسیبهای جبران ناپذیر به همراه داشته باشد. در مواردی به سبب ناتوانی متهم از تأمین سریع وثیقه و معرفی کفیل او به ناچار به بازداشتگاه هدایت می شد؛ لکن با ایجاد و توسعه ی طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها دیگر هیچ متهمی که بازداشت شدنش ضرورتی ندارد حتی برای یک ساعت هم به زندان نمیرود طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالت ها در مبحث کاهش جمعیت کیفری مؤثر است در همین رابطه شاید ضروری باشد در راستای اصلاح و تکمیل «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها نیز اقدام کنیم و این دستاورد فاورانه را در این دستورالعمل قید کنیم

قاضی القضات ما بر توسعه ی طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها تأکید مؤکد داریم این پذیرش وثایق الکترونیک باید برای زندانیانی نیز که شرایط اعزام به مرخصی را دارند به طور کامل مهیا باشد. همچنین در حوزه ی معرفی کفیل نیز نباید این پذیرش هوشمند صرفاً محدود به کفیلی باشد که کارمند اداری و یا دارای سوابق تأمین اجتماعی است؛ بلکه باید به سرعت شرایطی فراهم آید که یک پیشه ور و کاسب و عضو صنوف نیز بتواند مدارک کسب و کار خود را جهت کفالت در سامانه بارگذاری کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای یکی دیگر از مزایای طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت ها ارزش گذاری خودکار و اتصال به پایگاه داده های ارزش گذاری اموال و به تبع آن عدم نیاز به فرایند زمان بر کارشناسی است. بارها تأکید کرده ایم که یکی از دلایل اطاله دادرسیها و رسیدگیهای قضایی همین فقره ی کارشناسی های زمانبر است. ما مصم هستیم که فرایندهای ناظر بر رسیدگیها و پیشبرد امورات قضایی مردم را کوتاه کنیم در این زمینه هر چه بیشتر از ابزارها و روشهای فناورانه و متکی بر هوش مصنوعی با لحاظ جوانب امنیتی وحفاظتی آن بهره خواهیم گرفت.

رئیس قوه قضاییه در گذشته حضور الزامی شخص در مراجع و مراکز مربوطه برای استعلام و ثبت وثیقه زمان و هزینه زیادی از شهروند میگرفت؛ لکن با ضمانت الکترونیک این فرآیند در بستر شبکه ملی اطلاعات و با اتصال مستقیم به سامانه های ثبتی و بانکی انجام میشود و اینچنین از رفت آمدهای مکرر مردم جلوگیری می شود و نتیجتاً تکریم مردم و ارباب رجوع محقق میگردد اینکه زمینه ای فراهم آوریم که مردم مجبور نباشند برای وثیقه گذاری و کفالت متحمل رنج و تردد زیاد شوند خودش به معنا و منزله ی تکریم مردم و ارباب رجوع است

تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر مبحث ارائه آموزشهای عمومی به مردم جهت بهره گیری از طرح های پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها و ضمانت الکترونیک / رئیس عدلیه این کفایت نمیکند که صرفاً نیروها و متصدیان قضایی و کاربران حرفه ای نظیر وکلا کارشناسان و غیره نسبت به کاربرد و بهره گیری از سامانه های فناورانه ای نظیر پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها و ضمانت الکترونیک آگاه و مسلط باشند بلکه باید عموم مردم را از وجود این دستاوردهای فناورانه آگاه و مطلع کرد

قدردانی و کلا از اهتمام ویژه ی قوه قضاییه نسبت به توسعه ی سامانه های الکترونیکی که سهولت و سرعت تعیین تکلیف پرونده های قضایی را به همراه دارد / یکی از وکلای مورد اشاره که موکلش در شهر اراک ساکن بود خطاب به رئیس دستگاه قضا من امروز برای معرفی ضامن به این شعبه قضایی مراجعه کردم و پس از ارائه نام و مشخصات ضامن به مدیر دفتر شعبه و ارسال کد در کمتر از 10 دقیقه ملک واقع در شهر اراک شناسایی و ارزش گذاری شد و به عنوان وثیقه تأمین و تودیع گشت این قطعاً یکی از کارآمدترین دستاوردها و خدمات نظام قضایی کشور است؛ اگر چنین دستاورد و خدمتی وجود نداشت فرایند شناسایی و ارزش گذاری ملک مورد اشاره با توجه به اینکه در شهرستان است بخاطر مبحث نیابت قضایی شاید تا یک هفته و حتی بیشتر زمان میبرد و در اینصورت مشکلات عدیده ای برای موکل من پیش می آمد

صبح امروز طی مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه از طرح های پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها موسوم به ضمانت الکترونیک رونمایی شد با این دستاورد قضایی متهمینی که بازداشت آنان ضرورتی ندارد به سرعت و در کمتر از 10 دقیقه میتوانند نسبت به تأمین وثیقه و یا معرفی کفیل اقدام کنند و بدین ترتیب از بازداشت آنان حتی برای یک ساعت هم جلوگیری میشود.

شایان ذکر است بالغ بر سه چهارم ورودیهای ماهانه به زندانهای کشور را متهمین بازداشتی تشکیل می دهند. متهمینی که شمار قابل توجهی از آنان چنانچه میتوانستند به سرعت وثیقه و کفیل خود را تأمین و معرفی کنند ای بسا حتی برای یک ساعت نیز به زندان منتقل نمیشدند؛ حال با طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها این معضل مرتفع شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در راستای نظارت بر پیاده سازی سامانه های فناورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی در مراجع و مراکز قضایی جهت تسهیل و تسریع امورات قضایی مردم صبح امروز از یکی از مجتمع های قضایی تهران بازدید به عمل آورد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید طرحهای پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها موسوم به ضمانت الکترونیک را رونمایی کرد.

رئیس عدلیه در جریان این بازدید با حضور در چند شعبه قضایی از نزدیک روند پذیرش هوشمند وثایق و کفالت ها را مورد نظارت قرار داد و با اصحاب پرونده ها و وکلای آنان به گفتگو پرداخت.

شایان ذکر است طرح «ضمانت الکترونیک یا پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها یکی از تحولات راهبردی در حوزه عدالت الکترونیک و نوسازی ساختار قضایی است. این طرح با هدف گذار از وثیقه فیزیکی و سنتی» به سمت وثیقه دیجیتال و پویا ابعاد متعددی از جمله تسهیل امور مردمی و ارتقای امنیت حقوقی را در بر میگیرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید امروز خود در ضمن گفتگوی بدون واسطه با اصحاب پرونده ها و وکلای آنان و ایضاً متصدیان و کاربران قضایی بر چند نکته مهم و نغز در باب توسعه ی طرح ضمانت الکترونیک» یا پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها تأکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید و سرکشی طی سخنانی با تشریح مزایای طرحهای فناورانه قضایی و مشخصاً طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها بیان داشت در سیستم سنتی فرآیند تأمین وثیقه اعم از ملکی یا منقول یا حتی معرفی کفیل برای مردم و مراجعان به عدلیه دردسرهایی به همراه داشت و بعضاً چندین روز وقت مردم تلف میشد و حتی متهمینی که بازداشت آنان ضرورتی نداشت به ناچار به سبب ناتوانی در تامین سریع وثیقه یا معرفی کفیل بعضاً چندین روز به بازداشتگاه هدایت میشدند لکن بواسطه ی طرح ضمانت الکترونیک» یا پذیرش هوشمند و ثایق و کفالتها این مشکلات و موانع مرتفع میشوند.

قاضی القضات خاطرنشان کرد در سیستم سنتی شناسایی اموال و ارزش گذاری وثیقه و بازداشت و توقیف آن برای آزادی متهم از بازداشت موقت بعضاً چندین روز زمان میبرد؛ لکن اکنون با طرح ضمانت الکترونیک در ظرف کمتر از نیم ساعت وثیقه تأمینی از سوی متهم یا وکیل او ارزش گذاری و پذیرش میشود و اینچنین از بازداشت متهمی که بازداشتش ضرورتی ندارد جلوگیری میشود.

رئیس عدلیه تصریح کرد همواره تأکید کرده ایم که نباید هیچ متهمی را بلاوجه بازداشت کرد؛ حتی یک شب در زندان و بازداشت ماندن ممکن است برای فرد آسیبهای جبران ناپذیر به همراه داشته باشد در مواردی به سبب ناتوانی متهم از تأمین سریع وثیقه و معرفی کفیل او به ناچار به بازداشتگاه هدایت میشد؛ لکن با ایجاد و توسعه ی طرحضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها دیگر هیچ متهمی که بازداشت شدنش ضرورتی ندارد، حتی برای یک ساعت هم به زندان نمی رود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها در مبحث کاهش جمعیت کیفری مؤثر است؛ در همین رابطه شاید ضروری باشد در راستای اصلاح و تکمیل دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها نیز اقدام کنیم و این دستاورد فاورانه را در این دستور العمل قید کنیم.

قاضی القضات خاطرنشان کرد ما بر توسعه ی طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت ها، تأکید مؤکد داریم این پذیرش وثایق الکترونیک باید برای زندانیانی نیز که شرایط اعزام به مرخصی را دارند به طور کامل مهیا باشد. همچنین در حوزه ی معرفی کفیل نیز نباید این پذیرش هوشمند صرفاً محدود به کفیلی باشد که کارمند اداری و یا دارای سوابق تأمین اجتماعی است؛ بلکه باید به سرعت شرایطی فراهم آید که یک پیشه ور و کاسب و عضو صنوف نیز بتواند مدارک کسب و کار خود را جهت کفالت در سامانه بارگذاری کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به مزیت طرح مذکور در مبحث کارشناسی ها نیز اظهار کرد یکی دیگر از مزایای طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها ارزش گذاری خودکار و اتصال به پایگاه داده های ارزش گذاری اموال و به تبع آن عدم نیاز به فرایند زمان بر کارشناسی است. بارها تأکید کرده ایم که یکی از دلایل اطاله دادرسیها و رسیدگیهای قضایی همین فقره ی کارشناسیهای زمانبر است. ما مصم هستیم که فرایندهای ناظر بر رسیدگیها و پیشبرد امورات قضایی مردم را کوتاه کنیم در این زمینه هر چه بیشتر از ابزارها و روشهای فناورانه و متکی بر هوش مصنوعی با لحاظ جوانب امنیتی و حفاظتی آن بهره خواهیم گرفت.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت در گذشته حضور الزامی شخص در مراجع و مراکز مربوطه برای استعلام و ثبت وثیقه زمان و هزینه زیادی از شهروند میگرفت لکن با ضمانت الکترونیک این فرآیند در بستر شبکه ملی اطلاعات و با اتصال مستقیم به سامانه های ثبتی و بانکی انجام میشود و اینچنین از رفت آمدهای مکرر مردم جلوگیری میشود و نتیجتاً تکریم مردم و ارباب رجوع محقق میگردد. اینکه زمینه ای فراهم آوریم که مردم مجبور نباشند برای وثیقه گذاری و کفالت متحمل رنج و تردد زیاد شوند خودش به معنا و منزله ی تکریم مردم و ارباب رجوع است.

رئیس دستگاه قضا همچنین در جریان این بازدید و نظارت بر مبحث ارائه آموزشهای عمومی به مردم جهت بهره گیری از طرحهای پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها و ضمانت الکترونیک تاکید کرد و گفت این کفایت نمیکند که صرفاً نیروها و متصدیان قضایی و کاربران حرفه ای نظیر وکلا کارشناسان و غیره نسبت به کاربرد و بهره گیری از سامانه های فناورانه ای نظیر پذیرش هوشمند و ثایق و کفالتها و ضمانت الکترونیک آگاه و مسلط باشند؛ بلکه باید عموم مردم را از وجود این دستاوردهای فناورانه آگاه و مطلع کرد.

در همین رابطه در خلال این بازدید رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه توضیحاتی در راستای برنامه های مدون موجود جهت اطلاع رسانیهای عمومی به مردم برای کاربرد و بهره گیری از سامانه های فناورانه قضایی و مشخصاً طرح های پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها و ضمانت الکترونیک ارائه کرد و گفت علاوه بر درج در اخبار و سریالهای پربیننده تلویزیونی و کلیپهای آموزشی معرفی خدمات فناورانه قضایی را در سکوهای پرمخاطب نیز دنبال میکنیم

شایان ذکر است در اثنای بازدید رئیس قوه قضاییه از چند شعب قضایی به منظور نظارت بر پیاده سازی سامانه های فناورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی در مراجع و مراکز قضایی چند وکیل دادگستری که برای پیگیری امورات پرونده موکلین خود مراجعه کرده بودند در گفتگوی مستقیم و بدون واسطه با رئیس عدلیه ضمن قدردانی از اهتمام ویژه ی قوه قضاییه نسبت به توسعه ی سامانه های الکترونیکی که سهولت و سرعت تعیین تکلیف پرونده های قضایی را به همراه دارد تاکید کردند که با هوشمندسازی قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی تسریع و تسهیل در پیشبرد پرونده ها محسوس و ملموس شده است.

یکی از وکلای مورد اشاره که موکلش در شهر اراک ساکن بود خطاب به رئیس دستگاه قضا گفت من امروز برای معرفی ضامن به این شعبه قضایی مراجعه کردم و پس از ارائه نام و مشخصات ضامن به مدیر دفتر شعبه و ارسال کد در کمتر از 10 دقیقه ملک واقع در شهر اراک شناسایی و ارزش گذاری شد و به عنوان وثیقه تأمین و تودیع گشت این قطعاً یکی از کارآمدترین دستاوردها و خدمات نظام قضایی کشور است؛ اگر چنین دستاورد و خدمتی وجود نداشت فرایند شناسایی و ارزش گذاری ملک مورد اشاره با توجه به اینکه در شهرستان است بخاطر مبحث نیابت قضایی شاید تا یک هفته و حتی بیشتر زمان میبرد و در اینصورت مشکلات عدیده ای برای موکل من پیش می آمد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پس از بازدید از چند شعبه قضایی در راستای نظارت بر نحوه کارآیی پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها در مراسم رونمایی از طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها موسوم به ضمانت الکترونیک حضور یافت و طی سخنانی در این مراسم تاکید کرد خدمت به مردم یک عبادت است؛ خدمتی که ما به مردم ارائه میدهیم باید توام با حفظ کرامت و عزت آنان باشد؛ یک وجه در هوشمندسازی فرایندها و خدمات دهی های قضایی همین حفظ کرامت و عزت مردم است؛ وقتی مردم برای پیشبرد امورات قضایی شان به زحمت و دردسر نمی افتند و بی جهت مجبور به پرداخت هزینه و صرف وقت و معطلی نمیشوند یعنی کرامت و عزت شان نیز مخدوش نمی شود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت مردم مبعوث شده ی ما شایسته دریافت بهترین خدمات هستند باید هر چه میتوانیم این مردم را تکریم کنیم تکریم این مردم دوستان نظام جمهوری اسلامی را خوشحال و مسرور و دشمنان این نظام را خشمگین و غضبناک میکند. امروز دشمن غذار ما بیش از آنکه از موشکهای قدرتمند ما در هراس باشد، از ملت مبعوث شده ی ما بیم و وحشت دارد؛ ملتی که پایمردانه و عزتمندانه در مقابل دشمن قد علم کرده و تمام توطئه های او را خنثی کرده است؛ فلذا ما خادمان و کارگزاران باید برای خدمت بی منت به این مردم شب و روز را نشناسیم.

معاون اول قوه قضاییه توسعه شیوه های تأمین وثیقه و استفاده از داراییهای متنوع مردم در قالب طرحضمانت الکترونیک میتواند از نگهداری غیر ضروری افراد در زندان جلوگیری کرده و زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کند بر اساس آمارهای موجود حدود سه چهارم افراد ورودی به زندان در طول ماه را بازداشتی ها تشکیل می دهند؛ افرادی که ماندگاری بسیاری از آنان ممکن است کمتر از یک هفته یا یک ماه باشد بخشی از این افراد با وجود امکان معرفی کفیل یا تأمین وثیقه به دلیل فرایندهای موجود مدتی را در زندان سپری میکردند در دوره های مختلف اقداماتی در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام شده است اما پافشاری بر برخی روشهای سنتی مانعی در مسیر تحقق کامل این هدف بوده است بهره گیری از فناوریهای هوشمند و بازنگری در فرایندهای گذشته توانست این موانع را برطرف و زمینه پیشرفت اقدامات تحولی را فراهم کند یکی از تغییرات مهم در طرح ضمانت الکترونیک خروج از انحصار وثیقه ملکی و تنوع بخشی به داراییهای قابل پذیرش است در سازوکار جدید امکان استفاده از داراییهای متنوع تری همچون خودرو طلا و سهام در کنار سایر ظرفیتهای قابل پذیرش فراهم شده است. این رویکرد دامنه انتخاب مردم را برای تأمین وثیقه گسترش میدهد و وابستگی فرایند به یک نوع دارایی را کاهش میدهد در گذشته بررسی و پذیرش وثیقه ممکن بود از یک هفته تا یک ماه زمان ببرد؛ حتی افرادی که توانایی تأمین وثیقه را داشتند ممکن بود تا یک ماه در بازداشت بمانند. افزون بر هزینه هایی که این روند به مردم تحمیل میکرد حتی بازداشت یک یا دو روزه نیز میتوانست به موقعیت و

شخصیت اجتماعی افراد آسیب بزند.

دادستان کل کشور با اشاره به آغاز اجرای سراسری طرح ضمانت الکترونیک در دادسراهای کشور اجرای این طرح که از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول قضایی است از چند روز گذشته در دادسراهای سراسر کشور آغاز شده و بر اساس گزارشهای ارائه شده با استقبال مناسبی مواجه بوده است

معاون راهبردی قوه قضاییه: امروز رضایت و خرسندی کارکنان و قضات از فراهم شدن امکان استفاده از سامانه ضمانت الکترونیک مشهود است؛ این طرح به قضات کمک میکند تا در مواردی که امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل وجود دارد از اعزام افراد به زندان صرفاً به دلیل طی شدن فرایندهای زمان بر اداری جلوگیری کنند اجرای ضمانت الکترونیک حاصل تعامل بخشهای مختلف درون قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی خارج از قوه قضاییه است. برای نمونه اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعات و قیمتهای املاک را در اختیار سامانه قرار نمیداد یا سازمان ثبت اسناد و املاک امکان انجام فرایندهای لازم برای توقیف و رفع توقیف اموال را فراهم نمی کرد اجرای این طرح با چنین سازوکاری امکان پذیر نبود این تجربه نشان میدهد که با هم افزایی ظرفیت های موجود و هماهنگی میان سازمانها میتوان بدون نیاز به ایجاد ساختارهای پیچیده و پرهزینه جدید برای مسائل کشور راه حل های عملیاتی پیدا کرد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در طراحی سامانه ضمانت الکترونیک تلاش شد با آسیب شناسی رویه های موجود و بهره گیری از فناوری اطلاعات تمامی مراحل از اعلام دارایی تا پذیرش وثیقه در مدت چند دقیقه انجام شود. امروز با طراحی سامانه ضمانت الکترونیک یک فرآیند 10 روزه را در عرض چند دقیقه انجام می دهد اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک ابتدا در سه دادسرای تهران آغاز شد، سپس به تمامی دادسراهای استان تهران گسترش یافت و از ابتدای هفته جاری بدون اعلام عمومی قبلی در سراسر کشور به اجرا درآمد بر اساس آمار ارائه شده تا امروز حدود یک هزار و ۳۰۰ نفر با استفاده از ضمانت الکترونیک و در مدت کمتر از چند دقیقه امکان معرفی وثیقه را پیدا کرده اند استان تهران در اجرای سامانه ضمانت الکترونیک پیشتاز بوده و در استان هرمزگان نیز نخستین ضمانت الکترونیک ساعت ۲۰ و خارج از وقت اداری ثبت شده است. همچنین ۵۷ مورد در خراسان جنوبی و ۱۱ مورد در استان فارس به ثبت رسیده و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز هفت مورد ضمانت الکترونیک را ثبت کرده است. این آمار نشان میدهد که با فراهم شدن زیر ساخت ها، قضات و واحدهای قضایی نیز از این امکان استقبال کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران راه اندازی ضمانت الکترونیک گامی مؤثر در راستای تحقق دغدغه های رئیس قوه قضاییه برای کاهش بازداشتهای غیر ضروری و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن است حذف مکاتبات زائد اداری از مهمترین مزایای طرح ضمانت الکترونیک است؛ در شیوه سنتی پذیرش وثیقه مستلزم طی مراحل متعددی از جمله ثبت درخواست صدور دستور قضایی مکاتبه با کارشناسان پرداخت هزینه کارشناسی دریافت نظریه و انجام مکاتبات مجدد با مراجع ثبتی بود؛ فرایندی که زمان و هزینه قابل توجهی به دنبال داشت؛ اکنون بخش عمده این مراحل در بستر الکترونیکی و در مدت چند دقیقه انجام میشود و به این ترتیب علاوه بر تسریع در پذیرش وثیقه از اتلاف وقت و هزینه های اداری جلوگیری خواهد شد

دادستان تهران اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک از ۱ شهریور سال ۱۴۰۵ در سه دادسرای تهران آغاز شد و از بیست و دوم شهریور ماه نیز تمامی دادسراهای شهر و استان تهران به این سامانه پیوستند/ اجرای موفق این طرح مستلزم هماهنگی گسترده میان بخشهای مختلف قوه قضاییه و دستگاههای بیرونی بود. در این مسیر بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی همکاری مؤثری داشتند همچنین تلاشهای معاون اول قوه قضاییه دادستان کل کشور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر مسئولان و کارشناسان در پیشبرد این طرح نقش مهمی داشت به سازمان زندانها از جمله مجموعه زندانهای استان تهران اعلام شده است افرادی که به دلیل عجز از معرفی وثیقه یا کفیل در بازداشت هستند در اسرع وقت شناسایی شوند و با آنان درباره امکان تأمین ضمانت گفت و گو صورت گیرد اطلاعات این افراد نیز برای پیگیری و بررسی راهکارهای رفع مشکل به مراجع مربوط اعلام شود

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه راه اندازی سامانه ضمانت الکترونیک نتیجه یک کار جمعی و گروهی بود اظهار کرد اجرای طرح های بنیادین باید به گونه ای دنبال شود که به نتیجه برسد؛ چراکه متوقف ماندن طرحهایی که میتوانند رضایتمندی مردم را افزایش دهند، موجب ناامیدی و نارضایتی مضاعف خواهد شد.

وی با اشاره به سهم قابل توجه بازداشتی های کوتاه مدت از ورودی زندانها گفت توسعه شیوه های تأمین وثیقه و استفاده از داراییهای متنوع مردم در قالب طرح ضمانت الکترونیک میتواند از نگهداری غیر ضروری افراد در زندان جلوگیری کرده و زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه مقوله کاهش جمعیت کیفری یکی از از مسائل دیرینه ای بوده که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است افزود بر اساس آمارهای موجود حدود سه چهارم افراد ورودی به زندان در طول ماه را بازداشتیها تشکیل میدهند؛ افرادی که ماندگاری بسیاری از آنان ممکن است کمتر از یک هفته یا یک ماه باشد. بخشی از این افراد با وجود امکان معرفی کفیل یا تأمین وثیقه به دلیل فرایندهای موجود، مدتی را در زندان سپری می کردند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد در دوره های مختلف اقداماتی در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام شده است. اما پافشاری بر برخی روشهای سنتی مانعی در مسیر تحقق کامل این هدف بوده است بهره گیری از فناوری های هوشمند و بازنگری در فرایندهای گذشته توانست این موانع را برطرف و زمینه پیشرفت اقدامات تحولی را فراهم کند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی یکی از تغییرات مهم در طرح ضمانت الکترونیک را خروج از انحصار وثیقه ملکی و تنوع بخشی به داراییهای قابل پذیرش دانست و گفت در شیوه های پیشین تمرکز بر اسناد ملکی زمینه بروز مشکلات و فسادهایی از جمله استفاده از اسناد اجاره ای یا جعلی برای تأمین وثیقه را فراهم میکرد و مخاطرات و نارضایتی هایی را برای مردم و نظام قضایی به همراه داشت.

وی افزود در سازوکار جدید امکان استفاده از داراییهای متنوع تری همچون خودرو طلا و سهام در کنار سایر ظرفیتهای قابل پذیرش فراهم شده است. این رویکرد دامنه انتخاب مردم را برای تأمین وثیقه گسترش میدهد و وابستگی فرایند به یک نوع دارایی را کاهش میدهد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای فرایندهای طولانی پذیرش وثیقه در گذشته تصریح کرد: در گذشته بررسی و پذیرش وثیقه ممکن بود از یک هفته تا یک ماه زمان ببرد؛ حتی افرادی که توانایی تأمین وثیقه را داشتند ممکن بود تا یک ماه در بازداشت بمانند افزون بر هزینه هایی که این روند به مردم تحمیل میکرد حتی بازداشت یک یا دو روزه نیز میتوانست به موقعیت و شخصیت اجتماعی افراد آسیب بزند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه طرح ضمانت الکترونیک با حذف بخشهایی از فرایندهای زمان بر و روشهای سنتی امکان تسریع در پذیرش وثایق را فراهم میکند اظهار کرد این تحول میتواند از ماندگاری غیر ضروری افراد در زندان جلوگیری کند و گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری و نزدیکتر شدن فرایندهای قضایی به عدالت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به آغاز اجرای سراسری طرحضمانت الکترونیک در دادسراهای کشور اظهار کرد اجرای این طرح که از راهکارهای پیش بینی شده در سند تحول قضایی است از چند روز گذشته در دادسراهای سراسر کشور آغاز شده و بر اساس گزارشهای ارائه شده با استقبال مناسبی مواجه بوده است.

وی با اشاره به نقش دادستانی کل کشور در پیگیری اجرای این طرح افزود برای پیشبرد این برنامه یکی از همکاران با سابقه قضایی به طور ویژه مسئول پیگیری امور شده تا خدمات سامانه با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد.

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست اظهار کرد در سیاستهای کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ بر کاهش استفاده از مجازات زندان و اتخاذ رویکرد حبس زدایی تأکید شده است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد سازگاری میان سیاستهای کلان افزود یکی از مسائل مهم در سیاست گذاری، چگونگی جمع میان اهدافی است که ممکن است در مرحله اجرا با یکدیگر تعارض پیدا کنند در حوزه قضایی نیز این پرسش مطرح بوده است که چگونه میتوان ضمن اجرای دقیق احکام استفاده از مجازات زندان را کاهش داد و از تحمیل بازداشت های غیر ضروری جلوگیری کرد از این منظر طرح ضمانت الکترونیک میتواند راهکاری برای تحقق هم زمان این اهداف و اجرای هماهنگ سیاستهای کلی کشور باشد.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به پیش بینی این رویکرد در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی تصریح کرد در این سند دو محور مهم شامل متنوع سازی ابزارهای وثیقه و کفالت و همچنین تسهیل فرایند پذیرش آنها مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس استفاده از انواع داراییهای ارزشمند از جمله وسایل نقلیه موتوری سهام بورسی سپرده های بانکی، سیم کارت طلا و .... برای تأمین وثیقه و ضمانت دنبال میشود تا امکان استفاده از ظرفیت های متنوع مالی افراد فراهم شود.

صاحبکار با بیان اینکه ضمانت الکترونیک گامی عملی در مسیر تحقق این اهداف است ادامه داد: امروز رضایت و خرسندی کارکنان و قضات از فراهم شدن امکان استفاده از این سامانه مشهود است. این طرح به قضات کمک میکند تا در مواردی که امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل وجود دارد از اعزام افراد به زندان صرفاً به دلیل طی شدن فرایندهای زمان بر اداری جلوگیری کنند.

وی با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره آثار سوء بازداشت افراد حتی برای یک شب خاطرنشان کرد: محدود شدن بازداشتهای موقت به موارد ضروری از جمله دغدغه های مهم در مدیریت فرایندهای قضایی است. تسهیل پذیرش وثایق و کفالتها میتواند در کاهش بازداشتهای کوتاه مدت مؤثر باشد و از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آن ها بکاهد.

معاون راهبردی قوه قضاییه همکاری میان دستگاههای مختلف کشور را از عوامل اصلی تحقق طرح ضمانت الکترونیک دانست و گفت اجرای ضمانت الکترونیک حاصل تعامل بخشهای مختلف درون قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی خارج از قوه قضاییه است. برای نمونه اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعات و قیمتهای املاک را در اختیار سامانه قرار نمی داد یا سازمان ثبت اسناد و املاک امکان انجام فرایندهای لازم برای توقیف و رفع توقیف اموال را فراهم نمیکرد اجرای این طرح با چنین سازوکاری امکان پذیر نبود این تجربه نشان میدهد که با هم افزایی ظرفیت های موجود و هماهنگی میان سازمانها میتوان بدون نیاز به ایجاد ساختارهای پیچیده و پرهزینه جدید برای مسائل کشور راه حل های عملیاتی پیدا کرد.

وی همچنین امیدواری کرد که با گسترش دامنه داراییهای قابل استفاده به عنوان وثیقه و توسعه امکانات ارزیابی و پذیرش هوشمند ضمانتها دسترسی مردم به خدمات قضایی بیش از پیش تسهیل شود.

«کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت یکی از مهمترین دلایل افزایش جمعیت کیفری عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل است؛ در برخی سالها بعضاً تا ۸۰ درصد از بازداشت ها به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل صورت گرفته است؛ در حالی که حدود ۵۰ درصد این افراد در کمتر از ۱۰ روز آزاد شدند؛ بخش عمده این افراد نیز در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند و حتی چند روز بازداشت میتواند بر زندگی شخصی و خانوادگی آنان تأثیر جدی بگذارد.

وی با اشاره به زمان بر و پرهزینه بودن شیوه های سنتی پذیرش وثیقه افزود معرفی اموال بررسی مالکیت ارزیابی کارشناسی، توقیف و رفع توقیف داراییها و همچنین ضرورت مراجعه حضوری اشخاص ثالث برای ضمانت فرایندی  طولانی را به افراد تحمیل میکرد از این رو در طراحی سامانه ضمانت الکترونیک تلاش شد با آسیب شناسی رویه های موجود و بهره گیری از فناوری اطلاعات تمامی مراحل از اعلام دارایی تا پذیرش وثیقه در مدت چند دقیقه انجام شود امروز با طراحی سامانه ضمانت الکترونیک یک فرآیند 10 روزه را در عرض چند دقیقه انجام می دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تشریح ظرفیتهای به کار گرفته شده در این سامانه گفت برای شناسایی حسابهای بانکی از ظرفیت بانک مرکزی استفاده شده و امکان مسدود سازی وجه در همان حساب توسط قاضی فراهم است. همچنین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور مالیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور دسترسی برخط به اطلاعات املاک ارزش گذاری داراییها اوراق بهادار و فیشهای حقوقی برای ارزیابی وثایق و کفالتها فراهم شده است. امکان استفاده از سرویسهای طلای مربوط به بانک کارگشایی را نیز فراهم کرده ایم.

کاظمی فرد ادامه داد یکی از پرکاربردترین انواع وثیقه املاک است که ارزش گذاری آن به دلیل پیچیدگی های موجود از مراحل دشوار این فرایند به شمار میرفت اما با استفاده از ظرفیتهای سامانه این بخش نیز هوشمند شده است. در ادامه سیم کارت بیمه عمر و سایر داراییها نیز به تدریج به چرخه ضمانت الکترونیک افزوده خواهند شد.

وی با بیان اینکه امکان ثبت ضمانت از سوی شخص ثالث به صورت برخط از هر نقطه کشور فراهم شده است، تصریحکرد این فرایند در هر ساعت از شبانه روز از طریق خودکاربری قابل انجام است و در ساعات اداری نیز متقاضیان میتوانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند؛ بنابراین دیگر نیازی نیست شخص ثالث برای ارائه ضمانت مسافت طولانی را طی کند یا مراحل اداری زمان بری را پشت سر بگذارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره روند اجرای طرح نیز گفت اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک ابتدا در سه دادسرای تهران آغاز شد سپس به تمامی دادسراهای استان تهران گسترش یافت و از ابتدای هفته جاری بدون اعلام عمومی قبلی در سراسر کشور به اجرا درآمد بر اساس آمار ارائه شده تا امروز حدود یک هزار و ۳۰۰ نفر با استفاده از ضمانت الکترونیک و در مدت کمتر از چند دقیقه امکان معرفی وثیقه را پیدا کرده اند.

کاظمی فرد با اشاره به استقبال مجموعه های قضایی استانها از اجرای این طرح خاطرنشان کرد: استان تهران در اجرای سامانه ضمانت الکترونیک پیشتاز بوده و در استان هرمزگان نیز نخستین ضمانت الکترونیک ساعت ۲۰ و خارج از وقت اداری ثبت شده است. همچنین ۵۷ مورد در خراسان جنوبی و ۱۱ مورد در استان فارس به ثبت رسیده و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز هفت مورد ضمانت الکترونیک را ثبت کرده است. این آمار نشان میدهد که با فراهم شدن زیر ساختها قضات و واحدهای قضایی نیز از این امکان استقبال کرده اند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی در راه اندازی این سامانه اظهار کرد این پروژه نیز مانند سایر طرح های فناورانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات با تلاش متخصصان جوان شکل گرفته و توسعه آن هم زمان با جنگ تحمیلی رمضان دنبال شده است.

«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با تأکید بر نقش طرح ضمانت الکترونیک در کاهش  بازداشت های غیر ضروری گفت هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالتها علاوه بر حذف بخش قابل توجهی از مکاتبات اداری امکان ثبت رصد و احراز دقیق مراحل تأمین وثیقه را فراهم میکند.

وی همچنین اظهار کرد راه اندازی این خدمت الکترونیک گامی مؤثر در راستای تحقق دغدغه های رئیس قوه قضاییه برای کاهش بازداشتهای غیر ضروری و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه دامنه وثایق قابل پذیرش افزود لازم است با توسعه زیر ساختهای سامانه ضمانت الکترونیک امکان استفاده از انواع داراییها و مدارک معتبر برای تأمین وثیقه و معرفی کفیل فراهم شود تا افراد بتوانند متناسب با شرایط خود از ظرفیتهای قانونی موجود بهره مند شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرایند پذیرش وثیقه تصریح کرد: با راه اندازی این سامانه مراحل ارائه و پذیرش وثیقه به صورت الکترونیکی ثبت میشود و در صورت نیاز به بررسی از سوی مراجع نظارتی امکان رصد و احراز اینکه فرد وثیقه ای در اختیار داشته و آن را معرفی کرده به سادگی فراهم خواهد بود.

عتباتی حذف مکاتبات زائد اداری را از مهمترین مزایای طرح ضمانت الکترونیک دانست و گفت: در شیوه سنتی پذیرش وثیقه مستلزم طی مراحل متعددی از جمله ثبت درخواست صدور دستور قضایی مکاتبه با کارشناسان پرداخت هزینه کارشناسی دریافت نظریه و انجام مکاتبات مجدد با مراجع ثبتی بود؛ فرایندی که زمان و هزینه قابل توجهی به دنبال داشت؛ اکنون بخش عمده این مراحل در بستر الکترونیکی و در مدت چند دقیقه انجام میشود و به این ترتیب علاوه بر تسریع در پذیرش وثیقه از اتلاف وقت و هزینه های اداری جلوگیری خواهد شد.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه گفت اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک از ۱ شهریور سال ۱۳۰۵ در سه دادسرای تهران آغاز شد و از بیست و دوم شهریور ماه نیز تمامی دادسراهای شهر و استان تهران به این سامانه پیوستند.

وی افزود: اجرای موفق این طرح مستلزم هماهنگی گسترده میان بخشهای مختلف قوه قضاییه و دستگاههای بیرونی بود. در این مسیر بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی همکاری مؤثری داشتند. همچنین تلاشهای معاون اول قوه قضاییه دادستان کل کشور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر مسئولان و کارشناسان در پیشبرد این طرح نقش مهمی داشت.

دادستان تهران با اشاره به برگزاری پنج نشست تخصصی با مدیران دستگاههای مرتبط تصریح کرد: در این جلسات مشکلات موجود در فرایند ارائه خدمات برخط بررسی و ۳۱ مصوبه برای رفع موانع فنی و اجرایی به تصویب رسید که اقدامات لازم برای اجرای آنها انجام شد.

صالحی پایداری خدمات و سرویسهای سازمان امور مالیاتی را یکی از محورهای اصلی این اقدامات دانست و گفت: با توجه به ضرورت دسترسی مستمر به اطلاعات بر پایداری سرویسهای این سازمان در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری تأکید شد و مشکلات مربوط به این بخش مورد پیگیری قرار گرفت و حل شد. همچنین به دلیل به روز نبودن اطلاعات قیمت املاک در برخی مناطق کشور و نقاطی از تهران مقرر شد اطلاعات و قیمتهای جدید حداکثر ظرف یک هفته بارگذاری شود تا فرایند ارزش گذاری وثایق با دقت بیشتری انجام گیرد.

دادستان تهران با بیان اینکه ناپایداری خدمات و میزان خطاهای سامانه نیز کاهش یافته است خاطرنشان کرد: میزان خطاها در ابتدای اجرای طرح حدود ۳۰ درصد بود که با اقدامات اصلاحی و رفع اختلالهای موجود اکنون به کمتر از ۵ درصد رسیده است. بخش عمده مشکلات فنی که در مراحل نخست اجرای سامانه وجود داشت با همکاری دستگاه های مسئول بر طرف شده است.

دادستان تهران با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات ضمانت الکترونیک اظهار کرد برای هر یک از دستگاههای همکار مسئول مشخصی به عنوان رابط و پشتیبان اختصاصی تعیین شده است. تا ارتباط مستقیم و مستمر میان آن دستگاه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخشهای مرتبط برقرار باشد و مشکلات احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت شناسایی افرادی که به دلیل ناتوانی در معرفی وثیقه یا کفیل در زندان میمانند اشاره کرد و گفت به سازمان زندانها از جمله مجموعه زندانهای استان تهران اعلام شده است افرادی که به دلیل عجز از معرفی وثیقه یا کفیل در بازداشت هستند در اسرع وقت شناسایی شوند و با آنان درباره امکان تأمین ضمانت گفت و گو صورت گیرد. اطلاعات این افراد نیز برای پیگیری و بررسی راهکارهای رفع مشکل به مراجع مربوط اعلام شود.

گفتنی است سامانه ضمانت الکترونیک با اهداف «کاهش جمعیت زندانیان ناشی از عدم ارائه وثیقه در موعد مقرر»، «تسهیل و تسریع در فرایند تامین و قبولی وثیقه برای آزادی شخص خوانده یا متهم»، «ارتقای سلامت اداری در فرایند تامین قرارهای قضائی و افزایش رضایتمندی مراجعین راه اندازی شده است.

از جمله مزایای ضمانت الکترونیک میتوان به سرعت بالا در فرایند تامین خواسته» «شفافیت و اعتبار سنجی خودکار مورد وثیقه» حذف رفت و آمدهای حضوری و کاهش روشهای سنتی قبلی کاهش خطای انسانی در ثبت و ضبط داراییها»، «عدم نیاز به کارشناسی به روش سنتی توسط عامل انسانی و ارزیابی قیمت ملک بر اساس ارزش معاملاتی» و «شناسایی خودکار اموال قابل وثیقه گذاری به صورت برخط و امکان توقیف و رفع توقیف برخط اموال» اشاره کرد.

در ضمانت الکترونیک وثیقه گذاری برای شخص خوانده یا متهم بدین شکل است که پس از اعلام قرار وثیقه توسط مقام قضائی شخص درخواست شناسایی اموال را داده و شناسایی اموال به صورت برخط توسط سامانه ضمانت الکترونیک انجام میشود و با درخواست شخص نسبت به توقیف اموال معرفی شده به میزان  قرار وثیقه در قالب قرار قبولی اقدام لازم صورت میگیرد و با انجام عملیات و تایید مقام قضائی شخص آزاد می گردد.

همچنین وثیقه گذاری توسط شخص ثالث برای خوانده یا متهم نیز بدین شکل است که در ابتدا باید شخصی که متقاضی ضمانت است با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یا خودکاربری از طریق سایت عدل ایران نسبت به ارسال لایحه درخواست قبول ضمانت از طرف وثیقه گذار و اعلام دارایی برای ضمانت اقدام نماید تا پس از ثبت لایحه و با تایید شخص ثالث نسبت به شناسایی اموال اقدام گردد پس از شنایی اموال و با تایید شخص ثالث در قالب اعلام رمز پیامکی که توسط سامانه برای شخص ارسال میگردد عملیات توقیف به میزان قرار وثیقه انجام شده و پس از تایید عملیات و پذیرش وثیقه و با تایید مقام قضائی شخص آزاد می گردد.