.svg)
تأثیر فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه بر تجارت ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تداوم واردات اقلام اساسی گفت: نوسانات آمار واردات در برخی ماه‌ها طبیعی است و به فعال شدن مکانیسم ماشه ارتباطی ندارد.
به گزارش پارسینه به نقل از دنیای اقتصاد ؛ محمدعلی دهقان دهنوی - رئیس سازمان توسعه تجارت - در نشست خبری امروز درباره تأثیر فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه بر تجارت ایران گفت: مکانیسم ماشه نوعی ابزار برای ایجاد محدودیت در تجارت خارجی کشور است. این محدودیت‌ها بی‌تأثیر نیستند، اما باید توجه داشت که تجارت ایران سال‌ها تحت فشار تحریم‌های گسترده‌تری فعالیت کرده و ساختار خود را با این شرایط تطبیق داده است.
وی افزود: در دوران تحریم‌های گذشته، امکان استفاده از کانال‌های رسمی مالی به‌شدت محدود بود. از این‌رو، از نظر آسیب‌پذیری، تفاوت زیادی میان وضعیت فعلی و گذشته وجود ندارد. با این حال، در صورت سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت‌های جدید، ممکن است هزینه مبادلات افزایش یابد و این موضوع چالش اصلی ماست. وقتی نقل‌وانتقال مالی از مسیرهای رسمی انجام شود، هزینه پایین‌تر است؛ اما استفاده از مسیرهای غیررسمی می‌تواند ۴ تا ۱۰ درصد هزینه‌ها را افزایش دهد و بر کل زنجیره تجارت اثر بگذارد.
به گفته او، با وجود شرایط موجود، بخش خصوصی به‌دلیل تجربه سال‌های گذشته، دچار اختلال نخواهد شد. وی گفت: تجارت خارجی ایران متوقف نمی‌شود، اما هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. تلاش ما این است که با سیاست‌های جبرانی، اثر این هزینه‌ها را کاهش دهیم. دولت در ستاد اقتصادی جلسات متعددی برگزار کرده تا با کاهش موانع داخلی، اثر منفی محدودیت‌های خارجی را جبران کند. راهبرد اصلی ما کاهش محدودیت‌های داخلی برای خنثی‌سازی فشارهای بیرونی است و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان
دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: موضوع رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ با اجرای پیمان‌سپاری ارزی آغاز و در سال ۱۴۰۱ با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز تقویت شد. در سال‌های اخیر، میزان عدم رفع تعهد میان ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است. عدم رفع تعهد به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست، زیرا بخشی از ارزها از مسیرهای غیررسمی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند. هرچند ما با این مسیرها موافق نیستیم، اما باید بپذیریم که بخشی از نیاز ارزی کشور از همین مسیرها تأمین می‌شود.
به گفته او، صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود ناچار به بازگرداندن ارز هستند، زیرا باید آن را به ریال تبدیل کنند تا مواد اولیه یا کالای صادراتی جدید تهیه شود. اگر بازگشت ارز از مسیرهای رسمی تسهیل شود، نیازی به اجبار نیست؛ صادرکنندگان خودشان بهترین انگیزه را برای بازگشت ارز دارند.
دهقان دهنوی همچنین درباره «تالار دوم ارزی» بانک مرکزی توضیح داد: در این تالار، نرخ ارز به‌صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود و بانک مرکزی فقط نقش ناظر دارد تا از شفافیت و انتقال واقعی ارز اطمینان حاصل کند. این اقدام بسیاری از مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی را کاهش می‌دهد.
واردات کالاهای اساسی و طلا
معاون وزیر صمت درباره واردات کالاهای اساسی گفت: در مورد اقلامی مانند دانه‌های روغنی، ذرت، سویا و کنجاله، به‌دلیل کمبود تولید داخلی، واردات به‌صورت مستمر ادامه دارد. تغییر آمار واردات در برخی ماه‌ها طبیعی است و به زمان‌بندی حمل‌ونقل یا برنامه‌ریزی فصلی مربوط می‌شود، نه به مکانیسم ماشه.
وی در ادامه درباره واردات طلا اظهار کرد: در سال گذشته، به‌دلیل نبود بازار توافقی ارز، واردات طلا افزایش یافت، زیرا صادرکنندگان از آن برای تسویه تعهدات ارزی خود استفاده می‌کردند. اما اکنون با ایجاد تالار دوم ارزی، نیازی به ادامه این روند نیست. تبدیل ارز به طلا و بازگرداندن آن به ارز در داخل، دو هزینه مضاعف دارد و به‌صرفه نیست. در شرایط فعلی، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در داخل کشور با نرخ توافقی عرضه کنند. این سازوکار جایگزینی برای واردات طلاست و به کاهش هزینه‌های مبادله کمک می‌کند.
مسیرهای جایگزین و همکاری‌های منطقه‌ای
رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران با بیش از ۱۵ کشور همسایه و چند هزار کیلومتر مرز زمینی و دریایی، عملاً قابل محاصره نیست. مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازهای کشور وجود دارد و پیش‌بینی‌های لازم برای استفاده از آن‌ها انجام شده است.
وی افزود: استفاده از ظرفیت پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای از اولویت‌های دولت است. ایران اکنون عضو فعال سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس است و موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز اجرایی شده است. در حالی که صادرات غیرنفتی در ماه‌های ابتدایی سال جاری رشد منفی داشت، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به‌طور میانگین ۲۰ درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت‌های منطقه‌ای نقش مهمی در توسعه تجارت و کاهش اثر تحریم‌ها دارند.
نرخ ارز و سیاست‌های تجاری
وی درباره رابطه نرخ ارز و صادرات گفت: برخلاف تصور برخی، افزایش نرخ ارز در ایران الزاماً منجر به رشد صادرات نمی‌شود، زیرا کاهش ارزش پول ملی در کشور ما ناشی از تحریم‌ها و مشکلات ساختاری است، نه سیاست حمایتی از صادرات. در حالی‌که در برخی کشورها، کاهش کنترل‌شده ارزش پول ملی ابزاری برای تقویت صادرات محسوب می‌شود.
دهقان دهنوی افزود: گاهی ارزش پول ملی در طول یک سال بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع ناشی از ضعف‌های اقتصادی است، نه تصمیم دولت. هیچ سیاست‌گذاری موافق تضعیف پول ملی نیست. سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که منافع تولیدکننده و جامعه در یک راستا قرار گیرد. نمی‌توان هزینه تولید را با نرخ آزاد محاسبه کرد، اما از صادرکننده خواست ارز خود را با نرخ پایین‌تری بفروشد. این کار باعث زیان صادرکننده و کاهش انگیزه صادرات می‌شود.
او خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، یکی از تولیدکنندگان ما اعلام کرده که صادرات به عراق را متوقف کرده، چون اگر ارز حاصل را با نرخ مرکز مبادله بازگرداند، درآمدش از فروش داخلی کمتر خواهد بود. این اختلاف نرخ انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. تالار دوم ارزی برای حل این چالش ایجاد شده تا صادرکننده و واردکننده مستقیماً توافق کنند و بانک مرکزی صرفاً بر انتقال درست ارز و ریال نظارت داشته باشد. این شیوه هم شفاف‌تر است و هم منافع دو طرف را تأمین می‌کند.
ارز تک‌نرخی و سیاست حمایتی دولت
او در پاسخ به پرسشی درباره تک‌نرخی شدن ارز، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد از یارانه ارزی به کاهش واقعی قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود و ۷۰ درصد آن در زنجیره توزیع جذب می‌شود. بنابراین، نظام فعلی تخصیص ارز کارآمد نیست. برای نمونه، در استان‌هایی مثل هرمزگان و سیستان و بلوچستان، مردم عمدتاً از برنج خارجی استفاده می‌کنند و قیمت هر کیسه 10 کیلویی بین یک‌ونیم تا دو میلیون تومان است. باید بررسی کرد که آیا یارانه ارزی واقعاً به سفره مردم رسیده یا خیر.
دهقان دهنوی تصریح کرد: باید به‌دنبال روش‌های جایگزین تخصیص ارز باشیم تا یارانه‌ها به‌صورت مؤثرتر به مصرف‌کننده نهایی برسند. آنچه دولت دنبال می‌کند، حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و تسهیل تجارت خارجی است. همزمان تلاش می‌شود صادرکنندگان در برابر نوسانات ارزی متضرر نشوند و ارز خود را شفاف و سودآور به چرخه رسمی کشور بازگردانند. دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای کاهش محدودیت‌های داخلی و تقویت مسیرهای منطقه‌ای در دستور کار دارد تا تجارت خارجی کشور پایدارتر شود.
ارسال نظر