مکانیسم ماشه یا اسنپ بک چیست و چه چیزی را نشانه گرفته است؟

براساس توافق‌نامه برجام اگر ایران تعهداتش را به صورت اساسی نقض کند، امکان بازگرداندن تحریم‌ها بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت وجود دارد. در این صورت، هر یک از اعضای برجام می‌توانند به شورای امنیت اطلاع دهند که ایران به تعهدات خود پایبند نیست و این همان اقدامی است که چندی پیش سه کشور اروپایی انجام دادند و درنهایت قرار شد مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود.

نقش چین و روسیه در مکانیسم ماشه

حال پس از آن یک مهلت ۳۰ روز آغاز می‌شود، اگر تا پایان این‌مدت شورای امنیت نتواند قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند، همه تحریم‌های پیشین شورای امنیت به صورت خودکار و بدون رای‌گیری احیا می‌شود که در این روند هیچ‌یک از کشورهای دارای حق وتو همانند روسیه و چین نمی‌توانند مانع بازگشت تحریم‌ها شوند.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به معنای احیای کامل شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شدند و دامنه گسترده‌ای از محدودیت‌ها را در برمی‌گیرند. تحریم‌های سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۸۸۷ و ۱۹۲۹ دامنه‌ای از محدودیت‌ها از برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل‌ونقل و کشتیرانی را در بر می‌گیرد که جزئیات هر یک در ادامه آمده است.

• در اولین سال یعنی ۲۰۰۶ شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که بر اساس آن از ایران خواسته شد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، در غیر این صورت با تحریم‌های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
• شورای امنیت در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پایان غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه ۱۷۳۷ را به رای گذاشت که البته برخی از بندهای آن بر اثر فشار روسیه و چین تعدیل شد و در نهایت ۱۵ کشور عضو شورا به آن رای مثبت دادند. همه دولت‌ها موظف شدند فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلامی به ایران را ممنوع کنند؛ این موارد شامل تجهیزاتی بود که می‌توانست در غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم یا فعالیت‌های آب سنگین به کار رود. قطعنامه ۱۷۳۷ نخستین محدودیت‌های مالی را وضع کرد که شامل انسداد دارایی‌ها و منابع اقتصادی برخی اشخاص و نهادها و ممنوعیت تامین وجوه یا منابع برای آن‌ها بود. 
• در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع کامل ۱۵ عضو دائم و غیردائم، قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه ایران تصویب کرد. در این قطعنامه از تمامی کشورهای جهان خواسته شد همکاری خود با شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه انرژی هسته‌ای را محدود کنند.
• قطعنامه ۱۸۰۳ محدودیت‌های مالی را گسترش داد. در بند ۹ دولت‌ها به «هوشیاری ویژه» در اعطای حمایت‌های مالی عمومی برای تجارت با ایران، از جمله اعتبارات و بیمه‌های صادراتی، فراخوانده شدند تا این منابع به فعالیت‌های هسته‌ای حساس یا توسعه وسایل حمل سلاح هسته‌ای منجر نشود. بند ۱۰ این قطعنامه نیز بر لزوم نظارت بر تعامل موسسات مالی با بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک ملی و بانک صادرات و شعب یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها تاکید کرد. هدف این بود که شبکه بانکی ایران نتواند از حمایت‌های مالی بین‌المللی برای پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی استفاده کند.
• شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۸۳۵، با اشاره به گزارش تازه محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تاکید داشت ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده، از تهران خواست بی‌درنگ و به‌طور کامل به مفاد قطعنامه‌های پیشین این شورا و درخواست‌های شورای حکام آژانس برای تعلیق برنامه هسته‌ای خود عمل کند.
• در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۹۲۹ را علیه ایران تصویب کرد که در پی آن دامنه و شدت تحریم‌ها علیه تهران افزایش یافت. این قطعنامه بر پایه سه قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تدوین شد و اقدامات تازه‌ای را برای اعمال فشار تحریمی دربرگرفت. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۲۹ فراتر رفت و سرمایه‌گذاری ایران در فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای یا فناوری‌های موشکی در خارج از کشور را هم ممنوع کرد.

تمامی این قطعنامه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد و شبکه بانکی کشور را تحت تاثیر قرار دادند، حتی در بلندمدت باعث شدند که بازارها دچار تنش و نوسان‌های سنگین شوند. البته در برخی از موارد این نوسان‌ها منفی و زیان‌بار بود که در این بازارها باقی ماند.

افزایش هزینه‌ها با مکانیسم ماشه

محمد خبری‌زاد، کارشناس بازارهای مالی به هم‌میهن گفت: فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه طی روزهای آینده، بار دیگر فضای اقتصادی و بازارهای مالی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دو سناریوی عمده می‌توان برای اثرات این رویداد بر اقتصاد ایران متصور شد؛ یکی بدبینانه و دیگری متعادل‌تر.

1. نظریه نخست بر این اساس است که اجرای مکانیزم ماشه به شکل جدی، به اقتصاد کشور ضربه سنگینی وارد خواهد کرد. در این سناریو، تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و بخش‌های کلیدی اقتصاد تحت فشار قرار می‌گیرند و زنجیره‌ای از آثار منفی در داخل شکل می‌گیرد.
2. نظریه دوم تأکید می‌کند که تحریم‌های عمده پیش‌تر از سوی آمریکا اعمال شده و اروپا نیز در همین مسیر حرکت کرده است؛ در نتیجه، اضافه‌شدن محدودیت‌های جدید، تفاوت چشمگیری در شرایط موجود ایجاد نمی‌کند. حتی چین و روسیه نیز در دوره اخیر از سیاست‌های محدودکننده آمریکا تا حدی پیروی کرده‌اند. با این حال، پذیرش این فرض به معنی نبود اثرات جانبی نیست و فعال‌سازی مکانیزم ماشه دست‌کم هزینه‌های مبادلات را در بخش‌های مختلف افزایش خواهد داد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: صرف‌نظر از این‌که کدام سناریو محقق شود، اجماع بر سر یک نکته وجود دارد: انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این فرآیند معمولا ارتباط مستقیمی با رشد نرخ دلار در بازار آزاد دارد. سرعت و دامنه این رشد به‌ویژه به حجم صادرات نفت وابسته خواهد بود و ممکن است میزان صادرات نفت تغییر کند و همچنین می‌تواند آینده هزینه ورودی نفتی کشور را نیز به صورت قابل توجهی تغییر دهد. 

وی ادامه داد: اگر فروش نفت کاهش شدیدی نداشته باشد، نرخ دلار متناسب با تورم پیش‌بینی‌شده تغییر خواهد کرد. در این شرایط، صندوق‌های طلا نیز با رشد مواجه می‌شوند. اما اگر سناریوی بدبینانه محقق شود و صادرات نفت افت محسوس داشته باشد، آن‌گاه سرعت جهش دلار بیشتر شده و اثرات آن در بازار سکه و طلا به شکل رشد سریع و پرشتاب، همراه با خطر تورم افسارگسیخته، آشکار می‌شود.

خبری‌زاد با اشاره به معاملات بازار سهام گفت: بورس تهران در ماه‌های اخیر، عملا همه فرض‌های خود را بر وقوع مکانیزم ماشه بنا کرده و از نظر شاخص‌های بنیادی و تکنیکال به یکی از پایین‌ترین سطوح ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر رسیده است. نسبت‌های مهم همچون P/E و P/S و ارزش بازار در محدوده‌های تاریخی کف قرار دارند.

وی افزود: با این حال، افزایش نرخ دلار به‌ویژه در سامانه نیما یا توافقی می‌تواند فروش شرکت‌ها را بالا ببرد، هرچند ممکن است حاشیه سود تحت فشار هزینه‌ها کاهش یابد. اثر تورمی رشد ارز، دیر یا زود در فروش و ارزش‌گذاری شرکت‌ها منعکس خواهد شد و در نهایت می‌تواند بورس را به مسیر صعودی بازگرداند.

این کارشناس بازارهای مالی اظهار کرد: با وجود این، دست‌یافتن به بازدهی دلاری در بازار سرمایه دشوارتر از پیش خواهد بود. مگر آن‌که ریسک ژئوپلیتیکی بزرگ یا بحران تازه‌ای رخ دهد، افت سنگین شاخص‌ها محتمل نیست اما برای شروع رشد، بازار نیازمند محرک‌های جدی است.

نرخ دلار و قیمت طلا پس از بازگشت تحریم‌ها

وی تاکید کرد: آمارهای اخیر نشان می‌دهد نرخ دلار پس از تنش‌های جنگ ۱۲ روزه، روندی افزایشی داشته است. با شدت گرفتن اخبار مربوط به مکانیزم ماشه، دلار قله قیمتی جدیدی را فتح کرد. هم‌زمان، بازار سکه و طلا سقف‌های تاریخی جدیدی را ثبت کرده و حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به صندوق‌های طلا وارد شده است. در دو هفته اخیر، رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه به‌دنبال پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم احتمالی، به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت کرده‌اند و احتمالا این روند و حرکت تا مدتی ادامه‌دار باشد.

این کارشناس بازارهای مالی توضیح داد: تنها بازاری که واکنش منفی نشان داده، بازار سرمایه بوده است. کاهش کوتاه‌مدت شاخص‌ها با توجه به ماهیت و شرایط فعلی بورس قابل دفاع است، اما پیش‌بینی می‌شود این واکنش بیش از حد پایدار نماند. معمولا بورس با تاخیر زمانی نسبت به بازار ارز و طلا واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین، با تثبیت نرخ‌های بالاتر دلار، احتمال جبران ضعف‌ها و حرکت رو به بالا وجود دارد، هرچند این مسیر با چالش‌هایی همراه خواهد بود.

خبری‌زاد در نهایت گفت: فعال‌سازی مکانیزم ماشه، چه با آثار سنگین و چه با پیامدهای محدود، یک نقطه عطف دیگر در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. افزایش نرخ دلار و تورم تقریبا قطعی است؛ بخش بزرگی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز حرکت کرده‌اند و بورس در کف تاریخی خود چشم‌به‌راه محرک‌های رشد است. در صورت نبود ریسک‌های بزرگ‌تر و جنگ، بازار سرمایه می‌تواند از فرصت تورمی برای بازگشت استفاده کند، اما این بازگشت ضامن کسب سود دلاری نخواهد بود.